مشاور دادستان کل کشور:
دادستانی قطعا نسبت به کپی سیم‌کارت تلفن‌همراه بی‌تفاوت نخواهد بود
مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان این که وزارت ارتباطات باید درباره کپی سیم‌کارت تلفن‌همراه تصمیم‌گیری کند، اظهار داشت که دادستانی قطعا نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست اما این پرونده‌ها نیاز به شاکی خصوصی دارد. حسین ذبحی با اشاره به مشکل کپی سیم‌کارت تلفن‌همراه با بیان این که «کپی سیم‌کارت دو بعد دارد، یکی نفس این تکنولوژی و دیگری عناوین مجرمانه‌ای که ممکن است برای این مساله در نظر گرفته شود»، تصریح کرد: «در این مورد اگر از نظر تکنولوژی این قابلیت فراهم شود که مثلا ۲ یا ۳ نفر بتوانند از یک سیم‌کارت به صورت مشترک استفاده کنند، بحث مقدم این است که از دیدگاه سیاست وزارت ارتباطات این مساله به صلاح هست که این تکنولوژی با در نظر گرفتن شرایطی در اختیار مردم قرار گیرد یا خیر؟ یعنی افراد بتوانند به طور مجاز درخواست ۲ یا ۳ نسخه از سیم‌کارت بدهند و با پرداخت وجهی از این امکانات استفاده کنند.»
وی افزود: «بنابراین یک بحث این است که آیا اساسا استفاده از این تکنولوژی مفید است یا خیر و این مساله باید توسط مسوولان سیاست‌گذاری شود.»
ذبحی درباره بعد دیگر مساله کپی سیم‌کارت تصریح کرد: «به جهت دیگر ممکن است برخی اشخاص اقدام به کپی سیم‌کارت فرد دیگری بدون مجوز کرده یا فردی خودش داوطلبانه اقدام به کپی سیم‌کارت خود کند. در این موارد ۳ شق وجود دارد. گاهی فردی گوشی خود را به امانت می‌دهد یا با عناوین امانی در اختیار کسی می‌گذارد و آن شخص امانت‌گیرنده از سیم‌کارت وی سوءاستفاده کرده و اقدام به کپی آن می‌کند که یک بعد این قضیه بحث خیانت در امانت است. بعد دیگر این است که چون هزینه استفاده از سیم‌کارت کپی شده نیز برعهده دارنده سیم‌کارت اصلی است، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید و می‌توان این عناوین مجرمانه را برای آن در نظر گرفت.»
وی ادامه داد: «گاهی اوقات عنوان مجرمانه به سبب سرقت گوشی و سپس کپی از روی سیم‌کارت آن، سوءاستفاده و تحصیل مال نامشروع است که با این ترتیب مخابرات این امکان را دارد که به محض دریافت اطلاع از این مساله اقدام به خنثی کردن و سوزاندن سیم‌کارت سرقتی کند و نسخه‌های دیگر آن نیز به تبع از رده خارج می‌شوند. صورت دیگر قضیه این است که فردی خودش داوطلبانه اقدام به کپی سیم‌کارت کرده و از آن سوءاستفاده کند لذا بر مبنای ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت اخلال در شبکه مخابرات و سیستم سیم‌کارت می‌توان عنوان مجرمانه‌ای برای آن در نظر گرفت که حبس ۳ تا ۱۰ سال برای آن منظور شده است. در مورد اخیر چون بحث اخلال وجود دارد، منوط به تایید از سوی مخابرات مبنی بر امکان سوءاستفاده از کپی‌های سیم‌کارت، مدعی‌العموم می‌تواند اقدام قضایی صورت دهد.»
ذبحی با تاکید بر تصمیم‌گیری در خصوص کپی سیم‌کارت از سوی مسوولان مخابرات و کشور خاطر نشان کرد: «در زمینه تکنولوژی موجود باید مسوولان مخابرات و کشور تصمیم‌گیری کنند که آیا صلاح اقتصادی یا امکان تکنولوژی درستی وجود دارد که به صورت قانونی این امتیاز را به مشترکان بدهند یا خیر که مثلا به جای پرداخت قیمت یک سیم‌کارت دیگر، مبلغ کمتری به همراه آبونمان دریافت شود و اصل و کپی در اختیار مشترکان قرار گیرد و البته باید این مساله به صورتی کاملا قانونمند صورت گیرد.»
مشاور قضایی دادستان کل کشور درباره اقدام دادستانی در این زمینه گفت: «دادستانی در این مورد قطعا بی‌تفاوت نخواهد بود ولی این مساله به لحاظ عناوین مجرمانه ذکر شده برای آن باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. اگر به گونه‌ای باشد که به لحاظ سیستماتیک قابل تشخیص نبوده و قابل پیگیری نباشد، تضییع حقوق عمومی مطرح می‌شود و می‌توان به عنوان سوءاستفاده عمومی عنوان جزایی برای آن در نظر گرفت که آنجا هم اداره مخابرات یا مرکزی که امتیاز سیم‌کارت را در اختیار دارد، می‌تواند مدعی باشد.»
وی افزود: «حال اگر جرم به نحوی باشد که حقوق عمومی مردم به طور کلی تضییع شود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم اقدام می‌کند ولی این از موارد تضییع‌کننده حقوق عمومی به عنوان این‌که مدعی‌العموم راسا اقدام کند، نمی‌تواند باشد بلکه از مواردی است که مثل سرقت و خیانت در امانت به عنوان مبنای شروع این جرم باید کسی که مدعی مورد سوءاستفاده قرار گرفتن است شکایت کرده و دادستان رسیدگی کند.»
ذبحی خاطرنشان کرد: «بدیهی است که در صورت محکومیت یا گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود و تعقیب یا عدم تعقیب متهم منوط به نظر دادستان است اما این موارد از مواردی نیست که در آغاز آن مدعی‌العموم، شاکی باشد.»
ارسال نظر