منصور رحم‌دل درباره قوانینی که در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، اظهار داشت: اولین قانون در مبارزه با قاچاق ارز و کالا در اسفند سال ۱۳۱۲ تحت‌عنوان مجازات مرتکبان قاچاق به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹/۱۲/۵۳، ۲۷/۴/۶۱ و ۱۹/۱۱/۷۳ اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفته و در سال ۷۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به تصویب رسیده است. وی با بیان اینکه اکنون قوانین ما در زمینه مجازات مرتکبان قاچاق کالا صراحت ندارد، افزود:‌ در قانون سال ۱۳۱۲ مجازات حبس پیش‌بینی شده بود و در قانون ۱۳۷۴ فقط جریمه مبلغ به دو برابر ارزش کالا پیش‌بینی شده است و رویه مشخص نیست که دادگاه رسیدگی ‌کننده باید مجازات حبس را به اضافه جزای نقدی تعیین کند یا فقط جزای نقدی تعیین کند. در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد که باید دیوان‌عالی کشور دخالت کند و رای وحدت رویه صادر کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نباید در مجازات مرتکبان قاچاق طبق آخرین مصوبه عمل شود؟ اظهار داشت: در مصوبه سال ۷۴ نوشته شده است که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق این مصوبه عمل خواهد شد که شاید معنی آن این نباشد که طبق مجازات‌های این مصوبه عمل خواهد شد، زیرا این به نظر من سطحی نگری و در لفظ است و معنی آن این نیست که مجازات قانون سال ۱۳۱۲ منتفی است و شاید نظر قانون‌گذار این بوده است که فرآیند رسیدگی مطابق این قانون خواهد بود و قوانین ثابت تا زمانی که صریحا یا ضمنا از طرف قانون‌گذار فسخ نشوند، همچنان به قوت خود باقی هستند و به نظر می‌رسد که در مورد قاچاق کالا و ارز نیز به همین کیفیت باشد.

رحم‌دل،‌ درباره میزان بازدارندگی قوانین موجود قاچاق ارز و کالا گفت: سطح قاچاق اکنون نشان می‌دهد که قوانین موجود بازدارندگی لازم را نداشتند و شاید نتوان قاچاق را تنها به ضعف قوانین نسبت داد و عوامل اجرایی که نمی‌توانند در مبارزه با قاچاق موثر باشند نیز می‌توانند یکی از ضعف‌های ما در زمینه مبارزه با قاچاق باشد، یعنی ما تصور نکنیم که چون مجازات‌ها نامتناسب است مبارزه با قاچاق موثر نبوده بلکه عوامل و شاخص‌های دیگری نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

این وکیل دادگستری افزود: به نظر می‌رسد قوانین ما در مورد قاچاق‌هایی که در سطح کلان صورت می‌گیرد کارایی لازم را ندارند زیرا حداکثر مجازاتی که برای آن پیش‌بینی‌شده در قانون مصوب ۱۳۱۲ مجازات دو سال حبس است.

این حقوقدان اظهار داشت: قاچاق یک جرم سازمان یافته است و مبارزه با قاچاق‌هایی که در سطح کلان به وسیله گروه‌های سازمان‌یافته که معمولا در ارکان دستگاه‌ها نفوذ دارند، صورت می‌گیرد معضلی است که دستگاه قضائی با آن مواجه است.

وی اظهار داشت: عمده ایرادی که به قوانین در زمینه مبارزه با قاچاق وارد است تعدد سازمان‌ها و مراکزی است که در زمینه مبارزه با قاچاق دخالت می‌کنند، زیرا در رسیدگی طبق قانون سال ۷۴ اگر ارزش کالای قاچاق تا یک‌میلیون تومان باشد قطعا باید در اداره گمرک تعیین تکلیف شود و مازاد بر آن نیز اگر متهم حاضر باشد که به مبلغ دو برابر ارزش کالا جزای نقدی بپردازد، باز هم اداره گمرک مکلف است که پرونده را در همان‌جا مختومه کند و اصلا نمی‌تواند به مرجع قضائی ارسال کند.

رحم‌دل در ادامه گفت: در مرحله دوم که بین متهم و اداره گمرک توافقی حاصل نمی‌شود و پرونده باید به مرجع قضائی ارجاع شود اداره گمرک مکلف است که ابتدا پرونده را به دادگاه انقلاب بفرستد و در جایی که دادگاه انقلاب وجود ندارد، به دادگاه عمومی ‌بفرستد و آنها تا یک ماه مکلف هستند در مورد این پرنده تصمیم گیری کنند و اگر تا یک‌ماه تعیین تکلیف نشد سازمان شاکی می‌تواند پرونده را از آن مرجع بخواهد و به تعزیرات حکومتی ارسال کند، یعنی سازمان تعزیرات حکومتی است که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها‌ی قاچاق کالا را پیش‌بینی می‌کند، نه قانون.

این حقوقدان ادامه داد: بعد از آنکه پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد این سازمان نیز یک نهاد غیرقضائی که قانونگذار در آن قضازدایی کرده است پس عملا همان کار دادگاه را انجام می‌دهد و همان مجازات حبس یا جزای نقدی را تعیین می‌کند.

وی اظهارداشت: ایراد دیگری که به قوانین قاچاق وارد شده این است که جرم قاچاق با وجود ضربه‌ای که به اقتصاد کشور وارد می‌کند یک جرم قابل گذشت است، یعنی اداره گمرک می‌تواند با متهم توافق کند و متهمی که جزای نقدی مورد‌نظر اداره گمرک را پرداخت می‌کند، دیگر به مرجع قضائی معرفی نمی‌شود، یعنی این ریسک را می‌تواند در نظر بگیرد که هیچ وقت با مجازات حبس مواجه نشود.

رحم‌دل پیشنهاد داد: باید مراجع مختلف مبارزه با قاچاق ارز و کالا با هم ادغام شوند و سازمان خاصی متولی آن باشد و حداقل در سطح کلان یا مبالغ بالاتر برای جنبه عمومی‌ آن نیز مجازات تعیین شود و قاچاقچی امیدوار نباشد که با اداره گمرک به توافق خواهد رسید.