ماهاتیر محمد حرف‌های سابق خود را پس گرفت

دنیای اقتصاد- پس از سپری شدن ۹ سال، یک بار دیگر ماهاتیرمحمد، نخست‌وزیر پیشین مالزی و جورج سوروس میلیاردر آمریکایی با یکدیگر دیدار کردند. اما دیدار این دو نفر این بار در قالب دو دوست انجام شد و ماهاتیرمحمد در پایان به این موضوع اشاره کرده که به اشتباه خود پی برده است و دیگر جورج سوروس را عامل بحران مالی کشورش در سال ۱۹۹۷ نمی‌داند. ماهاتیرمحمد با اعلام این که جورج سوروس دخالتی در بحران سال ۹۷ نداشته است، گفت: توضیحات او من را قانع کرد. در سال ۱۹۹۲ جورج سوروس موسسه سرمایه‌گذاری کوانتوم را در کوالالامپور راه‌اندازی کرد و در مدت کوتاهی میلیاردها دلار سود به دست آورد. با متوقف شدن این روند سوددهی، سوروس موسسه خود را تعطیل و سرمایه خود را از بورس مالزی بیرون کشید. این حرکت باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس مالزی از بیم به خطر افتادن سرمایه‌هایشان راه سوروس را دنبال کنند. ماهاتیرمحمد، نخست‌وزیر وقت مالزی که اصلاحات اقتصادی کشورش را در خطر می‌دید، در آن زمان سخنرانی‌های تندی علیه سوروس انجام داد و او را عامل اصلی بحران مالی مالزی معرفی کرد. اکنون پس از ۹ سال به نظر می‌رسد که سیاست‌مدار کهنه‌کار آسیایی متوجه شده است که عامل اصلی سقوط بازارهای مالی و ارزش پول مالزی در سال ۹۷ سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است نه جورج سوروس! ماهاتیر محمد پس از دیدار با سوروس در جمع خبرنگاران با بیان این مساله که از موضع پیشین خود برگشته است، گفت: گفت‌وگوی خیلی خوبی با جورج سوروس داشتم و موضوع صحبت‌ها بیشتر بر سر مسائل خاورمیانه، درگیری‌های فلسطین و اسرائیل و دیگر موضوعات بین‌المللی بود و کمتر به مباحث اقتصادی پرداختیم. ماهاتیرمحمد، درگیری‌های فلسطین و اسرائیل و دیگر موضوعات بین‌المللی بود و کمتر به مباحث اقتصادی پرداختیم. ماهاتیرمحمد در جمع خبرنگاران خطاب به جورج سوروس گفت: دوست یهودی من تصور نکن که من یک ضد یهود هستم. در آن زمان من علیه اسرائیل و صهیونیسم صحبت کردم، در حالی که رسانه‌ها بر روی ضد یهود بودن من متمرکز شدند و این‌گونه نشان دادند که گویا من با همه یهودیان جهان مخالف هستم. سوروس نیز در این دیدار با بیان اینکه به هیچ وجه در سال‌های گذشته قوانین مبادله در بازار ارز را زیر پا نگذاشته است، گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز مهم‌ترین دلیلی بود که اقتصاد مالزی را در اواخر دهه نود ضربه‌پذیر کرد. طی سال‌های بحران مالی، صندوق بین‌المللی پول به کشورها توصیه می‌کرد که داروی تلخ و ناخوشایند کارشناسان پولی‌شان را ببلعند و نرخ‌‌های بهره را بالا ببرند و وام‌دهی بانکی را کاهش دهند. در اول سپتامبر ۱۹۹۸ ماهاتیرمحمد نخست‌وزیر وقت مالزی با اقدامات حیرت‌انگیز خود لندن و وال‌‌استریت را مبهوت کرد. ماهاتیرمحمد کنترل‌های سرمایه‌ای سلیقه‌ای و همچنین کنترل‌های مبادله ارزی را تحمیل کرد و به پول‌های داغ اجازه ورود به مالزی را نداد و با اتخاذ تصمیم معروف به نظریه کنترل‌های سرمایه‌ای سلیقه‌ای، جریان پول‌های سوزان نتوانست وارد بازار مالزی شود. در آن زمان بسیاری از تحلیلگران عقیده داشتند که مجموعه اقدامات ماهاتیرمحمد نه تنها باعث جداشدن مالزی از بحران اقتصادی شرق آسیا نخواهد شد، بلکه به دلیل ایجاد گسست از چرخه سرمایه‌های جهانی به رکود بیشتر منجر خواهد شد. گذشت زمان نشان داد که ماهاتیرمحمد برای عبور از بحران مجبور شد دست به ریسک‌های بزرگتری بزند.

ماهاتیرمحمد برای عبور از بحران مالی در اولین اقدام رینگیت را به دلار متصل کرد و نرخ آن را که در اوج بحران به ۲/۴رینگیت رسیده بود ۸/۳رینگیت تعیین کرد. در دومین اقدام، ماهاتیرمحمد رینگیت را در خارج از کشور بی‌اعتبار اعلام کرد که این امر موجب هجوم رینگیت‌های موجود در خارج از کشور به سوی بازارهای مالی مالزی شد که حجم وسیعی از آن را نقدینگی موجود در سنگاپور تشکیل می‌داد. همچنین اعلام شد که باید سرمایه‌های خارجی حداقل یکسال در مالزی بمانند. همچنین گردش بازار سهام از پول رایج جدا شد و دولت مبادلات ارزی خارجی را از آن گرفت. در آن زمان ارزش سرمایه‌های خارجی ده‌میلیارد دلار بود که حدود ۱۰درصد بازار سهام را تشکیل می‌داد. چنانچه سهامدارانی می‌خواستند زودتر از یکسال سرمایه را از کشور خارج کنند باید مالیات می‌پرداختند. در ادامه ماهاتیرمحمد به کاهش هزینه‌های دولتی دست زد. کارکنان دولت از مسافرت به خارج از کشور منع شدند و واردات اتومبیل محدود شد. به بانک‌ها نیز مهلت داده شد تا ذخیره‌های اعتباری را کاهش دهند و وام‌های نامناسب را حذف کنند. در سال ۱۹۹۹ نیز دولت مالزی که همچنان در رکود اقتصادی به سر می‌برد دست به اقدامی مخاطره‌آمیز زد و طی آن اعلام کرد که از هیچ شرکت و درآمدی مالیات نخواهد گرفت. اگرچه این تصمیم موجب شگفتی محافل اقتصادی دنیا شد و این عمل را به معنی خودسوزی اقتصاد مالزی دانستند، لیکن در عمل به مثابه خون تازه‌ای بود که در اقتصاد مالزی جریان یافت. در این زمان کالاهای مالزی امکان رقابت با کالاهای خارجی را پیدا کرد و به سوی بازارهای منطقه هجوم بردند که این امر کاهش بیکاری و رونق را برای این کشور به ارمغان آورد.