استیگلیتز و قانون حداقل دستمزد
‌بخش اول
محمد اخباری، کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
گروه تحلیل- پویا جبل عاملی: در تاریخ 14/9/85، مقاله‌ای تحت عنوان «چرخش نگاه استیگلیتز به قانون حداقل دستمزد» نوشته وردان ووک را به ترجمه دوست و همکارم دکتر جعفر خیرخواهان به چاپ رساندیم. مقاله‌ای که اینک مشاهده می‌کنید در پاسخ به آن مقاله است که در دفاع از حداقل دستمزد و تاثیر آن بر اشتغال نوشته شده است.
در مقاله ووک، دغدغه‌ اصلی نویسنده، چرخش نگاه ژوزف استیگلیتز به حداقل دستمزد بود و نه قبول یا رد آن (اگر چه نویسنده مخالفت خود را با این قانون پنهان نمی‌کند) مساله آنجا بود که سیر تفکر استیگلیتز با رسیدن به پست تصمیم‌گیری تغییر کرده بود و پرسش آنجا بود که چرا چنین شده است؟
با وجود این، مقاله حاضر را که در نقد مقاله ووک است به چاپ می‌رسانیم، هر چند دنیای اقتصاد در ضمیمه تحلیلی مورخ 2/7/84 استدلالات کینزی‌های جدید را طی مقاله «دستمزد کارایی بیراهه کینزی‌های جدید» رد کرده است و نشان داده است که از منظر تئوریک دستمزد کارایی دارای چالش‌های بسیار است. همچنین ان‌شاءا... به زودی مقاله دیگری به قلم نگارنده‌ این ستون در ژورنال انگلیسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پیرامون همین مساله به چاپ خواهد رسید که این اشکالات را عیان‌تر می‌سازد.

۱‌ - مقدمه
جای تعجب است، ترجمه مطلبی در روزنامه پرخواننده دنیای اقتصاد منتشر می‌شود که اصل مطلب فاقد معیارهای رسمی‌یک متن معتبر اقتصادی است. در ابتدای مطلب فوق به زعم مترجم، استیگلیتز به طور مکرر نظرات و اصول خود را تغییر داده، چگونه مترجم به چنین نتیجه‌گیری دست یافته است.
متن ترجمه شده مندرج در روزنامه به فردی تعلق دارد که سابقه انتشار مطلبی در نشریات یا سایت‌های اینترنتی حتی نسبتا معتبر را نیز ندارد. در این ارتباط این ابهام نیز وجود دارد که آیا چنین استنباط بی‌باکانه مترجم نسبت به شخصیت فرهیخته استیگلیتز به واسطه انگلیسی بودن اصل مطلب نبوده است.
البته اینجانب هرگز مخالف انتشار چنین مطالبی نیستم، بلکه به نظرم مناسبت‌تر است که پیشینه آکادمیک چنین افرادی هنگام ترجمه مطالب آنها نیز منتشر گردد. اینکه صرفا در پایگاه اینترنتی گوگل به دنبال نوشته‌ای در جهت مخدوش جلوه دادن افکار و نظریات فردی باشیم که جایزه نوبل اقتصاد نیز بدان تعلق گرفته و اندیشه‌های اقتصادی وی هم‌اکنون در اکثر دانشگاه‌های معتبر تدریس می‌شود جای بسی شگفتی دارد.
استیگلیتز جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۱ از آن خود کرد و اقتصاددانی است که اگر تا پیش از سال ۱۹۹۳ تنها به عقاید آرمانی کلاس‌های درس مجهز بود، از این سال به بعد با توجه به اینکه تا سال ۱۹۹۷ عضو شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهوری
ایالات متحده (دوره کلینتون) و مدتی هم رییس این شورا و همچنین در دوره 1997 تا 2000 اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده است مطمئنا مجموعه فعالیت‌های پس از سال 1993 وی موجب تحولاتی مثبت همراه با کسب تجارب گران‌بها برای وی شده‌اند، اما بی‌انصافی است تا اینگونه تحولات را به عنوان تکرر تغییر در اصول فکری معنا کنیم. چرا که مجموعه مقالات وی از جمله نظریه‌های چسبندگی دستمزدها (1986)، اقتصاد بخش عمومی(1988)، نقش اقتصادی دولت(1990)، نقش دولت در بازارهای مالی(1993)، رقابت بالقوه می‌تواند موجب کاهش رفاه شود(1981) و... حاکی از وجود نوع تفکری منسجم در وی است که تا زمان حاضر نیز تداوم یافته‌‌اند.
استیگلیتز در۱۷ آوریل ۱۹۹۶ در مطلبی که در نشریه وال استریت ژورنال منتشر شد، بیان داشت که نظراتش در ارتباط با قانون حداقل دستمزد تغییر کرده است. چنین تغییری عمدتا به واسطه انتشار مطالعاتی بود که طی دهه ۱۹۹۰ صورت گرفت. در این مطالعات، نتایجی متفاوت از نتایجی که پیش از این تصور می‌شد به ثبت رسیدند و در این شرایط اخلاق حکم می‌کند که اقتصاددانان قاطعانه و صراحتا تغییر در نگرش خود را ابراز دارد.
اظهار نظر مشابه استیگلیتز را آلن بلیندر، رییس پیشین فدرال رزرو و در زمانی که دیگر ریاست بانک مرکزی را نیز بر عهده نداشت، در ویرایش جدید کتاب خود اظهار نموده است وی این‌گونه اظهار می‌دارد:
«...استدلال‌های موجود در کتاب‌های اقتصاد مقدماتی نشان می‌دهند که تعیین حداقل دستمزد بالای دستمزد بازار آزاد موجب بیکاری می‌شود... در حقیقت ویرایش‌های پیشین این کتاب، برای مثال، به طور اطمینان بخشی به دانشجویان می‌گویند که افزایش حداقل دستمزد موجب بیکاری بیشتری خواهد شد. اما تحقیقات جالب اقتصادی اخیر که در دهه ۱۹۹۰ منتشر شده اند، شبهات جدی را در‌خصوص این خرد مرسوم ایراد می‌کنند» (۲۰۰۶، ویرایش دهم، ص ۴۹۳).
به نظر نگارنده مطلب پیش‌رو، علاقمندی اقتصاد خوانده‌های ایرانی به اندیشه‌های اقتصادی استیگلیتز عمدتا به بعد از دریافت جایزه نوبل توسط ایشان و نیز ترجمه {به فارسی} مجموعه مقالات و کتبی که توسط وی طی سالیان گذشته عموما پس از سال 1996 به نگارش درآمد‌ه‌اند، باز می‌گردد و همچنانکه خود اشاره می‌کند، ایشان به مکتب نیوکینزی (کینزین جدید) و نهادگرا (از نوع جدید آن) تعلق دارد.
با نگاهی به مطالب منتشره در‌خصوص مکاتب اقتصادی به راحتی می‌توان اصول فکری اقتصاددان‌های نیوکینزی را از آنها استخراج نمود. از آن جمله‌ اذعان این دسته از اقتصاددانان به وجود نواقص در بازارهای کار و بازارهای مالی و در این جا است که اقتصاددانان مزبور معتقد به تنظیم فعالیت‌های صورت گرفته در این دو حوزه می‌باشند. برای این منظور می‌توانید به مجموعه مقالات و کتب استیگلیتز مراجعه فرمایید که خوشبختانه برخی از آنها به فارسی نیز ترجمه شده‌اند. برای مثال وی در کتاب جهانی شدن و مخالفان آن به عدم دقت لازمه دولت در نظارت بر بازار مالی و نتیجتا بروز بحران‌های مالی شرق آسیا اشاراتی دارند.

فرد نویسنده مقاله، وردان ووک، دانشجوی اقتصاد در دانشگاه لویولا نیو اورلئان و شدیدا تحت تاثیر اندیشه‌های مکتب اتریشی می‌باشد و همین بس که تاکنون مطلب معتبری از سوی ایشان در نشریه‌های معتبر اقتصادی به چاپ نرسیده است.
اما جای دارد به طور دقیق‌تری به مبحث تعیین حداقل دستمزدها پرداخته شود تا به درستی در‌خصوص اینکه آیا تنظیم دستمزدها عملی پوپولیستی است یا برآمده از اندیشه‌های اقتصادی، قضاوت شود.
2 - سابقه تعیین حداقل دستمزد در آمریکا
قانون حداقل دستمزد در ایالات متحده برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در واکنش نسبت به رکود بزرگ معرفی شد. این دوره با کاهش شدید تولید، کاهش قیمت‌ها و کاهش اشتغال شناخته شده است. قانون بازیابی صنعت ملی(NIRA) سال ۱۹۳۳ تلاش داشت تا این مارپیچ نزولی را با تشویق تشکیل توافقنامه‌های سازمان تجاری که سقف‌های قیمتی و حداقل دستمزدها را تعیین می‌کرد، متوقف سازد. بنگاه‌هایی که در موافقتنامه‌های سازمان تجاری وارد می‌شدند می‌توانستند از علامت شاهین آبی استفاده کنند. در سال ۱۹۳۵، دستگاه عالی قضایی آمریکا به این رای حکم داد که NIRA غیرقانونی است و توافق‌‌های حداقل دستمزد اولیه منقضی است.در سال ۱۹۳۸، قانون استانداردهای نیروی کار (FLSA) حداقل دستمزد ملی را در حدود ۲۵/۰‌دلار به ازای هر ساعت در نظر گرفت. (این قانون همچنین محدودیت‌هایی را برای کار کودکان تصویب نمود و ملزم داشت که پرداخت اضافه‌ای می‌بایستی برای بیش از ۴۰ ساعت کار در هفته در نظر گرفته شود).
هم‌اکنون حداقل دستمزد فدرال 15/5‌دلار برای یک ساعت کار می‌باشد که در پایین‌ترین سطح خود از نظر ارزش واقعی طی 50 سال گذشته قرار دارد. از نظر تاریخی هنگامی ‌که دولت فدرال در افزایش حداقل دستمزد با شکست مواجه می‌شود، ایالت‌ها خود دست به کار می‌شوند.
در واقع، درصد بزرگتری از نیروی کار آمریکا هم‌اکنون در پوشش حداقل دستمزد ایالتی بالاتری نسبت به گذشته قرار دارند. بیست و دو ایالت به علاوه منطقه کلمبیا دارای حداقل دستمزد بالای نرخ فدرال هستند که ۵۸درصد نیروی کار آمریکا را در بر می‌گیرد(جدول روبه‌رو).
3 - اصول اقتصادی حداقل دستمزد
۳ -۱- مدل‌های سنتی
کتب‌ اقتصاد مقدماتی معمولا حداقل دستمزد را در تحلیل‌های عرضه و تقاضا به کار می‌برند. این مبحث مقدماتی معمولا براساس فروض زیر صورت می‌گیرند:
- بازار نیروی کار کاملا رقابتی است
- حداقل دستمزد تمامی ‌کارگران را پوشش می‌دهد
- بهره‌وری کارگران تحت تاثیر نرخ دستمزد قرار ندارد.
براساس این فروض، اثر حداقل دستمزد کاملا مستقیم و ساده است: معرفی حداقل دستمزد موجب بیکاری در بخش‌های بازار کاری می‌شود که نرخ دستمزد تعادلی پایین‌تر از حداقل دستمزد است. در نمودار (1) این موضوع نشان داده شده است:
در بازار نیروی کاری که در بالا بدان اشاره رفت، دستمزد تعادلی در *W قرار دارد و سطح تعادل اشتغال در غیاب حداقل دستمزد *L است. اما هنگامی‌که حداقل دستمزد Wmin در نظر گرفته می‌شود، سطح اشتغال به LD کاهش می‌یابد. اشاره اینکه مقدار نیروی کار مورد تقاضا بیشتر از نیروی کار عرضه شده می‌باشد. مجموعا LS - LD کارگر بی‌کار با تعیین و اجرای حداقل دستمزد ایجاد خواهد شد.
در حالی که افزایش حداقل دستمزد عموما از حمایت‌های عمومی‌ قابل توجهی نیز برخوردار می‌باشد، برخی از اقتصاددانان عموما به تحلیل فوق به منظور استدلال اینکه چنین قوانینی موجب افزایش نرخ بیکاری در بازارهای نیروی کار با دستمزد پایین می‌شوند، اتکا می‌کنند.
۳ - ۲ - ادبیات جدید تعیین حداقل دستمزد
طی دهه‌های 1970 و 1980، ادبیات موجود در‌خصوص رابطه بین حداقل دستمزدها و اشتغال عمدتا از تحلیل‌های سری زمانی تشکیل می‌شدند که حاکی از وجود اثرات منفی معنادار آماری اشتغال در نتیجه افزایش حداقل دستمزد‌ها بودند. این یافته‌ها تنها از مدل رقابتی ساده بازار نیروی کار استفاده می‌کردند.
چنین مدل‌هایی فرض می‌دارند که کارفرمایان از اطلاعات کاملی در‌خصوص تمامی ‌نیروهای کار خود برخوردارند و استخدام و اخراج کارکنانشان بدون هزینه است. به طور مشابه افراد در جست‌وجوی کار نیز دارای اطلاعات کاملی در مورد تمامی ‌کارفرمایان هستند و هیچگونه هزینه‌ای در ارتباط با از دست دادن شغل و بیکاری وجود ندارد. این مدل‌ها بار دیگر فرض می‌کنند که کارگران و کارفرمایان دارای دسترسی نامحدودی به سایر گزینه‌های اشتغال و استخدام هستند. تمامی‌این فروض منجر به بازار کاری می‌شود که بنگاه‌ها انبوه نیروی کار مورد نیاز خود را می‌توانند در نرخ بازاری به استخدام در‌آورند. براساس این مدل‌ها در صورتی که کارفرمایان دستمزدها را یک سنت کاهش دهند، در نتیجه تمامی‌ کارگران، کار را رها خواهند کرد. براساس همین منطق، کارفرمایان هیچ نفعی را از پرداخت دستمزد بالاتر نسبت به حداقل دستمزد لازمه برای به کارگیری کارکنان جدید ندارند. در چنین دنیای ایده‌آلی، برقراری حداقل دستمزد(که این حداقل دستمزد بالاتر از دستمزد تعادلی تصفیه کننده بازار است) لزوما موجب افزایش بیکاری خواهد شد.در سال ۱۹۹۱، آلیسون ولینگتون تخمین‌های سری زمانی پیشین را بسط دادند به طوری که شامل داده‌های دهه ۱۹۸۰ نیز شود. طی آن دهه، ارزش واقعی حداقل دستمزد به طور معناداری کاهش پیدا کرد و این کاهش شرایطی را فراهم می‌نمود تا اثرات کاهش حداقل دستمزدها آزمون شود. ولینگتون اثرات منفی معنادار آماری افزایش حداقل دستمزدها بر روی اشتغال را در مطالعات خود به ثبت رساند. اما تخمین کشش مربوط به این دو متغیر در حدود ۰۶/۰- بود که به معنای کاهش بسیار اندک کمتر از ۱درصدی اشتغال در نتیجه افزایش ۱۰درصدی حداقل دستمزدها بود(ولینگتون ۱۹۹۱). همچنین ولینگتون اثرات معنادار آماری را در‌خصوص جوانان مشاهده نکرد. غالبا نوجوانان در مرکز مباحث مربوط به حداقل دستمزدها قرار دارند به این دلیل که درصد بالایی از نوجوانان، کارگران با دستمزد پایین می‌باشند.
در سال 1992، دیوید کارد از دانشگاه پرینستون مطالعه‌ای را منتشر نمود که از مطالعات سنتی سری زمانی تفاوت آشکاری داشت. محدودیت مربوط به مطالعات سری زمانی این است که آنها به طور یکنواختی از کنترل‌های آماری اندکی در مجزا کردن اثرات حداقل دستمزد از تغییرات مربوط به تمامی‌عوامل دیگری که در اقتصاد طی دوره مورد بررسی اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کنند.
کارد، افزایش حداقل دستمزد فدرال ۱۹۹۰ را با بررسی نوسان سهم کارگرانی که تحت تاثیر حداقل دستمزد بودند از یک ایالت به ایالت دیگر مطالعه نمود. کارد دریافت که حداقل دستمزد دارای اثرات مثبتی بر روی دستمزدها است، اما از اثرات اشتغال معناداری برخوردار نمی‌باشد.
مطالعه دیگری که مشاجرات بسیاری را به همراه داشته است، مربوط به مطالعه دیوید کارد و آلان کروگر می‌شود.
مطالعه آنها براساس نظرسنجی تلفنی از ۴۱۰ رستوران طبخ سریع غذا( فست فود) در هر دو ایالت پنسیلوانیا و نیوجرسی قبل و بعد از افزایش حداقل دستمزد در ایالات نیوجرسی صورت گرفت. آنها دریافتند که اشتغال در نیوجرسی در واکنش نسبت به حداقل دستمزد بالاتر، افزایش پیدا کرده است.
به دلیل نگرانی‌های مربوط به داده‌های کارد و کروگر، اداره سیاست‌گذاری اشتغال(EPI)، آمار ثبت شده حقوق مربوط به 71 رستوران فست فود را مورد بررسی قرار داد و دریافت که اختلاف‌های معناداری بین داده‌های کارد و کروگر و آمار ثبتی حقوق برای این بنگاه‌ها وجود دارد.
آنها نتایج متفاوتی را برای اهداف تخمینی هنگام اصلاح داده‌های خود یافتند. منتقدان به مطالعه EPI استدلال می‌کنند فرآیند انتخاب داده‌های اشتغال EPI تصادفی نبوده است(تمامی‌مشاهدات پنسیلوانیا از رستوران‌های کینگ بروگر بوده‌اند که تحت مالکیت یک مالک مشترک هستند).
آنهایی که اعتقاد دارند افزایش حداقل دستمزد منجر به اثرات معکوسی در اشتغال نخواهد شد، استدلال می‌کنند که حتی در صورت وجود برخی مشکلات در‌خصوص داده‌های مورد استفاده توسط کارد و کروگر (در مطالعه آنها برای رستوران‌های فست فود در نیوجرسی و پنسیلوانیا)، ادبیات تجربی رو به رشدی وجود دارد که نتایج کاملا مشابه‌ای را به دست می‌دهند. کارد و کروگر مجموعه گسترده‌ای از این گونه مطالعات را در افسانه و اندازه‌گیری(1995) جمع‌آوری نموده‌اند.
در سال‌های اخیر، علاوه بر مطالعات فوق، مطالعاتی نیز توسط لورنس کاتز و دیگران صورت گرفته که در این مطالعات پیشنهاد شده افزایش محدود(ملایم) حداقل دستمزد اثرات معکوسی بر روی بیکاری (و حتی می‌تواند موجب کاهش بیکاری شود) ندارد.
مدل‌های نظری نیز وجود دارند که چنین نتایجی را توصیف می‌کنند. در میان آنها می‌توان به مدل‌های زیر اشاره کرد:
- مدل‌های انحصار در خرید نیروی کار
- مدل‌های دستمزد کارا
در بازار نیروی کار انحصار در خرید نیروی کار، تنها یک بنگاه استخدام‌کننده نیروی کار وجود دارد. این کارفرما با یک منحنی عرضه نیروی کار با شیب صعودی مواجه است.
به دلیل اینکه هزینه استخدام یک واحد نیروی کار جدید از نرخ دستمزد تجاوز می‌کند(هزینه نهایی عامل تولید)، بنگاه انحصار در خرید، نیروی کار کمتری را نسبت به میزان نیروی کار مورد نیاز خود در بازار رقابت کامل استخدام می‌کند. این ویژگی در نمودار (2) نشان داده شده است.

هم‌ چنانکه در نمودار ۲ دیده می‌شود، یک انحصارگر حداکثر کننده سود، مقدار بهینه استخدام نیروی کار را در نقطه‌ای تعیین می‌کند که بازده درآمد نهایی بنگاه (MRP= درآمد اضافی مربوط به استفاده از یک واحد اضافی نیروی کار) را با هزینه عامل نهایی بنگاه (MFC= هزینه اضافی مربوط به استفاده از یک واحد اضافی نیروی کار) برابر قرار می‌دهد.
در این مورد، سطح بهینه اشتغال در Lm اتفاق می‌افتد. هنگامی‌که این بنگاه Lm کارگر را استخدام می‌کند، منحنی عرضه نیروی کار نشان می‌دهد که انحصارگر می‌بایستی دستمزدی معادل Wm را بپردازد.