به گفته مسوول کمیسیون معاملات وزارت کشور، واگذاری جذب فاینانس ۴‌میلیارد دلاری مصوب تبصره ۱۳ به یک شرکت در دبی صحت ندارد. خسرو تاجیک، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در‌خصوص واگذاری جذب فاینانس ۴میلیارد دلاری مربوط به اعتبارات مصوب تبصره ۱۳ به یک شرکت در دبی، اظهار داشت: این مساله صحت ندارد و کذب محض است. وی افزود: این قرارداد که پروتکل آن با چین به امضا رسیده است، مراحل نهایی خود را می‌گذراند و طبق قانون و مقررات به پیش می‌رود. تاجیک گفت: شرکت چینی که جذب فاینانس ۴میلیارد دلاری مصوب تبصره ۱۳ را برعهده گرفته، در این زمینه پیشرفت‌های خوبی نیز داشته است. با نهایی شدن نتایج، قرارداد به امضا خواهد رسید.

به گفته مسوول کمیسیون معاملات وزارت کشور، با نهایی شدن قرارداد، مفاد و تعهدات طرف چینی اعلام می‌شود.

وی یادآور شد: به علت وجود برخی مشکلات اداری در داخل و خارج کشور، امضای قراردادهای فاینانس کمی زمان‌بر می‌شود. در تبصره ۱۳، اقدامات خوب و اساسی قرار است صورت بگیرد که مخالفان این امر، به ایجاد حواشی و جلوگیری از انجام این اقدامات می‌پردازند. تاجیک، افزود: با چند شرکت دیگر نیز وارد مذاکره شده‌ایم که سقف این اعتبار افزایش یابد. در صورتی که این مذاکرات ثمربخش باشد، سقف اعتبارات این بند از تبصره ۱۳ افزایش می‌یابد.

با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ جذب ۴‌میلیارد دلار فاینانس پیش‌بینی شده است.

براین اساس، پروتکلی جهت تامین منابع فاینانس ۴‌میلیارد دلاری در چین به امضا رسید.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که اجرایی نمودن این قرارداد فاینانس و خریدهای خارجی تبصره ۱۳ به یک شرکت در دبی به نام پرسان واگذار شده است.