لایحه‌ای برای صرفه‌جویی در سوخت

رییس جمهور: امروز بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان فقط برای حمل‌ونقل خصوصی یارانه داده می‌شود

مسعود سیفی‌اعلا- رییس‌جمهور احمدی‌نژاد دیروز ضمن سخنانی در همایش حمل‌ونقل عمومی از اقدام دولت برای تهیه لایحه پنج‌ساله صرفه‌جویی در سوخت خبر داد و گفت: همین‌ روز‌ها این لایحه که با هدف کاهش مصرف بنزین در پنج‌سال آینده به سطح ۲۵درصد مصرف کنونی تهیه شده است، به مجلس تقدیم خواهد شد. رییس‌جمهور این خبر را در حالی اعلام کرد که در تحلیلی از وضعیت یارانه‌های بخش‌ حمل‌ونقل گفته بود که امروز بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان فقط برای حمل‌ونقل خصوصی یارانه داده می‌شود و این در حالی است که ۶۰درصد از مصرف‌کنندگان همین یارانه‌ها در ۱۶شهر بزرگ کشور زندگی می‌کنند. به عقیده وی، با برخورد علمی با این مساله و توسعه حمل‌ونقل عمومی ارزان و شبکه حملی‌ونقل ریلی و هوایی در قالب تبصره ۱۳ می‌توان عقب‌افتادگی‌ها را طی دو برنامه پنج‌ساله جبران کرد و با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، زندگی مردم را بهبود بخشید.

اظهارات احمدی‌نژاد در حالی عنوان می‌شود که دولت وی در این شش‌ماه اخیر شاهد بدترین وضعیت‌ها در ارتباط با سوخت بوده است، در حالی که سالیان درازی است جامعه ایران به مصرف سوخت ارزان خو گرفته و هرگونه اقدامی در رابطه با تعدیل نسبی قیمت‌ها در این بخش را مترادف با بروز پدیده تورم در بخش‌های مختلف تلقی می‌کند، دولت احمدی‌نژاد از ابتدای سال‌جاری بر سر یک دوراهی واقع شد که طی هر کدام از آن راه‌ها بس دشوار بود.

یکی از این راه‌ها تداوم وضعیت کنونی بود که از جیب دولت سوخت ارزان برای میلیون‌ها اتومبیل فراهم می‌آمد و در حالی که قیمت‌های بین‌المللی به تبع افزایش قیمت نفت و عوامل دیگر شکاف بزرگی با قیمت‌های داخلی باز می‌کرد، هزینه‌های مربوط به بودجه یارانه‌ها نیز به همان نسبت سیر صعودی می‌یافت.

راه دیگر اما تکلیفی بود که مجلس در قالب تبصره ۱۳ دولت را به صرفه‌جویی سوخت مکلف می‌کرد، بدون آنکه اجازه دهد دولت از ابزار قیمت در این مسیر استفاده کند. طی این دو مسیر البته هر کدام به نوبه خود دشوار بود، راه اول به سنگین‌تر شدن حجم بودجه یارانه‌‌های سوخت ختم می‌شد و میلیاردها تومان هزینه را که در صورت استفاده بهینه زندگی مردم و جامعه می‌توانست بهبود بخشد، خرج سوخت خودروها می‌کرد و بدون صرفه‌جویی در مصرف، محیط‌زیست را به شدت آلوده می‌کرد.

طی مسیر دوم که همان تکلیف مجلس به اجرای تبصره ۱۳ بود عملا میسر نبود، زیرا دولت در راستای توسعه و بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی، گازسوز کردن خودروها و جایگزین کردن خودروهای فرسوده هم به وقت و فرصت کافی نیازداشت و هم به بودجه و امکانات مالی کافی که هیچ کدام در اختیارش نبود.

دولت به سختی توانست در مهرماه امسال ۵/۲میلیارد دلار اضافه بر ۵/۲میلیارد دلار قبلی که در ابتدای سال دریافت داشته بود، از مجلس بگیرد تا کسری موجودی بنزین و گازوئیل را تامین کند، زیرا در غیر این صورت ذخیره سوخت وجود نداشت و امکان بحران در این زمینه، هر آینه جامعه را تهدید می‌کرد. لذا از همان موقع خبری که یک خبرگزاری خارجی به نقل از مهندس نعمت‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پخش کرده بود، دهان به دهان می‌گشت و از سوی مطبوعات و نمایندگان مجلس مدام در بوته بحث واقع می‌شد و آن هم این بود که دولت در حال تهیه لایحه‌ای برای افزایش پلکانی قیمت سوخت است تا طی یک برنامه پنج ساله این وضعیت را بهبود بخشد.

سابقه موضوع

شاید اولین باری که موضوع هدفمند کردن یارانه‌های بخش سوخت به طور جدی مورد توجه دولت واقع شد، زمانی بود که دولت آقای خاتمی در قالب بودجه سال ۱۳۷۷ نرخ بنزین را دو برابر بالاتر به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد تا قدم به قدم هدف‌های بعدی را محقق سازد. اما مجلس پنجم پیشنهاد ۷۵ تومان نرخ فروش هر لیتر بنزین را قاطعانه رد کرد و فقط به نرخ ۵۰ تومان هر لیتر بنزین رضایت داد و قبول نمود که افزایش سالانه ۱۰درصد نیز که پیش تر از زمان دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی باب شده بود به قوت خود باقی بماند. لذا دولت خاتمی نیز بر همان روال عمل نمود تا این‌که در اواخر دولت آقای خاتمی، برخی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به تصویب مجلس رساندند که به موجب آن افزایش نرخ بنزین و چند حامل سوختی دیگر متوقف شد. بدین‌ترتیب با متوقف شدن افزایش‌های سالانه در قیمت بنزین، نرخ فروش بنزین به همان نرخ سال ۱۳۸۳ باقی ماند و طی دو سال گذشته با افزایش بی‌رویه مصرف که حدود آن ۱۰درصد در سال عنوان می‌شد و افزایش قیمت بنزین در سطح جهان، دولت برای واردات کسری تولید داخلی بنزین و تامین مصرف عمومی به یکی از پرمشقت‌ترین مشکلات مالی گرفتار آمد.

سوخت و مشکلات مالی دولت

اکنون برابر آمارهایی که به طور هفتگی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ی نفتی منتشر می‌شود، میزان مصرف گازوئیل در سطح کشور بالاتر از ۸۰ میلیون لیتر در روز و میزان مصرف روزانه بنزین نیز بالاتر از ۷۰میلیون لیتر قید می‌شود. این در حالی است که مصرف روزانه این دو فرآورده‌های نفتی در فصل تابستان حداقل ۱۰میلیون لیتر بیشتر است. این مصرف فزاینده نیز که سال به سال هم با قوی‌ترین آهنگ رشد جهانی یعنی فراتر از ۱۰درصد رشد می‌کند، در حالی انجام می‌گیرد که توان تولید داخلی گازوئیل برابر روزانه ۷۰میلیون لیتر و توان تولید داخلی بنزین بیشتر از ۴۴میلیون لیتر نیست. یعنی مابه‌التفاوت ارقام فوق که شدیدا موردنیاز ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و خصوصی کشور از یک سو و مورد نیاز نیروگاه‌های برق از سوی دیگر است، باید از طریق واردات تامین شود که به نوبه خود با افزایش مکرر قیمت‌ها در سطح بین‌المللی روبه‌رو است. لذا پیش‌بینی قاطع یک بودجه سالانه برای واردات این محمولات عملا ممکن نیست و دولت ناچار است سالی یکی دو بار به همین منظور از مجلس برای تامین اعتبار جدید درخواست کند و لایحه بدهد و به صورت روزمره این وضعیت را اداره کند. وضعیتی که به قول رییس‌جمهور سالانه ۱۲هزار میلیارد تومان برای حمل‌و‌نقل خصوصی و به همین مقدار نیز برای حمل‌و‌نقل عمومی باید یارانه پرداخت شود.

اکنون آیا می‌توان انتظار داشت که دولت با تقدیم لایحه صرفه‌جویی در مصرف سوخت به اصلاحاتی در این حوزه دست بزند. با توجه به شرایط مناسبی که در مجلس به‌وجود آمده و توجه نمایندگان به ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به سوخت در قالب تبصره ۱۳ جلب شده است، می‌توان انتظار داشت که هم دولت و هم مجلس دست به دست هم داده و شرایط کنونی را به نحوی اصلاح کنند که رشد بودجه یارانه‌های پرداختی مخصوصا برای بخش حمل‌و‌نقل خصوصی مهار شود و با کاهش شکاف نرخ سوخت داخلی و بین‌المللی توان مالی دولت برای تامین نیازهای داخلی به سوخت، افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها و بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل عمومی کشور در قالب تبصره ۱۳ روز‌به‌روز بیشتر شود.