فرهنگ پس‌انداز
چندی پیش نوشته‌ای با عنوان «رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی‌سازی و شکاف درآمدی روی پایگاه اینترنتی «رستاک» قرار گرفت که در آن اشاراتی به احتمال بالای فروش سهام عدالت توسط مشمولان طرح شده بود. واکنش برخی از افراد به احتمال بروز چنین پدیده‌ای، تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ پس‌انداز در میان جامعه و ایجاد انگیزه نگهداری سهام عدالت توسط صاحبان آن است. در مقاله پیش رو سعی خواهد شد تحلیلی خلاصه از رابطه فرهنگ با پس‌انداز ارائه شود.
یاشار حیدری
چندی پیش نوشته‌ای با عنوان «رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی‌سازی و شکاف درآمدی روی پایگاه اینترنتی «رستاک» قرار گرفت که در آن اشاراتی به احتمال بالای فروش سهام عدالت توسط مشمولان طرح شده بود. واکنش برخی از افراد به احتمال بروز چنین پدیده‌ای، تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ پس‌انداز در میان جامعه و ایجاد انگیزه نگهداری سهام عدالت توسط صاحبان آن است. در مقاله پیش رو سعی خواهد شد تحلیلی خلاصه از رابطه فرهنگ با پس‌انداز ارائه شود. شاید ایران یکی از معدود کشورهایی باشد که مردم و مسوولانش تا این حد نقش فرهنگ را در زمینه‌های مختلف و مشکلات گوناگون جامعه پررنگ تلقی می‌کنند. یکی از رفتارهای کاملا قابل پیش‌بینی از سوی مردم و مسوولان کشور در مواجهه با مشکلات مختلف اجتماعی، معرفی عواملی چون فقر فرهنگی به عنوان ریشه ناهنجاری‌ها و مشکلات موجود در جامعه است. هر چند در مورد موضوعات خاصی نقش فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه اثر قابل توجهی بر رفتارهای فردی و اجتماعی دارد، اما در بسیاری از موارد، مشکلات و مسائل موجود به خصوص در حوزه اقتصاد را به سختی می‌توان ناشی از ریشه‌های فرهنگی دانست. مقوله کمبود پس‌انداز به صورت مطلوب آن نیز یکی از مواردی است که به‌رغم اصرار برخی کارشناسان و مسوولان نمی‌توان نقش قابل توجهی برای فرهنگ، در ایجاد آن قائل شد.
آنچه می‌تواند از نظر اقتصادی مشکل پس‌انداز در ایران تلقی شود، اولا، تخصیص سهم عمده‌ای از درآمد ملی به مخارج مصرفی به‌رغم توسعه‌نیافتگی کشور و ثانیا، عدم شکل‌گیری پس‌انداز محدود موجود به صورت داراییهای متعارف یعنی مواردی از قبیل سپرده سرمایه‌گذاری بانکی، سهام، اوراق قرضه و ... است.
برای درک مساله بهتر است مروری داشته باشیم بر عواملی که از نظر علم اقتصاد بر تعیین سطح پس‌انداز موثرند. اولین و بنیانی‌ترین عاملی‌که شرط لازم وجود پس‌انداز در یک نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد، احترام به حقوق مالکیت و تضمین حفظ و حمایت از تسلط افراد بر دارایی‌‌هایشان است. این نهاد اجتماعی که می‌تواند در غالب قراردادهای ضمنی اجتماعی یا نظام حقوقی یک جامعه متبلور شود به صورت معنی‌داری بر تصمیم‌سازی افراد در مورد چگونگی تخصیص درآمدشان به مصرف و پس‌انداز، همچنین شیوه انجام پس‌انداز، موثر است. بدیهی است که وقتی افراد احساس نکنند دارایی‌‌هایشان در امنیت کامل به سر می‌برند، ترجیح خواهند داد که بیشتر درآمد خود و در حالت افراطی کل آن را مصرف کنند، نتیجه این رفتار عدم شکل‌گیری فرآیند انباشت در جامعه و نهایتا کمبود کالای سرمایه‌ای خواهد بود. نگاهی به وضعیت نهاد مالکیت و نوع نگرش به آن در تاریخ ایران نشان می‌دهد که تقریبا در هیچ دوره طولانی از تاریخ این سرزمین تضمین حقوق مالکیت فردی به عنوان دغدغه حاکمان مطرح نبوده است. هرگاه فردی بر اثر کار یا فعالیت اقتصادی دیگری به منابع مالی قابل توجهی دست می‌یافت که امکان مصرف کل آن برای وی وجود نداشت، به خصوص در دوران پیش از انقلاب مشروطه، ترس از دست‌اندازی حاکمان به سمت دارایی‌‌اش، وی را وادار به تبدیل دارایی به فلزات گران‌بها و دفن آن در دل زمین و در برخی موارد نیز وقف اموالش می‌نمود. به نظر نمی‌رسد در هیچ ناحیه جغرافیایی دیگری در دنیا صنعت گنج‌یابی، آن هم گنج‌هایی که قدمت چندانی ندارند، به‌اندازه ایران فعال باشد. در صورت صحت این ادعا تحلیل ارائه شده می‌تواند پاسخگوی چرایی این موضوع باشد.
در دوران معاصر نیز نوع نگاه به مساله حقوق مالکیت به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب واکنش دیگری در آحاد اقتصادی شده‌است که نتیجه تقریبا مشابهی با اعصار پیشین را به همراه داشته‌است. نگرش و تفکر چپ در تنظیم نظام حقوقی و مناسبات اقتصادی به طور طبیعی سبب انفعال اقتصاد خصوصی و به عبارت دیگر عدم امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی سودآور و ناممکن شدن تامین منابع مورد نیاز برای پس‌انداز گردیده است. اینکه تفکر غالب در اداره یک کشور، وجود شکاف درآمدی را به هیچ قیمتی برنتابد سبب خواهد شد که بسیاری از متمولان جامعه از محل درآمدهای مشروع ثروت خود را به‌دست نیاورده باشند، چرا که اثر اجتناب‌ناپذیر یک اقتصاد دولتی وجود رانت‌های اقتصادی گسترده است و بسیاری از مردم می‌توانند از محل این رانت‌ها درآمدهای قابل توجهی به‌دست آورند. شاید به همین دلیل نگاه عمومی به افراد ثروتمند جامعه به طور کلی منفی خواهد شد و این امر نگرش ضد سرمایه‌داری را بیش از پیش تقویت خواهد نمود. چه بسا چنین رویدادی به دلیل پیدایش انگاره ایجاد جامعه دوقطبی به خصوص نزد قشر فقیر جامعه، منجر به بروز واکنش‌های اجتماعی یا قبول عام یافتن شعارهای پوپولیستی در جامعه نیز بشود که خود به طور اولی موجب تضعیف فرآیند رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.
وقتی غالب روشنفکران و سیاستمداران یک جامعه معتقد به استثمارگر بودن صاحب سرمایه باشند و کارفرما را به عنوان موجودی اهریمنی در مقابل کارگر معرفی کنند، بدیهی است که نظام‌های حقوقی نیز به گونه‌ای شکل می‌گیرند که هیچ کارآفرین بخش خصوصی جرات آغاز یک فعالیت اقتصادی سالم را نداشته باشد. نتیجه این امر عدم ایجاد منابع درآمدی مازاد بر مصرف برای عموم مردم و عقیم ماندن پس‌انداز و حتی سرمایه‌گذاری‌های دولتی خواهد بود.
البته مشکلات فراوانی در مقابل تولید وجود دارد که مانع از رشد «کیک اقتصاد» می‌شود، در اینجا صرفا بر بازگویی ساختار فلسفی حاکم بر جامعه روشنفکری کشور، متمرکز شده‌ایم.
از سوی دیگر تفکر اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه درآمد (البته منظور از عدالت در اینجا برابری است)، مانع دیگری در برابر ایجاد قشری با درآمد بالا در جامعه می‌شود. در حالی که وجود چنین قشری که از منابع درآمدی مناسبی برخوردارند به آغاز فرآیند انباشت کمک می‌کند. چرا که مازاد درآمدی این گروه اجتماعی به پس‌انداز تبدیل شده و موجبات تشکیل سرمایه و افزایش تولید و درآمد سایر گروه‌های جامعه را نیز فراهم می‌آورد که در نتیجه آنان نیز می‌توانند به تدریج در فرآیند انباشت مشارکت کنند.
مشکل دیگری که در رابطه با پس‌انداز مطرح است، تبلور یافتن آن در غالب کالاهای بادوام است در حالی که آنچه برای یک اقتصاد در حال توسعه اهمیتی حیاتی دارد انجام پس‌انداز در غالب داراییهای مالی است، چرا که از این طریق منابع مالی به بدنه کارآفرینی و تولیدی کشور تزریق شده و منابع مالی سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. این رفتار مردم ارتباط کاملا ملموسی با سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان کشور دارد.
بر اساس تئوری اقتصاد خرد آنچه که برای فرد، ملاک تصمیم‌سازی اقتصادی قرار می‌گیرد، قیمت‌های نسبی هستند. در مورد تصمیم‌گیری برای تخصیص درآمد بین مصرف و پس‌انداز نیز صرف نظر از خصوصیات فردی مانند ریسک‌گریزی، عامل اساسی تعیین قیمت نسبی، هزینه فرصت مصرف است. به این معنی که هر فرد بر اساس بازدهی که از انجام پس‌انداز انتظار دارد در مورد مقدار و شیوه پس‌انداز تصمیم‌گیری می‌کند. در صورتی که در اقتصاد، بازار پول به صورت آزاد فعالیت کرده و نرخ بهره حقیقی بدون دخالت دولت بتواند اطلاعات بازار را نشان دهد، ملاک تصمیم‌گیری مردم در انتخاب شکل پس‌انداز نرخ بهره حقیقی بازار خواهد بود. یعنی در صورتی شکل دیگری از پس‌انداز به جز سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری را انتخاب می‌کنند که متضمن دریافت بازدهی بالاتری از نرخ بهره حقیقی باشد.
در اقتصاد ایران به دلیل وجود نرخ تورم بالا از یک سو و تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در مقداری کمتر از نرخ تورم از سوی دیگر، آحاد اقتصادی با نرخ بهره منفی در بازار پولی که در انحصار تقریبا کامل بانک‌های دولتی قرار دارد مواجه‌اند. بسیار منطقی است که مردم در چنین شرایطی به دنبال فرصت‌های دیگری برای نگهداری داراییهای خود باشند، فرصت‌هایی که لااقل به حفظ ارزش دارایی‌شان بیانجامد. در گذشته نه چندان دور، گزینه‌ای که به نظر اکثر مردمی که پس‌اندازهای کوچک داشته‌اند منطقی می‌رسیده است خرید کالاهای بادوام مازاد بر نیاز بوده چرا که افزایش مداوم قیمت‌ها موجب افزایش ارزش این گونه کالاها شده و شرایط بهتری از پس‌انداز در بانک‌های دولتی را فراهم می‌کند.
در طول زمان گزینه‌های دیگری نیز به تدریج در برابر مردم قرار گرفته است که عموما ماهیت آربیتراژ داشته‌اند، از جمله بورس بازی در بازار ارز، پیش خرید موتورسیکلت، خودرو و تلفن همراه، خرید و نگهداری زمین در اقصی نقاط کشور و موارد دیگر، که البته برخی از این موارد نیز خود ناشی از انحصارات دولتی یا دخالت‌های دولت در بازارهای مالی بوده و هستند. بنابراین منفی بودن نرخ بهره واقعی در اقتصاد منجر به سوق یافتن پس‌اندازهای هر چند اندک مردم به سمت و سوی غیر تولیدی شده است.
نقش بازار سرمایه نیز در این میان قابل تامل است، با آنکه مدت زیادی از تاسیس شرکت‌های مختلف سهامی در کشور می‌گذرد، اما بازه بلندی از زمان را نمی‌توان یافت که بازار سرمایه طی آن فعالیت مناسبی از خود بروز داده باشد. شاید بار دیگر بتوان نگاه ضد سرمایه که تحدیدکننده اقتصاد خصوصی و ملحقات آن از جمله بازار بورس است را بر عدم شکل‌گیری بازار سرمایه منسجم موثر دانست. اما در دوره کوتاهی در اوائل دهه جاری (اواخر برنامه سوم توسعه) شاهد شکوفایی و رشد بی‌سابقه شاخص‌های بورس بوده‌ایم که خود نشان از وجود تقاضای بالقوه برای ورود به این بازار دارد، هرچند که مسائل سیاسی نهایتا منجر به سقوط شدید شاخص‌ها و بدبینی عمیق در سهامداران نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس شد.
هدف از آنچه گفته شد بیان نبود ارتباط اساسی بین فرهنگ و تصمیم‌سازی آحاد اقتصادی در مورد تخصیص درآمد به مصرف و پس‌انداز بود. شواهد تجربی چه در گذشته، چه در زمان حال و نتایج نظری علم اقتصاد، همگی بر تاثیر اساسی انگیزههای اقتصادی بر مقدار و نحوه انجام پس‌انداز صحه می‌گذارند.
در واقع رفتار اقتصادی انسان‌ها در هر ناحیه جغرافیای جهانی تابع نظام انگیزشی حاکم برساختار اجتماعی آن ناحیه است. نگاهی به گذشته کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه پیشرو هیچ نشانی از تلاش برای تغییر ساختارهای فرهنگی پیش از اصلاح یا ایجاد ساختارهای انگیزشی ندارد. به عبارت دیگر توسعه فرهنگی موضوعی نیست که بتوان آنرا به عنوان شرط لازم بروز رفتارهای اقتصادی مطلوب اقتصادی تلقی نمود. بلکه این نظام انگیزشی هر جامعه است که پایه‌ها و اصول رفتاری آحاد اقتصادی در یک جامعه را تولید می‌کند.
اصلاحات فرهنگی در وهله دوم اهمیت و امکانپذیری اجرایی قرار دارد که در بسیاری موارد، فرآیند فرهنگ‌سازی در حوزه‌های حتی غیر اقتصادی جامعه باید از طریق ایجاد انگیزههای اقتصادی از قبیل استفاده از نظام‌های مالیاتی یا تعیین جریمه‌ها آغاز شده و به انجام رسد. وهله اول، برای تلاش در جهت شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی مطلوب، ایجاد نظام حقوقی و کسب و کار به گونه‌ای است که فضای انگیزشی را برای آحاد اقتصادی ایجاد کند که رفتار افراد بر اساس آزادی انتخاب به نتایج مطلوب و مورد نظر سیاست‌گذاران منجر شود.
منبع:www.rastak.com
ارسال نظر