لزوم نظارت خبرگان بر نهادهای منسوب به رهبری
در حالی که کمتر از چهار دهه از تدوین جامع نظریه ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) سپری شده است، این نظریه به یکی از محوری‌ترین مباحث مطرح در فقه شیعه و فقه سیاسی اسلامی تبدیل شده است، «بازتاب» در گفت‌وگویی صریح با یکی از جوان‌ترین صاحب‌نظران در این حوزه، به بررسی دیدگاه‌های متفاوت نسبت به حکومت اسلامی و نقش مردم در آن پرداخته است.
سیدعباس حسینی قائم‌مقامی، که کمتر از چهار دهه از زندگی وی سپری شده است، در سال ۱۳۶۷ موفق به کسب اجازه اجتهاد از علمای تهران شد و در سال ۱۳۶۹ رتبه نخست امتحان فقهی شورای نگهبان را پیش از رسیدن به سن ۲۵ سالگی کسب کرد. وی که پیش از این از سوی دانشگاه برکلی ایالات متحده برای اداره کرسی ادیان دعوت شده بود، هم‌اکنون رییس مرکز اسلامی هامبورگ است و آثار متعددی از وی منتشر شده است که برخی نیز به عنوان کتاب سال در حوزه فقه برگزیده شده‌اند. سید‌عباس حسینی قائم‌مقامی، در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن تاکید بر اختلاف محتوایی نظام اسلامی با نظام‌های سکولار گفت: در جمهوری اسلامی، مشروعیت نظام وابسته به پذیرش عمومی و انتخاب مردم است و از دیدگاه شرع، حقانیت نظام اسلامی با پذیرش و خواست جامعه در عمل الزام‌آور می‌شود.

جناب آقای قائم‌مقامی، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان هستیم، بنابراین، با توجه به جایگاه این مجلس در نظریه ولایت فقیه و انتخاب رهبری که محور جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، نقش و جایگاه آرای مردم در ساختار نظام اسلامی را چگونه می‌بینید؟
اگر بخواهیم در یک عبارت، ارتباط حکومت اسلامی با نظر و آرای مردم را تبیین کنیم، بهترین عبارت همان «نظام مردمسالاری دینی» است که گویاترین واژه‌ها برای تعریف و تبیین زیرساخت فکری حکومت از نظر اسلام است که به نوعی دیگر در واژه «جمهوری اسلامی» روشن شده است. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی از نظر ارتباط ساختاری و ارگانیک با خواست و اراده عمومی جامعه و آرای مردم، هیچ تفاوتی با نظام‌های دموکراتیک ندارد و همان‌گونه که نظام‌های دموکراتیک بر خواست و آرای جامعه استوار است، حکومت اسلامی نیز بر همین پایه بنیان نهاده شده و اختلاف اصلی حکومت اسلامی با نظام‌های دموکراتیک غربی، نه در شکل و ساختار، که در محتوی و قوانین است، چراکه محتوای قوانین در آن جوامع، معمولا غیر دینی و برآمده از آرای بشری است، ولی حکومت اسلامی، اصول و شاخص‌های برآمده از وحی را دارد بنابراین، یک نظام اسلامی همانند نظام‌های دموکراتیک غربی، بر آرای عمومی استوار شده، اما به دلیل آن‌که انسان‌های تشکیل‌دهنده جامعه اسلامی، مسلمانان و پایبند به دین هستند، محتوای قوانین در حکومت اسلامی، بر پایه مبانی و اهداف دینی استوار است، حال آن که در حکومت‌های سکولار، دین هیچ نقشی در شکل‌گیری نهادهای سیاسی ندارد.
در این دیدگاه، آیا تفاوتی بین حکومت مسلمانان و حکومت اسلامی هست؟
بله، حکومت مسلمانان که در برخی از نظریات روشنفکری به آن اشاره شده، به معنای حکومت غیردینی است که در برابر حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و از این دیدگاه، حکومت مسلمانان، ذاتا حکومتی سکولار است که صرفا منتخبان و صاحبان قدرت در حوزه حیات فردی خود مسلمان هستند، اما اسلام، هیچ نقشی در فرآیند زندگی سیاسی و اجتماعی آنها ندارد. حال آن که در نظام جمهوری اسلامی، اهداف دینی، بستر عمل و تصمیم اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
پس شما با دیدگاه کسانی که جمهوری اسلامی را شکل تکامل نیافته حکومت اسلامی می‌دانند و نقش کمرنگ‌تری را برای آرای مردم قایلند، ‌اختلاف دارید؟
قطعا، همان‌گونه که در آغاز بحث اشاره کردم، بین مشروعیت و حقانیت نظام تفاوت است. مشروعیت به معنای پذیرش حکومت اسلامی از سوی مردم (مشروعیت مدنی) و روا بودن الزامی کردن احکام اسلامی در جامعه از نظر دین (شرعیت) است که با حقانیت و حق بودن نظام تفاوت دارد. بدین معنا که هرچند پذیرش و خواست عمومی، مفهومی حقوقی و اعتباری و قابل تغییر است، حقانیت، مفهومی اعتباری و قراردادی نیست و ریشه در حقیقت و واقعیت دارد. برای مثال، تا قرون وسطی، اعتقاد عمومی جوامع غربی و کلیسا بر ثابت بودن کره زمین شکل گرفته بود، اما آیا این اعتقاد جامعه، تفاوتی در حقیقت و چرخش زمین در واقعیت ایجاد می‌‌کند؟ بنابراین، حقانیت، وابسته به آرای مردم نیست. دین پدیده‌ای حقانی است و ریشه در حقیقت عالم دارد و اصولا مفاهیم قدسی و دینی، نمی‌توانند وابسته به آرا و نظر مردم باشند، بلکه موجودیتی مستقل دارند. این که دین باید در تصمیم‌گیری اجتماعی و در ساخت قدرت اثرگذار باشد، واقعیتی است که ریشه در قرآن و سنت نبوی و ائمه اطهار(ع) دارد و دارای حقانیتی است که این حقانیت، مستقل از آرای مردم است و با رای دادن یا ندادن مردم تغییر نمی‌کند، اما شرط شرعی تحقق حکومت اسلامی، خواست و پذیرش عمومی است و صرفا با استناد به حقانیت حتی درباره بزرگ‌ترین حقیقت عالم که خداوند عالم است، نمی‌توان دیگران را مجبور به پذیرش آن کرد و انسان‌ها باید بنا بر آگاهی و اراده این حقیقت را بپذیرند، بنابراین، خداوند و دین چنین اجازه‌ای درباره الزام و اجبار به پذیرش حقانیت پدیده‌ها، به دیگران نداده است.
جایگاه مجلس خبرگان در ایجاد مشروعیت و حقانیت نظام چیست؟
شان مجلس خبرگان در هر دو بخش است. هم با انتخاب شدن به وسیله مردم و وکالت مردم برای انتخاب رهبر که در ایجاد مشروعیت نظام، نقش دارد و هم به دلیل احراز صلاحیت‌های مدنظر دین در ولی فقیه و نظارت بر تداوم صلاحیت‌ها، تضمین‌کننده حقانیت نظام است.
ماموریت‌های مجلس خبرگان چگونه این نقش را اجرا می‌کند؟
با توجه به این ‌که در متون دینی، شخص رهبر تعیین نشده، بلکه برای آن معیارها و ملاک‌هایی مشخص شده است، انطباق این معیارها با مصادیق خارجی و انتخاب رهبری که دارای شرایط مدنظر دین باشد، فرآیندی است که به عهده مردم نهاده شده است.
البته این فرآیند که به نوعی، هم حق مردم و هم وظیفه آنان در برابر خدا به شمار می‌رود، مانند استیفای دیگر حقوق، قابل واگذاری و توکیل به کارشناسان و متخصصان است، یعنی همان‌گونه که شهروندان برای استیفای حق خود در دادگاه‌ها به وکیل مراجعه می‌کنند، تا با استفاده از تخصص وی، حق خود را به صورت کامل استیفا کنند، در انتخاب رهبری نیز با مراجعه به انتخاب خبرگان، استیفای حق خود در انتخاب رهبر و تطبیق صلاحیت‌ها با مصادیق را به وکیل و منتخب خود واگذار می‌کنند و همانند وکیل که تنها در برابر موکل خود پاسخگوست، اعضای خبرگان نیز تنها در برابر مردم نسبت به انجام وظیفه خود در انتخابات رهبری و نظارت مستمر بر وی پاسخگو هستند. این وظیفه اعضای خبرگان، تنها کارکرد مقطعی در انتخاب رهبر ندارد، بلکه باید با نظارت موثر و مستمر برای اطمینان از تداوم احراز شرایط رهبری انجام شود.
برخی شبهه دور، یعنی تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان را که منصوب رهبری هستند، مانع آزادی عمل و نظارت موثر خبرگان بر رهبری می‌دانند، در این زمینه توضیح می‌فرمایید؟
البته باید اشاره کنم که از نظر علمی، شبهه دور وارد نیست، چراکه دور، مقوله‌ای فلسفی است و در مباحث حقوقی و قراردادی معنا ندارد و دور در حقوق، به معنی باطل بودن نیست. البته شبهه دور در مجلس خبرگان از نظر فلسفی هم وارد نیست، چراکه این وظیفه را مقام رهبری بر عهده نگهبانان نگذاشته تا دور لازم بیاید و فقهای شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد شورای نگهبان عهده‌دار این وظیفه نیستند، چراکه نظارت فقهای شورای نگهبان به صورت توافقی بین فقها و مجلس خبرگان است.
اما فارغ از مباحث علمی، باید این نکته را در نظر گرفت که مجلس خبرگان، به دلیل آن‌که مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود، بنابراین، هر امری که میزان اعتماد و باور عمومی به انتخابی بودن این مجلس را حتی در برخی از اقشار خدشه‌دار کند، مغایر با مصالح جامعه است، بنابراین، این شبهه که دور عرفی است و در اذهان مردم این ابهام را شکل می‌دهد که شورای نگهبان که خود، به نوعی برآمده از خبرگان است، در شکل‌گیری خبرگان تاثیر دارد و چنین ذهنیتی بر میزان مشارکت و اعتماد برخی اقشار جامعه به این مجلس اثر می‌گذارد، ضمن آن که این ذهنیت، جایگاه مجلس خبرگان را نیز تضعیف می‌کند. تردیدی در عدالت شورای نگهبان نیست، اما همان‌گونه که برخی از فقهای محترم آن متواضعانه اعلام کرده‌اند، در کارنامه این شورا هم خطا و اشتباه وجود دارد و چون در اینجا انتخاب، داوری و قضاوت، عرف جامعه است، استناد به عدالت شورای نگهبان، پاسخ مناسبی برای رفع پرسش‌ها و شبهات نیست، پس به نظر می‌آید که باید با استفاده از مکانیزم‌های جایگزین که از نظر عرف، اعتبار بیشتری دارند و با قانون اساسی هم مغایرتی ندارند، بر اعتبار و اعتماد عمومی به مجلس خبرگان افزوده شود.
بین دو وظیفه اصلی خبرگان، که در قانون اساسی آمده، یعنی انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد ایشان، رویکرد کنونی مجلس خبرگان، بر اصلی بودن وظیفه نخست و حاشیه‌ای بودن وظیفه دوم تاکید دارد، نظر شما چیست؟
هرچند اهمیت انتخاب رهبر از نظارت بر عملکرد وی بیشتر است، این دلیل نمی‌شود که انتخاب رهبر، وظیفه اصلی باشد. بهتر است گفته شود، مهم‌ترین وظیفه خبرگان، انتخاب رهبر است و وظیفه اصلی آن، نظارت بر عملکرد ولی فقیه، چراکه انجام این وظیفه وقت و اهتمام بیشتری می‌طلبد و به نظر می‌رسد این نگاه، باعث شود در بعد نظارتی، این وظیفه مجلس خبرگان جدی گرفته نشود، چراکه اعمال این نظارت با جلسات یک ساله پیشین و شش ماهه فعلی، امکان‌پذیر نیست و برای این کار، خبرگان باید بستر‌هایی را ایجاد کند که امکان مشارکت همه طبقات اجتماعی در فرآیند نظارت فراهم شود. اعضای خبرگان، نماینده همه مردمند و نه تنها نماینده طبقه فقها، بنابراین، علاوه بر این که همه اقشار جامعه باید در جریان قرار گیرند و همچنین با ایجاد ساز و کار مناسب، با مشارکت همه نخبگان و نه تنها فقها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، امکان نظارت کارشناسی جامع بر عملکرد رهبری فراهم شود ـ هرچند اعضای خبرگان منحصرا باید مجتهد باشند نیز محل بحث است و حضور خبرگان و نخبگان غیر فقیه در مجلس خبرگان با قانون اساسی تعارضی ندارد ـ حتی در اوضاع کنونی هم می‌توان با تاسیس کمیسیون مشورتی در ذیل مجلس خبرگان، از نظریات کارشناسان استفاده کرد.
درباره نظارت بر رهبری، نیز دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه نخست، نظارت بر رهبری را صرفا نظارت بر عملکرد شخص رهبری می‌داند. به این معنا که فرضا عملکرد رهبری در انتصاب مسوولان قابل نظارت است، اما عملکرد منصوبان رهبر، ‌خارج از حیطه نظارت خبرگان است. دیدگاه دوم، عملکرد نهادهای منسوب به رهبری را هم در حیطه نظارت مجلس خبرگان می‌داند، دیدگاه جناب‌عالی در این‌باره چیست؟
نخست باید بگویم که نظارت بر رهبر، تنها به شخص رهبری معطوف نیست، چرا که عنوان رهبری، عنوانی حقوقی است و در یک شخصیت جمعی، معنا پیدا می‌کند که شخصیت فردی رهبر هم جزیی از آن است و دایره نظارت مجلس خبرگان، شخصیت جمعی رهبر را در بر می‌گیرد و شامل همه عناصری که به نوعی تعیین‌کننده شخصیت رهبری هستند، می‌شود، اما نکته مهم این که نظارت خبرگان بر رهبری، نباید نافی اختیارات و محدودکننده عملکرد رهبری باشد.
در توضیح این مطلب، باید بگویم که نظارت در کشور به صورت جزیی و دقیق از سوی نهادهایی چون بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی اعمال می‌شود که طبیعتا نظارت خبرگان، نمی‌تواند و نباید از این نوع نظارت باشد، چراکه عملا به معنای تشکیل حکومت موازی و دخالت در اختیارات و وظایف قانونی رهبری است.
اما از سوی دیگر هم باید گفت نمی‌توان بر رهبری نظارت کرد، بدون آنکه عملکرد نهادهای منسوب به رهبری را در نظر نگرفت، چراکه اگر عملکرد این نهادها به گونه‌ای باشد که به وجهه رهبری به عنوان مقام منصوب‌کننده خدشه وارد کند، نمی‌توان این عنصر را در بررسی عملکرد رهبری، به شمار نیاورد.
بنابراین نظارت خبرگان بر نهادهای منسوب به رهبری، نظارتی جزیی و خاص نیست، بلکه نظارتی بر برآیند کلی عملکرد دستگاه است. مثلا درباره دستگاه قضایی، که رییس این دستگاه توسط رهبری منصوب می‌شود، مجلس خبرگان به صورت جزیی و پرونده‌ای بر عملکرد این دستگاه نظارت نمی‌کند، بلکه اگر برآیند عملکرد دستگاه قضایی به گونه‌ای بود که در افکار عمومی، ناعادلانه و نامدبرانه جلوه می‌نمود و به وجهه رهبری خدشه وارد می‌کرد، این در حوزه نظارتی مجلس خبرگان قرار می‌گیرد.
آیا نقش‌ مجلس خبرگان به دو وظیفه انتخابات و نظارت بر عملکرد رهبر منحصر است، یا آن‌که دارای ارتباط تعاملی با رهبری است؟
البته خبرگان، علاوه بر نقش انتخاباتی و نظارتی، می‌تواند نقش دیگری در زمینه رهبری داشته باشد و آن، نقش مشورتی برای تقویت نهاد رهبری است که اگر در فرآیند نظارت خبرگان، نقصی دیده شود که قابل رفع باشد، مجلس خبرگان، می‌تواند با ارائه پیشنهاد و مشورت به رهبری، در جهت تقویت عملکرد رهبری حرکت کند.