تجارت آزاد در کشورهای دموکراتیک

به تبلیغات و سخنرانی‌های دموکرات‌های فاتح آمریکا در سنا و مجلس نمایندگان که گوش کنید در‌می‌یابید که سخن گفتن درباره تجارت چه راحت باعث جذب آرا می‌شود. از نظر سیاسی این محاسبه بسیار آسان به نظر می‌رسد. مزایای تجارت آزاد موضوع پیچیده‌ای است و برندگان در پایان بازی متوجه برد خود می‌شوند. از سوی دیگر اما صنایع محافظت شده و تحت حمایت دقیقا می‌دانند در صورت قطع حمایت‌ها چگونه بازنده شده و بدون پشتوانه خواهندماند.

اما با نگاهی عمیق‌تر رابطه میان سیاست باز و بازار آزاد باز روشن‌تر می‌شود. با گسترش استفاده از صندوق‌های رای به ویژه در بخش‌های فقیر‌نشین و کمتر توسعه یافته جهان، تعرفه‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۹۸۱ جهان فقط ۴۰کشور دموکراتیک داشت. متوسط تعرفه‌ها هم در آن زمان در کشورهای در حال توسعه ۳۰‌درصد بود. در سال ۲۰۰۳ شمار دموکراسی‌های جهان دو برابر شد و میزان تعرفه‌ها هم به کمتر از نصف کاهش یافت.

چرا اینگونه است؟ یکی از دلائل این است که رای دهندگان مصرف‌کنندگانی هستند که نمی‌خواهند بیش از حد برای کالاهای وارداتی پول بپردازند. دولت‌های دموکرات می‌توانند، اندکی بدخلقی رای‌دهندگان را تحمل کنند. به ویژه اگر این بدخلقی در یک جا متمرکز نباشد. اما دولت‌های خودکامه برای راضی نگاه داشتن مردم باید پول خرج کنند.

رای‌دهندگان کارگر هم هستند. کشورهای فقیری که بسیاری از دموکراسی‌های جدید در این کشورها به ظهور رسیده با نیروی کار بسیار و سرمایه اندک رو‌به‌رو هستند. اگر این کشورها خود را از تجارت کنار بکشند نیروی کارشان نسبت به سرمایه ارزان می‌شود. حاکمان در حکومت‌های ثروتمندگرا که از این انزوای اقتصادی سود می‌برند هم‌پیمانان طبیعی دولت‌های خود‌کامه هستند. اما دموکراسی حلقه گسترده‌تری از مردم را در بر می‌گیرد که از فروش نیروی کارشان به قیمتی نزدیک به قیمت‌های جهانی بهره می‌برند.

این دو دلیل باعث می‌شود که به دنبال انتخابات آزادتر تجارت آزادتر هم بیاید. تحقیق و تخمینی که اخیرا زده شده نشان می‌دهد که انتقال از خودمختاری بسته به دموکراسی تمام عیار در کشوری در حال توسعه با جمعیت و درآمد متوسط باعث کاهش تعرفه‌ها تا هفت‌درصد می‌شود و این تعرفه‌ها را از ۲۲‌درصد به ۱۵‌درصد می‌رساند. البته بعضی تحلیلگران این تخمین را دشوارترین تخمین در عالم اقتصاد سیاسی می‌دانند.

دموکرات‌ها ممکن است از تعرفه‌ها فاصله بگیرند اما این تنها راه آنها برای موضعگیری در زمینه تجارت نیست. دموکرات‌ها تدابیر محافظتی را برای برخی کالاهای وارداتی وضع می‌کنند که هدف آن رعایت بهداشت در کیفیت کالاها و محصولات وارداتی و جلوگیری از ورود بیماری است. مثلا روسیه بعد از باز شدن درهای اقتصادش تدابیر بازرسی و حفاظتی خاصی را برای محصولات گوشتی وارداتی از آمریکا به اجرا گذاشت چون می‌گفت گوشت مرغ وارداتی از آمریکا ممکن است، بیماری داشته باشد. اتحادیه اروپا نیز واردات پنیر شتر موریتانی را که همواره برنده جایزه‌های بین‌المللی می‌شود ممنوع کرد چون شیر شترها با دست دوشیده می‌شد نه با دستگاه‌های خودکار.

به ‌این ترتیب انتقال و تغییر شرایط از خودکامگی به دموکراسی ممکن است باعث کاهش تعرفه‌ها شود اما موانع اینچنینی را بر سر راه تجارت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر سهم واردات در نتیجه قوانین سهمیه‌بندی، تعرفه‌های ضد دامپینگ و تدابیر امثال آن تا هفت‌درصد افزایش می‌یابد. همچنین کنترل‌های کیفیت و بهداشت امنیت محصولات از کمتر از ۹‌درصد تا یک پنجم افزایش می‌یابد.

تعرفه‌ها ممکن است مصرف‌کنندگان حساس به قیمت‌ها را ناخشنود کند اما درآمدهای عمومی را بالا می‌برد. پس چرا دولت‌ها به انواع دیگر موانع از جمله سهمیه‌بندی و موانع داوطلبانه صادراتی روی می‌آورند که بدون افزایش تعرفه‌ها فقط بر مصرف‌کنندگان هزینه تحمیل می‌کند؟ دلیل این کار در ابهام نگهداشتن رای‌دهندگان است. حاکمان به موانع تجاری خاص روی می‌آورند که تشخیص آن برای رای‌دهندگان آسان نباشد و مخالفان سیاسی هم نتوانند به راحتی از این موضع به حاکمان حمله و انتقاد کنند.

توضیح وزن و زیان عاملی مانند تعرفه برای رای‌دهندگان آسان است. کافی است که مخالفان سیاسی برای مردم توضیح دهند که حزب حاکم می‌خواهد شما پول بیشتری برای شیر و ماشین و وسائل زندگیتان پرداخت کنید. تعرفه‌های ضد دامپینگ هدف دورتر و قابل اتکاتری هستند. دامپینگ موضوعی نیست که یک سیاستمدار مسوولیت‌شناس طرفدار آن باشد. رعایت استانداردهای بهداشت محصولات وارداتی هم موضوعی است که کسی توان مخالفت با آن را ندارد. رعایت این استانداردها در واقع رعایت منافع مصرف‌کننده است. در بعضی موارد دولت‌ها وعده مبارزه با دامپینگ را می‌دهند تا حمایت مردم را از اصلاحات رادیکال تجاری به دست آورند. بسیاری از دموکراسی‌های جوان آمریکای لاتین به دنبال این بودند که تعرفه‌ها را کاهش دهند و نرخ ارز را پایین بیاورند تا تورم کاهش یابد. آنها به شرکت‌ها وعده می‌دادند که از آنها در برابر واردات بسیار ارزان حمایت کنند تا از موج تجارت آزاد، جان سالم به در ببرند. مثلا مکزیک در سال ۱۹۹۳ تحقیق درباره ۸۳ پرونده ضد دامپینگ را شروع کرد تا این تعداد بیشتر از هر کشور دیگری است. این کار حمایت از توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را کاهش داد.

اما تجارت هنوز در کشورهای دموکراتیک آزادتر از دیگر کشورها است. اثبات این موضوع هم کار دشواری نیست.

منبع: اکونومیست