بدبینی به بخش خصوصی موتور رشد عدالت محور را از کار می‌اندازد

باید قوانینی را که برمبنای سوءظن نوشته شده، عوض کنیم

راه مبارزه با بیکاری پرداخت پول اشتغال به افراد نیست، بلکه باید فرآیند تولید در اقتصاد به جریان بیافتد. دکتر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در تحلیل پیرامون علل دولت‌سالاری در اقتصاد ایران گفت: دولتی شدن اقتصاد از یک سو جنبه سیاسی داشته که دولت‌همواره می‌خواسته قدرت بیشتری داشته باشد که پول نفت هم به تحقق آن کمک کرده است و از سوی دیگر بدبینی مردم نسبت به کارآفرین و بی‌اعتمادی به بخش‌خصوصی نیز به تحقق آن در جامعه منجر شده است.

به گفته وی، ما میراث ۸۰ ساله دولتی شدن مستمر اقتصاد را با خود به همراه داریم که این امر حاصل یک بی‌اعتمادی گسترده در سطح فرهنگ عمومی‌نسبت به کارکرد بخش‌خصوصی است.

نهاوندیان که در همایش توسعه استان زنجان سخن می‌گفت، افزود: دولتی شدن اقتصاد بعد از انقلاب آغاز نشده، بلکه این موضوع از زمان رضاخان شروع و دولت برای نخستین بار در اقتصاد ایران وارد تصدیگری شد و اگر به صورت تاریخی نگاه کنیم، نقش دولت در اقتصاد ایران پررنگ‌تر از اقتصادهای غرب بوده است، اما هرگز این نوع تصدی در خرید و فروش کالا و خدمات نبوده است. نهاوندیان با اشاره به عوامل سیاسی در دولتی شدن اقتصاد ایران، گفت: دولت می‌خواسته مرتبا قدرت بیشتری داشته باشد که پول نفت هم به آن کمک کرد و پدیده‌ای را در ایران مشاهده می‌کنیم که دولتی اقتدار پیدا می‌کند بدون اینکه اتکا به ملت داشته باشد و اقتدارش مرتبا از طریق پول نفت در حال افزایش است که این مساله پس از انقلاب با بیرون رفتن برخی سرمایه‌داران روند افزایشی یافت و جنگ نیز توجیه قوی‌تری مبنی بر روند دایم تزاید سهم دولت در اقتصاد را سامان داد.

وی تصریح کرد: عامل سیاسی گر چه موثر بوده اما عامل فرهنگ نیز به کمک آن آمده است، به طوری که نوعی بدبینی در جامعه نسبت به کارآفرینی، سرمایه‌داری و بازاری در جامعه وجود دارد و این در حالی است که نگاه منفی به ثروت، نگاه اسلامی‌نیست و اسلام ثروت و ثروتمندی را منفی نمی‌داند که باید در این زمینه در جامعه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و به تولید ثروت به عنوان ارزش فرهنگی نگاه شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برداشت چپ گرایانه‌ای که در دهه اول انقلاب از اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اصل قرار دادن بخش دولتی در اقتصاد ایران وجود داشت، اظهار کرد: در اوایل انقلاب مردم نسبت به بخش‌خصوصی بدبین بودند اما پس از پایان جنگ، ملاحظه برخی ناکارآمدی‌ها (در بخش دولتی) افراد را به این فکر انداخت که تغییر نظر داده و به افرادی بپیوندند که از آغاز انقلاب اعتقاد داشتند اقتصاد اسلامی، اقتصاد دولتی نیست.

او به گزارشی که از سوی بانک مرکزی برای بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران تهیه شده بود اشاره و خاطرنشان کرد: بنابراین گزارش دولت به کارفرمای مطلق و بزرگ تبدیل شده است و بر طبق آنچه در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مالکیت دولت در سه بخش آمده به شرطی که موجب رشد و توسعه شود و مانع ضرر و زیان نشود و با سایر اصول قانون اساسی در تعارض نباشد مورد احترام است. بر طبق این گزارش مالکیت دولتی با این روند موجب ضرر و زیان شده و به رشد و توسعه منجر نشده است.

نهاوندیان درباره سیاست‌هایی که منجر به فردای جدیدی برای تعریف اقتصاد ایران می‌شود، اظهار کرد: ما قانون‌های لازمه را می‌نویسیم و یکی از اقتضائات و الزامات این است که مجموعه قوانینی را که بر مبنای بدبینی نوشته شده عوض کنیم و قوانینی که مبنای آن انحصار دولتی است باید تغییر کند و بازنگری در قوانین با نگاه جدیدی صورت گیرد و باید در نظر داشته باشیم که قانون رشد نمی‌آورد بلکه بستر و چارچوب‌ها را فراهم می‌کند. وی با بیان اینکه در فرهنگ اجتماعی و اقتصاد، باید رشدطلبی در دستور کار قرار گیرد افزود: توجه کنیم به اینکه عدالت، قانون، سیاست‌گذاری و نظارت، چارچوب‌ها و کیفیت‌های رابطه را تعیین می‌کند و آنچه موجب رشد می‌شود پیشرفت‌طلبی است و باید رشدطلبی به عنوان هدف تعیین شود.

معاون شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه باید شیوه کشورداری ما در اقتصاد عوض شود، یادآور شد: اکثر ما به مدلی از حکومت عادت کردیم که انحصار حکومت در امور اقتصاد و تصدی حکومت، امر حکومت را مفهوم می‌بخشد که باید در این زمینه، وزرا و استانداران دید خود را عوض کنند و رویکرد هدایت‌گرانه، نظارت‌گرانه و اصلاح‌گرانه در فعالیت‌شان به وجود آورند اما نه به صورت آمرانه. وی با بیان اینکه مدیران سیاسی نمی‌توانند رانندگی لکوموتیو اقتصادی را به عهده بگیرند، تصریح کرد: نکته مهم در فهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که آن تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه تغییر مدیریت اقتصادی است و تا زمانی که مدیریت در اقتصاد تغییر هویت پیدا نکرده مشکل ناکارآمدی ما حل نخواهد شد. نهاوندیان افزود: در جامعه اسلامی‌بیش از هر جامعه دیگری توقع می‌رود که در راستای نقش عمومی، نقش بخش‌خصوصی نیز لحاظ شود. وی خاطرنشان کرد: نهادسازی در بخش‌خصوصی باید درست شود به طوری که اگر بخش‌خصوصی به میدان نیاید و سرمایه‌گذاری نکند، رشد کشور متوقف خواهد شد. باید انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور باشد.

اگر بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری نکند کشور معطل می‌ماند که باید نهادسازی‌های لازم در بخش‌خصوصی صورت گیرد و در این زمینه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش‌خصوصی نقش مهمی‌ دارند.

رییس مرکز مطالعات جهانی‌شدن با اشاره به اینکه منطق اقتصادی باید در فعالیت اقتصادی حاکم باشد، ادامه داد: برای تخصیص منابع یا توزیع تسهیلات باید اقتصادی بودن پروژه با کار کارشناسی اثبات شود و باید هدف‌گیری‌های لازم صورت گیرد و نباید مبارزه با بیکاری و گرانی را که از جلوه‌های اقتصادی هستند، فراموش کرد.

وی افزود: راه مبارزه با بیکاری پرداخت پول به افراد نیست بلکه باید فرآیند تولید در اقتصاد به جریان بیافتد و در صورتی که تولید به راه بیافتد، در آن اشتغال و مبارزه با گرانی نیز هست و با منطق اقتصادی می‌توان اقتصاد را به حرکت درآورد و نمی‌توان رویکرد بخشنامه‌ای با اقتصاد داشت.

نهاوندیان یادآور شد: توجه به توزیع سهام عدالت کار مثبتی است اما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنها این نیست. بلکه پیام اصلی این اصل از قانون، باز کردن فضا برای بخش‌خصوصی در همه حیطه‌های فعالیت است که لازمه ایجاد اعتماد به بخش‌خصوصی و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حرکت جدید مبتنی بر تحقیق است و باید سه ضلع سیاست، فرهنگ، اقتصاد با هم همکاری کنند و بین تحقیق، قانون‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی باید رابطه برقرار شود و بین بنگاه، دانشگاه و دادگاه ارتباط ارگانیک ایجاد شود تا با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ چراغ سبزی برای بنگاه‌های اقتصادی روشن کنیم.

وی افزود: معمولا چراغ راهنمای بنگاه‌های ما چراغ رانت‌جویی است و اگر مراکز تحقیقاتی چراغ راه را روشن نکنند بنگاه‌های فراوانی در آینده ورشکست خواهند شد. معاون اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی کشور با بیان اینکه موتور رشد عدالت محور با سوء‌ظن پیش نمی‌رود، اظهار کرد: لازمه سرمایه اجتماعی، هم‌اندیشی، همدلی و همکاری است که باید با هم راهکارهای جمعی را بیابیم.