مشکلات با تعامل و تشریک مساعی حل می‌شود

گروه تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی- دولت برای حمایت از تشکل‌های صادراتی باید الزام ارائه کارت عضویت در اتحادیه را در کشور قانونی کند تا اتحادیه‌ها در هر صنف بر صادرکنندگان نظارت دقیقی داشته باشند. جلیل مغازه‌ای، رییس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران با بیان این مطلب گفت: اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران، از جمله قدیمی‌ترین تشکل‌هایی است که در زمینه صادرات فعالیت دارد.

این اتحادیه در سال ۱۳۴۵ تاسیس شد و در حال حاضر، ۲۸۲صادرکننده عضو آن هستند.

وی دفاع از حقوق اعضا، ارتقای سطح کشت، داشت و برداشت را از جمله اهداف تشکیل این اتحادیه عنوان کرد و در خصوص فعالیت‌های انجام شده، گفت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها، واکنش در برابر تبلیغات منفی شرکت‌های خارجی در خصوص کالاهای صادراتی است. از‌این‌رو، اتحادیه هر زمان با چنین مساله‌ای روبه‌رو شده، خود را موظف دانسته برای دفاع از صیانت صادرکنندگان در برابر این گونه تبلیغات عکس‌‌العمل نشان دهد.

رفع مشکل خرید و فروش زعفران از دیگر فعالیت‌های انجام شده، به شمار می‌آید. از آنجایی که معتقد بودیم خرید زعفران توسط شرکت‌های تعاونی روستایی به ضرر صنعت زعفران و صادرات است با نهادهای مختلف نظیر وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه تجارت ایران، وزارت بازرگانی مذاکره کرده‌ایم، اگرچه نتوانسته‌ایم هنوز به طور کامل موفق عمل کنیم.

از دیگر فعالیت‌های اتحادیه می‌توان به تلاش برای رفع محدودیت‌های صادرات اشاره کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته، دولت با درخواست‌ ما موافقت کرد.

وی خاطرنشان ساخت: به‌رغم اینکه مطابق ماده ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون توسعه چهارم صادرات هر نوع کالایی جز چند قلم کالای ژنتیکی آزاد اعلام شده بود اما پیش از موافقت دولت با این درخواست، صادرکنندگان این صنعت مجبور بودند برای صادرات محصولات خود از سازمان‌های مربوط مجوز دریافت کنند. در کنار این توانستیم همکاری تنگاتنگی با مرکز توسعه تجارت در زمینه توسعه قیمت‌های صادراتی داشته باشیم.

مغازه‌ای گفت: سال گذشته، برخی افراد سودجو اسانس گل سرخ تقلبی را در مقیاسی وسیع به خارج صادر کردند و توانستند از جوایز صادراتی بهره‌مند شوند. خوشبختانه پس از اعتراض اتحادیه، توافق به عمل آمد که پس از این، صادرات اسانس گل سرخ در کشور زیر نظر اتحادیه انجام گیرد.

رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران، در‌خصوص مشکلات پیش‌روی این انجمن گفت: یکی از مشکلات صادرات- که البته شامل حال تمامی حوزه‌ها می‌شود- به بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی مرتبط است. واقعیت این است که صادرات با نرخ سود تسهیلات بانکی کنونی توسعه نمی‌یابد. پایین بودن میزان جوایز صادراتی نیز موانعی را بر سر راه گذاشته است. در حال حاضر، جایزه صادراتی ۳درصد است که با تورم موجود تطبیق نمی‌کند و در این شرایط سودی نصیب صادرکننده نمی‌شود. وی برای رفع این مشکلات پیشنهاد داد: با توجه به اینکه نرخ موجود تسهیلات بانکی تاثیر منفی در روند توسعه دارد، دولت باید نرخ تسهیلات بانکی صادرات را همانند کشورهای پیشرفته حداکثر تا ۴درصد کاهش دهد. دولت همچنین باید، جوایز صادراتی را تا حد معقولی افزایش دهد.مغازه‌ای با اشاره به این که تعامل با دولت هیچ‌گاه بدون مشکل نیست، گفت: تصمیمات دولت بیشتر سلیقه‌ای است، دولتمردان مشکلات مطرح شده از سوی اتحادیه را می‌پذیرند، اما در برخی موارد نیز نظرات اتحادیه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

با این حال اطمینان دارم که تمامی مشکلات باتعامل و تشریک مساعی رفع می‌شود.

وی در خصوص نقش تشکل‌ها در فرآیند توسعه اذعان داشت: در گذشته هر صادرکننده موظف به داشتن کارت اتحادیه بود، به‌گونه‌ای که هنگام بررسی اظهارنامه گمرک، می‌بایست در کنار کارت بازرگانی، کارت اتحادیه نیز به گمرک ارائه داده می‌شد. با لغو الزام ارائه کارت‌های عضویت اتحادیه، سیل سوء‌استفاده‌ها و اظهارات خلاف قانون شدت گرفت.

به ویژه اینکه تشخیص تخلفات صورت گرفته با سازوکار فعلی بسیار دشوار است.در واقع دولت قادر به تشخیص مسائل نیست و اتحادیه‌ها باید چنین نقشی را عهده‌دار شوند. در حال حاضر به خاطر نبود الزامی برای ارائه کارت عضویت اتحادیه، صادرکنندگان ضرورتی برای عضویت در اتحادیه نمی‌بینند. در نتیجه از چگونگی فعالیت صادرکنندگان بی‌اطلاعیم.

چندی پیش متوجه شدیم یکی از اعضای اتحادیه، زعفران تقلبی صادر می‌کند. پس از آن بلافاصله سراغ او رفته و خواستار متوقف شدن فعالیت او شدیم، اما به‌دلیل برخوردار نبودن از سازوکار اجرایی تلاش‌های اتحادیه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

مغازه‌ای با بیان این که در دستیابی به اهداف حدود ۵۰درصد موفق بوده‌ایم، گفت: تمامی تلاش خود را برای صیانت از حقوق صادرکنندگان صنعت به کار گرفته‌ایم، اما مشکلات پیش‌روی صادرات، گاهی ما را از اهدافمان دور می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تشکل‌های اقتصادی کشور به‌رغم فعالیت چند دهه‌ای خود نتوانسته‌اند موفق عمل کنند، تصریح کرد: تشکل‌های ایرانی قدرت اجرایی ندارند. در نتیجه نمی‌توانند اثرگذاری خود بر فعالیت‌های صنفی را به طور آشکارا به اعضا منتقل کنند. وی پیشنهاد داد: دولت باید برای حمایت از تشکل‌های صادراتی، الزام ارائه کارت عضویت در اتحادیه را در کشور قانونی کند تا اتحادیه‌ها در هر صنف بر صادرکنندگان نظارت دقیق داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه اطلاعات درستی درخصوص تولید و صادرات محصولات نداریم و به‌رغم اینکه ۱۸۰نوع کالا زیر پوشش اتحادیه قرار دارند، اما بیشتر آنها در گمرک ناشناخته است.

وی با اشاره به این که منابع مالی اتحادیه تنها از طریق حق عضویت‌ها به دست می‌آید، گفت: دولت باید بخشی از وظایف غیرحاکمیتی خود نظیر تعیین جایزه صادراتی را در اختیار اتحادیه بگذارد.

وی با اعتقاد به این که حمایت مستقیم دولت‌ خدشه‌ای در استقلال انجمن‌ها ایجاد نمی‌کند، اظهارداشت: می‌توان از این طریق به توسعه صادرات کمک کرد. همچنین با افزایش میزان صادرات، تولید افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت افزایش یافته و تولیدکنندگان برای تولید بیشتر تشویق می‌شوند.

وی با بیان اینکه اگر تشکل‌هایی مثل اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، جایگاه یک تشکل واقعی را داشته باشند بدون تردید به ارتقای سطح صادرات کمک می‌کنند، گفت: اگر تشکل‌ها امکان فعالیت جدی داشته باشند به عنوان بازوی دولت‌ها انجام وظیفه خواهند کرد و وظایف دولت کاهش می‌یابد. در واقع این امر، هم به نفع دولت خواهد بود و هم به نفع مردم.

وی درخصوص چگونگی ارتباط با تشکل‌های خارجی گفت: با تشکل‌های همگن خارجی ارتباط خوبی داریم.