جست‌وجوی استراتژی برای توسعه صنعت ملی نفت
حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: تا زمانی که استراتژی‌ها مشخص نشود، در مسیر دچار تردید و تغییر می‌شویم و هیچ چیز در پروژه‌های بزرگ ملی بدتر از تردید و تغییر نیست
اگر چشم‌انداز برای مردم تبدیل به یک هدف و باور ملی شود و اگر همه مردم، نهادها و ارگان‌ها تک‌تک احساس مسوولیت ملی و قانونی پیدا کنند، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود، ولی اگر تنها دولت به دنبال دستیابی به این هدف باشد، محال است
حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: تا زمانی که استراتژی‌ها مشخص نشود، در مسیر دچار تردید و تغییر می‌شویم و هیچ چیز در پروژه‌های بزرگ ملی بدتر از تردید و تغییر نیست
اگر چشم‌انداز برای مردم تبدیل به یک هدف و باور ملی شود و اگر همه مردم، نهادها و ارگان‌ها تک‌تک احساس مسوولیت ملی و قانونی پیدا کنند، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود، ولی اگر تنها دولت به دنبال دستیابی به این هدف باشد، محال است
اولین کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت دیروز گشایش یافت
بخش نفت در جست‌وجوی استراتژی برای سرمایه گذاری
محسن یحیوی: برای توسعه صنعت نفت در یک برنامه ۲۰ ساله به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم
نسیم محمدی- کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت دیروز با حضور گسترده مسوولان کشوری، دست‌اندرکاران صنعت نفت و کارشناسان نفتی کشورمان در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد تا جلسات دو روزه خود را با هدف مطالعات جامع راجع به چگونگی توسعه سرمایهگذاری در این صنعت ادامه دهد. این کنفرانس که اولین کنفرانس با موضوع تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت است، در حالی برگزار می‌شود که صنعت نفت ایران و زیر شاخه‌های آن از جمله صنعت گاز و صنایع پتروشیمی و همچنین صنایع پایین‌دستی نفت با برنامه‌ریزی‌های وسیعی که جهت رشد و توسعه دارد، نیازمند سرمایه کلان مالی چه در بعد ارزی و چه در بعد مالی است که مسلما تامین آن مستلزم چاره‌اندیشی گسترده‌ای است.
به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، دکتر سیدحسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن سخنانی در مراسم افتتاح این کنفرانس به امنیت در تامین مالی پروژه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: نفت برای کشور ما هم قدرت سیاسی، هم اقتصادی و هم امنیتی محسوب می‌شود اما باید دید که این قدرت در میزان بالای ذخایر، تولید و یا توان تولید بوده و یا قدرت در قبضه کردن بازار نفت و صادرات نفت است.
حسن روحانی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به تولید بیشتر باید به تامین مالی پروژه اهمیت دهیم، تصریح کرد: باید بپذیریم که به سرمایه خارجی نیاز داریم چرا که سرمایه داخلی گران است با بهره بسیار بالا، در حالی که ما سرمایه‌ای ارزان، کم‌بهره و با امنیت بالا نیاز داریم.
باید استراتژی مشخصی در بخش نفت داشته باشیم
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ارتقای بازار سرمایه یکی از لوازم و الزامات دستیابی به توسعه است، عنوان کرد: تامین منابع مالی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه‌های مهم به‌ویژه صنعتی مانند نفت و گاز و پتروشیمی‌مطرح است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: تا زمانی که استراتژی‌ها مشخص نشود، در مسیر طی کردن راه این بخش دچار تردید و تغییر می‌شویم و هیچ چیز در پروژه‌های بزرگ ملی بدتر از تردید و تغییر نیست.
وی افزود: تامین مالی پروژه‌های عظیم نفت و گاز در صورتی که بخواهیم حضور فعال تری در بازار داشته باشیم یک شرط اساسی است. متاسفانه در کشور ما پروژه‌های مهم نفت و گاز معمولا از طریق فاینانس یا بیع متقابل عمل می‌شود و کمتر سراغ راه‌های دیگر رفته‌ایم، حال آن‌که برای دستیابی به منابع لازم ممکن است راه‌های فراوانی باشد و برای هر میدان راهکاری جداگانه وجود داشته باشد.
روحانی در ادامه اظهاراتش افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر موضوع توسعه در بخش چشم‌انداز به عنوان چشم‌انداز ۲۰ ساله برای مردم ایران تعیین و چارچوب آن بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسید و اکنون باید گفت که آرزوی دیرین مردم ایران تبدیل به هدف ملی شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تعیین سند چشم انداز آغاز راه است، هشدار داد: اگر ملت می‌خواهد برای دستیابی به هدف ملی تلاش کند باید الزامات آن را مد نظر قرار دهد و به لوازم آن پایبند باشد.
وی افزود: سند چشم‌انداز، ایران را در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته می‌خواند که در جایگاه اول اقتصادی علمی‌و فناوری در سطح منطقه قرار دارد، ولی آیا این بلند پروازی نیست و آیا می‌توانیم تا ۱۸ سال آینده به این هدف بلند و ملی دست پیدا کنیم؟ مسلما همه چیز وابسته به حضور مردم است و اگر چشم‌انداز برای مردم تبدیل به یک هدف و باور ملی شود و اگر همه مردم، نهادها و ارگان‌ها تک‌تک احساس مسوولیت ملی و قانونی پیدا کنند، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود، ولی اگر تنها دولت به دنبال دستیابی به این هدف باشد، محال است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه همه لوازم آن باید در نظر گرفته شود، افزود: توسعه دارای قانون و روند مخصوص به خود است و ما نمی‌توانیم از این مقررات فرار کنیم و باید توجه داشت که دستیابی به توسعه اقتصادی بدون ثبات سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست. در این میان اگر بخواهیم هر هشت سال یکبار با تغییر دولت‌ها انقلاب کنیم و همه چیز را از نو تشکیل دهیم، موفق نخواهیم بود.
به گفته رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، منابع مالی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه‌های مهم به ویژه صنعتی همچون نفت و گاز و پتروشیمی‌مطرح است و در این میان باید توجه داشت که نفت برای ما در این منطقه هم قدرت اقتصادی است هم قدرت سیاسی و هم قدرت امنیتی و جایگاه ویژه خود را دارد. وی گفت: همه ملت‌ها بر مبنای باورها، فرهنگ، ارزش‌ها، منافع و مصالح خودشان دارای آمال و آرزوها و آرمان‌هایی هستند که دستیابی به آن برای هر ملتی تاریخی، سرنوشت ساز و شکوهمند خواهد بود. ملت ایران نیز از دیرباز در پی دستیابی به آمال و آرزوهای بسیار اساسی و مهم خود بوده است، اما می‌دانیم تا زمانی که آرزوهای یک جمع یا ملت دارای مدیریت استراتژیک و برنامه نباشد، همچنان در حد آرزو باقی خواهد ماند.
روحانی افزود: این آرزوها زمانی ارزشمند است که برای یک ملت به یک هدف ملی تبدیل شود و آن زمانی است که برای دستیابی به آن به اجماع نظر، وحدت مدیریت و رهبری استراتژیک و یک برنامه دقیق تدوین شده دست پیدا کند.
به گفته وی، از آنجا که حفظ و ادامه یک هدف مهم‌تر از دستیابی به آن است و هدف به جای آن‌که یک پدیده باشد، یک فرآیند است، لذا ایران در انقلاب اسلامی پس از ۱۶ سال مبارزه و تلاش ملت توانست به این آرزو که تبدیل به یک هدف ملی شده بود دست پیدا کند که در این میان مشارکت همه مردم یک اصل ضروری است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه یکی از آرزوهای دیرین ملت ایران دستیابی به توسعه است، یادآور شد: زمانی که جهان را به دو قطب شمال و جنوب و کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می‌کردند، ایران را در قطب جنوبی کشورهای توسعه نیافته قرار می‌دادند. پس از جنگ جهانی دوم نیز که دنیا را به جهان اول و دوم و سوم تقسیم کردند ایران را در زمره کشورهای جهان سوم قرار دادند. حال برای اینکه توسعه برای ملت به صورت آرزو باقی نماند، باید توسعه به یک هدف ملی تبدیل شود، چرا که در صورتی که این موضوع تنها به صورت آرزو باشد، دستیابی به آن ممکن نیست.
مظاهری: پیشتاز بودن ویژگی مهم صنعت نفت
سخنران دیگر کنفرانس طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی بود که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صنعت نفت را پیشرو بودن این صنعت در تعامل اقتصادی در دنیا عنوان کرد و افزود: تامین منابع مالی پروژه از سه بخش تشکیل شده که شامل وجود منابع سهل و ارزان، تامین مالی پروژه‌ها و استفاده از مدل‌های تعیین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی است تا با مبانی فقهی تطبیق داشته باشد.
طهماسب مظاهری افزود: این کنفرانس این خاصیت را دارد که به دیگران نیز در این زمینه کمک می‌کند و یکی از ویژگی‌های صنعت نفت، پیشرو بودن در ارتباط با مجامع جهانی و اقتصاد دنیا است.
وی افزود: با تنوع ابزارهای تامین منابع میتوان با برقراری ارتباط بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور با اقتصاد دنیا از مدل‌ها و ابزارهای مورد استفاده در صنعت نفت استفاده کرد و در این سمینار باید ابزاری از ابزارهای جدید مالی ارائه شود.
مظاهری تدوین و طراحی ابزارهای جدید را یکی از راه‌های مهم و ضروری عنوان کرد و گفت: در این خصوص با دو سوال عمده مواجهیم، یکی وجود و تامین منابع کافی و دیگر مدل‌های تامین منابع مالی.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: در تامین منابع مالی، سوالاتی که با عدم ورود به حیطه ربا وجود دارد مطرح است. در این خصوص اقدامات زیادی انجام شده است و روش‌هایی از قبیل بیع متقابل، BOT و غیره روش‌های مختلفی است که میتوان به آن اشاره کرد.
به گفته وی، سرمایه وقتی وارد پروژه می‌شود، در ریسک پروژه شریک می‌شود. تحول مهم در این زمینه، روش‌های مختلف برای پوشش ریسک‌های مختلف پروژه می‌باشد.
مظاهری افزود: متن نهایی چارچوب پوشش ریسک‌ها برای انطباق یا چارچوب‌های اسلامی از طریق بانک توسعه اسلامی به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است. به گفته مظاهری، امروز در بازار سرمایه روش‌های مختلف برای پوشش ریسک‌های گوناگون سرمایهگذاری را داریم. هر سرمایهگذاری، ریسک مخصوص به خود دارد و باید بتواند خود را در برابر آنها پوشش دهد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یکی از ویژگی‌های صنعت نفت که میتواند پیشرو بودن خود را حفظ کند، سرمایهگذاری با رویکرد ساختار تولید ثروت است و در حالی که قبلا ساختار هزینه حاکم بود، با افق اصل ۴۴، ساختار تولید ثروت باید مبنای سرمایهگذاری و تامین منابع مالی باشد.
مظاهری با اعلام این که در اصل 44 دو بخش اصلی بود که دیرتر به جمع‌بندی رسید، آن دو بخش را صنعت نفت و بانک اعلام کرد و افزود: در صنعت نفت، ذخایر موجود، ارزش ذاتی خود را دارد اما سرمایهگذاری روی این ذخایر و ایجاد ارزش افزوده در آن، میتواند در آنها سهیم شود و بر این اساس، دولت نقش منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کمتر می‌کند و حضور بخش خصوصی از محل منابع داخلی و خارجی و سرمایهگذاری خارجی پررنگ‌تر می‌شود.
وی با تاکید بر این که تاکنون ترکیبی از سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت وجود داشته است، افزود: جهت‌گیری و مسیر ما میتواند به این سمت باشد که نقش سرمایه بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنیم.
مظاهری در پایان تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تامین مالی پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است و لازم است اما مدیریت ایرانی در این بخش باید ابتکار عمل را به‌دست گیرد.
نیاز به ۳۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری در ۲۰سال
همچنین در این کنفرانس محسن یحیوی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز 300میلیارد دلاری کشورمان برای سرمایهگذاری در یک برنامه 20ساله جهت توسعه صنعت نفت گفت: با این مقدار سرمایهگذاری تولید نفت ایران به روزانه 7/5میلیون بشکه می‌رسد.
یحیوی افزود: برنامه‌های متعددی برای افزایش تولید نفت در برنامه سوم داشتیم و سرمایهگذاری خوبی نیز صورت گرفت، ولی اکنون با سالانه۲۵۰ هزار بشکه کاهش در برداشت مخازن مواجه هستیم و برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها هم از سرمایه‌گذاران داخلی و هم از سرمایه‌گذاران خارجی میتوان استفاده کرد.
وی با اشاره به افزایش درآمد نفتی فراتر از بودجه سالانه گفت: مازاد درآمد نفتی را به جای صرف هزینه‌های جاری بهتر است صرف توسعه صنعت نفت کنیم و به‌رغم شعار رهایی از نفت، حالا حالاها وابسته به آن هستیم.
یحیوی گفت: باید زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌ها به‌وجود آید. در یک سال اخیر یک نگرش جدید در سرمایه‌گذاری‌هایمان در دولت به‌وجود آمده و آن تبیین و تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی است. با این نگرش نقش دولت به عنوان تصدیگری، حذف و سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌ها را کلا به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی اولین شرط حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار دانست و گفت: ایجاد امنیت اقتصادی یکی از ضرورت‌های سیاست جدید است که در چند ماه گذشته عکس آن مشاهده می‌شود.
با چنین ابزاری نمی‌‌توان به استقبال سرمایهگذاری بخش خصوصی رفت و شرایط سرمایهگذاری خارجی به مراتب حساس‌تر است.
یحیوی در پایان گفت: اگر به راهکار مناسبی برای جذب سرمایهگذاری در صنعت نفت برسیم، این مساله قابل تسری در سایر بخش‌ها نیز خواهد بود.
ذخایر ارزی و تعهدات خارجی
به گفته محمد باقر نوبخت هم‌اکنون کشور دارای 60میلیارد دلار ذخایر ارزی و 90میلیارد دلار تعهد خارجی است و علاوه بر آن، دولت میتواند در طول برنامه چهارم 30میلیارد دلار نیز از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی استفاده کند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن سخنانی در همایش تامین پروژه‌های صنعت نفت گفت: انتظار است در پایان این همایش روش‌های مختلفی که میتوان در صنعت نفت مورد استفاده قرار داد را مشخص کنیم و این روش‌های جدید را به صورت سیاست‌های کلی اعلام کنیم.
به گفته وی از مبلغ 30میلیارد دلاری که دولت میتواند از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی استفاده کند، باید 10میلیارد دلار به صورت فاینانس، 7میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و 13میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی باشد.
وی افزود: البته استفاده ۳۰میلیارد دلاری دولت از منابع خارجی برای پروژه‌های نفت وگاز براساس بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم، یک روش مالی جدید محسوب می‌شود.
به گفته نوبخت، برخی روش‌های قراردادهای نفتی همچون قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد مشارکت سرمایهگذاری در ایران تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.وی با اشاره به برخی نگرانی‌های قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران برای استفاده از روش «بای بک» در تامین مالی پروژه‌های نفتی گفت: در روش «بای بک» با توجه به این که ریسک متوجه کشور میزبان نیست، مجلس مصوبه استفاده از این نوع قرارداد را صادر کرد.به گفته وی، قراردادهای فاینانس قابل تغییر به «بای بک» است، اما قراردادهای «بای بک» قابل تغییر به روش فاینانس نیست.
ارسال نظر