سه افغان که با استفاده از شناسنامه‌های ایرانی خود را به عنوان تبعه ایرانی معرفی و از امتیازات شهروندان داخلی استفاده می‌کردند با حکم شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی بندرعباس برای مدت ۵ سال به زندان خواهند رفت و پس از آن از کشور اخراج می‌شوند. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل هرمزگان اعلام کرد: بر اساس مفاد پرونده از اوایل سال ۸۳ سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان در بررسی وضعیت افاغنه پی بردند که برخی از آنها به خرید اموال غیر‌منقول در کشور پرداخته، در انتخابات حاضر می‌شوند، از کلاس‌های نهضت سوادآموزی بهره گرفته، کارت معافیت از خدمت سربازی اخذ و ازدواج خود را هم در کشور به ثبت می‌رسانند. با بررسی دقیق‌تر یکی از شاخه‌های این جریان شناسایی و مراتب از طریق مراجع قضایی و نیز مدیریت اطلاعات انتظامی پیگیری شد.

به دستور مقام قضایی منازل متهمان مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که تعدادی شناسنامه ایرانی، کارت ملی ایرانی، گذرنامه و حتی کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه کشف شد، در این خصوص سه افغان به همراه همسران خود دستگیر شدند. نامبردگان در ابتدا منکر ماجرا شده و خود را ایرانی معرفی کردند اما پس از آن که ماموران به محل تولد مندرج در شناسنامه‌های این افراد اعزام شدند مشخص شد که صاحبان اصلی شناسنامه‌ها سال‌ها قبل در گذشته‌اند و والدین آنها هم اطلاعی از وضعیت شناسنامه نداشته‌اند. والدین یکی از صاحبان اصلی شناسنامه‌ها که اهل کهنوج بودند در تحقیقات گفته‌اند که فرزندشان دوشنبه نام داشته و سال‌ها قبل مرده و شناسنامه وی را جهت ابطال به فردی داده‌اند. پس از آنکه همسران مردان افغان لب به حقیقت می‌گشایند، آنان نیز اعتراف می‌کنند.

یکی از متهمان در تحقیقات می‌گوید: «افغان و از شهر نیمروز هستم. شناسنامه‌ام را از بازار خریدم. در بندرعباس با یک افغان ازدواج کردم. برای همسرم هم یک شناسنامه خریدم. برای دو فرزندم از ثبت احوال شناسنامه ایرانی گرفتم ۱۰ سال است که در بندرعباس به عنوان اهل زابل دستفروشی می‌کنم.» متهم دیگر می‌گوید: شناسنامه‌ام را به مبلغ ۲میلیون ریال خریدم. اسم شناسنامه دوشنبه بود که آن را با حسین عوض کردم. در بندرعباس یک مغازه پارچه‌فروشی دارم. در انتخابات شرکت کردم و تا دوره تکمیلی را در نهضت سوادآموزی خوانده‌ام. بدین ترتیب دادگاه متهمان اصلی - مردان افغان - را به دلیل تحصیل شناسنامه ایرانی و نیز اقامت غیرمجاز در ایران به ۵ سال حبس و سپس اخراج از کشور محکوم کرد. همسران افغان‌ها نیز به مجازات نقدی و اخراج از کشور محکوم شدند. آنها به کشور خود می‌روند و در انتظار بازگشت همسران مجرم خود خواهند ماند. قاضی مداح، رییس شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی بندرعباس در خصوص این پرونده گفت: متاسفانه اعتبار اسناد سجلی به دلیل سنتی بودن مکانیزم‌های تشخیص هویت و جعل آسان شناسنامه‌ها به ویژه شناسنامه‌های قدیمی به شدت زیر سوال رفته است.

وی سوءاستفاده از شناسنامه‌ افراد متوفی را یکی از معضلات نظام قضایی ذکر کرد و گفت: ضمانت اجرا‌های ناکافی برای ابطال شناسنامه و نیز مسیر آسان اخذ شناسنامه المثنی موجب شده است تعداد کثیری شناسنامه بلا صاحب در سطح جامعه وجود داشته باشد که با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسد یا برای اخذ کوپن، سهمیه‌های یارانه‌ها و سایر تخلفات از آن بهره‌برداری می‌شود.

مداح تصریح کرد: افاغنه مقیم ایران به هر وسیله‌ای برای تداوم حضور خود در کشورمان از جمله جعل اسناد، متوسل می‌شوند و حتی بعضا با همسران ایرانی ازدواج می‌کنند.