دنیای اقتصاد- پرونده کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی اعضای شبکه سادات باتکمیل تحقیقات توسط دو بازپرس ویژه در طول ۱۵ماه کار شبانه‌روزی با صدور کیفرخواست به دادگاه خوزستان ارجاع شد. این پرونده با ۱۷۷هزار شاکی و بیش از سه‌هزار متهم، بزرگ‌ترین پرونده قضایی تاریخ ایران است. از سوی ۲ بازپرس ویژه پرونده گروه «سادات» خوزستان صادر شد

گروه حوادث- پرونده کلاهبرداری اعضای شبکه سادات باتکمیل تحقیقات توسط دو بازپرس ویژه در طول ۱۵ماه کار شبانه‌روزی با صدور کیفرخواست به دادگاه خوزستان ارجاع شد.

این پرونده با ۱۷۷هزار شاکی و بیش از سه‌هزار متهم، بزرگ‌ترین پرونده قضایی تاریخ ایران است. به گزارش خبرنگار ما با توجه به گزارش‌های مردمی مبنی بر اینکه افرادی با گرفتن وجوه پول از مردم و دادن وعده‌های سود به آنان در اردیبهشت ماه سال ۸۴، ایرج امیرخانی، دادستان اهواز دستور داد تا تحقیقاتی در این خصوص آغاز شود. این در حالی بود که چند گزارش مشابه در این مورد نیز پس از چند روز از سوی وزارت اطلاعات به دادستانی اهواز گزارش داده شد.

در این گزارش آمده بود که شخصی به نام حسین‌الاماره با همدستی چند تن به عنوان اینکه می‌تواند کالای خانگی، سیم‌کارت و... در اختیار مردم قرار دهد، از آنان مبالغی را دریافت می‌کند. همچنین تحقیقات نشان می‌‌داد حسین‌‌الاماره در راستای این اقدامات خود، از متقاضیان دریافت خودرو ثبت‌نام کرده و به آنان وعده داده است که تا سه یا چهار ماه زودتر از شرکت‌های لیزینگ و با سود کمتر خودروها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

این گزارش حاکی است از آنجا که تحقیقات نخست نشان می‌داد که این گروه، قصد کلاهبرداری دارند پرونده را در اختیار گیوکی - بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی اهواز- قرار گرفت. با دستور بازپرس گیوکی تحقیقات از بانک‌ها و مردم آغاز شد و از بانک مرکزی درخواست شد تا در این خصوص نظر کارشناسی ارائه دهد. از آنجا که متهمان اقدامات خود را به صورت شبانه و در مناطق عشیره‌نشین صورت می‌‌دادند، بلافاصله اطلاعیه‌هایی از سوی دادگستری، دادسرا و مراجع عظام در خصوص غیرقانونی بودن این فعالیت صادر شد. این در حالی بود که متهمان، فعالیت‌های خود را در این زمان بیشتر و گسترده‌تر کرده بودند.

با دستور بازپرس گیوکی، بیشتر دفاتر نمایندگی شبکه سادات تعطیل شد ولی این اقدام موثر نبود زیرا متهمان پس از تعطیلی این دفاتر، دفاتر دیگر و شعب دیگری را تاسیس می‌کردند.

درگیری با پلیس

در حالی که ماموران با دستور قضایی برای تعطیلی چند دفتر اقدام کرده بودند، مردم که به علت تبلیغات متهمان و استفاده و به کار بردن آنان از افراد متعهد ولی ناآگاه توانسته بودند، اعتماد مردم را جلب کنند و از سوی دیگر در چند ماه نخست اقدام به پرداخت سودهای وجوه سپرده‌گذاری مردم کرده بودند، موفق شدند از مردم به عنوان ابزار فشار استفاده کنند. مردم و اهالی، به گمان اینکه پلیس قصد دارد از سودهایی که آنان می‌برند، ممانعت کند، با پلیس درگیر شده و خودرو پلیس را به آتش کشیدند که با دستور قضایی چند تن از متهمان دستگیر شدند.

آغاز شکایات

پس از دستگیری چند تن از متهمان بود که مردم شروع به شکایت کردند و کمیته‌ای برای این منظور در شورای تامین استان تشکیل شد. از آنجا که احتمال داده می‌شد با توجه به فعالیت گسترده شبکه «سادات» افرادی که اعتماد کرده و وجوهی را در اختیار متهمان قرار داده باشند چند هزار نفر باشند، ابتدا با چاپ فرم‌های اطلاعاتی در رسانه‌های محلی اقدامات لازم برای شناسایی مالباختگان آغاز شد.

افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بودند با تکمیل این فرم‌ها، آنان را به اداره پست تحویل می‌دادند.

به علت اینکه هر روز فرم‌های زیادی از این سرمایه‌گذاری‌ها ارسال می‌شد قرار شد یک تیم ۱۵۰نفره از سپاه پاسداران به بررسی و تنظیم و دسته‌بندی این فرم‌ها بپردازند.

با ارسال ۱۷۷هزار فرم از سوی ۱۷۷هزار شاکی طبقه‌بندی فرم‌ها ۴ماه طول کشید.

دو بازپرس و بزرگ‌ترین پرونده تاریخ قضایی

با توجه به ابعاد وسیع پرونده، تعداد شاکیان و تعداد متهمان دستگیرشده که بیش از هزار نفر بود، برای سرعت بخشیدن بیشتر به روند رسیدگی پرونده دادستان اهواز، علی فرهادی راد، بازپرس شعبه اول را نیز جهت انجام کارهای قضایی مامور ساخت و دو بازپرس همزمان تحقیقات قضایی روی این پرونده را به انجام رساندند.

دستگیری متهم اصلی

از آنجا که یکی از متهمان اصلی پرونده به نام علی.ع به ترکیه گریخته بود، پلیس اینترپل تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری وی در ترکیه آغاز کرد و سرانجام موفق به دستگیری وی در این کشور شد.

قرارگاه عملیاتی کارون

تعداد شاکیان، حجم پرونده، تحقیقات شبانه‌روزی و ابعاد وسیعی از فعالیت‌های محرمانه این گروه به اندازه‌ای بود که برای رسیدگی به این پرونده قرارگاه عملیاتی کارون به عنوان مقری برای این رسیدگی قضایی شروع به کار کرد.

توقیف اموال

با دستور دو بازپرس پرونده بلافاصله پول‌هایی که در اختیار متهمان دستگیر شده بود، توقیف شد، بازپرسان پرونده روزانه به بررسی شکایت صد تا ۱۵۰نفر از شاکیان می‌پرداختند.

از آنجا که تعدادی از شاکیان در اظهارات خود به دو بازپرس پرونده اعلام کرده بودند که تا مدتی سود پول خود را دریافت کرده‌اند، دو بازپرس پرونده در اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کردند تا سودهایی را که دریافت کرده‌اند، در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

در پی این اطلاعیه بود که با مراجعه تعدادی از شاکیان، ۲۵میلیارد تومان از وجوه سود پرداخت‌شده از متهمان در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

بازپرس گیوکی در مورد این پرونده می‌گوید: ۲۶اردیبهشت سال ۸۴ بود که پرونده به من ارجاع شد برای من مهم‌ترین مساله مشخص شدن هویت متهمان، انگیزه‌شان و منبع تامین مالی‌شان در داخل یا خارج از کشور بود.

وی افزود: اطلاعاتی که ما داشتیم شفاف نبود. فقط می‌دانستیم که «سادات» انگیزه‌شان را از انجام این کار کمک به مردم عرب زبان اعلام کرده بودند تحقیقات نشان می‌داد که این یک فعالیت مجرمانه نیست و آنان پس از دو ماه سود پول یا کالا در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. از آنجا که منابع تامین مالی مبهم بود و پرونده شاکی خصوصی نداشت از کارشناسان اقتصادی خواستیم تا این مساله را به عنوان اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

بازپرس گیوکی ادامه داد: پس از چند ماه کار کارشناسی، وقتی اعلام شد این فعالیت‌ها اخلال در نظام اقتصادی است، دستورات قضایی گسترده‌ای برای دستگیری سرکرده متهمان صادر شد. وی اظهار کرد: این شخص، حسین‌الاماره اهل الاماره عراق بود و با نام جعلی سیدحسین موسوی فعالیت می‌کرد. این شخص دستگیر و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شد. تا این زمان هنوز شاکی خصوصی در پرونده نداشتیم.

وی گفت: این گروه با جلب اعتماد مردم پول‌های آنان را می‌گرفتند و در ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کردند و سودی را که تعهد کرده بودند در همان زمان می‌دادند و در این زمان به متقاضیان پیشنهاد می‌کردند که پول خود را در مدت زمان بیشتری در اختیار گروه «سادات» قرار داده و پول بیشتری بگیرند، متهمان با این ترفند و اعتمادسازی از مردم استفاده کرده و اصل پول‌ها را نزد خود نگه می‌داشتند.

به گزارش خبرنگار ما با دستور دادستان، حساب‌های مربوط به گروه «سادات» مسدود و کلیه شعب بسته شده و علاوه‌بر اطلاعیه دادستانی، مصاحبه معاون دادستان، میزگرد علمی در صدا و سیما ۲۷۰پلاکارد در سطح شهر اهواز که بیشترین فعالیت‌های گروه سادات در آنجا صورت می‌گرفت، نصب شد.

گزارش ویژه

با توجه به اینکه با وجود مسدود شدن حساب شرکت در بانک‌ها و بسته شدن و توقیف شعب ویژه گروه سادات، گزارش‌ها حکایت از آن می‌کرد که اعضای این گروه هنوز اقدام به دریافت وجوه از مردم می‌کنند چند گروه ویژه مامور شدند تا از چگونگی این اقدام اطلاعات لازم را کسب کنند. با کسب این اطلاعات و شناسایی محل این فعالیت چند اکیپ از ماموران به همراه بازپرس گیوکی و بازپرس فرهادی راد و معاون دادستان به این محل رفتند.

متهمان فضای داخل این خانه را شبیه به باجه بانک درست کرده بودند و دستگاه‌های پول‌شمار زیادی که برای راه انداختن سریع مراجعان در آنجا گذاشته شده بود، حکایت از تعداد زیاد مراجعان داشت. ماموران موفق شدند در بازرسی از این محل گونی‌ها و کارتن‌های پول را کشف کنند.

با دستور بازپرسان پرونده، دستور جمع‌آوری پول‌ها و ضبط آنها صادر شد، اما مردم که در محل این خانه که در منطقه شیلنگ‌آباد اهواز قرار داشت، به مقابله با پلیس پرداخته و خودروها و کانکس نیروی انتظامی را به آتش کشیدند.

شمارش پول

کارمندان بانک‌ملی با درخواست دو بازپرس پرونده جمعه همان هفته به شمارش گونی‌ها و کارتن‌های پر از پول پرداختند. در پایان، مبلغ آن را بیش از ۳میلیارد تومان اعلام کردند.

صاحب این خانه به نام علی.ع که متهم اصلی پرونده بود با توجه به ایجاد آشوب و درگیری مردم با پلیس موفق به فرار شد.

با این اقدام قضایی و پلیسی زمانی که مردم برای دریافت پول‌های خود مراجعه می‌کردند با دیدن وضعیت موجود نبودن پول و فراری شدن صاحبخانه اقدام به شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار ما، شاکیان که به‌علت اعتماد و عقایدشان اکثرا به‌علت خوش‌شانس بودن پدربزرگ، مادربزرگ و.... قبوض دریافتی از سوی «سید» را به نام آنان که در قید حیات نبودند می‌گرفتند و یا با اعتقاد به اینکه همسر باردارشان فرزند پسر به دنیا خواهد آورد با نام مورد نظر انتخابی‌شان قبض را به این نام دریافت می‌کردند، در حالی که گاه پس از تولد این نوزادان دختر شده و قبض‌ها دچار مشکلات عدیده قانونی بود. این گزارش حاکی است مالباختگان ۱۷۷هزار نفر هستند و ۳۰سرکرده اصلی و ۳هزار نفر با گروه سادات در این زمینه همکاری می‌کردند. این ۳هزار نفر که اکثرا از میان افراد با چهره‌های مذهبی و قابل اعتماد محل و شهر بود. بی‌آنکه از نیت واقعی تاسیس‌کنندگان و سرکردگان گروه سادات اطلاعی داشته باشند با آنان همکاری کرده و بنابر قراردادی که داشتند در برابر پول‌هایی که می‌گرفتند ۳ تا ۴درصد را به عنوان حق‌‌الزحمه دریافت کرده و بقیه را در اختیار سرکردگان گروه سادات قرار می‌دادند.

این گزارش حاکی است، متهمان برای سوء‌استفاده از عقاید مذهبی مردم برای خود نام «سید» را انتخاب کرده بودند و ۸۰ تا ۸۵درصد از آنان در حالی که سید نبودند از این عنوان استفاده می‌کردند.

بازپرس گیوکی در مورد پرداخت وجوه به مردم گفت: مطالبات مردم ۳۰۰میلیارد تومان است در حالی که پس از مسدود شدن حساب‌ها و دریافت سایر وجوه ۳۰میلیارد تومان به دست آمد و شاکیان در یک مهلت ۲۰روزه مدارکشان را ارسال کردند که به افرادی که مبالغ کمتری در اختیار گروه سادات قرار داده بودند، پرداخت شد.

وی افزود: بخش بزرگی از پول‌های مردم تبدیل به سود و بخش دیگر از بین رفته است و متهمان نیز بخش دیگری از وجوه را حیف و میل کرده‌اند.

دستگیری در تهران

با ردیابی‌های قضایی- پلیسی یکی از سرکردگان گروه سادات در تهران شناسایی و دستگیر شد و ماموران موفق شدند مبلغ ۳میلیارد تومان را در حالی که توسط وی در آشپزخانه محل سکونت‌اش جاسازی شده بود، کشف کنند.

به گزارش پرونده، بخشی از اموال منقول و غیرمنقول شده و بیش از ۱۲۰دستگاه خودرو، تعداد زیادی موتور سیکلت، دستگاه‌های کامپیوتر، چند خانه مسکونی و ۵هزار متر زمین از متهمان ضبط شده است.

بازپرس فرهادی‌راد در مورد پرونده گفت: از جنبه مالی، آینده روشنی برای پرونده نمی‌بینیم، زیرا قسمتی از وجوه حیف و میل و یا منتقل و یا بخشیده شده و یا به صورت سود پرداخت شده است و اگر دادگاه از جنبه عمومی حکم قاطعی صادر کند، می‌تواند این حکم بازدارنده باشد.