اقتصاد ایران و صنایع ابرتکنولوژیک

بخش اول

حامی امینی

۱ - مقدمه

در این مقاله، سعی داریم در خصوص لزوم به‌کارگیری High-Tech، با توجه به بررسی شرایط محیط اقتصادی و اجتماعی ایران، در راستای رسیدن به اشتغال‌زایی (اشتغال‌زا بودن) و توسعه پایدار ملی بپردازیم. در ابتدا سعی خواهیم کرد وضعیت فعلی ایران از لحاظ محیط اقتصادی حاکم، زیرساخت‌ها، مشکلات و پتانسیل‌های قابل دستیابی مورد بررسی قرار دهیم، در ادامه پارامترهای مورد اشاره در بخش اول را در سطح جهان و در سطح کشورهای توسعه یافته بررسی خواهیم کرد و جهت حرکت آتی کشورمان را نیز مشخص خواهیم نمود، سپس مشخصات الزام مطرح یعنی استفاده از High-Tech برای بهینه‌سازی پارامترهای اقتصادی و زندگی در ایران را تشریح خواهیم کرد. ۲ - وضعیت، زیرساخت‌های اقتصادی ایران

در این بخش سعی خواهیم مروری اجمالی بر وضعیت اقتصادی ایران در مورخ نگارش داشته باشیم و در کل محیط اقتصادی حاکم بر جامعه از لحاظ پارامترهای اقتصادی مطرح در زندگی ایرانیان و همچنین چشم انداز آینده با توجه به شرایط حال و همچنین زیرساخت‌های فراهم آمده در گذشته را مورد بررسی قرار دهیم.

در ابتدا، به تولید ناخالص ملی ایران، واردات، صادرات و پیش‌بینی آینده خواهیم پرداخت.

در ادامه، پیرامون وضعیت اشتغال، روند رشد متقاضیان و مشخصات آنها و اقداماتی که‌ می‌بایست صورت پذیرد، صحبت خواهیم کرد.

و سپس، پیرامون وضعیت زیرساخت‌ها، سیاست‌ها و روش‌های در پیش گرفته شده و معایب و مزایای هر یک، وارد نقد و بررسی خواهیم شد.

۱-۲ وضعیت تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای اقتصادی مطرح

پیرامون وضعیت تولید ناخالص ملی ایران، آمار و ارقام دقیق آن گزارش‌های مختلفی با تفاوت‌هایی چند در جوامع بین‌المللی و همچنین در داخل کشور منتشر شده است که در ادامه گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا بیان شده است:

به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵ با رشدی ۶/۵درصدی به ۱۹۲‌میلیارد دلار رسیده است و تورم ۸/۱۴درصد بوده است، کل صادرات ایران در این سال به ۲/۵۴میلیارد دلار رسید که از این رقم ۸۰‌درصد به صادرات نفت و ۲۰‌درصد به صادرات غیر نفتی (پتروشیمی، میوه، فرش و ...) اختصاص داشته است.

همچنین بانک جهانی نیز در محاسبه‌ای پیرامون وضعیت رشد اقتصادی ایران اظهار داشته است، ایران در سال ۲۰۰۵ از یک رشد اقتصادی ۹/۵‌درصدی بهره برده و نسبت به سال ۲۰۰۴، سه دهم (۳/۰)‌درصد رشد داشته است که نسبت به متوسط ۶‌درصدی پنج سال گذشته کمتر بوده است، بانک جهانی همچنین مازاد تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۰۵ معادل ۴/۶درصد تولید ناخالص ملی بیان داشته است.

همانگونه که مشاهده‌ می‌شود، در گزارش‌های مختلف از منابع مختلف داخلی و خارجی اختلاف‌نظرهایی بنا به دلائل متنوع پیرامون رشد اقتصادی ایران وجود دارد اما به صورت تقریبی‌ می‌توان برای محاسبه و برآورد وضعیت کنونی و همچنین طراحی وضعیت مورد نیاز و مطلوب آینده به اعدادی در این میان استناد نمود.

اما گزارش‌ها از واردات کشور بیانگر آن است که ‌ایران در سال گذشته در کل در حدود ۵/۴۱‌میلیارد دلار واردات داشته که عمدتا شامل مواد اولیه صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای مصرفی، خدمات فنی مهندسی و محصولات نظامی بوده است. تراز تجاری ایران نیز ۷/۸‌میلیارد دلار مثبت بوده است.

همانگونه که در آمار و ارقام مشاهده‌ می‌شود سهم پول‌های نفتی ایران در صادرات سهمی بیش از هشتاد (۸۰‌درصد)‌درصد را به خود اختصاص‌ می‌دهد که ‌این مساله با توجه به‌اینکه همگی به پایان پذیر بودن این بخش از منابع ملی واقف هستیم، جای تامل بسیاری را برای همه‌ایرانیان باقی‌ می‌گذارد و جا دارد که هر چه سریعتر پول‌های نفتی خود را صرف صنایع زیربنایی نماییم که ترجیحا حتی به‌این ماده ارزشمند به عنوان خوراک خود، وابسته نباشند.

ایران در حال حاضر روزانه در حدود سه‌میلیون و ۹۴۰هزار بشکه نفت تولید‌ می‌کند و از این تولید روزانه ۵/۲میلیون بشکه صادر‌ می‌نماید. درآمد نفتی ایران همان طور که در پاراگراف‌های قبل نیز به صورت‌ درصد بیان شد در سال گذشته ۸/۴۵‌میلیارد دلار بوده است.

مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول پیرامون پیش‌بینی متوسط قیمت نفت خام در سال ۱۳۸۵ بر روی عدد ۲/۵۵دلار، درآمدهای نفتی کشور در سال ۸۵ به ۷۱۳/۴۹‌میلیارد دلار خواهد رسید یعنی ۱۳‌درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت، بنابراین اگر ۴۸۶/۲میلیارد دلار مربوط به رقم قراردادهای بیع متقابل را کسر نماییم، درآمد خالص کشور از محل فروش نفت به ۲۲۷/۴۷میلیارد دلار خواهد رسید.

متاسفانه مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری یعنی سال ۱۳۸۵ کشور نیز نسبت به سال گذشته یک رشد ۳۵‌درصد داشته و از رقم ۷۵۹/۱۶‌میلیارد دلار به رقم ۶۵۷/۲۲‌میلیارد دلار رسیده است. در ادامه پیرامون عواقب این اقدامات نیز تحلیل‌های مبسوط‌تری ارائه خواهیم داد.

بر اساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز پیش‌بینی‌ می‌شود تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۰۶ به ۲۰۵‌میلیارد دلار برسد. تمامی پیش‌بینی‌ها و روندهای جاری نیز حکایت از این دارد که تا پایان سال ۸۵ سهم بخش کشاورزی، خدمات و صنایع غیرنفتی از تولید ناخالص ملی کاهش و سهم بخش صنعت نفت افزایش خواهد داشت.رشد صنعتی ایران نیز در سه ماه نخست ۲۰۰۶، ۵/۱۰‌درصد بوده است، افزایش درآمدهای نفتی، باعث افزایش واردات کالاهای صنعتی و ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای شده است، این رشد در سه ماه دوم به ۴/۹ ، سوم ۶/۶ و چهارم ۹/۴‌درصد کاهش خواهد یافت، علت کاهش، اشباع بازار ایران و عدم توازن رقابت با کالاهای صنعتی داخلی‌ می‌باشد.

یکی از پارامترهای موثر دیگر را که به نظر در مجموعه عوامل تاثیرگذار تحلیل اقتصادی داخلی کشور‌ می‌بایست مد نظر داشت، وجود رقمی بیش از ۸۰هزار ‌میلیارد تومان نقدینگی سرگردان نزد مردم‌ می‌باشد که در صورتی که راهکارهای مناسبی برای کنترل آن نیاندیشیم‌ می‌تواند مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران به‌وجود آورد. در واقع سرانه نقدینگی سرگردان نزد مردم با احتساب ۷۰میلیون نفر جمعیت در حدود یک‌میلیون و یکصد‌ و چهل‌هزار تومان محاسبه‌ می‌شود و برآوردها حکایت از توزیع ۲۰ الی ۳۰‌درصدی عمده آن در نزد مردم دارد (دو دهک بالای جامعه). و در انتهای این بخش نکته‌ای که به نظر باقی مانده است، پیش‌بینی جمعیت کشور‌ می‌باشد که به نظر‌ می‌رسد در پایان سال ۲۰۰۶ جمعیت به عددی در حدود ۵/۷۰میلیون نفر برسد. در ضمن سرانه تولید ناخالص داخلی به ۲۹۰۰دلار خواهد رسید.

۲-۲ وضعیت اشتغال و اقدامات لازم

مطابق تحقیقات به عمل آمده، مشکل بیکاری در حال حاضر یکی از نگران کننده‌ترین عوامل موثر جهت اداره کشور‌ می‌باشد، بر طبق گزارش‌های وزارت صنایع نرخ بیکاری در حال حاضر در حدود ۱۶‌درصد، اما نگران کننده‌تر از آن رشد انفجاری نیروی کار ناشی از موالید کنترل نشده در اوائل دهه ۸۰میلادی‌ می‌باشد که در حال حاضر رقم آن در حدود ۵‌درصد است. نکته دیگر افزایش سهم شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی است که خود یکی از مشکلات آینده است. در آینده نیز با کاهش موالید توقع‌ می‌رود سهم بخش موجود یعنی آقایان کاسته شود اما با افزایش تقاضای زنان این عدد یعنی ۱۶‌درصد تغییر چندانی نخواهد کرد.

امری که نیاز به‌ایجاد تغییرات زیربنایی در اقتصاد کشور را حیاتی و فوری جلوه‌ می‌نماید مشکل بیکاری است، در واقع ‌در صورتی که ‌ایران سریعا روند رشد و توسعه زیربنایی را در جهت کاهش بیکاری بهبود نبخشد، نارضایتی و ناخشنودی ناشی از آن‌ می‌تواند کل سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را تهدید کند و مسوولان نظام از این تهدیدات به خوبی آگاهند.

بر طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در حدود ۲۵‌درصد است و از یک رشد ۵/۲‌درصدی نیز بهره‌ می‌برد، بنابراین نیروی کار آینده جوان‌تر و از تحصیلات عالیه بالاتری برخوردار است و عمده آنها را نیز بانوان تشکیل خواهند داد که‌این خود‌ می‌تواند سرنخ‌های لازم برای جهت و نوع سرمایه‌گذاری‌های آتی ما را مشخص سازد. در واقع این بدان معناست که عمدتا‌ می‌بایست سعی ما بر سرمایه‌گذاری به‌روی تولید علم و تبدیل آن به فناوری باشد که ‌این مهم نیز بارها توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان نهضت نرم افزاری مورد تاکید قرار گرفته است.

با توجه به گزارشی که در بخش مشخصات و مختصات تولید ناخالص داخلی بیان کردیم آمار و ارقام حکایت از این دارد که تولید ناخالص ملی ایران در‌حال‌حاضر ۱۰‌درصد کمتر از سطحی است که بتواند از میزان بیکاری بکاهد. در واقع اگر بخواهیم نرخ بیکاری را در سطح ۱۶‌درصد ثابت نگه داریم لازم است تا میزان رشد اقتصادی خود را به ۵/۶‌درصد برسانیم و برای کاهش به زیر ۱۰درصد‌ می‌بایست بتوانیم از یک رشد متوسط ۸‌درصدی بهره‌مند شویم.

با توجه به رشد اقتصادی موجود (رشد اقتصادی واقعی که با سرمایه‌گذاری به‌روی صنایع پایین دستی و بالا دستی حاصل شده و اشتغال‌زا بوده است، نه‌اینکه صرفا با افزایش قیمت نفت میسر شده باشد) که در حال حاضر در سطح ۵/۴‌درصد است، با در نظر گرفتن رشد نیروی کار ۴/۲‌درصد و افزایش سهم زنان تا ۲۵‌درصد تا سال ۲۰۱۰ میزان بیکاری به عدد ۸/۱۷‌درصد خواهد رسید، در صورتی که رشد نیروی کار به ۵/۳‌درصد برسد، میزان بیکاری به ۶/۲۱‌درصد و در صورتی که سهم زنان ۳۵‌درصد افزایش داشته باشد، میزان بیکاری به ۶/۲۵‌درصد نیز خواهد رسید.

تمامی این آمار و ارقام در مبحث متقاضیان نیروی کار حکایت از این دارد که با اتخاذ سیاست‌های جدید و سهل‌تر،‌ می‌بایست درآمدهای نفتی خود را به‌روی صنایع زیربنایی، تحقیقات، پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری کنیم تا یکباره کشور دچار تهدیدهای داخلی در امر اداره امور نشود و از طرفی آینده کشور را نیز از درگیر‌شدن در مخاطرات قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی در این خصوص یعنی اشتغال و رشد اقتصاد پایدار بر حذر داریم.

۳-۲ وضعیت زیرساخت‌های موجود و سیاست‌های پیشرو

عمده‌ترین مشکل زیرساختی که در سیاست‌ها و راهکارهای اجرا شده برای مسائل کشور مشهود است، عدم یک رویکرد جامع، به تمامی مسائل مطرح‌ می‌باشد، در واقع همواره برای مسائل مطرح، راهکارهای جداگانه و مستقل از یکدیگر ارائه شده است و همین امر همواره باعث بر هم زدن موازنه لازم فی‌مابین مسائلی شده است که‌ می‌بایست با یکدیگر دیده‌ می‌شدند.

عمده معلول‌هایی که کشور و اقتصاد ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است، عبارتند از: بیکاری و رشد روز افزون آن، نرخ تورم، عدم رشد اقتصادی پایدار و همچنین عدم بهبود تراز پرداخت‌های تجاری.

به عنوان مثال برای کنترل نرخ تورم در چند سال اخیر از راهکار ثابت نگه داشتن نرخ ارز استفاده شده است، یک راهکار منسوخ و غیر علمی آن هم برای یک کشور در حال توسعه، اما در هر حال یک راه حل است و در واقع ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین راه حل. حتی کشورهایی همانند ترکیه که از یک نرخ تورم بسیار وخیم رنج‌ می‌بردند نیز از چنین راهکاری استفاده نکردند. نتیجتا، ماحصل اجرای این راهکار باعث تضعیف صنایع داخلی و عدم توان رقابت در رویارویی با کالاهای خارجی شد (البته همچنان ادامه دارد)، به دلیل اینکه تمامی صنایع ما از روش‌های قدیمی بهره‌ می‌برند و هزینه تمام شده تولیدشان بسیار بالاست، به خصوص با افزایش قیمت جهانی مواد اولیه به هیچ وجه انعطاف‌پذیری لازم را ندارند، در ادامه در سال ۸۴ و نهایتا در سال ۸۵ شاهد تعطیلی و تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع و شرکت‌های داخلی بودیم و خواهیم بود. نتیجه ‌اینکه کنترل نرخ تورم به بهای افزایش نرخ بیکاری است، آن هم در سطحی تقریبا غیرقابل پیش‌بینی، یعنی اگر مطابق با تحلیل به عمل آمده در بخش اشتغال بتوانیم با افزایش نسبی تولید ناخالص ملی نرخ رشد بیکاری را کنترل نماییم با یک بیان بسیار ساده و ابتدایی از رشدی مطابق با یک تابع خطی بهره‌ می‌بریم:

Bn = A×Bn-۱ + Bn-۱

در این فرمول B مقدار بیکاری و A نرخ رشد ثابت بیکاری است که در تحلیل قبل عدد ۱۶‌درصد محاسبه شد، این در حالی است که مطابق با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، همانطور که در پاراگراف قبل اشاره شد، رقم بیکاری تا حد زیادی غیر‌قابل پیش‌بینی‌ می‌شود و فرمول فوق در حال حاضر تبدیل به شکل ذیل گشته است:

Bn = A×Bn-۱ + Bn-۱ + C

یعنی یک عدد (ثابت C) ثابت که به انداره کافی بزرگ نیز‌ می‌باشد و از تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی صنایع و شرکت‌های خدماتی حاصل‌ می‌شود به‌این فرمول اضافه شده است و در حال حاضر نیز دامنه حرکتش مطابق فرمول پیرو‌ می‌باشد (در سال ۸۴ تابع این فرمول بوده است):

اقتصاد ایران و صنایع ابرتکنولوژیک

ارسال نظر

وب گردی

پربازدیدهای سایت خوان