روز گذشته نوشته‌ای با امضای فردی به نام «فلامک هاشمی» که هیچ عنوان حقوقی را برای خود ذکر نکرده بود با عنوان «کارفرمایان و انشعاب نو» به روزنامه رسید. این نوشته درباره ماهیت تعامل نهادهای کارفرمایی موجود در کشور با نهاد دولت و تعامل تشکل‌های کارفرمایی با یکدیگر است. نوشته فلامک هاشمی را می‌توان در چند بخش به شرح زیر خلاصه کرد:

۱ - فلامک هاشمی معتقد است، ادعای وزارت کار و امور اجتماعی درباره غیرقانونی بودن ادامه فعالیت هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، فقط یک اتهام بوده و چون مستند به هیچ حکم صادره از دادگاه صالحه نیست، فاقد اعتبار است.

۲ - در نوشته فلامک‌ هاشمی تعدادی از نهادهای کارفرمایی متهم به هماوایی با وزارت کار و امور اجتماعی شده‌اند و ایشان می‌خواهد این هماوایی را به مثابه نقطه ضعف نهادهای مدنی قرار دهد و تاکید دارد که این نهادها می‌خواهند انشعاب ایجاد کنند.

۳ - در نوشته فلامک هاشمی این اصرار دیده می‌‌شود که «کانون عالی کارفرمایی» گام‌هایی برای «اتحاد» همه نهادهای کارفرمایی برداشته است و در این مسیر قصوری نداشته و همان نهادهای کارفرمایی که با وزارت کار و امور اجتماعی هماهنگ شده‌اند مانع اتحاد بوده و هستند و در این نوشته سعی شده است که یک فرد را مقصر ناکارآمدی جلوه دهد.

با توجه به نکات یادشده و اطلاعاتی که از استراتژی‌ها، روش‌ها، شکل و ماهیت فعالیت‌های نهادهای مدنی فعال در بخش کارفرمایی در دسترس است یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست:

۱ - کارفرمایان ایرانی بخواهند یا نخواهند باید با نهاد دولت و نماینده آن یعنی وزارت کار و امور اجتماعی تعامل داشته باشند و استقلال از نهاد دولت دست کم در شرایط فعلی ممکن نیست. علاوه بر این در منشور سه‌جانبه‌گرایی که توسط سازمان بین‌المللی کار ارائه شده است نیز بر ضرورت تعامل با نهاد دولت تاکید شده است. بنابراین ادعای استقلال از نهاد دولت با توجه به تعاملی که همه نهاد‌های کارفرمایی به ویژه کانون عالی کارفرمایی درباره مسائل گوناگون با دولت دارند، قابل قبول نیست، اما این تعامل به معنای پذیرفتن همه خواسته‌های نهاد دولت نیز نیست. اطلاع‌رسانی شفاف و مرزبندی دقیق مذاکرات، توافق‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها با وزارت کار از سوی کانون عالی کارفرمایی باید همه‌جانبه باشد تا بتوان داوری درستی داشت.

۲ - کارفرمایان ایرانی ضمن اینکه با نهاد دولت و نهاد‌های کارفرمایی تعامل دارند، باید توجه داشته باشند که یک کل واحد تجزیه‌ناپذیر و یک قشر به حساب می‌آیند. شاید ضعف اصلی کانون عالی کارفرمایان در سال‌های گذشته نادیده گرفتن این اصل باشد که روزگار را ناخوشایند کرده است. تلاش برای اتحاد و منشور اتحاد از سوی هر نهاد یا تفکری که باشد رفتار مدرن و کارآمدی بوده است و باید از آن تقدیر کرد و البته همه گوشه‌ و کنار‌های دلایل نرسیدن به اتحاد نیز باید روشن شود.

وقتی کارفرمایان فقط به استناد اینکه «کارفرما» هستند در یک نهاد عالی و بزرگ متشکل شوند کار حتما نتیجه بهتری خواهد داشت. شاید برخی منافع متضاد درباره «مزد»، «سهم کارفرما در منابع تامین‌اجتماعی»، «فعالیت‌های صنعتی و غیرصنعتی و پیمانکاری»، «استفاده از منابع بودجه عمومی و دولت» و... در فعالیت‌های گوناگون موجب برخی ناسازگاری‌ها می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد و «تراز کارفرمایی» بیرون آید.

۳ - روزنامه دنیای‌اقتصاد و صفحه تشکل‌ها با درک عمیق از اینکه روزگار و زمانه به سمت کاهش وظایف و اختیارات نهاد دولت و افزایش سهم و نقش تشکل‌های مدنی پیش خواهد رفت، تلاش دارد ضمن بررسی و تفسیر برخی مسائل ما آینه‌ای برای اطلاع‌رسانی باشد. در همین جا تاکید می‌شود صفحه تشکل‌ها آمادگی برگزاری میزگرد میان رهبران نهاد‌های کارفرمایی را داشته و اصرار دارد تضارب آرا و عقاید می‌تواند اعضای نهاد‌های کارفرمایی را نیز در متن فعالیت‌ها قرار دهد.