رییس هیات‌مدیره انجمن برنج با اشاره به موانع تولید اقتصادی برنج خواستار شد
بازنگری در قانون ارث برای جلوگیری از خرد شدن اراضی
گروه تشکل‌ها - یوسف بهمن‌آبادی: خرد شدن زمین، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی است که متاسفانه در قانون ارث راهکاری برای آن پیش‌بینی نشده است. نتیجه این امر، کاهش پیدا کردن واحد بهره‌برداری برنج در شمال کشور از ۲/۱ هکتار سال‌های گذشته به ۸/۰ هکتار فعلی است.
جمیل علیزاده شایق، رییس هیات‌مدیره انجمن برنج با اعلام این مطلب به دنیای اقتصاد افزود: پیش از آن که انجمن حمایت از برنج در سال ۱۳۷۹ تاسیس شود کمیته برنامه‌ریزی برنج در سال ۱۳۶۲ تشکیل و فعالیت خود را در سال ۱۳۶۴ با برگزاری همایش آغاز کرد.نتیجه همایش‌هایی که پس از آن برگزار شد این بود که شرکت‌کنندگان احساس کردند جای سه نهاد «موسسه تحقیقات برنج»، «دستگاه اجرایی برنج در وزارت کشاورزی وقت» و «تشکل‌های مردمی و مدنی» در این خصوص خالی است.
هر سه پیشنهاد مطرح در همایش‌ها یعنی تاسیس موسسه تحقیقات برنج، تاسیس دفتر برنج و تاسیس انجمن حمایت از برنج پس از گذشت زمان محقق شد.
وی افزود: ایده تاسیس انجمن حمایت از برنج در سال ۱۳۷۶ در حالی شکل گرفت که برنجکاران، کارخانه‌داران شالی‌کوبی، صنعتگران برنج، محققان و کارشناسان برنج، هر کدام به تشکلی خاص وابسته بودند.
از این رو، تصمیم بر آن شد تا تمام طیف‌ها با هم جمع شده و تشکلی فراگیر تشکیل دهند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاسیس چنین تشکلی که کارگر و کارفرما در یک مجموعه قرار می‌گیرند با مشکل مواجه نمی‌شود، گفت: مشکل اصلی به نگاه تک بعدی به موضوعات برمی‌گردد اما به هر حال ما این کار را عملی کردیم.
وی با اشاره به این که انجمن حمایت از برنج در سال ۱۳۸۵ در پی جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به انجمن برنج ایران تغییر نام داد، افزود: به‌رغم شروع فعالیت این انجمن با ۱۶هزار عضو، اما تمامی کارخانه‌داران وبرنجکاران کشور حمایت خود را از انجمن اعلام کرده‌اند.علیزاده شایق در خصوص فعالیت‌های انجام شده انجمن گفت: انجمن در ابتدا با راه‌اندازی شعب خود در استان‌ها به گردآوری اطلاعات مربوط به کشت برنج استان‌ها اعم از میزان تولید و مسائل و مشکلات مطرح پرداخته و آنها را به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط انعکاس داد.وی خاطر نشان کرد: تلاش برای نزدیک کردن کارخانه‌های شالی‌کوبی، از دیگر اقداماتی بود که انجام شد و امیدواریم تا یک ماه دیگر سایر اقدامات به نتیجه برسد. وی افزود: مساله دیگر، بحث خودکفایی برنج بود که از چند زاویه بررسی شد. یکی از آنها، ضایعات برنج بود. در این خصوص مطالعاتی انجام شد و ضایعات مربوط به برنج دسته‌بندی و نتایج آن به سازمان‌های مربوطه منتقل شد تا هر نهاد با رفع مشکلات مربوطه به حوزه فعالیت خود، ضایعات را به حداقل برساند. برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی از دیگر فعالیت‌های انجمن یاد شده است که شایق به آن اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۳ برای اولین بار در یکی از همایش‌های بین‌المللی برنج، تنها نماینده‌ای که به خاطر شرکت در آن تشویق شد، نماینده انجمن برنج بود.
در این همایش با شرکت‌های خارجی از جمله سازمان خواربار کشاورزی جهانی (FAO) ارتباط تنگاتنگ برقرار کردیم تا جایی که این سازمان‌ها را به رسمیت شناخته است. علاوه بر اینها، این انجمن همایش‌های سالانه برنج را به طور مرتب برگزار می‌کند. دوازدهمین همایش ملی برنج نیز در ماه آینده با همکاری دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.
علیزاده شایق، با بیان این که دولت در تمام بخش‌ها از جمله بخش برنج با محدودیت روبه‌رو است، ابراز داشت: بخش‌های غیردولتی مسائل و مشکلات خود را به طور کامل بررسی می‌کنند و راه‌حل‌هایی هم در مورد آنها ارائه می‌کند اما سازمان‌های دولتی برای رفع مشکلات با محدودیت‌های اعتباری، اجرایی و قانونی روبه‌رو هستند. به همین دلیل، انجمن در تلاش است با کمک به دولت باری از دوش آن بردارد. وی افزود: یکی از مشکلات بارز به سوء‌تفاهم میان انجمن و وزارت بازرگانی در مورد میزان تولید و میزان نیاز مصرف داخلی مربوط است. به این معنا که واردات ۷۰۰هزار تن تا یک میلیون تن برنج، از نظر انجمن منطقی نیست از نظر ما حدود ۴۰۰هزار تن واردات برنج کفایت می‌کند.
مساله دیگر، مشکل تامین آب است که درصدد برطرف کردن آن از طریق تعامل وزارت نیرو است. انجمن معتقد است اگر آب‌های جاری شمال کشور در پاییز و زمستان مهار شود، در تامین بهای آب، مشکلی نخواهیم داشت. وی ابراز امیدواری کرد: سازمان‌های دولتی درصدد رفع مشکلات مطرح شده هستند.علیزاده شایق با بیان این که دو نوع برنج پرمحصول و محلی در کشور کشت می‌شود، توضیح داد: در ارقام محلی یا کیفی تولید و عملکرد برنج بالا نیست، اما کیفیت آنها بسیار مطلوب است از این‌رو قیمت تمام شده آن بالا است.در مقابل، نوعی دیگر از برنج وجود دارد که کیفیت بالایی ندارد اما از عملکرد بالایی برخوردار و تولید آن نیز گسترده است. از آن جا که این نوع برنج، کشور را به خودکفایی می‌رساند انجمن از کشت آن حمایت می‌کند.انجمن در این خصوص با کمک کشاورز قیمت تمام شده را سنجیده و با توجه به نرخ تورم سالانه، سود عادلانه‌ای برای کشاورز در نظر گرفته و قیمت نهایی را به شورای اقتصاد اعلام می‌کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر قیمت‌هایی که انجمن برنج پیشنهاد کرده، مورد تصویب شورای اقتصاد قرار گرفته است.وی با بیان اینکه خرد شدن زمین، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه کشاورزی است، گفت: متاسفانه در قانون ارث این مساله پیش‌بینی نشده است.در نتیجه میزان متوسط واحد بهره‌برداری در شمال کشور که در گذشته ۲/۱ هکتار بوده در حال حاضر به کمتر از ۸/۰ هکتار رسیده است.در واقع کوچک شدن سال به سال زمین‌ها یکی از مهم‌ترین موانع تولید است. به اعتقاد وی، برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها، بازنگری در قانون ارث ضروری است.وی افزود: شمال کشور دارای بالاترین میزان تولید برنج کشور است. هم‌اکنون از ۶۲۰هزار هکتار برنجکاری کشور، ۴۶۰هزار هکتار آن در استان‌های مازندران و گیلان واقع شده‌اند، اگر گلستان هم جزو این منطقه محسوب شود، زمین‌های زیرکشت برنج در شمال کشور ۵۰۰هزار هکتار خواهد بود.
با توجه به اینکه منطقه شمال، منطقه گردشگری است، ارزش زمین برای مصارف غیرکشاورزی، خود به خود بالا می‌رود و متاسفانه دولت هم نتوانسته راهکار مناسبی برای جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی به مسکونی و فعالیت‌های ساخت و ساز در پیش بگیرد.در نتیجه کشاورز با مشاهده سود هنگفت تبدیل زمین‌های کشاورزی به مسکونی رغبت بیشتری برای فروش زمین و سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر خواهد داشت.
وی با بیان اینکه منابع مالی انجمن از طریق حق عضویت‌ها و برخی کمک‌های داوطلبانه اعضا تامین می‌شود، اینکه حمایت‌های مستقیم دولت به استقلال انجمن‌ها خدشه وارد می‌سازد را رد کرد و اذعان داشت: اگر دولت موظف شود به همه تشکل‌ها بدون اعمال تبعیض، کمک کند، نمی‌تواند انتظار خاصی از انجمن‌ها داشته باشد. اما اگر از برخی تشکل‌ها حمایت مالی کند و به برخی دیگر کمک نکند، طبیعی است نسبت به شکل حمایت شده انتظاراتی ایجاد می‌شود. رییس هیات مدیره انجمن برنج با بیان این نکته که تشکل‌ها بازوی توانمند دولت به شمار می‌آیند، افزود: تشکل‌ها محدودیت نهادهای دولتی‌ها را ندارند از این‌رو کسانی که در انجمن‌ها عضویت دارند به طور مستقیم دست‌اندرکار فعالیت بوده و قادرند با درک مسائل و مشکلات، دولت را یاری رسانند.وی تاکید کرد: تعامل دولت با تشکل‌ها، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. تشکل‌ها می‌توانند، نظرات کارآمدی بر عملکرد دولت داشته باشند و تجربه سایر کشورها موید این روش است.
وی با اشاره به پایین بودن سابقه فعالیت تشکل‌های مردمی در ایران اذعان داشت: تشکل‌ها در گذشته وابسته به دولت بوده‌اند، حداقل اینکه در بخش کشاورزی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، وابسته به دولت یا به نوعی تحت سیطره آن بوده‌اند، در واقع تاسیس تشکل‌های واقعی به نیمه دهه ۱۳۷۰ برمی‌گردد.
وی اظهار امیدواری کرد: به تدریج به سمتی پیش می‌رویم که تشکل‌ها با اهمیت تلقی شوند چرا که دولت‌ها ناگزیرند به سمت تشکل‌گرایی پیش روند.
ارسال نظر