پتروشیمی زنگان در هاله‌ای از تردید!

شرکتی که به ثبت نرسیده، حساب بانکی و سرمایه ثابت اعلام نکرده، زمین خریداری شده به نام خود یا پروژه ندارد...

چگونه می‌تواند مسوولان کشور را برای احداث کارخانه قانع کند نسیم محمدی- به‌رغم کلنگ‌زنی پتروشیمی زنگان که چند روز پیش توسط محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین نجابت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در منطقه ایجرود واقع در استان زنجان انجام شد، اما یک نماینده مجلس معتقد است که این کلنگ‌زنی شتاب زده بوده است.

دکتر رفعت بیات، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی که یک روز قبل از مراسم کلنگ‌زنی پتروشیمی زنگان نامه‌ای به وزیر نفت نوشته و در آن ضمن اشاره به اشکالات موجود در این طرح به آن ایراد گرفته بود، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای اقتصاد» این اشکالات را تشریح کرده و گفته است که اساسا مجتمع پتروشیمی زنگان توسط سرمایه‌گذارانی ایجاد می‌شود که جز یکی از آنها سرمایه کافی برای این منظور ندارند، مضاف بر این که هنوز شرکتی به همین منظور به ثبت نرسیده و ترتیبات حقوقی آن مشخص نیست.

با توجه به این که استاندار زنجان نیز در مراسم کلنگ‌زنی این مجتمع به ثبت نشدن شرکت سرمایه‌گذار این طرح اشاره کرده بود، روزنامه «دنیای اقتصاد» کم‌وکیف این موضوع را با استناد به نامه خانم رفعت به وزیر نفت از ایشان جویا شد.

هنگام افتتاح پتروشیمی زنگان نماینده مردم زنجان تلاش‌های بسیاری انجام داد تا وزیر نفت کشورمان را قانع کند که نه تنها راه‌اندازی این پتروشیمی در مکانی که تعیین شد، صرفه اقتصادی ندارد بلکه تملیک اجباری زمین روستاییان آن محل جفایی خواهد بود بر کشاورزان آن روستا.رفعت بیات که به‌دلیل اعتماد مردم شهرش به مجلس راه یافته، می‌گوید که پتروشیمی زنگان شرکتی است که هنوز به ثبت نرسیده و حتی چهار سرمایه‌گذار آن با توجه به سابقه اجرایی و گردش مالی به جز شرکت بلکا که یکی از سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، توانایی سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیون دلاری را ندارند.

رفعت بیات، نماینده مردم زنجان و طارم در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» از نامه‌ای سخن می‌گوید که یک روز پیش از کلنگ‌زنی واحد تولید کود اوره زنگان به وزیری هامانه، وزیر نفت کشورمان نوشته است.

وی در این نامه به دعوتنامه شرکت پتروشیمی زنگان که بدون امضا و مهر رسمی ارسال شده اشاره می‌کند و به وزیر هشدار می‌دهد که یک شرکتی که به ثبت نرسیده، حساب بانکی و سرمایه ثابت اعلام نکرده، زمین خریداری شده به نام خود یا پروژه ندارد، از طرح توجیهی کارخانه بی‌بهره است و از همه مهم‌تر اینکه در مکان‌یابی، منطقه‌ای را بدون کار کارشناسی برگزیده که گاز ندارد و از لوله‌کشی گاز شهری که به عنوان خوراک استفاده خواهد کرد بی‌بهره بوده و می‌خواهد با لوله ۳۰ اینچی که اواخر سال آینده قرار است به اتمام برسد، کار خود را شروع کند چگونه می‌تواند مسوولان کشور را برای احداث کارخانه قانع کند.

رفعت بیات، وزیری هامانه را اولین کسی نمی‌داند که گرفتار سوءمدیریت اجرایی و برنامه‌ریزی استان زنجان می‌شود چرا که طرح‌هایی نظیر سیمان خمسه و کارخانه یکصدهزار تنی شمش روی در دوره وزرای قبل نیز با همین شکل کلنگ‌زنی شدند اما هنوز پس از سه یا چهار سال حتی یک مترمربع زمین به عنوان کارخانه ساخته نشده و حتی یک فرصت اشتغال هم ایجاد نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم، وزیر نفت کشورمان را خطاب قرار می‌دهد که اگر قرار بود این پروژه در استان وی کلنگ‌زنی شود آیا به همین سادگی سرمایه ۲۰درصدی دولت را در شراکت با کسانی قرار می‌داد که درگیر سوءمدیریت هستند و منطقه‌ای را برمی‌گزینند که گاز و آب نداشته و امکانات فنی و شهری، حمل‌ونقل، فرودگاه، راه‌آهن برای دسترسی سریع و آسان متخصصان و کارکنان آن شرکت ندارد؟!

رفعت بیات در نامه خود این سوال را مطرح می‌کند که چگونه ممکن است شرکتی که هنوز به ثبت نرسیده می‌تواند با سرمایه دولت و مردم از بهره حساب‌های بانکی سود سهام دریافت کند. «نباید اجازه دهید کسانی که با جابه‌جایی و گردش پول یا با فروش و جابه‌جایی سهم و مجوز پروژه سود کلان برند و به اهداف خود برسند و پس از گذشت چند سال به بهانه غیرتوجیهی بودن، طرح را متوقف کنند».

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیا‌ی‌اقتصاد» مبنی بر اینکه تامین آب پروژه با چه مشکلاتی روبه‌رو است، توضیح می‌دهد: «در ابتدا قرار بود یک‌ماه و نیم گذشته این طرح افتتاح شود، اما با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که با مسوولان انجام دادم امیدوار بودم که بتوانم آنها را قانع کنم که متاسفانه قانع نشدند حتی در خصوص مشکلات طرح در زمینه تامین آب نیز با آنها صحبت کردم و توضیح دادم که مکان پروژه به دلیل دوری از سد و هم‌سطح نبودن زمین پروژه با سطح آب سد توجیه اقتصادی ندارد. چرا که یک مجتمع پتروشیمی به آب فراوان و گاز نیاز دارد که محل احداث پتروشیمی زنگان از هر دوی این مولفه‌ها فاصله بسیار دارد. بنابراین باید هزینه‌ها و زمان بسیار صرف شود تا آب از طریق لوله تا محل موردنظر انتقال یابد.»

آیا زمین تعیین شده از روستاییان خریداری شده؟

به نکته خوبی اشاره کردید چرا که این طرح هنوز تکلیف زمین موردنظر پروژه را نیز روشن نکرده و معلوم نیست، چه کسی باید پول زمین روستاییان را بپردازد. گفته شده پول زمین روستاییان از سهامی که خریداری می‌کنند تامین خواهد شد. اما وقتی که یک طرح حداقل (به گفته قولی که آقای نجابت دادند) سه سال برای شروع بهره‌برداری طول بکشد قیمت زمین با فروختن سهام چه مفهوم اقتصادی دارد؟ تنها منافع اقتصادی می‌تواند تبدیل زمین کشاورزی به صنعتی را توجیه کند و این خیانت به استان من است.

اقدامات اولیه طرح در زمانی بوده که آقای نعمت‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی بودند، ایشان در زمینه احداث پتروشیمی زنگان چه عقیده‌ای داشتند؟

در تاریخ ۵/۹/۸۴ آقای نعمت‌زاده نامه‌ای را خطاب به آقای میرمحمدی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نوشتند، مبنی بر اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، طرح‌هایی را جهت احداث توسط بخش‌خصوصی در استان زنجان مورد مطالعه قرار داده. همچنین در این نامه آمده است که استان زنجان براساس رهنمود کمیته کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و وزارت جهاد کشاورزی برای احداث یک واحد تولید کود پیش‌بینی شده که در‌حال‌حاضر یک شرکت مهندسین مشاور در حال مکان‌یابی طرح در منطقه است. براساس این نامه مذاکرات مختلفی انجام شد تا اینکه یکی از شرکت‌های فعال در عسلویه به نام P.Star جهت سرمایه‌گذاری این واحد تولید اوره به زنجان دعوت شد.

مطالعات کارشناسی در زمان آقای نعمت‌زاده نشان داد که مناسب‌ترین مکان در کنار لوله گاز سراسری در غرب زنجان در محل خروجی لوله گاز به سمت تبریز که از آنجا به ترکیه می‌رسد، است و وی طی نامه‌ای به مدیرکل محترم گاز استان زنجان قیمت گاز را برای این واحد درخواست کرد. مدیرکل نیز طی نامه‌ای این درخواست را به شرکت ملی گاز ارجاع داد که هنوز پاسخی دریافت نشده است.

آقای نجابت چه طور؟ در این خصوص کمکی به شما نکردند؟

یک ماه و نیم پیش هنگامی که این موضوع را با آقای نجابت مطرح کردم، پاسخ داد که «آقای وزیر این‌طور تصمیم گرفتند». تنها یک جواب ساده و بی‌منطق.

پرسیدم که چرا کارخانه تولید کود اوره یک سرمایه‌گذار ثابت ندارد، اما وی به جای پاسخ، گوشی را بی‌هیچ توضیحی گذاشت. اما آقای نعمت‌زاده کاملا با کار کارشناسی شده طرح را پیش می‌بردند.

با توجه به به ثبت نرسیدن شرکت صنایع پتروشیمی زنگان، تحلیل شما از عجله‌ای که برای مراسم کلنگ‌زنی صورت گرفته چیست؟

این از ضعف اجرایی و مدیریتی است. حتی حضور نیافتن وزیر نفت به هر دلیلی در مراسم (یا نامه‌های من و یا فوت بستگان) چیزی را تغییر نداد.

چرا که کلنگ احداث، توسط نایب اول رییس‌ مجلس به زمین زده شد. اگر اصرار بر احداث این مجتمع دارند باید در ابتدا شرکت و مالکیت زمین را مشخص کنند. در حالی که هیچ‌یک از این دو محقق نشده. شاید هم آنها بر این مسائل واقفند ولی به دلیل مسائل پشت پرده توجهی نمی‌کنند. انجام این‌گونه امور، ضد اشتغال بوده و تنها اسراف اموال عمومی است.