تعریفی از جرم و مجازات اقتصادی نداریم

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در گفت‌وگویی با ایسنا به بیان روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرداخت و با تشریح مشکلات قضات این مجتمع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بر لزوم تعریف قانونی مشخص و روشن از جرم و مجازات اقتصادی تاکید کرد. دکتر الیاس محمودی با بیان این که هیچ‌گونه تعریفی از جرم اقتصادی نداریم،‌ نداشتن تعریفی جامع از جرایم و مجازات اقتصادی را یک خلاء خواند و تصریح کرد که باید هرچه سریع‌تر این خلاء رفع شود.

وی با تاکید بر این که بر صدور آرای پرونده‌های اقتصادی نظارت کامل وجود دارد، گفت که از نظارت بر آرای پرونده‌های قضایی استقبال می‌کند و در دوره فعالیتش اعمال نفوذ در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را مشاهده نکرده است.

محمودی تصریح کرد که با تغییرات جدید در مجتمع، مجرب‌ترین قضات، پس از رسیدگی به پرونده‌ها رای صادر خواهند کرد.

وی با بیان این که مصمم به اعلام اسامی محکومان اقتصادی هستیم،‌ گفت که بدون کمترین تعارف سیاسی، اجتماعی و شعاری اسامی محکومان قطعی را اعلام می‌کنیم.

محمودی بر لزوم بالا بردن هزینه و مجازات فساد اقتصادی برای این که هیچ‌کس جسارت و جرات انجام و تکرار جرم را نداشته باشد تاکید کرد و گفت: در حال حاضر قضات از شدیدترین مجازات‌ها و پتانسیل قانونی برای مجرمان اقتصادی استفاده می‌کنند.

وی همچنین با بیان این که با بزرگ‌نمایی پرونده‌های موجود در مجتمع اقتصادی مخالف است تصریح کرد که در پیشگیری از هرگونه اقدامی که نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری موثر است، دریغ نخواهیم کرد.

محمودی درباره تناسب جرم و مجازات در جرایم اقتصادی گفت: در آیین دادرسی و محافل قضایی و اقتصادی هیچ‌گونه تعاریفی از جرایم اقتصادی نداریم که نهایتا این تناسب باید با قوانین حاکم و حاضر در جزای اختصاصی برقرار شود.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر این‌که در چارچوب اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، حتما قانون‌گذار باید مجازات جرم را تعیین کند، افزود: از آنجا ‌که جرایم اقتصادی تعریف نشده لذا به ایجاد یک مجازات خاص اقتصادی نسبت به جرم اقتصادی هستیم بنابراین برای ایجاد تناسب بین اتهامات انتسابی به متهم و مجازات، با رعایت اصول حاکم بر مجازات‌ها یعنی قانونی بودن جرم و مجازات عمل می‌کنیم یعنی اتهامات انتسابی متهم را با عناوین مجرمانه در قانون جزای اختصاصی، منطبق و سپس قاضی مربوطه حسب اتهامات انتسابی که مجرمیت آن وارد باشد، حکم خود را صادر و مجازات متهم را تعیین می‌کند.

وی افزود: به استثنای قانون اخلال در نظام اقتصادی که در آن قانون‌گذار به مفسدان و جرایم اخلال در نظام اقتصادی نیم‌نگاهی داشته تعریفی جامع از جرایم اقتصادی یا مجازات اقتصادی در قانون نداریم که این یک خلاء محسوب می‌شود و باید هر چه سریع‌تر در جهت مبارزه به‌ موقع و رفع آثار ناشی از ارتکاب جرایم اقتصادی که بعضا آثار آن دامن خادمان و خدمتگزاران را هم مخدوش می‌کند یا در بر می‌گیرد، اقدام و این خلاء قانونی برطرف شود.