معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با دنیای‌اقتصاد اعلام کرد
قانون جامع برای ساماندهی بازار ایران
دنیای اقتصاد - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین قانون جامعی خبر داد که در آن به صورت همزمان، به خصوصی‌سازی، مبارزه با انحصار، ساماندهی بازار و تسهیل‌کننده رقابت، توجه شده است. دکتر محمد هادی زاهدی وفا، با اعلام این خبر، موضوع مخالفت دولت نهم با سیاست خصوصی‌سازی را تکذیب کرد و گفت: دولت لایحه خصوصی‌سازی را به این دلیل از مجلس پس گرفت تا آن را در قالب یک قانون فراگیر، تکمیل کند.دکتر زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه دنیای‌اقتصاد به تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت نهم پرداخت و این انتقاد را که تصمیم‌گیری‌های دولت در زمینه اقتصادی مبنای کارشناسی ندارد، به شدت رد کرد.
وی در بخشی از این گفتوگو، در مورد کندی تصمیم‌گیری‌های دولت برای اجرای سیاست‌های تازه اصل ۴۴ گفت: ابلاغ اصل ۴۴ در نخستین روزهای فعالیت دولت، افتخاری است که به نام دولت نهم، به ثبت رسید و این موضوع که در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است، به هیچ عنوان صحت ندارد.
زاهدی وفا افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستادی تحت عنوان ستاد اصل ۴۴، با حضور شورای معاونین وزیر، رییس سازمان بورس اوراق بهادار و مدیرعامل سازمان حسابرسی تشکیل شده است که این ستاد وظیفه دارد راهکارهای لازم را برای عرضه گسترده سهام، قیمت‌گذاری و نحوه ورود شرکت‌ها به بورس بررسی و مطالعه کند.
وی گفت: در حیطه تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسیدیم که لایحه خصوصی‌سازی مورد تایید دولت قبلی را از مجلس پس بگیریم تا آن را در قالب لایحه‌ای جامع، بازنگری کنیم و مجددا به دولت و مجلس ارائه کنیم.
دکتر زاهدی وفا در مورد ویژگی‌های لایحه قانون جامع خصوصی‌سازی گفت: مهم‌ترین موضوعی که در لایحه جدید پیش‌بینی کرده‌ایم، این است که به خصوصی‌سازی و ساماندهی بازار، به صورت همزمان توجه کرده‌ایم و در همین زمینه، تصمیم داریم لایحه ضد انحصار را هم از مجلس پس بگیریم تا در لایحه جامع خصوصی‌سازی، موضوع ساماندهی بازار، تسهیل‌کننده رقابت، ضد انحصار و در نهایت، موضوع بسیار مهم نظارت را پیش‌بینی کنیم.
دکتر زاهدی وفا همچنین از برنامه ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: تاکنون منابع مشخصی برای سرمایه‌گذاری داخلی پیش‌بینی نشده است و زمانی که عملیات سرمایه‌گذاری در حوزه داخل کشور زیاد می‌شود، در تامین اعتبارات لازم با مشکل مواجه می‌شویم، از طرف دیگر در سامان دهی سرمایه‌های خارجی هم نیاز به بازنگری داریم، به این دلیل که اقتصاد ایران حتی در جذب منابع خارجی موافقت شده هم با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین نیاز می‌بینیم که در مقوله سرمایه‌گذاری هم، تلاش‌های جدیدی ایجاد کنیم.
وی افزود: سرمایه‌گذاران داخلی، همواره این پرسش را مطرح می‌کنند که به چه دلیل به سرمایه‌گذاری داخلی، به اندازه سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت داده نمی‌شود، بنابراین موضوع ساماندهی سرمایه‌گذاری و احتمالا بازنگری وظایف سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد، از برنامه‌هایی برای بازنگری قانون بانکداری بدون ربا خبر داد و گفت: از آنجا که قانون بانکداری بدون ربا از ابتدا، با نظر فقها و متخصصان امر تهیه و تدوین شد، طبیعتا هیچ‌گونه منافاتی با مسائل شرعی نداشته و تاکنون هم هیچ یک از فقها نظام بانکی را غیرشرعی ندانسته‌اند اما این قانون، در اجرا با چالش‌هایی مواجه است که ضرورت بازنگری آن را مطرح ساخته است.
وی گفت: در نظام بانکی بدون ربا معاملات بر اساس دو دسته عقود مشارکتی و غیر‌مشارکتی انجام می‌شود که این عقود، در اجرا دارای تعدد و پیچیدگی‌های خاصی هستند که باید علاوه‌بر تدابیری که جهت آموزش کافی کارکنان با آنها و مردم اندیشیده می‌شود، نسبت به ساده‌سازی و کاهش تعداد عقود هم اقدام کرد.
گفت‌وگوی مفصل دنیای اقتصاد با دکتر زاهدی وفا، در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
ارسال نظر