به گفته حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در بحث تغییر ساختار وزارت نفت باید دید که در لایحه چه چیزی دقیقا مدنظر است. اما اساسا پیشنهاد دولت نباید به گونه‌ای باشد که شرکت ملی نفت را ضعیف نشان بدهد، بلکه شرکت ملی نفت باید پویایی خود را داشته باشد، ضمن آن‌که تغییر ساختار وزارت نفت نباید به سیستم وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و چهارگانه وزارتخانه لطمه و آسیبی وارد کند. به گزارش ایسنا، وی در رابطه با اجرایی شدن تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ اظهار کرد: آنچه به عینه مشاهده می‌شود دولت در ۶ ماه اول سال در این زمینه کم کاری کرد، ولی اکنون در تلاش است تا اقداماتی را انجام بدهد و مدعی است که ۶ ماه دیگر وقت دارد. اما وقتی در ۶ ماه اول نتوانسته به تعهدات خود عمل کند جای تردید است که بتواند در ۶ ماه دوم حرکت چشمگیری انجام بدهد.

نماینده مردم شیروان در مجلس، معرفی وزارت کشور به عنوان متولی اجرای تبصره ۱۳ را بزرگ‌ترین اشتباه دانست و گفت: وزارت کشور از وجود متخصصان و کارشناسان مرتبط به این امر بی‌بهره است و این مساله نشان می‌دهد که دولت برداشت صحیحی از تبصره ۱۳ نداشته است.

آفریده با بیان این‌که دولت تبصره ۱۳ قانون بودجه را جدی نگرفت، تصریح کرد: اگر دولت اقداماتی را که از مهرماه شروع کرده بود زودتر و به سرعت آغاز می‌کرد، شاید اکنون بسیاری از مقدمات کار فراهم شده و نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان افزود: تبصره ۱۳ بودجه تبصره‌ای نیست که در قالب بودجه سنواتی گنجانده شود و دولت باید آن را به طور مجزا و به صورت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند و مهم‌تر از آن مجلس نباید می‌پذیرفت که تبصره ۱۳ در لایحه بودجه ۸۵ گنجانده شود.