وزیر کار و امور اجتماعی از تهیه پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار با کمک کارگران و کارفرمایان خبر داد. به گفته جهرمی، پیش‌نویس جدید تفاوت‌های عمده‌ای با پیش‌نویس اول دارد. همزمان اعلام شد که کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هفته آینده به عنوان کمیسیون فرعی، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار را به عنوان یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری بررسی می‌‏کند. وزیر کار و امور اجتماعی:

پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار تهیه شد

وزیر کار و امور اجتماعی از تهیه پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار با کمک کارگران و کارفرمایان خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد جهرمی با بیان اینکه این پیش‌نویس تفاوت‌های بسیاری با پیش‌نویس اول دارد افزود: این پیش‌نویس را دوباره در اختیار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان حقوق کار و اقتصاد قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به تدوین پیش‌نویس نهایی اصلاح قانون کار در آینده گفت: در حال حاضر نیز پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته و در دست بررسی است.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین درباره طرح رفع موانع تولید گفت: در جلسه‌ای نیز در کمیسیون صنایع و معادن، بحث‌های کارشناسی را درباره این طرح ارائه دادم که این موانع تنها به مقررات مربوط نیست، با این حال وزارت کار نظرات خود را به صورت مکتوب به مجلس ارائه کرده است.

وی درباره بنگاه‌های اقتصادی زودبازده نیز گفت: تاکنون سهم ۲۰درصد از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده جذب شده که امیدواریم این روند با سرعت بیشتری در ماه‌های باقی مانده ادامه پیدا کند.

جهرمی افزود: مقرر شده است که ۶۰درصد اشتغال از طریق بنگاه‌های اقتصادی کوچک تامین شود و مابقی اشتغال در صنایع بزرگ و متوسط، مسکن و طرح‌های عمرانی ایجاد خواهد شد. وی درباره اجرای بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به کارگران گفت: خوشبختانه با هماهنگی کمیسیون مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی این بحث مطرح شده و آنها نیز آمادگی خود را برای حفظ و افزایش بهره‌وری نیروی کار در واگذاری واحد‌ها اعلام کرده‌اند.

وزیر کار و اموراجتماعی افزود: وزارت کار به دنبال آن است که هنگامی‌ که واحد‌ها به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود سهام ترجیحی کارگران را افزایش دهد. همچنین امکانات و زمینه‌های تشویقی‌های مالی و مقرراتی را به کارفرمایان این دسته از شرکت‌ها برای توسعه اشتغال در همان واحد‌ها ایجاد خواهیم کرد.

جهرمی‌ با بیان اینکه دولت به دنبال اصلاح خصوصی‌سازی در کشور است تصریح کرد: خصوصی‌سازی را در جهت افزایش راندمان تولید و گسترش کار و اشتغال تعریف کرده‌ایم و اگر واحد‌ها نیازمند اصلاح ساختار هستند با چتر حمایتی صندوق بیمه بیکاری، اشتغال مجدد بیکاران و یا کاهش سن اشتغال و بازنشستگی پیش از موعد، مشکل بیکاری برای کارگران را نیز حل خواهیم کرد. وی تصریح کرد: با اصلاح مقررات نیز به دنبال آن هستیم که واحد‌ها با شرط و شروط به بخش خصوصی واگذار شود به طوری که شاید مجبور شویم قیمت و سهام شرکت‌های در حال واگذاری کمتر شود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: لایحه واگذاری واحد‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در حال تدوین است که پس از تصویب دولت به مجلس خواهد رفت که با توجه به اقبال مجلس نسبت به این لایحه امیدواریم تا پایان سال به تصویب برسد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی برای بررسی مشکلات صنوف و صنایع مختلف افزود: این مشکلات به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود و تا دادن نتیجه نیز آن را پیگیری می‌کنیم.

اصلاح ماده ۲۷ قانون کار بررسی می‌شود

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هفته آینده به عنوان کمیسیون فرعی، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار را به عنوان یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری بررسی می‌‏کند.

به گزارش ایلنا، محمد عباسپور عضو این کمیسیون گفت: بررسی اصلاح ماده ۲۷ قانون کار به عنوان یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و این کمیسیون براساس نظر قطعی کمیسیون فرعی در مورد اصلاح این ماده قانونی تصمیم‌گیری خواهد کرد . نماینده ارومیه در مجلس هفتم افزود: کمیسیون صنایع بعد از اعلام نظر کمیسیون اجتماعی در مورد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و با توجه به اختیارات اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دنیای اقتصاد- تهیه پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار در حالی ارائه می‌شود که خبری از سرنوشت پیش‌نویس اول در این باره نیست. وزارت کار و امور اجتماعی در ۱۵مرداد ماه سال‌جاری پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را به منظور کارشناسی و رفع نواقص و کاستی‌های آن به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموعه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه داد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

اصلاح ۶ماده از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت ماده ۲۷ که براساس قانون فعلی اخراج کارگر منوط به رای شورای اسلامی کار بود، مفاد این پیش‌نویس را تشکیل می‌داد.

افزودن دو تبصره به ماده ۷ قانون درخصوص انعقاد کتبی قراردادهای برای بیش از ۳۰روز کارکردن و همچنین ملزم کردن کارفرمایان به پرداخت مزایای پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین حقوق فرد و همچنین افزودن یک بند به ماده ۲۱ درباره کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از جمله مواد اصلاحیه مورد نظر بود. اما می‌توان اصلاح ماده ۲۷ و تبصره‌های درخصوص چگونگی خاتمه بخشیدن به همکاری کارگر و کارفرما را شاه‌بیت اصلاحات مورد نظر قلمداد کرد. در دستور کار قرار گرفتن اصلاح این ماده حتی با جرج و تعدیل غیربنیادین، واکنش‌های متعدد و متنوعی را در بین گروه کارگری به همراه داشت. افزودن یک عبارت به تبصره ماده ۳ درخصوص چگونگی دریافت بیمه بیکاری و اصلاح اساسنامه صندوق بیمه بیکاری و سازو کار مشارکت دولت، کارگر و کارفرما در کنار اعمال تغییرات در ماده ۴۱ درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران از دیگر موارد مورد نظر ارائه‌کنندگان پیش‌نویس یاد شده بود.

افزون بر این، اصلاح بخشی از مواد ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۳۱ و در نهایت ماده ۱۹۱ که به ترتیب به تعیین حداقل دستمزد کارآموزان، ساماندهی بازار کار، نهادهای کارگری و کارفرمایی و واحدهای کوچک و زیر ۱۰ نفر مرتبط است، نیز در دستور کار قرار داشت.

همان‌طور که از سابقه مباحث مربوط به اصلاح قانون کار برمی‌آید، گروه کارگری از ابتدا به روش‌های مختلف مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرد. نقطه اوج این اعتراض را می‌توان در برگزاری نشست‌های اعتراض‌آمیز به ویژه روز ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار دید. گروه کارگری با محوریت خانه کارگر، ضمن مخالفت با پیش‌نویس، اعتراض خود را بر اصلاح ماده ۲۷ متمرکز ساخت. ماده‌ای که محمد جهرمی درصدد بود با ایجاد تغییراتی جزیی در آن، شرایط را برای آنچه که او از آن به عنوان «مساعد و مناسب برای سرمایه‌گذاری» یاد می کرد فراهم سازد. اما در کنار این اعضای هیات‌مدیره کانون کار استان تهران که سال گذشته با آشکار ساختن مخالفت خود با رویکرد خانه کارگر، به نوعی درصدد استقلال از این تشکل سیاسی- صنفی برآمده بودند، بر سر دوراهی همراهی یا مخالفت با پیش‌نویس قرار داشتند. حمایت وزیر کار از این گروه و همراهی آنان با جهرمی در‌خصوص به رسمیت نشناختن انتخابات زمستان گذشته کانون سراسری شوراهای کارگری، کانون ائتلاف این گروه کارگری با وزارتخانه یاد شده به شمار می‌آمد. انتصاب تعدادی از اعضای هیات‌مدیره کانون تهران در مجامع سه‌جانبه همچون شورای‌عالی کار و شورای‌عالی تامین اجتماعی نقطه اوج حمایت نهاد دولت از این گروه بود. از این رو آنان هرچند که مخالف اصلاحات پیشنهاد وزارت کار بودند اما علنی کردن نقاط اختلاف را پایان دادن به ائتلاف می‌دیدند، از این رو انتخاب درست‌تر را در پیش گرفتن راه میانه دانستند. انتقاد نرم و ضمنی، اما در آن سوی خط، گروه‌های کارفرمایی با محوریت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی قرار داشتند که پیش از تردید نسبت به رای مجمع عمومی آن مبنی بر تمدید مدت فعالیت هیات مدیره سابق کانون عالی، شریک اصلی وزارت کار در این فرآیند پیچیده به حساب می‌آمدند. پیچیده از آن سو که موافقت اولیه همراه با ذوق و شوق گروه کارفرمایی از در پیش گرفتن فرآیند اصلاحی، در مدت زمان کوتاهی جای خود را به مخالفت داد.

کارفرمایان ضمن مثبت جلوه دادن اقدامات جهرمی، خواستار انعطاف بیشتر در مواد مهمی همچون ۲۷ و تسهیل در اخراج کارگران بودند. خواسته‌ای که به دلیل همراهی نکردن وزارت کار و تیم کارشناسی خود به نقطه اختلاف اساسی بین دو گروه بدل شد.

محمد جهرمی در حالی جهت ارائه پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار به میدان آمده که آرایش گروه‌های تاثیرگذار به ویژه در دو اردوی کارفرمایی و کارگری به مراتب پیچیده‌تر از گذشته است. حمایت گروهی از کارفرمایان از انحلال کانون عالی و پشتیبانی مستقیم وزارت کار از آنان، گروه کارفرمایی را در وضعیتی بسیار مشابه گروه کارگری قرار داده است. وضعیتی که پیشرفت امور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. ابهامی که پرسش‌های متنوعی را به همراه دارد. به ویژه آنکه سمت‌ و سوی جریان عمومی مجلس و در پیش بودن انتخابات آن در سال آینده، بی‌گمان وضعیت را دو چندان دشوار می‌سازد.