بخش پایانی

رضا امیرسرداری

حلقه ششم: واردات

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند که بر خلاف ظاهر امر، درآمدهای نفتی برای کشورهای نفت خیزی چون ما نه تنها عامل توسعه و پیشرفت نبوده بلکه دقیقا به عنوان یکی از عوامل ریشه‌ای در کاهش کارآیی اقتصاد در حداقل‌های ممکن ایفای نقش نموده است. در واقع تکیه نامیمون به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی موجب شده است تا در مواجهه با مشکلات سرمایه‌ای همواره ساده‌ترین راه‌حل‌ها جایگزین صحیح‌ترین راه‌حل‌ها شوند. جبران کسری تولید بنزین از محل واردات با امید به همین درآمدها است که همه ساله به امری تکراری مبدل شده است. در واقع مصرف اینچنینی از منابع صندوق ذخیره ارزی موجب شده است تا این صندوق نیز عملا کارآیی خود را از دست داده و فلسفه وجودی آن به کناری رانده شود.

شاید در سال ۷۵ به ذهن کسی حتی خطور نمی‌کرد که رقم ۷/۳میلیون لیتری واردات بنزین با نزدیک به ۹ برابر افزایش به ۳۲میلیون لیتر در سال ۸۵ برسد. اما چنانچه اکنون شاهدیم اختلاف ظرفیت تولید و مصرف داخلی بنزین به طور متوسط روزانه ۳۲میلیون لیتر است که برای پرکردن این خلاء تاکنون جز واردات مستقیم هنری از سوی دولت‌های وقت به نمایش در نیامده است. هر چند تجربه نشان می‌دهد در این‌گونه موارد نمایش یک جنگ زرگری در خرج کردن دلارهای سهل‌الوصول نفتی چند صباحی مسوولان اجرایی و دستگاه‌های قانونگذاری و نظارتی را به خود مشغول داشته و عاقبت هم همان راه‌حل همیشگی و نسخه تکراری واردات مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته است.

لیکن در این ارتباط آنچه به روشنی هویدا است ابتلای مسوولان امر به بلای روزمره‌گی، نبود برنامه‌ای مدون و بی توجهی مصیبت‌بار به پیشنهادها و راهکارهای علمی و عملی کارشناسان برای قطع واردات بنزین است، با این حال رشد شتابان مصرف بنزین حتی با فرض به بار نشستن تمام طرح‌های افزایش ظرفیت تولید و نیز اغماضی که در اجرای تبصره ۱۳ از سوی مجلس صورت می‌گیرد در کنار ادامه روند تولید خودروهای پرمصرف داخلی با وجود همراهی کریمانه دولت، با رشد مصرف و بذل و بخشش یارانه چند ده‌میلیارد تومانی به مصرف‌کنندگان بنزین از محل بودجه عمومی و دلارهای بی‌مصرف صندوق ذخیره ارزی، یک معنای مشترک استنباط می‌شود و آن ادامه واردات بنزین و چه بسا رشد آن است.

طی دو سال گذشته همه ماهه حدود ۱۵ الی ۲۰ محموله دریایی بنزین خارجی خریداری شده است و چنانچه پیش از این گفته شد واردات بنزین در سال‌جاری حدود ۲۶درصد رشد نشان می‌دهد. ادامه این وضع تنها در صورتی میسر خواهد بود که اولا امکانات تخلیه و بارگیری در پایانه‌های وارداتی متناسب با رشد واردات توسعه پیدا کنند، ثانیا خطوط لوله انتقال فرآورده و تاسیسات مربوط به آن متناسب با مجموع رشد تولید پالایشگاه‌های جنوبی کشور و رشد واردات توسعه یابند. در واقع ملاحظه می‌کنیم که ادامه روند واردات علاوه بر هزینه‌های مستقیم خرید خارجی هزینه‌های جانبی بسیار دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

راه حل:

تا اینجای بحث تلاش شد تصویری از شرایط موجود و نیز برخی از مهم‌ترین تبعات معضل بنزین به اجمال بیان شود. اما به راستی راه‌حل این همه مساله به ظاهر لاینحل در چیست؟

از نظر علمای علم اقتصاد، آگاهی دقیق از اصول اقتصادی در ازمنه جدید حتی از گذشته ضرورت بیشتری یافته است و درک نادرست مطالب اقتصادی از جانب قانونگذاران و حتی مردم، می‌تواند نتایج مصیبت‌ باری را به بار آورد. چنانچه در مورد بنزین دانستن و عمل نکردن به اصول مذکور همان مصیبت‌های ندانستن را به بار آورده است.

بر مبنای یک اصل، هدف هر اقتصادی ایجاد توازن عرضه و تقاضا است و عرضه و تقاضا به سوی قیمت تعادلی گرایش دارند. مادام که این دو بتوانند آزادانه و بدون ممانعت، بر یکدیگر تاثیر بگذارند، این گرایش خود به خود انجام می‌پذیرد. در صورتی که تاثیرات خارج از محیط اقتصادی نظیر دخالت دولت‌ها این عمل متقابل را برهم بزند، عرضه و تقاضا از انجام وظایف طبیعی خود در ایجاد تعادل باز خواهند ماند. با این وجود، اصل مذکور تاکید دارد که هر نظام اقتصادی در بلندمدت ناگزیر است که به قانون عرضه و تقاضا تن بدهد.

چنانچه تجربه اقتصاد‌های پیشرفته نشان می‌دهد، «نظام قیمت» بدون نیاز به ضرب و زور دولت‌ها، بیشترین نقش را در تسهیل مبادلات ایفا می‌کند. شرایطی که عکس آن در اقتصاد ما با ممانعت دولت‌ها از ایفای نقش نظام قیمت، مشکلات عدیده‌ای را گریبانگیر اکثر بخش‌های اقتصاد و اجتماع ساخته است.

مطابق اصول علمی اقتصاد، تن دادن به قیمت واقعی و حاکمیت بی‌قید و شرط نظام قیمت، تنها راه‌حل معضلاتی است که اقتصاد یارانه‌ای به جامعه تحمیل می‌کند، باقی‌ راه‌حل‌ها به مثابه داروهای مسکنی هستند که تنها درد را تسکین می‌بخشند. نتیجه مصرف مداوم داروهای مسکن، پنهان ماندن درد به عنوان مهم‌ترین علامت بیماری است. با ادامه این کار دیری نخواهد پایید که قوی‌ترین جسم‌ها تماما به تسخیر ویروس بیماری‌زا درآمده تا آنجا که حتی دارو‌های قطعی بیماری نیز کارساز نخواهد افتاد.

مثال بارز این وضعیت آن چیزی است که تاکنون در مورد معضل بنزین شاهد بوده‌ایم. با این تفاوت که تا زمان شیوع ویروس هنوز فرصت اندکی باقی است، فرصتی که دستان مجرب حکیمی حاذق را می‌طلبد تا شجاعانه زمینه حاکمیت نظام قیمت را در مورد این مایع حیاتبخش برقرار سازد، در غیر این صورت راه‌حل نهایی تنها از یک معجزه برخواهد آمد، معجزه‌ای که سال‌ها است دولتمردان ما انتظار آن را می‌کشند و ظاهرا قرار بر این است که تا آن زمان همچنان رونوشت نسخه‌های پیشین برای درمان این مرض مزمن از شفاخانه دولت صادر شود!

هرچند تشریح مزایای حاکمیت نظام قیمت‌ها در اقتصاد از حوصله این بحث خارج است، با این حال تنها به استناد اثرات بدیهی استقرار این نظام با اطمینان می‌توان دریافت که در صورت عرضه بنزین به قیمت واقعی از رشد ۱۰درصدی و مصرف روزانه ۸۰میلیون لیتر بنزین اثری باقی نخواهد ماند، چرا که در این صورت تمامی حلقه‌های پدید آورنده زنجیره معضلات بنزین یکی پس از دیگری گسسته و یا به قدری سست و بی‌بنیان خواهند شد که با اشاره‌ای مختصر از هم خواهند پاشید.

بدین‌ترتیب اختلاف قیمت بنزین در دو سوی مرز‌ها به عنوان عامل و انگیزه اصلی قاچاق از بین رفته و به راحتی این پدیده شرم‌آور بساط خود را از دامن اقتصاد و جامعه برخواهد چید!

چنانچه می‌دانیم، مصرف واقعی سوخت کشور جدای از مقادیری است که به طرق مختلف از مرز‌ها قاچاق می‌شود. گزارش‌های رسمی این مقدار را تا ۸۰۰ هزار لیتر در روز اعلام می‌کند، حال آنکه به طور طبیعی با توجه به مجاری اشاره شده برای قاچاق، آمار‌های واقعی بسیار فراتر از ارقام اعلام شده است. در هر حال با واقعی شدن قیمت سوخت، مقدار قاچاق از کل مصرف کشور کسر خواهد شد و به همان نسبت از تبعات رشد مصرف و نیز هزینه‌هایی که برای ممانعت از خروج غیرقانونی سوخت انجام می‌شود کاسته می‌شود.

همچنین با واقعی شدن قیمت بنزین، افزایش سهم بنزین در سبد مصرفی خانوار تا حدود ۵برابر میزان فعلی، به طور طبیعی مقاومت مصرف‌کنندگان را برای ممانعت از افزایش هزینه زندگی به روش‌های مختلف برخواهد انگیخت که قدر مسلم یکی از این روش‌ها کاهش شدید تقاضا برای خودرو‌های پرمصرف خواهد بود.

نتیجه میمون این رفتار اقتصادی مردم در میان مدت خودروسازان وطنی را ناچار از توجه به پارامتر مصرف سوخت در طراحی و تولید خودرو خواهد ساخت.

نتیجه اغلب بررسی‌ها میزان مصرف سرانه خودروها در چرخه حرکت را در کشور ما تا دو برابر حد استاندارد نشان می‌دهد.

واقعی شدن قیمت بنزین تاثیری دوسویه بر کاهش مصرف در کشور خواهد داشت. از یک طرف تاثیر مستقیم افزایش قیمت موجب تنزل تقاضای بنزین و کاهش استفاده از خودروی شخصی از جانب مصرف‌کنندگان شده و از دیگر سو این اثر به دلیل ارتباط مکملی میان دو کالای «بنزین» و «خودرو»، عرضه خودرو‌های کم‌مصرف و در نتیجه کاهش مصرف سرانه بنزین خودرو‌ها را در پی خواهد داشت.

چنانچه دیدیم، عرضه بنزین به قیمت یارانه‌ای، تکثیر حلقه‌های معضلات گوناگونی را موجب گردیده است که برای حذف یا کنترل هریک از آنها هزینه‌های بی‌شماری از کیسه ملت خرج می‌شود.

افزایش قیمت بنزین به سطح واقعی آن با عقب‌گردی روان موجب گسست حلقه‌های یاد شده یکی پس از دیگری خواهد گردید.

در نخستین گام‌های این عقب‌گرد با حذف قاچاق سوخت از گردونه فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و کاهش تقاضا برای بنزین و خودرو‌های پرمصرف، مجموعا کاهش حجم بنزین مصرفی را در کشور به دنبال خواهد داشت.

با کاهش مقدار و تنزل رشد مصرف، خلاء موجود بین مصرف و تولید داخلی به حداقل ممکن خواهد رسید.

بدین‌ترتیب دولت ناچار نخواهد بود هرساله با ارائه لوایح میلیاردی برای واردات بنزین، منابع صندوق ذخیره ارزی را چوب حراج بزند و از آن پس مجلس و نمایندگان مردم نیز به جای صرف وقت و انرژی بسیار برای مقابله با چالش کمبود بنزین و نهایتا تصویب لایحه واردات آن، به مسائل مهم‌تری چون پرکردن خلاء‌های قانونی در کشور خواهند پرداخت.

علاوه بر این، نگرانی‌های موجود برای افزایش ظرفیت وارداتی از دوش اسکله‌ها و خطوط لوله انتقال رفع شده و بخش‌های تولید، انتقال و توزیع به جای پرداختن به دغدغه رشد مصرف وقت و انرژی خود را صرف توسعه روزآمد صنعت استراتژیک نفت خواهند نمود.

از طرف دیگر، بخش‌خصوصی با حاکمیت نظام قیمت‌ها به احتمال زیاد همانند دیگر نقاط جهان به سودآوری سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه امیدوار شده و بار کمرشکن این بخش از دوش دولت سبک‌تر خواهد شد.

شاید مهم‌تر از همه تاثیرات یاد شده، سالانه ۱۳هزار میلیارد تومان یارانه بنزین به جای تولید دود و ترافیک، صرف آموزش و ایجاد اشتغال و مسکن برای جوانان بیکار و انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی خواهد شد، چه بسا از این طریق،‌ آرزو‌های دولت نهم در استقرار عدالت حداقل در بخش یارانه‌ها و صدها امید و آرزوی دیگر دست‌یافتنی‌تر شوند.

و بالاخره بدون نیاز به برپایی همایش‌های بی‌ثمر و بزرگداشت طنزآلود هوای پاک در اوج آلودگی آن، آسمان بیکران کلانشهرها بی هراس از دیوآلودگی، چهره ارغوانی خود را به کودکان معصوم این دیار بنمایانند، به امید آن روزگار...!