مقداد همتی

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، کشور ما دچار دور باطل فقر شده است.

در این دور باطل، هزینه‌های بالای خانوار در بخش‌های مسکن، خدمات (شامل حمل‌ونقل، بهداشت و ...) و سایر کالاها، قدرت خرید خانوار را کاهش داده و علاوه بر این که درآمدهای خانوار کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد، خانواده قادر نیست در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند. بنابراین همواره دولت‌ها خود را مجبور دیده‌اند تا با دو اهرم اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در برخی اقلام و خدمات اساسی و افزایش درآمدها به خانوارها کمک کنند.این مهم بیشتر از این موضوع ناشی می‌شود که دولت‌ها برنامه‌های خود را بیشتر بر مبنای افزایش درآمدها پی‌ریزی می‌کنند تا بر مبنای کاهش هزینه‌ها، در حالی که به علت عدم نظارت کافی و اهتمام بر برنامه‌های کاهش هزینه، به محض افزایش درآمد خانوار توسط دولت، بار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی همراه با بار روانی ناشی از آن - که گاهی اوقات از تاثیر افزایش نقدینگی نیز بیشتر است - خودبه‌خود سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود و این دور باطل همچنان ادامه می‌یابد.

به طور مثال در سال‌های گذشته در بخش مسکن - به عنوان یکی از بخش‌های اصلی هزینه‌های خانوار - سیاست‌های دولت به گونه‌ای بوده که خانوارها در تامین مسکن خود نه توان سرمایه‌گذاری داشته‌اند و نه فرصت و اجازه سرمایه‌گذاری به آنها داده شده است، بنابراین حتی خانوار متقاضی مجبور بوده است سود حاصل از سرمایه‌گذاری دیگران را نیز پرداخت کند.

از طرفی دیگر به دلیل عدم وجود فرصت‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در مردم متاسفانه فرهنگ سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد توسعه بنگاه‌های تولیدی در بین دهک‌های متمکن و بالای درآمدی نیز کمرنگ شده است، این قشر از مردم، در صورت تمکن مالی تنها دو راه را پیش روی خود می‌بینند:

۱ - مشارکت در فعالیت‌های زودبازده همراه با سود بالا و تضمین شده: در این فرآیند بیشتر فعالیت‌ها، متمرکز بر واسطه‌گری و دلالی شده و تولیدی صورت نخواهد گرفت. یعنی در اصطلاح «سرمایه‌گذاری مولد» صورت نمی‌پذیرد.

بنابراین نتیجه آن جز تورم برای اقتصاد کشور نخواهد بود. به ویژه این که این سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری در کالاهای خاص همچون زمین باشد که جزو نهاده‌های تولید در بخش مسکن محسوب می‌شود.

البته دلیل دیگر این امر را می‌توان در نبود اعتماد و تضمین کافی در فرآیندهای تولیدی دیربازده جست‌وجو کرد.

۲ - خرید اقلام لوکس: به‌علت نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و همچنین عدم اعتماد و ریسک‌پذیری در فرآیندهای تولیدی ـ چه زودبازده و چه دیربازده ـ عامه مردم اقدام به خرید اقلام لوکس و تجملی می‌کنند که این مهم جدای از بحث تورمی آن، از نظر فرهنگی (افزایش سطح توقعات زندگی) نیز بسیار زیانبار خواهد بود.در این راستا ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:سیاست‌گذاری صحیح دولت در بخش اقتصاد خانوار ـ که تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کلان کشور بر کسی پوشیده نیست ـ با تعادل بخشی بین هزینه‌ها و درآمدهای آن امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین دولت باید در یک چرخش اساسی در سیاست‌های خود، ابتدا یا حداقل به صورت همزمان سیاست «کاهش هزینه‌های خانوار» را همراه با افزایش درآمدهای آن مدنظر قرار دهد.

الف ـ در بخش «مسکن» که یکی از بالاترین هزینه‌های سبد خانوار را شامل می‌شود، دولت باید با سیاست «افزایش عرضه» و وضع «قوانین کارآمد» با تمام توان به تنظیم بازار مسکن بپردازد. بنابراین سیاست دولت در این زمینه باید به‌عنوان «متولی» این بخش، فعال و کارآمد تعریف شود تا بتواند نسبت به کاهش سهم این هزینه در سبد هزینه خانوار موفق باشد. سیاست‌هایی همچون «حذف زمین از قیمت نهایی مسکن» که با آیین‌نامه تامین مسکن در شهرهای کوچک و متوسط در حال پیگیری است، با تسری به شهرهای بزرگ‌تر و افزایش سقف عرضه آن می‌تواند دراین راستا ارزیابی شود.

ب ـ در بخش «خدمات» دولت باید به ساماندهی و تدوین یک استراتژی مشخص در این زمینه اهتمام ورزد. به طور مثال در بخش «حمل و نقل»، پیاده سازی کامل سیاست «حمل‌و‌نقل عمومی» طبق آنچه که در دنیا اجرا شده است، ضامن کاهش هزینه‌های خانوار و بسیاری از معضلات دیگر است، دولت جدید بر خلاف دولت‌های گذشته با فعال ساختن «تبصره ۱۳» گامی بزرگ در جهت پیاده‌سازی سیاست مذکور برداشته است که هرچه سریع‌تر باید مقدمات اجرای کامل آن فراهم شود، هر چند دولت باید برای هزینه‌های غیر مستقیم حمل‌و‌نقل از جمله هزینه حمل‌ونقل کالاهای مورد نیاز مردم نیز برنامه‌ریزی اصولی داشته باشد. در سایر زیرمجموعه‌های خدمات همچون بهداشت و درمان نیز وضع به‌همین صورت است، بدین معنا که باید تعریف کامل و دقیق روند بهداشتی جامعه از پیشگیری تا درمان ـ با توجه به هزینه‌بر بودن این بخش ـ با لحاظ همه جوانب و نه دید تک‌بعدی و جزیره‌ای، نسبت به آن یک استراتژی جامع و همه‌جانبه داشت.

ج ـ در نهایت در بخش «کالاها اعم از خوراکی و غیر خوراکی»، دولت باید در جهت «بازمهندسی» کامل چرخه توزیع این اقلام گام برداشته و با حذف واسطه‌های غیرضروری و اصل مهم «تبدیل واسطه‌های مالکیتی به مدیریتی»، نسبت به توزیع ارزان قیمت و مشارکت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این چرخه اهتمام ورزد.