دکتر کرم‌ا... دانش‌فرد

سازمان تامین‌اجتماعی براساس قرارداد اجتماعی بین کارفرما و بیمه شده ایجاد شده است، منابع آن نیز حاصل از مشارکت کارفرمایان، کارگران و دولت است. این سازمان با داشتن بیش از ۲۷میلیون بیمه شده، یکی از بزرگترین موسسات اجتماعی است که می‌تواند به راحتی به دولت وام دهد، به گونه‌ای که امروز به عنوان بزرگترین طلبکار دولت محسوب می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۸۱، دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود، ۶۰درصد سهام بانک صادرات ایران، ۴۰درصد سهام بیمه ایران، ۳۴درصد سهام شرکت ملی نفت ایران و واحدهای قیرسازی و پالایشگاهی کشور را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور به عنوان مطالبات آنها واگذار کرد. (ایلنا ۱۰/۱۲/۸۱)

به موجب قانون تامین اجتماعی ۳۰درصد یعنی یک‌سوم دستمزد کارگران مشمول این قانون به عنوان حق بیمه دریافت می‌شود که ۷درصد آن را کارگران و کارکنان، ۲۰درصد آن را کارفرمایان و ۳درصد را نیز دولت پرداخت می‌کند. بنابراین کارفرمایان حدود ۷۰درصد درآمد صندوق تامین اجتماعی را تامین می‌کنند، در مجموع۹۱ درصد کل این نسبت از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود و دولت تنها ۹درصد آن را می‌پردازد.

با این حال، این پرداخت‌کنندگان ۹۱درصدی مشارکت جدی در مدیریت این سازمان ندارند. فقدان سهم نظارتی پرداخت‌کنندگان اصلی حق بیمه باعث شده، صندوق یارانه‌ای به دولت پرداخت کند که باعث تضییع حق بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی می‌شود.

اما نقش سازمان تامین اجتماعی در شکوفایی اقتصاد و رفاه ملی و فعال‌سازی بخش‌خصوصی با توجه به توانایی مالی سازمان و ارتباط آن با محیط کار، کارگران و کارفرمایان غیرقابل انکار است. به همین دلیل برای تحقق بخشیدن به نقش و چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها به نظر می‌رسد قانون تامین اجتماعی نیازمند تجدیدنظر کلی است.

یکی از جوانب این تجدیدنظر باید بر مبنای تضمین شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی دولت با شرکای اجتماعی قرار گیرد. به ویژه اینکه تقویت مشارکت بخش‌خصوصی عنوان یکی از استراتژی‌های برنامه پنج ساله چهارم با عنوان ارتقای امنیت و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. دولت باید اجازه دهد گفت‌وگوی اجتماعی با تشکل‌های بخش‌خصوصی شکل گیرد و توانمندسازی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مستقل و غیروابسته آغاز شود تا از طریق مشارکت دادن آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری رویکرد یادشده توسعه یابد. پیامد آن، چنین فرصتی مشارکت پرداخت‌کنندگان صندوق را مطابق نقش آنان به صورت دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر اجرای عملکرد به منصه ظهور خواهد رساند.

واقعیت اینکه نگاهی به رویکرد گذشته دولت‌ها نشان می‌دهد که اهداف برنامه خصوصی‌سازی محقق نشده‌اند، دولت فعلی نیز با تاکید بر این موضوع به ویژه پس از پیام اخیر مقام رهبری درباره اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی که هدف آن فعال‌سازی بخش خصوصی است، درصدد تقویت فرآیند مشارکت مردم است. اما پیش از آن، توجه به عدالت اجتماعی، اصلی بوده است که در یکساله اخیر همواره از زبان رییس‌جمهور شنیده شده است، اما هنوز راهبرد خاصی برای پیاده‌سازی عدالت در بخش‌خصوصی ارائه نشده است. با رجوع دوباره به بحث این نوشته، یعنی لزوم توسعه گفت‌وگوی اجتماعی در حوزه تامین‌اجتماعی، مهم‌ترین راهکار برای عملی شدن و تحقق بخشیدن به فعال‌سازی بخش‌خصوصی، مشارکت عادلانه نمایندگان آن بخش در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تدوین و اجرای قوانین و همچنین نظارت بر اجرای آن مطابق میزان سهم پرداختی است.

این نگاه بر طراحی مکانیزمی تاکید می‌کند که کارفرمایان و کارگران پرداخت‌کننده به صندوق تامین‌اجتماعی بتوانند مطابق سهم پرداختی خود از طریق سندیکاها و انجمن‌های صنفی، فدراسیون‌ها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت و معدن، خانه کشاورز، تشکل مرکزی تعاونی‌های کشور و مجامع امور صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و اتاق‌های بازرگانی مطابق رسالت تخصصی خود در امر تصمیم‌گیری و نظارت بر تامین‌اجتماعی ملاحظه و مشارکت کرده و نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.