قسمت دوم

محمد جاسبی*

در شماره گذشته ستون قانون و اقتصاد، یادداشتی را آغاز کردیم که در آن اجرای احکام دیوان عدالت اداری را مورد بحث قرار دادیم. در بخش اول ترتیب اجرای احکام دیوان مورد بررسی قرار گرفت و تا آنجا خواندید که ماموران دولت در هر مرتبه و مقامی در اعمال اقتدارات و حقوق عمومی نماینده و خدمتگزار جامعه باشند و موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم سازند و ضریب شکایات را به حداقل ممکن تقلیل دهند. در ادامه بحث به حق و حقوق مردم در شکایت می‌پردازیم.

دادخواهی اشخاص در مرجع قضا را نوعی معارضه و هتک‌ حرمت تلقی نکنند و به یاد داشته باشند که تظلم و دادخواهی به حکم قانون اساسی حق طبیعی و قانونی افراد است، همچنان که دفاع از دعوی از حقوق ثابت و قانونی مشتکی عنه می‌باشد، بنابراین مسوولان واحدهای دولتی و یا ماموران دولت که طرف شکایت قرار می‌گیرند باید مقررات قانون و آیین دادرسی دیوان را به دقت مطمع نظر قرار دهند و به منظور حفظ حقوق جامعه و خود و انجام یک دادرسی مقرون به عدالت و حقیقت نکات ذیل را مراعات کنند.

۱ - طرف شکایت باید پاسخ کتبی خود را در مهلت قانونی (ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت) مستدل و مستند به قوانین و مقررات و مشروح به دیوان ارسال دارد.

۲ - واحدهای دولتی اعم از اینکه طرف دعوی باشند یا نباشند موظفند اسناد و اوراق و پرونده‌های مورد نظر دیوان را به ترتیبی که از طرف دیوان معین شده است ارسال دارند و از تسامح در این امر و یا تاخیر در ارسال پاسخ استعلامات دیوان خودداری کنند.

۳ - هر گاه حکم صادره غیرقطعی و قابل تجدید نظر باشد در مهلت قانونی به طور مستدل و مستند به قوانین و مقررات تقاضای تجدیدنظر کنند.

۴ - نقد و بررسی و تحلیل آرای قطعی مراجع قضایی از نظر علمی حق مسلم اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و واجد آثار ارزنده است، اما مقاومت در برابر آنها و ممانعت از اجرای احکام قطعی، اقدامی مذموم و زشت و گناهی قابل کیفر و اصولا نادیده گرفتن مشروعیت خویش است. چون مشروعیت انتصاب اشخاص به موجب قانون است و عدم رعایت قانون یعنی خود را پذیرا نبودن است. (تیشه به ریشه خود زدن است).

ماموران دولتی و متصدیان امور حکومتی در هر مقام و رتبه‌ای که قرار دارند حق ندارند که بر مسند قضا بنشینند و در دعاوی ناشی از اعمال خود با دیگران به داوری بپردازند. قضاوت در دعاوی مطروحه که منشا آنها اعمال اقتدارات و حقوق عمومی می‌باشد به حکم قانون مختص دیوان عدالت اداری است مداخله در آن تجاوز آشکار به قلمرو و اقتدارات این واحد و نقص آشکار اصل تفکیک قوا و سایر اصول قانون اساسی و مقررات مصوب قوه مقننه می‌باشند. دیوان عدالت اداری که از مهم‌ترین پدیده‌های قانون اساسی به‌شمار می‌رود جامعه و در راس آن دولتمردان بایستی مقام و موقعیت این مولود ممتاز را پاس دارند و در مقابل دستورات و احکام آن به ادعای عدم مطابقت با قوانین و یا مصالح اجتماعی مقاومت و جبهه‌گیری نکنند. مفاسد مقاومت در برابر یک رای قطعی و لازم‌الاجرا به فرض آن که رای مزبور موافق قانون به نظر نرسد به مراتب از اجرای آن بیشتر است، زیرا اعتبار و قوت اجرایی احکام قطعی متکی به نص‌صریح قانون می‌باشد و ممانعت از اجرای آنها جزو اعمال قدرت و سلیقه شخص و مخالفت با قانون و جبهه‌گیری در مقابل تصمیم قانونی عنوان دیگری ندارد.

*رییس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری