دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اجرای سند چشمانداز نیازمند تحول بنیادی در اقتصاد است
تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، تورمزا است.دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رسیدن به اهداف چشمانداز نیازمند ایجاد یک تحول بنیادی در اقتصاد است.
درآمدهای نفتی، کشور را در معرض رسوخ بیماریهای هلندی قرار داده است
تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، تورمزا است.دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رسیدن به اهداف چشمانداز نیازمند ایجاد یک تحول بنیادی در اقتصاد است. مجید قاسمی، که به مناسبت سالگرد ابلاغ سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور با خبرگزاری فارس گفتوگو میکرد، گفت: وقتی ما اهداف چشمانداز را نگاه میکنیم که ایران قرار است در افق بیست ساله به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود، شک ندارم که میتوان به این هدف دست یافت.
وی گفت: اکنون اقتصاد کشور با برخی نارساییها مواجه است. این نارساییها در دولتهای مختلف وجود داشته که نمونه آن بیتوجهی به بحث انضباط مالی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از انضباط مالی صرفهجویی است که دولت نهم نیز بر آن تاکید دارد، گفت: انضباط مالی معنایش صرفهجویی نیست. صرفهجویی بخشی از انضباط مالی میتواند باشد. وی در تشریح بیشتر موضوع انضباط مالی خاطرنشان کرد: انضباط مالی را اگر بخواهیم از نگاه بودجهای نگاه کنیم یعنی بودجه متعادل، از سوی دیگر این انضباط مفهوم دیگری دارد یعنی برای هر ریالی که هزینه می کنیم باید بتوانیم برای آن منفعتی متصور شویم، یعنی برای هر داده باید یک ستانده داشته باشیم. قاسمی، در ادامه درخصوص درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر اهداف چشمانداز خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات ساختاری اقتصادی همین درآمدهای نفتی است. درآمد نفتی از آنجا که راحت به دست میآید ما را تنبل کرده است و رسوخ بیماری هلندی در اقتصاد به همین معنی است.
وی در عین حال معتقد است که رسیدن به اهداف چشمانداز فراتر از عقل چهارساله و هشت ساله یک دولت است و رسیدن به این اهداف یک اعتقاد ملی میخواهد. قاسمی در زمینه اصل۴۴ و رابطه آن با چشمانداز نیز گفت: دولت باید بخشخصوصی را توانمند کند که این کار با دستور اتفاق نمیافتد. دولت وظیفه دارد بسترها را برای حضور بخشخصوصی در اقتصاد مهیا کند و تا این پدیده رخ ندهد نمیتوان انتظار داشت اهداف مدنظر در چشمانداز و اصل۴۴ قانون اساسی عملیاتی شود.
وی افزود: در این چارچوب است که دولت با سیاستهای تشویقی خود عملا به سرمایهگذار بخشخصوصی یارانه میدهد و نقش دولت در اقتصاد از سرمایهگذاری به سمت حمایت از بخشخصوصی تغییر پیدا میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که نحوه مناسب برخورد با درآمدهای نفتی چیست، افزود: اگر من تصمیم گیر بودم قطعا به سمت سرمایهگذاریهایی حرکت میکردم که بتواند جایگزین داراییهای کشور شود و منظور از این سرمایهگذاریها صرفا برنامههای عمرانی دولت نیست. اگر ما عادت کنیم که مدام به اقتصاد کشور ارز تزریق کنیم نهایتا با پدیده تورم مواجه میشویم. اقتصاد ما اقتصادی نیست که بتواند بیش از ظرفیت خود دلارهای نفتی را هضم کند.
ارسال نظر