دنیایاقتصاد و مخالفان و موافقان یک رویداد
پیرامون انتخابات کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران
حامد شمس- به تایید نرسیدن نتیجه نشست عمومی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی از جانب وزارت کار و امور اجتماعی، جامعه تشکلهای صنفی ایرانی را در حالتی از حیرت و شاید سرگردانی فروبرده است. تاکید اعضای کانون عالی مبنی بر قانونی بودند مصوبه نشست یاد شده در خصوص تمدید ۶ماه فعالیت اعضای هیات مدیره کنونی از یک سو و اعلام انحلال کانون به دلیل به پایان رسیدن مدت قانونی فعالیت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و پافشاری طرفین بر پیچیدگیهای مساله افزوده است.
به تایید نرسیدن مصوبه مجمع کانون عالی به عنوان بزرگترین تشکل کارفرمایی کشور که وظایف خطیری همچون تعیین نمایندگان کارفرمایان در مجامع سهجانبه نظیر شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی و شورایعالی بهداشت و حفاظت فنی و همچنین اعزام نماینده به اجلاسهای سالانه سازمان بینالمللی کار ILO را بر عهده دارد جایگاه این نهاد
اقتصادی - اجتماعی را در سالهای اخیر ارتقا داده است.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی که بر مبنای مقررات فصل ششم قانون کار فعلی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد، خلاء حضور نهادهای کارفرمایی در سطح عالی تصمیمگیری را پرکرد و حال انحلال آن جدای از اینکه عقبگرد به حساب میآید رویکرد تعامل دولت با نهادهای مدنی را دشوارتر میسازد. این اقدام به ویژه برای آنهایی که به دشواریهای تشکیل و قوام یافتن نهاد غیردولتی آگاه هستند ساده به نظر نمیرسد.
دنیایاقتصاد از ابتدای سالجاری، جدیتر از گذشته با راهاندازی صحنهای به نام «تشکلها» در صدد حمایت از فرآیند تشکلگرایی و تقویت نهادهای غیردولتی اقتصادی به ویژه در حوزه کارفرمایی برآمده است.
انتشار اخبار و رویدادهای ریز و درشت تشکلها، گفتوگو با گستره وسیعی از فعالان نهادهای مدنی در طیفی متنوع از حوزه کشاورزی و دامداری تا بازرگانی و خدمات و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای طرح آرا و نظرات فعالان تشکلها در ۸ ماه گذشته تنها بخشی از فعالیتهای دستاندرکاران این بخش از روزنامه است و شاید از همینرو، به مدد اقبال فعالان تشکلها بوده که این روزنامه به طور عام و صفحه یادشده به طور خاص هماکنون به مرجعی برای رویدادهای تشکلهای اقتصادی - اجتماعی ایران بدل شده است.
در مدت یاد شده، دفاع از جوهر و اصل حرکت تشکلگرایی فارغ از انگارههای سیاسی و اجتماعی رایج، محور اصلی فعالیتهای گروه تشکلها بوده است.
نگاهی از سر تامل به اخبار، گزارشها و گفتوگوهای صفحه تشکلها در ماههای گذشته خود بهترین مدعا در این زمینه است.
به همین دلیل میتوان به جرات عنوان کرد که گروه تشکلها در مدت زمان فعالیت خود به قلب تشکلهای ناشناخته رفت و با پیگیریهای مستمر، آنها را تنها به صرف ترغیب برای تقویت جوهر حرکتهای جمعی به روزنامه کشاند تا بتواند، در حد امکان مسوولیت اجتماعی خود را به انجام رسانده باشد.
اما ناکامی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران، بروز اختلاف درونگروهی میان کارفرمایان، صفحه تشکلها را با مشکل جدیدی روبهرو ساخته است.
فارغ از جدال بین هیاتمدیره کانون عالی و وزارت کار و امور اجتماعی برسر قانونی بودن فعالیت این کانون یا انحلال آن، اعتراض گروهی از تشکلهای کارفرمایی و مسوولان آنها به انتخابات دهم آبانماه گذشته بر پیچیدگیهای موضوع، شتابی فزاینده بخشیده است.
ارسال نامههای اعتراضآمیز در خصوص عملکرد هیاتمدیره کانون عالی و ابراز نارضایتی از بروز تشنج در نشست مجمع عمومی سالانه این تشکل شاید تنها لایهرویی این اعتراض باشد.
اما در پس پرده هر چند که تا به حال به صورت علنی گفته نشده، چالش در سطوح میانیتر این موضوع در حال پیگیری است.
واقعیت اینکه، فعالیت برخی از تشکلهای عمده کارفرمایی فعال در حوزه صنعت برای به قدرت رسیدن در انتخابات اخیر کانون عالی از یکسو و مقاومت گروه صاحب قدرت در کانون عالی، این روزها، بیش از گذشته، زمینه را برای فرصتطلبی مخالفان حرکتهای گروهی کارفرمایان فراهم آورده است.
در این بین دو گروه، خواه آنانی که به واسطه تصمیم مجمع عمومی دهم آبانماه گذشته، فعالیت خود را همچنان قانونی میدانند و خواه آنانی که در صدد ورود به جرگه کانوننشینان بودند و به هر دلیل موفق به این کار نشدند، در انتظار کاسه داغتر از آتش شدن، گروه تشکلها هستند. دو گروه با تلفنها و نمابرهای خود خواستار آن هستند که صفحه تشکلها به عنوان یکی از مراجع رسانهای تشکلها به نفع آنان و به ضرر دیگری وارد عمل شود. حال آنکه مشی صفحه تشکلها نه طرفداری یا مخالفت یک گروه بلکه به واسطه اعتقاد به جوهر حرکت تشکلگرایی ورود به این عرصه را به ضرر این حرکت تلقی کرده و تمایلی به حمایت یا مخالفت از هریک از گروههای ذینفع ندارد.
ضمن اینکه بر این اعتقاد هستیم که جانبداری از هریک از گروهها، کانون عالی یا تشکلهای رقیب صنعتی، گامی به منظور گرم کردن آتش اختلاف است و نتیجهای جز نحیف کردن بیش از پیش حرکت تشکلگرایی کشور به همراه ندارد.
حرکتی که دخالتهای حال و گذشته نهاد دولت، رمقی برای آنان باقی نگذاشته است.
اما این نوشته به معنی در پیش گرفتن رویکرد انفعالی از سوی گروه تشکلها نیست.
در صورتی که هر یک از دو گروهی که خود را در این ماجرا بر حق میدانند، تمایلی به حرکت جدی در این خصوص داشته باشند، از پوشش خبری رویدادها و اتفاقات مرتبط پرهیز نخواهیم کرد.
برگزاری نشستهای خبری یا صدور اطلاعیههای دارای عنوان مشخص هر یک از گروهها میتواند نقطهای برای آشکار کردن حرکت آنان در این حوزه تلقی شود. در این صورت دنیای اقتصاد نیز به وظیفه اطلاعرسانی خود عمل خواهد کرد.
در غیراین صورت گروه تشکلها علاقهای به انتشار گفتهها و شنیدهها یا آنچه در اصطلاح عامیانه بدان پیغام و پسغام گفته میشود، نخواهد داشت.
ارسال نظر