تقسیم قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی یک اصل پذیرفته شده در دنیای مدرن است. این مقوله براساس میل و اراده افراد اتفاق نیفتاده است و یک فرآیند طبیعی را طی کرده است. بر اساس این فرآیند نهاد دولت به صورت واقعی، ملموس و عینی برخی از وظایف غیرحاکمیتی خود را به جامعه مدنی تفویض کرده است. علاوه بر این، نهاد قدرت برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره جامعه مدنی نیز رفتاری مدرن آغاز کرده و سلیقه‌ها و نیات خود را بر آنها تحمیل نمی‌کند. براین اساس جامعه مدنی به ویژه نهادهای متشکل در این بخش از جامعه برای امور مربوط به خویش، اختیار دارند و دست روی دست نمی گذارند تا برای آنها تصمیم‌سازی شود. در ایران اما این فرآیند طی نشده و تقسیم قدرت اتفاق نیفتاده است و سهم جامعه مدنی از قدرت اندک است. به همین دلیل است که نهادهای مدنی حتی اجازه پیدا نمی‌‌کنند درباره آنچه مربوط به آنان است تصمیم بگیرند. این گونه شده است که وزارت کار و امور اجتماعی دولت جدید نیز براساس تمایل و سلیقه خود می‌‌خواهد انجمن‌های صنفی را سامان دهد. اصلاح آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی براساس همین تقسیم قدرت نابرابر صورت پذیرفته است. عضو شورای عالی کار به ایسنا گفته است تاکنون ۳جلسه از بررسی اصلاح این آیین‌نامه برگزار شده است که اکنون می‌‌توان از وزارت کار و امور اجتماعی پرسید که آیا برای اصلاح قانون تشکیل انجمن‌های صنفی از نهادهای مدنی دعوت کرده است؟

اگر این کار را انجام داده است کدام اصناف و گروه‌ها بوده‌اند؟ اگر این کار نشده است بهتر نیست از همین اکنون از نهادهای مدنی نیز برای این کار دعوت کرد؟ می‌توان از نهادهای مدنی پرسید که آیا رضایت دارند بدون حضور آنها قانونی تصویب شود که از جزئیات آن اطلاعی ندارند؟ این نهادهای مدنی برای احقاق حقوق خود تاکنون چه اقدامی کرده‌اند؟ اکنون که این خبر منتشر شده است آیا نهادهای صنفی حاضرند پا پیش گذاشته و در مسیر کار قرار گیرند و در تعاملی مناسب و منطقی با دولت به اصلاح قانون بپردازند؟

نباید فقط دست روی دست گذاشت و متوقع بود. برای کسب حق تلاش هم باید کرد.

محمدصادق جنان‌صفت