یک حقوقدان با بیان این که تعریفی که دارای چارچوب در رابطه با مفاسد اقتصادی باشد را تاکنون مشاهده نکرده‌ام، تاکید کرد که اگر قرار است فردی به عنوان مفسد اقتصادی تحت تعقیب قرار بگیرد، باید محاکم براساس قانون عمل کرده و چنانچه فرد مجرم منطبق با یکی از بندهای مندرج در قانون به همراه ادله کافی باشد، به عنوان مفسد اقتصادی قابل تعقیب خواهد بود. ناصر چوبدار، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه برخورد دستگاه قضایی با پرونده‌های اقتصادی و اعلام اسامی محکومان قطعی تحت عنوان برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات اخلال‌گران اقتصادی در کشور، طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۸ به نام قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور موجود است که به موجب این قانون از حداقل ۵ سال حبس تا بیست‌سال و حداکثر اعدام پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: اگر قرار است افرادی به عنوان مفسدان اقتصادی که در نظام اقتصادی کشور، در تولید، توزیع یا صادرات ایجاد اختلال می‌کنند و به موجب قانون قابل تعقیب باشند و مدارک مستقیم و قابل قبولی وجود داشته باشد، لاجرم باید قانون مذکور در رابطه با آنان مورد نظر قرار بگیرد و این افراد باید در چارچوب این قانون مورد تعقیب قرار گیرند در غیر این صورت این افراد مجرمان عادی تلقی می‌شوند که قانون مجازات اسلامی در زمینه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری، جعل، تخریب اموال دولتی و غیره در رابطه با آنان موارد مشخصی را ذکر کرده است.

این حقوقدان درباره تعریف مشخص از واژه مفسد اقتصادی یا فساد اقتصادی در قانون گفت: در قانون مذکور عنوان فساد اقتصادی ذکر شده و تعریف آن با هفت‌بندی که در قانون ماده واحده وجود دارد، تقریبا تعریف و مصادیق آن ذکر شده است، اما تعریفی که دارای چارچوب در رابطه با مفسد اقتصادی باشد را تاکنون مشاهده نکردم.

چوبدار ابراز داشت: اگر قرار است فردی به عنوان مفسد اقتصادی تحت تعقیب قرار بگیرد، باید محاکم از قانون مذکور استفاده کنند و چنانچه فرد مجرم منطبق با یکی از بندهای این قانون به همراه ادله کافی باشد، به عنوان مفسد اقتصادی قابل تعقیب خواهد بود.

وی در رابطه با میزان اثرگذاری اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و اعلام مجازات آنان که گاهی یک یا دو سال حبس به همراه جزای نقدی است اظهار داشت: افکار عمومی را رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، جهت‌دهی می‌کنند، که ممکن است برخی افراد ناآگاه در مطبوعات انتظارهای بی‌جایی را برای مردم ایجاد کنند و پس از صدور حکم توسط محاکم براساس موازین قانونی، ممکن است با این مطلب برخورد شود که افکار عمومی انتظار احکام صادره را نداشته است.