اقتصاد آزاد را باور کنیم
مهران دبیرسپهری
چگونگی پیدایش پول
پیش از پیدایش پول عمل مبادله به صورت مبادله مستقیم کالا با کالا و خدمات صورت میپذیرفت. در تبت بسته چای، در ویرجینیا بسته تنباکو، در ایران غلات، در حبشه بستههای فلفل و نمک، در روسیه پوست سمور و در حوالی مدیترانه گوسفند به عنوان معیارهای سنجش و واحدهای ارزش به حساب میآمدند.
بخش پایانی
مهران دبیرسپهری
چگونگی پیدایش پول
پیش از پیدایش پول عمل مبادله به صورت مبادله مستقیم کالا با کالا و خدمات صورت میپذیرفت. در تبت بسته چای، در ویرجینیا بسته تنباکو، در ایران غلات، در حبشه بستههای فلفل و نمک، در روسیه پوست سمور و در حوالی مدیترانه گوسفند به عنوان معیارهای سنجش و واحدهای ارزش به حساب میآمدند. اما به دلیل مشکلاتی نظیر پر حجم بودن یا فاسد شدن، به تدریج سکههای فلزی به عنوان معیار ارزش مورد استفاده قرار گرفت. بعد از رنسانس علمی در اروپا که منجر به افزایش تولیدات گردید، کم کم نقل و انتقال سکههای فلزی نیز مشکل به نظر میرسید و زمینه برای ایجاد پول کاغذی یا اسکناس فراهم گردید. «پالمستراخ» بانکدار سوئدی اولین کسی بود که به طور غیررسمی نوعی پول کاغذی را ابداع کرد و بدون آنکه خود را موظف به ذخیره تمام سکههای مشتریان در صندوق کند، رسید سپردههای مسکوک را به اوراق واقعی اعتبار تبدیل و برای اولین بار نوعی اسکناس منتشر کرد و به جای قبوض سپرده به جریان انداخت. اما اولین بانک مدرنی که به طور رسمی به انتشار و رواج اسکناس اقدام نمود، بانک انگلیس بود. این بانک معادل ارزش اسکناسهایی که چاپ میکرد موجودی طلا داشت. نکتهای که به آن کمتر توجه شده این است که اگر مردم به پول کاغذی اعتماد نمیکردند، هرگز رواج پیدا نمیکرد. به عبارت دیگر ابداع کنندگان اسکناس بدون آن که بخواهند به گسترش اعتماد میان افراد جامعه کمک کردند و طبیعی است که اگر به این اعتماد مردم خدشهای وارد شود، نمیتوان انتظار داشت این بزرگترین سرمایه اجتماعی هر جامعه ارتقا یابد.
برای پول، سه کارکرد مشخص وجود دارد: اول بهعنوان معیار ارزش، دوم بهعنوان وسیله مبادله و سوم بهعنوان وسیلهای برای ذخیره ارزش. از زمانی که اسکناس جای خود را در اقتصاد باز کرد، برای مدت زیادی منتشر کنندگان آن، معادل ارزش اسمی آن طلا نگهداری میکردند اما امروزه دیگر حجم پول یک کشور متناسب با میزان تولید آن کشور است نه متناسب با ذخایر طلا یا ارز و کم توجهی به این موضوع طی یکصد سال اخیر بحرانها و مشکلات عدیدهای برای کشورها ایجاد کرده و متاسفانه کشور ما هنوز هم درگیر همین مشکلات است.در بحران بزرگ اوایل قرن بیستم کسادی بازار موجب شده بود تقاضای کافی برای خرید محصولات تولید شده وجود نداشته باشد و در این بحران اشرافزادهای انگلیسی به نام جان مینارد کینز در نظریه معروف خود توصیه نمود تا دولت هزینههای خود را افزایش دهد و اتفاقا این کار بحران را فرو نشاند. اما سالها بعد میلتونفریدمن نشان داد که علت بحران بزرگ کمبود پول بوده است و بانک مرکزی باید حجم نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی افزایش دهد. در واقع آنچه باعث گشت توصیه کینز در فرو نشاندن بحران موثر افتد، آن بود که در نهایت باعث افزایش حجم نقدینگی شد. در حالی که روش کینز ضمن فرو نشاندن بحران، باعث ایجاد یک ناهنجاری اقتصادی به نام جایگزینی (crowding out) میشود، به این معنی که پر رنگ شدن نقش ایجابی دولت در اقتصاد موجب کمرنگ شدن نقش بخش غیر دولتی خواهد شد.
تجربه آرژانتین
در سال ۱۹۹۱ آرژانتین سیستم ثبات پولی را برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم که با سرعت سرسامآوری در حال رشد بود، به اجرا گذاشت. در این روش وظایف بانک مرکزی در دو بخش ناشر اسکناس و بخش عملیات بانکی و نظارتی از یکدیگر جدا و پول ملی در برابر پشتوانه ارز، طلا یا اوراق بهادار قرار داده میشود. بنابراین انتشار بیشتر پول ملی فقط در شرایط وجود پشتوانه ارز خارجی امکان مییابد. در این راستا با برقراری ارتباط یک به یک میان پزوی آرژانتین و دلار آمریکا پزو به طور کامل به دلار متصل و تثبیت گردید. اقدام فوق باعث شد که بانک مرکزی آرژانتین دیگر نتواند به میزان مورد نیاز دست به چاپ اسکناس جدید بزند و فقط با توجه به ذخایر ارزی خود مجاز به چاپ اسکناس شد. البته دولت با این کار توانست بر تورم پنجهزار درصدی این کشور غلبه کند اما بهای بسیار سنگینی برای آن پرداخت. آرژانتین سرنوشت سیاستهای پولی خود را به دست آمریکا سپرده بود و از این پس سیاست بانک مرکزی آمریکا درخصوص تعیین نرخ بهره بود که سرنوشت پزو را نیز تعیین میکرد. در این میان آلن گرین اسپن، رییس بانک مرکزی آمریکا چند بار نرخ بهره را افزایش داد. این کار برای اقتصاد آمریکا مفید بود اما تبعات وحشتناکی برای آرژانتین با وامهای بینالمللی هنگفتش به همراه داشت. تجربه آرژانتین نشان داد که سیاست لنگر نرخ ارز سیاستی اشتباه است و به هر حال پول و اقتصاد هر کشور مانند اثر انگشت انسانها منحصر به فرد میباشد و نمیتوان آن را به سرنوشت اقتصاد کشور یا کشورهای دیگری گره زد. این کار به مانند آن میماند که حکم کنند قد استاندارد همه انسانها باید مثلا ۱۷۰سانتیمتر باشد و اضافه آن را قطع یا کمبودش را پیوند نمایید. در واقع آرژانتین برای مقابله با تورم سرسامآور خود میبایستی از طریق سیاست کنترل رشد نقدینگی و انقباض مالی (به ویژه سیاست کاهش هزینههای دولت) عمل میکرد.اگر با دقت بیشتری به بحران سال ۲۰۰۱ آرژانتین که از ماه دسامبر آن سال بروز کرد نگاه کنیم، خواهیم دید که در همان زمان این کشور تحت فشار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی سیاست انقباض مالی و کاهش هزینههای دولت را در پیش گرفته بود و استیگلیتز اقتصاددان معروف، یکی از دلایل مهم بحران آرژانتین را سیاست دیکته شده فوق توسط موسسات پولی بینالمللی میداند. اما جالب است توجه کنیم که نرخ تورم در این کشور طی سالهای میلادی ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ صفردرصد و سالهای ۹۵ و ۹۴ هم این نرخ به ترتیب ۳ و ۴درصد بوده است. این در حالی است که مجموع نقدینگی در این کشور با ۱۹درصد کاهش از ۹۱میلیارد پزو در سال ۲۰۰۰ به ۷۳میلیارد پزو در سال ۲۰۰۱ رسید و در همین سال هم هزینه دولت ۴درصد نسبت به سال ۲۰۰۰ کاهش یافت در حالی که در سالهای قبل چنین کاهشی وجود نداشت. به عبارت دیگر معلوم است که در پیش گرفتن سیاست شدید انقباضی آن هم در شرایطی که این کشور هیچگونه مشکل تورم پولی ندارد، منجر به رکود و بحران خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش آرام نقدینگی لازمه ثبات اقتصادی است. از این جهت، بحران آرژانتین شبیه بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ است. بسیاری از تصمیمهای غلط اقتصادی به بهانه مقابله با بیکاری گرفته میشود که در این خصوص میلتون فریدمن نظر جالبی دارد و میگوید از بیکاری نترسید، زیرا جهشهای اقتصادی آمریکا همیشه بعد از یک دوره بیکاری رخ داده است و حتی در مورد معجزه اقتصادی چین برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل آن، وفور نیروی کار ارزان قیمت در این کشور بوده است. جمله غلط دیگری هم که در همین خصوص وجود دارد، این است که گفته میشود برای کاهش بیکاری به سرمایهگذاری نیازمندیم و سرمایهگذاری نیز با تزریق پول و افزایش نرخ تورم حاصل میشود. جمله فوق حامل یک مفهوم اشتباه است. زیرا افزایش تولید به افزایش پول میانجامد نه برعکس، به عبارت دیگر آن نوع پول به تولید میانجامد که معتبر باشد و اصولا تساوی رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی همیشه باید مورد خواست و پیگیری مسوولان کشور باشد. در هر صورت دولتها در کاهش نرخ بیکاری مسوولیت مستقیم ندارند، بلکه مسوولیت دولتها تنها این است که شرایط فعالیت اقتصادی مردم یا بخشخصوصی را خراب نکنند یا در صورت امکان این شرایط را فراهم کنند.در پایان با ذکر یک مثال سعی میشود مفاهیم گفته شده به شکل ملموس تری بیان گردد. فرض کنید کسی به یک دستگاه چاپ اسکناس دسترسی یافته و شروع به چاپ پول کند. در این صورت قطعا پلیسدرصدد یافتن و بازداشت و تحویل او به دادگاه بر میآید و به جرم تکثیر اسکناس غیر معتبر و کلاهبرداری مجازات خواهد شد. این مساله عینا در مورد بانکهای مرکزی نیز صادق است. یعنی اگر از مردم یک کشور خواسته میشود که با رعایت قانون، جرم تکثیر اسکناس غیر معتبر را مرتکب نشوند، مسوولان کشورها نیز به طریق اولی ملزم به رعایت این قانون هستند. یکی از دلایل فساد مالی کمتر در کشورهای دارای اقتصاد آزاد (با سطح تورم پایین) همین موضوع است، زیرا مردم یک کشور عموما دنباله رو مسوولان خود هستند.
منابع در روزنامه موجود است
ارسال نظر