مناظره بانک مرکزی و بخش خصوصی

دنیای‌اقتصاد- اظهارات علامیر محمد صادقی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی در اواخر هفته گذشته مبنی‌بر اینکه باید با بانک‌ مرکزی به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی در موضوع بانک پارسیان برخورد قانونی صورت بگیرد، روز گذشته با واکنش تند بانک مرکزی مواجه شد که متقابلا عکس‌العمل دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق تهران را به دنبال آورد. از راست به چپ: ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی و محمد نهاوندیان، رییس اتاق تهران

رییس خوشنام قدیمی‌ترین تشکل بخش‌خصوصی در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی تاکید کرد که دستگاه مسوول درباره موضوع بانک پارسیان که بانک مرکزی است، باید توضیحات لازم را در مورد انجام قانونی وظایف خود به افکار عمومی و فعالان اقتصادی ارائه کند و تنها در این صورت است که رسیدگی قانونی به تخلفات نه تنها به امنیت اقتصادی لطمه‌ای نخواهد زد، بلکه این امر را تقویت می‌کند.

به گفته نهاوندیان، فعالیت اقتصادی به اطمینان قانونی نیاز دارد و تنها در صورتی که حاکمیت قانون در فضای کسب‌وکار اقتصادی ایجاد شود، فعالان فضای لازم برای ادامه فعالیت خواهند داشت.

همزمان، معاون قضایی دیوان عدالت اداری از عدم رعایت مقررات عمومی بانک‌ها در نفی صلاحیت مدیران بانک پارسیان سخن گفته است.

دنیای اقتصاد- ماجرای بانک پارسیان هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد. علاوه بر مقامات رسمی دولتی، نمایندگان بخش‌خصوصی نیز برای اظهارنظر در مورد این پرونده به میدان آمده‌اند. پس از اظهارات تند نایب رییس اتاق بازرگانی در نهمین میهمانی صبحانه این اتاق با مقامات رسمی که خواستار برخورد قانونی با رییس کل بانک مرکزی شده بود، روابط عمومی بانک مرکزی این اظهارات را جرم دانست و به همه توصیه کرد تا پایان شاهنامه صبر کنند.

در آخرین اظهارنظر نمایندگان بخش‌خصوصی در مورد برکناری مدیران بانک پارسیان توسط بانک مرکزی، دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است: دستگاه مسوول درباره موضوع بانک پارسیان که بانک مرکزی است باید توضیحات لازم را در مورد انجام قانونی وظایف خود به افکار عمومی و فعالان اقتصادی بدهد. وی می‌گوید: لازمه رشد و گسترش فعالیت بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد کشور این است که رابطه دولت با بخش‌خصوصی در انجام وظایف حاکمیتی دولت کاملا قانون‌مدار و شفاف باشد.

به گفته وی بخش‌خصوصی باید درباره اجرای قانونی ضوابط اطمینان خاطر داشته باشد. البته احتمال تخلف در فعالیت‌های اقتصادی همواره وجود دارد و فلسفه وجود قانون نیز جلوگیری از تخلف است اما نحوه رسیدگی به تخلف‌ها قطعا باید منطبق بر ضوابط قانونی و با گذراندن تشریفات قانونی لازم انجام شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا گفت: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با توجه به این که مقررات عمومی بانک‌ها در نفی صلاحیت و برکناری مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک پارسیان توسط بانک مرکزی رعایت نشده بود، در این‌باره دستور موقت صادر کرد.

حجه‌الاسلام و المسلمین وردی مقدسی فرد افزود: بر این اساس در صورتی که بانک مرکزی عدم صلاحیت مدیرعامل بانکی را تشخیص دهد باید این مساله را به شورای پول و اعتبار اعلام کند و در مرحله بعد، پس از تایید این موضوع از سوی شورای مذکور، موضوع برای کمیته‌ای مرکب از وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری و معاون اول رییس‌جمهور ارسال می‌شود و پس از تایید این کمیته، حکم به اجرا در می‌آید.

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: انتظار سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و یا کسانی که رابطه‌کاری با این بانک دارند این است که دستگاه‌های مسوول دولتی وظایف قانونی خود را عادلانه و منصفانه و منطبق با ضوابط قانونی و اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند.

نهاوندیان با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه و مقننه به این موضوع تصریح کرد: بخش‌خصوصی و فعالان این بخش در اتاق بازرگانی در انتظار نتیجه بررسی‌ها است تا یک نظر کارشناسی حاصل شود که همه از آن تبعیت کنند.

وی افزود: اگر ما به جای اینکه مساله رسیدگی به ادعای تخلف را در مرجع مربوطه مطرح کنیم و در معرض اظهارنظر غیرکارشناسی افراد مختلف قرار دهیم کار درستی نیست و بخش‌خصوصی باید بر این موضوع که مراجع صالحه به این امر رسیدگی کنند تاکید داشته باشند.

نهاوندیان تصریح کرد: مساله تخلف اقتصادی مساله‌ای نیست که مورد صدور حکم یک نویسنده روزنامه یا اظهارنظر در اتاق بازرگانی قرار گیرد، لذا چون ادعای تخلف شده باید در مرجع ذی‌صلاح بررسی شده و با شفافیت کامل در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: نکته‌ای که در این پرونده مورد اشاره قرار گرفته این است که در قانون مربوطه، سقف سهامی برای یک مالک در نظر گرفته شده که خود این ادعا باید در مرجع آن بررسی شود که آیا چنین سقفی رعایت شده یا نه؟ وی تاکید کرد: این موضوع باید از طرفداری و مخالفت‌های گروهی و سیاسی تفکیک شود،‌ چرا که فعالیت اقتصادی به اطمینان قانونی نیاز دارد و تنها در صورتی که حاکمیت قانون در فضای کسب وکار اقتصادی ایجاد شود، فعالان نیز فضای لازم برای ادامه فعالیت خواهند داشت.

دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین خدمتی که تشکل‌های مدنی می‌توانند به بخش‌خصوصی داشته باشند این است که خود را از شائبه طرفداری از شخص یا گروه خاصی مبرا کنند و از قانون طرفداری کنند. لذا اتاق بازرگانی تاکید دارد که باید مراجع ذی‌ربط اطمینان یابند که همه ضوابط و تشریفات قانونی اعمال شده است.