بخش اول
مهران دبیرسپهری
روانشناسان می‌گویند مراحلی که به ایجاد یک رفتار منتهی می‌شود، به ترتیب عبارتند از: 1- آگاهی، 2-باور، 3- رفتار. یعنی تا آگاهی به باور تبدیل نشود ایجاد یا تغییر رفتاری امکان پذیر نیست. به نظر می‌رسد هم اکنون اعتقاد به مکتب کلاسیک اقتصادی در مجموع از مرحله انتقال آگاهی عبور نکرده است که این مساله مسوولیت کارشناسان ذی‌ربط را دوچندان افزایش می‌دهد. در این نوشته با یادآوری برخی از مفاهیم مهم مکتب کلاسیک، وضعیت کنونی اقتصاد ایران بررسی خواهد شد. مکتب کلاسیک که آدام اسمیت، پدر این مکتب یا در واقع پدر علم اقتصاد است، از ابتدا به صورت یک پکیج کامل ارائه نشده و کم توجهی به این مساله در طی یکی دو قرن گذشته به‌ویژه در دهه‌های اخیر موجب گمراهی بسیاری شده است.

درست است که آدام اسمیت را مبدع این مکتب می‌شناسیم اما در اجرای نظریات او مجهولات، نارسایی‌ها و ابهاماتی دیده شد که نیاز به پاسخ و ابهام‌زدایی داشت و از آنجا که مجهولات اجتماعی دفعتا معلوم و روشن نمی‌شوند، طبیعی است که نظریات مختلفی در رد این مکتب شکل گرفته باشد که البته با ماهیت فلسفه علم هم تناقض ندارد. اما خوشبختانه در قرن بیستم، بسیاری از این مجهولات تا دهه هفتاد میلادی روشن گردیدند، به طوری که از سال ۱۹۸۰ تاکنون حقانیت مکتب کلاسیک نسبت به دیگر مکاتب اقتصادی رایج در قرن اخیر و به تدریج به اثبات رسیده است.
اگر چه تلاش معدودی از مخالفان این مکتب، و آن هم بیشتر در صحنه تئوری و نه در عمل همچنان وجود داشته است و به غلط تجربیات کشورهایی همچون آرژانتین را هم برای اثبات نظریات خود مثال می‌آورند که جای توضیح دارد.
در شرح مکتب کلاسیک ابتدا باید این نکته بسیار مهم را مدنظر قرار داد که اسمیت به هیچ وجه سعی در ایجاد یک نظام اقتصادی نداشت، بلکه کار او بیشتر کشف قانونمندی‌های موجود در جامعه بود که به‌راستی در حد خود بسیار هم موفق بود. از نظر اسمیت چنانچه در جامعه‌ای حاکمیت قانون و آزادی رقابت وجود داشته باشد، در آن صورت پیگیری نفع شخصی از سوی افراد جامعه در نهایت موجب نفع کل جامعه می‌شود، بدون آنکه کسی از بالا این پیگیری منفعت‌های فردی را برنامه‌ریزی و هدایت کند. در واقع و در یک استعاره این هدایت توسط یک دست نامریی انجام می‌گیرد. از نظر اسمیت افراط در منفعت طلبی(به‌صورت خود پسندی یا خود محوری) از نظر اخلاقی به همان اندازه مطرود است که تفریط و نقصان در آن به صورت کاهلی و تنبلی یا فرار از کار و نفرت از فعالیت، غیرقابل قبول است. در واقع نفع‌طلبی یا خویشتن دوستی یا انگیزه برای فعال بودن به معنای کوشش برای تامین حیات و رفاه و عزت نفس خود و به رسمیت شناخته شدن است.


دو ابهام یا نارسایی بسیار مهمی‌که هم‌اکنون روشن شده است، یکی چگونگی رفتار پول و دیگری ایجاد شرایط رقابتی در حد قابل قبول است که در این خصوص و به لطف گسترش حیرت انگیز ارتباطات و ایجاد مقررات بین‌المللی در چارچوب WTO هم‌اکنون کشورهای پیشرفته مجبورند بخشی از درآمد خود را با کشورهای فقیری مانند چین و هند تقسیم کنند و شرایط رقابتی مذکور در گذشته تا این حد وجود نداشت. ابهام دیگر، این واقعیت بود که رشد عرضه نقدینگی اولا ضروری است و ثانیا میزان آن باید در حد رشد اقتصادی کشورها باشد و میزان عرضه بیشتر از آن به تورم تبدیل خواهد شد. در این خصوص دو تجربه یکسان قابل یادآوری است. بحران بزرگ دهه سی میلادی و بحران اخیر آرژانتین که هر دو ناشی از رشد منفی عرضه پول بود که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما مناسب است در اینجا به بررسی مشکل تورم در ایران و رابطه آن با مفاهیم فوق بپردازیم. برای این کار نیاز به داده‌های 3 متغیر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم طی سال‌های اخیر داریم که در جدول زیر برای 14سال از سال 1990 تا 2003 آورده شده است. ماخذ داده‌ها، شاخص‌های توسعه جهانی سال 2005 از بانک جهانی (WDI-2005) است. البته متغیر چهارم این جدول یا همان تورم مورد انتظار از تفریق دو متغیر رشد نقدینگی و رشد اقتصادی به‌دست آمده است که اگر میزان آن با نرخ تورم واقعی یکی باشد، دلیلی بر درستی این گفتار است، اگر چه کارایی مکتب کلاسیک نسبت به دیگر مکاتب اقتصادی رایج در قرن اخیر عملا در بسیاری از کشورهای دنیا به اثبات رسیده است. چنانچه منحنی تغییرات نرخ تورم و تورم مورد انتظار کشورمان را ملاحظه کنیم، این دو منحنی خیلی بر هم منطبق نیستند که دلیل آن هم این است که تبدیل نقدینگی به تورم با تاخیر انجام می‌شود و این تاخیر نیز با توجه به تغییرات وضعیت اقتصادی- اجتماعی به صورت یک عدد ثابت (مثلا دو یا سه یا چهار ساله) نیست. اما نکته مهم این است که با کمی‌دقت معلوم می‌شود که سطح زیر این دو منحنی مساوی است. یعنی تورم مورد انتظار در مجموع معادل تورم واقعی بوده و کل نقدینگی اضافی عرضه شده کاملا به تورم تبدیل شده است. به عبارت دیگر اگر روزی تصمیم به کنترل رشد نقدینگی گرفته شود، نمی‌توان انتظار داشت، بلافاصله روی شاخص قیمت‌های مصرف کننده اثرگذارد، بلکه اثر آن با یک تاخیر چند ساله خواهد بود. مطلب دیگر در خصوص تورم این است که گفته می‌شود تورم چیز بدی نیست، بلکه این گرانی است که باید از طریق افزایش درآمد سرانه با آن مقابله کرد، چرا که می‌توان مطابق نرخ تورم سطح دستمزدها را افزایش داد در حالی که این ادعا کاملا بی اساس است، زیرا اگر هم متناسب با نرخ تورم سطح دستمزدها قابل افزایش باشد، در اثر تورم، پس‌اندازهای مردم مورد دست اندازی قرار می‌گیرد که این خود ظلم است و البته تبعات دیگری نیز دارد که در زیر بررسی می‌شود:
الف- نرخ بهره:
همانگونه که مهندسان با اتکا به معیارهای دقیق و ثابت اندازه‌گیری(Benchmarks) قادر به تولید ساختمان‌های بزرگ و دستگاهای فنی پیشرفته هستند، در ایجاد یک اقتصاد پیشرفته نیز وجود چنین معیاری ضروری است. پول در علم اقتصاد به عنوان نقطه ثابت و معیار اندازه گیری شناخته شده است و ثبات ارزش آن اولین و مهم‌ترین لازمه ایجاد و گسترش اعتماد در جامعه و داشتن یک اقتصاد سالم است. در واقع دولت‌ها که باید امین مردم باشند، با سوءاستفاده از اعتماد مردم موجبات کاهش ارزش پول را از طریق تورم فراهم کرده و بذر بی اعتمادی را در جامعه می‌کارند، در حالی‌که می‌دانیم اعتماد بین انسان‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی یک جامعه محسوب می‌شود. به هر حال یک فعال اقتصادی تنها با پیش‌بینی دقیق انتظارات عقلایی خود حاضر به فعالیت خواهد شد و چنین پیش‌بینی‌هایی نیز با ثبات ارزش پول امکان پذیر است. یکی از مواردی که موجب اشتباه می‌شود واژه‌های نرخ بهره اسمی ‌و حقیقی است. معانی فوق شاید برای سود سپرده‌ها به طور جامع قابل استفاده باشد، اما برای نرخ بهره تسهیلات بانکی که به تولید اختصاص می‌یابد، این‌طور نیست. زیرا اثر تورم روی کالاها و خدمات، یک اثر همگن و یکسان نیست. به همین دلیل تولیدکننده نمی‌تواند انتظارات تورمی‌را در مورد تولید خود به طور کامل پیش‌بینی کند و در نهایت باعث بی ثباتی و ایجاد ناامنی در میان تولیدکنندگان می‌شود. تجربه ایران در سال‌های اخیر نشان داد که بر خلاف نظر پیروان کینز افزایش عرضه پول باعث کاهش نرخ بهره نمی‌شود. بلکه این وضعیت موجب تضعیف بخش‌خصوصی و در نتیجه، موجب افزایش بیکاری شده است. کارآفرینان بر دوگونه‌اند: برخی به صورت خود جوش و به دلیل عملی نمودن خلاقیت‌ها و ابتکارات خود تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند و برخی نیز با الگو قرار دادن کارآفرینان خلاق و با به کار گرفتن روش‌های بهتر وارد این عرصه می‌شوند. در کشورهایی که نرخ بهره بالا است، دسته اول در موارد بسیاری، زندگی خود را می‌بازند و نهایت کارشان یا فقر است یا زندان و دسته دوم هم که با دیدن دسته اول اساسا وارد حوزه کارآفرینی نخواهند شد. به عبارت دیگر برای حمایت از تولیدکننده باید با کاهش هزینه‌های دولت و مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی، نرخ تورم به حداقل برسد که در این صورت نرخ بهره بانکی و به تبع آن نرخ بهره بازار سیاه هم کاهش خواهد یافت یا اصلا چنین بازار سیاهی از بین خواهد رفت. تسهیلات بازار آزاد با بهره‌های سنگین، باتلاقی است که تولیدکنندگان زیادی را ورشکست کرده و اثر روحی- روانی آن بسیار بدتر از ورشکستگی آن تولیدکننده است، زیرا چنین ورشکستگی‌هایی ناشی از یک رقابت صحیح نبوده بلکه ناشی از محیط ناسالم اقتصادی است.
ب- گسترش فساد:
کارکرد دیگر تورم، گسترش فساد در جامعه به دلیل ایجاد نابرابری‌ها است. چارلز جونز در کتاب معروف خود می‌نویسد: «کشورهای پیشرفته درست به دلیل این که ارتشا در آنها به حداقل رسیده است، یک محیط تجاری پویا را که سرشار از شوق سرمایه‌گذاری و کار آفرینی است، فراهم می‌کنند.» در جای دیگر همان کتاب می‌گوید: «فساد، رشوه‌خواری، دزدی و سلب مالکیت می‌توانند از عوامل مهم کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش سطح در آمدها در یک اقتصاد باشد». به عبارت دیگر وضعیت تورمی ‌از طریق گسترش فساد هم روند تشکیل سرمایه غیردولتی را کند می‌کند.


ج- تضعیف سیستم مالیاتی:
از خسارت‌های دیگر وضعیت تورمی، تضعیف سیستم مالیاتی کشور است. شرایط تورمی‌ باعث رشد افسار گسیخته فعالیت‌های دلالی و سفته بازی (به‌دلیل فرار نقدینگی از فعالیت‌های تولیدی) می‌شود و این گونه فعالیت‌ها نیز قادرند قسمت اعظم مالیات خود را نپردازند. بنابراین مالیات‌ها فقط بر روی تولیدکنندگان، متمرکز خواهد شد.
د- تورم نوعی مالیات:
در کشورهای دارای اقتصاد آزاد برای حمایت از تولید یا کوچک‌سازی دولت، مالیات‌ها را کاهش می‌دهند که با این کار درآمد مردم افزایش و به تبع آن سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. بخشی از مردم نیز درآمد ناشی از کاهش مالیات را مصرف می‌کنند که این مصرف هم در نهایت به نفع تولیدکننده تمام می‌شود (البته دیده شده است که وقتی نرخ مالیاتی بسیار بالا است کاهش این نرخ نه تنها درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه با کاهش فرار مالیاتی و افزایش دریافت مالیات، درآمد دولت افزایش هم می‌یابد). همان‌طور که می‌دانیم انتشار و تزریق بیش از حد پول نیز خود نوعی مالیات است و البته از بدترین نوع مالیات، به عبارت دیگر برای حمایت از تولیدکننده باید این نوع مالیات حذف شود.
ه- کاهش تمایل مردم به پس انداز:
همان‌طور که گفته شد در اثر تورم پس‌انداز‌های مردم مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد و طبیعی است که به همین دلیل، رغبت به پس‌انداز کردن کاهش یابد. این موضوع موجب افزایش مصرف اسراف گونه یا مصرف غیر موثر در جامعه می‌شود که خود به استمرار شرایط تورمی‌کمک می‌کند.
و_ از بین بردن زمینه سرمایه گذاری خارجی:
با مهار تورم علاوه بر گسترش بخش‌خصوصی، مهمترین مانع اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی از بین می‌رود و این سرمایه‌ها با خود می‌تواند اشتغال، شکوفایی اقتصاد کشور و حمایت سیاسی کشورهای سرمایه‌گذار را به ارمغان آورد.متاسفانه یک مفهوم غلط در ذهنیت جامعه جای داده شده است و آن این است که تورم تک‌رقمی ‌مفید است و می‌تواند موجب رونق شود. این در حالی است که در کشورهای دارای اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بسیار ناچیز تورم فورا واکنش نشان داده و در صدد جلوگیری بر می‌آیند. در هر صورت نرخ تورم صفر یا نزدیک به صفر برای حضور و گسترش بخش‌خصوصی بسیار مهم و لازم است اما البته کافی نیست.
ادامه دارد