مطالبه مهریه‌های سنگین از سوی زنان بهانه‌ای است که از نابرابری حقوق زنان و مردان در طلاق و زندگی مشترک ناشی می‌شود. در پی اظهارات آیت‌ا... هاشمی شاهرودی مبنی بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به مهریه و لزوم تلاش همه‌جانبه برای تغییر ذهنیت نسبت به وضعیت موجود مهریه در ازدواج، زهره ارزنی در ارزیابی از اظهارات رییس قوه قضائیه گفت: قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عموما زنان نمی‌توانستند در قبال اجرای مهریه تقاضای بازداشت همسرشان را کنند و تنها می‌توانستند مالی را از دارایی همسر معرفی کنند تا توقیف شود و مردان به راحتی می‌توانستند اموالشان را به نام دیگری کنند.

وی افزود: پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مطالبه مهریه رشد صعودی صورت گرفت که عده کمی از زنان به عنوان نوعی کاسبی به‌ آن نگاه می‌کردند و مردان نسبت به آن حالت تدافعی گرفتند و اظهار نارضایتی کردند و مسوولان سعی کردند کاری کنند که جلوی آن گرفته شود. این حقوقدان گفت: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرد اول به زندان می‌رفت و در زندان تقاضای اعسار یا تقسیط می‌داد، اما طبق وحدت رویه‌ای که سال گذشته تصوب شد مردان می‌توانند تقاضای تقسیط مهریه کنند و به زندان نروند و کسانی که نمی‌توانند مبلغ مهریه را پرداخت کنند، به زندان می‌روند، اما مسوولان به فکر افتادند که اساسا در قبال بدهکاران مالی مهریه مجازات زندان را منتفی سازند.

وی با بیان اینکه مطالبه مهریه زمانی مطرح می‌شود که زنان دچار اختلافات خانوادگی هستند، عنوان کرد: زنان معمولا به عنوان اهرم فشار برای جلب موافقت همسر یا طلاق تقاضای مطالبه مهریه را مطرح می‌کنند یا قصد دارند در عین گرفتن طلاق، مهریه را نیز مطالبه کنند. ارزنی افزود: مسوولان مربوطه در این باره می‌توانند به لیست طلاق‌های توافقی مجتمع‌های خانواده نگاهی بیندازند و ببینند که چند درصد از زنان مهریه خود را می‌بخشند تا بتوانند طلاق توافقی بگیرند. وی با بیان اینکه گاهی اوقات افراد از ترس به زندان افتادن مهریه را می‌پردازند، عنوان کرد: اگر زن مجبور نباشد برای گرفتن طلاق در دادگاه عسر و حرج خود را ثابت کند بلکه بتواند همان طور که مرد با پرداخت مهریه همسرش را طلاق می‌دهد، زن نیز بتواند با بخشیدن مهریه‌اش طلاق بگیرد و دادگاه‌ها به دنبال ارائه دلیل و مدرک دیگری از سوی زن نباشند، زنان تقاضای مهریه‌های سنگین نمی‌کنند. ارزنی پیشنهاد داد: می‌توان مقرراتی را پیش‌بینی کرد که زن و مرد در صورت ازدواج، قراردادی را در مورد دارایی مشترک تعیین کنند که در صورت جدایی دارایی تقسیم شود. این حقوقدان با بیان اینکه باید تقسیم دارایی مشترک رویه شود، افزود: در این صورت نیازی به مهریه نیست و یکی از دلایلی که زنان مهریه را به اجرا می گذارند این است که آن را مابه‌التفاوت ارث‌شان می‌دانند و این راهکار با شرع و عرف جامعه مخالف نیست. وی درباره نقش قوه قضائیه و قانون در حل معضل زندانیان مهریه گفت: مهریه بهانه‌ای است که از نابرابری حقوق زوجین در طلاق و زندگی مشترک ناشی می‌شود و زنان عنوان می کنند که وقتی به دلیل مهریه و نفقه از ریاست خانواده محروم می‌شوند، موقعیت شغلی متزلزلی می‌یابند و مجبور به تمکین هستند، پس چرا از این امتیاز حداکثر استفاده را نکنند.

ارزنی با بیان اینکه اگر صرفا به فکر حذف مجازات زندان برای بدهکاران مهریه باشیم مشکل حل نخواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم پدیده زندانیان مهریه در جامعه از بین برود می‌توانیم حقوق زوجین را در زندگی مشترک برابر کنیم و زمانی می‌توانیم حق مطالبه مهریه‌های سنگین را از زن بگیریم که به جای آن امتیازهایی به او بدهیم.