اعلام اسامی مفسدان اقتصادی اقدامی ناکافی و کم‌اثر است و مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است. محمد صادق آل محمد- حقوقدان- خاطرنشان کرد: تا زمانی که یک بررسی جامع، کامل و کارشناسانه در زمینه فساد اقتصادی صورت نگیرد و قوانین خاصی برای رسیدگی به این نوع جرایم اقتصادی مشخص نشود و عناوین جزایی جرایم اقتصادی هم معلوم نباشد، ما هنوز در حال چانه‌زنی بر سر کلیات خواهیم بود.

وی گفت: دستگاه قضایی و قضات که باید به این مسائل رسیدگی کنند محدود و مقید هستند که به قوانین و مقررات موجود استناد کنند و در کل فساد اقتصادی با بررسی جامع و مانع، استفاده از حقوق تطبیقی، استفاده از مقررات سایر کشورها و تهیه یک لایحه مفصل و منظم قانونی برای حفاظت از اقتصاد جامعه و مبارزه با افرادی که برای اقتصاد خطرناک هستند، لازم و ضروری است. وی اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را اقدامی ناکافی و کم‌اثر خواند و گفت: این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است و تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، هیچ فردی حق ندارد دیگری را به عنوان مجرم معرفی کند. وی در ارزیابی از روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و نحوه برخورد با افرادی که مفسد اقتصادی خوانده می‌شوند، به نبود تعریف مشخصی از مفسد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: تعریف جامع و مانعی تحت عنوان فساد اقتصادی یا مفسد اقتصادی در قانون و یا تفاسیر حقوقی وجود ندارد و این دو عناوینی هستند که ممکن است در قانون مجازات اسلامی یا قوانین جزایی بدین کیفیت مطرح نباشند. وی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی یا قوانین جزایی باید عنوان جرم مشخص باشد و پس از آن می‌توان دریافت که این عنوان جزایی در کدام‌یک از مقررات جزایی گنجانده شده و مجازات مربوط به آن چیست. این حقوقدان با بیان این‌که قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و صادراتی کشور وجود دارد که قانونی جزایی است، افزود: در این قانون عناوین جزایی از جمله اخلالگری در نظام اقتصادی، اخلال در نظام صادراتی کشور مورد تاکید و اشاره بوده است و قاضی باید بر اساس این قانون جست و جو کند که چه کسی می‌تواند اخلالگر در نظام اقتصادی یا نظام صادراتی کشور باشد. اما مفسد اقتصادی یا فساد اقتصادی به طور صریح در قانون مورد اشاره نبوده است.

آل محمد تاکید کرد: در قانون جزا باید صراحتا تعریفی از مفسد اقتصادی وجود داشته باشد و پس از آن مجرم قابل مجازات خواهد بود. اما در حال حاضر عنوان کلی برای مفسد اقتصادی و فساد اقتصادی وجود دارد که برای قاضی تعیین تکلیف کننده نیست. این حقوقدان در پایان در رابطه با این‌که تعیین مجازات یک یا دو سال حبس و تعیین مبالغی برای مجازات نقدی به عقیده بسیاری از حقوقدانان، عدم تناسب جرایم اقتصادی در رابطه با مفاسد اقتصادی و نوع جرم ارتکابی آنان است که اقناع کننده افکار عمومی نیست، اظهار داشت: قضات نمی‌توانند با تکیه بر این‌که قانون یا مصوبه‌ای در رابطه با موردی وجود ندارد یک مورد را معطل بگذارند. طبعا زمانی که فردی به سوءاستفاده مالی متهم می‌شود، قاضی باید با قوانین موجود و فعلی، حکم این قضیه را پیدا کند و قاضی باید جست و جو کند که به عنوان مثال پرونده‌ای که جزو مصادیق فساد اقتصادی است، کدام یک از موارد از جمله رشوه، کلاهبرداری، اختلاس، بردن مال غیرمربوط به جرم اقتصادی است.