رفتارهای ویژه کلاهبرداران در جامعه

ویژگی‌های رفتاری کلاهبرداران در جامعه

بدون تردید محیط اجتماعی که شخص بزهکار در آن پرورش می‌یابد شرایط مکانی، جنسیت، سن، عوامل وراثتی، علل اقتصادی و فرهنگی، دلایل روانی، نوع برخوردهای خانواده با او در زمان کودکی، چشم و هم‌چشمی‌ها و صدها علل و انگیزه دیگر بر رفتار و شخصیت این اشخاص تاثیر گذارند. این افراد که معمولا آمادگی زیادی برای هنجارشکنی دارند چنانچه در خانواده‌ای که از نظر تربیتی ناهنجارند آموزش ببینند یا با افراد قانون شکن در حشر و نشر باشند، شخصیت و رفتارشان تحت تاثیر اعمال آنها قرار خواهد گرفت و در اثر تقلید رفتار مجرمانه و تکرار آن اگر خطرناک‌تر از الگوی خود نشوند حداقل در سطح او قرار خواهد گرفت.

از نظر تفکر منفی از ضریب هوشی بالایی برخوردارند و به همین اعتبار نکته‌سنج و سریع‌الانتقال هستند. زودتر از اشخاص عادی نقاط آسیب‌پذیر دیگران را شناسایی می‌کنند و همانند صیاد کمین کرده، با بهره‌گیری از خدعه و تزویر به همان نقاط آسیب‌پذیر حمله می‌کنند. آنچنان حوزه فکری طرف مقابل را تسخیر می‌کنند که فرصت هرگونه حرکت و تصمیم‌گیری را از او سلب می‌نمایند و به قول شطرنج‌بازان، در نهایت با یک حرکت او را مات می‌کنند.

اصولا کلاهبرداران می‌توانند با روش‌های مختلفی دیگران را بفریبند: برخی از آنها پس از شناسایی افراد گرفتار و پیدا کردن نقاط ضعفشان، در ابتدا نقشه‌ای مناسب طراحی می‌کنند و بعد از تهیه مقدمات، نقشه خود را به مرحله اجرا درمی‌آورند. آنان برای نیل به منظور خویش ابا ندارند که از چه وسیله‌ای استفاده نمایند. برخی از آنها برای رسیدن به هدف، راه‌حل گرفتاری و مشکلات طعمه خود را آسان جلوه می‌دهند و از این طریق او را به خود وابسته می‌کنند. سپس در فرصت مقتضی و بدون وقت‌کشی او را به دام می‌اندازد.

ممکن است کلاهبردار با ژستی مخصوص، خود را شخص مهمی جلوه دهد طوری که به نظر برسد امکان دسترسی آسان به او ممکن نیست. به عبارت دیگر تمام درهای نفوذ و ارتباط را به روی شخص مقابل می‌بندد و با ایجاد یک جاذبه کاذب در طرف مقابل،‌ میل شدیدی در او ایجاد می‌کند تا به هر صورت که شده با وی ارتباط برقرار نماید. در مرحله بعد پس از به وجود آوردن آمادگی ارتباط در شخص نیازمند، به آرامی درهای امید کاذب را یکی پس از دیگری به روی او می‌گشاید و او را به نرمی با ریسمان پوسیده خویش به قعر چاه مخوف نابودی سوق می‌دهد.

قانون راجع به کلاهبرداری

ماده یک- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاسد حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی‌ چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی باشند، علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کمیاب مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات، مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده «حبس» و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه‌بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

پایه‌های قانونی جرم کلاهبرداری

۱ - توسل کلاهبردار به وسائل تقلبی: برای اینکه عمل شخصی را به عنوان «کلاهبرداری» بشناسیم، وی باید مرتکب عملیات خدعه‌آمیز و متقلبانه شود. قانونگذار بخشی از این کارها را بر شمرده است، مثلا با توسل به حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های موهوم یا به داشتن اختیارات و اعتبارات واهی امیدوار کند یا مردم را از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و... . البته قانونگذار (به تعبیر حقوقدان‌ها) به صورت حصری در مقام بیان موضوع نمی‌باشد بلکه آن موارد را از باب مثال ذکر کرده است چرا که توسل به وسایل تقلبی با تنوع و پیشرفت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به شکل‌های دیگری ممکن است نمود پدیدار گردد.

۲ - ممکن است شخصی با طرح این ادعا که قادر است مشکلات دیگران را حل کند، عنوان دروغین اداری برای خود درست کند و از این طریق مرتکب جرم کلاهبرداری شود. مثلا بگوید مسوول یا کارمندان فلان اداره است و می‌تواند مشکل طرف مقابل را حل کند و از این طریق مال او را ببرد. به هر تقدیر ملاک صدق کلاهبرداری بر عمل این افراد، احراز رابطه علیت بین کلاهبرداری و داشتن سمت جعلی است والا کلاهبرداری مصداق ندارد.

۳ - ممکن است شخص به انواع مختلف به داشتن اموال و ثروت فراوان تظاهر نماید و از این راه دیگران را فریب دهد. شخص فریب خورده نیز اموال خود را در اختیار او بگذارد و بدین طریق او مال دیگری را به ناحق ببرد.

یا اینکه شخص به دروغ خود را نقاش ماهری معرفی کند و مردم را به امری پوچ امیدوار سازد. بدین ترتیب که ادعا کند قادر است از روی عکس دیگران، صورت یا قامت آنها را همانند عکسشان به تصویر بکشد و بدین طریق دیگران را فریفته و از آنها اخاذی کند.

یا اینکه دیگری را با یک حادثه دروغین بترساند و مدعی شود که یکی از اعضای خانواده وی در اثر این حادثه صدمه جدی دیده و از خانواده او اخاذی کند.

به هر تقدیر علمای علم حقوق، رکن اصلی جرم کلاهبرداری را قصد مجرمانه مرتکب دانسته‌اند و به همین اعتبار قصد مجرمانه را به دو بخش تقسیم کرده‌اند:

بخش اول: سوءنیت عام

یعنی مرتکب با اطلاع و آگاهی و هوشیارانه و با استفاده از ابزار تقلبی مردم را فریب دهد (ارتکاب به این عمل توسط شخص دیوانه، غیر ممیز و غیرقاصد کلاهبرداری محسوب نمی‌شود).

بخش دوم: سوء خاص

تمام اعمال مرتکب باید برای او نتیجه مالی داشته باشد و در نهایت وی قادر باشد مالی از دیگری به ناحق ببرد.

براین اساس جرایمی که ماهیتا کلاهبرداری محسوب می‌شوند اما فاقد عناصر و ارکان تشکیل‌دهنده کلاهبرداری می‌باشند، در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات مرتکب همان مجازات کلاهبرداری است مانند فروش مال غیر.