محمود صدری

عادتی قدیمی در ایران وجود دارد که در مناسبت‌هایی مانند روز تعاون (۱۳ شهریور)، فصل بودجه‌نویسی و زمان عزل و نصب وزیران تعاون، گلایه‌ها از بی‌مهری به بخش تعاون، رواج می‌گیرد. محور گلایه نیز نوعا این است که به «جایگاه بخش تعاونی» توجه نمی‌شود و «بودجه مناسب» در اختیار آن قرار نمی‌گیرد. این مناسبت‌ها که می‌گذرد بحث‌ها درباره جایگاه و نیاز بخش تعاونی جای خود را به گمانه‌ها و گاه پیشنهادها برای ادغام یا انحلال وزارت تعاون می‌دهد. استدلال حامیان تقویت جایگاه بخش تعاون این است که تعاونی‌ها توانایی کارگشایی دارند اما برای انجام وظیفه به کمک دولت نیاز دارند. مخالفان نیز با اشاره به عملکرد تعاونی‌ها و سهم اندک آنها در تولید ناخالص داخلی (حداکثر ۵/۲درصد) خواستار تغییر وضع کنونی نظام تعاونی در ایران می‌شوند.

ریشه این منازعه کجا است و چرا به راه‌حل مشخصی منجر نمی‌شود؟

گرفتاری اصلی تعاونی‌ها در ایران در تعریف غیرمتعارف و نادرست از آنها است. بنابه رویه‌ای که برآمده از ساختار نفتی اقتصاد ایران است، تعاونی‌ها معمولا اجتماعی از افراد هستند که پس از ثبت حقوقی خود به سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله وزارت تعاون مراجعه می‌کنند و از آنها زمین، پول و کالاهای ارزان مطالبه می‌کنند. این مطالبات از جهاتی برای دولت دردسرساز می‌شود. نخستین گرفتاری مطالبات تعاونی‌ها، تعارض آنها با حقوق اساسی شهروندان است. زیرا دولت برای تامین منابع تعاونی‌ها ناچار می‌شود سهمی از بودجه‌های جاری و عمرانی را به افراد و گروه‌هایی اختصاص دهد و دیگران را که عضو تعاونی‌ها نیستند از چنین حقی محروم کند. از آنجا که عضویت در تعاونی‌ها اجبار قانونی ندارد که همگان عضو آنها باشند و توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات عمومی از وظایف دولت است، دولت با کمک به تعاونی‌ها خواه ناخواه حقوق گروه بزرگی از جامعه را تضییع و به گروه کوچکی تفویض می‌کند. از منظر حقوق اساسی، هیچ تفاوتی نمی‌کند که دولت، کمک‌های نابرابر را به اغنیا می‌کند یا فقرا زیرا طبق قانون، دولت در برابر همه شهروندان، مسوولیت برابر دارد.

گرفتاری دوم تعاونی‌ها در ایران که برآمده از گرفتاری اول است، این است که ماهیت تعاونی‌ها از نظر نوع رابطه با دولت، ماهیتی قلب شده است. تعاونی‌ها در نظام‌های موفق اقتصادی جهان، تشکل‌هایی هستند که شهروندان تشکیل می‌دهند تا هزینه‌های فردی خود را کاهش و منافع جمعی را افزایش دهند. الهام، ‌بخش تعاونی‌های امروزی، تلاش‌های قرن نوزدهمی کارگران و تهیدستان انگلیسی برای گردآوری پول و خرید عمده به قصد تخفیف گرفتن است. امروزه نیز تعاونی‌ها در جهان در قالب سازمان‌های غیردولتی، کارکرد مشابهی دارند. مثلا افرادی که به تنهایی نمی‌توانند برای خود خانه‌ای بخرند یا بسازند، پول‌های خود را روی هم می‌ریزند، با آن زمین و مصالح می‌خرند کارگر استخدام می‌کنند تا خانه‌هایی ارزان‌تر از آنچه در بازار یافت می‌شود، بسازند. تعاونی‌های مصرف و تولید هم کمابیش همین روال را دارند. حال آنکه در ایران، تعاونی‌ها اشکالی از سازمان‌های توزیع ثروت مشابه نظام‌های توزیع سوسیالیستی هستند که افراد با توجه به میزان نفوذ خود در دیوانسالاری، به منابع ارزان دولتی (دارایی‌های عمومی مردم) دسترسی می‌یابند و یا از آنها محروم می‌شوند.

همین تناقض دوگانه و شقوق آنها باعث شده است که تعاونی‌ها بیش از آنکه محل همکاری و تعاون افراد برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها باشند، به معبرهایی برای دستیابی به منابع ارزان دولتی تبدیل شوند. طبیعی است که چنین کارکردی، از کارآمدی نظام تولید و توزیع در کشور می‌کاهد و میدان را برای بهره‌مندی افراد متنفذ فراهم می‌کند. این فقره چیزی نیست مگر همان رانت‌خواری که همگان آن را مذموم می‌دانند و از منتسب شدن به آن پرهیز دارند.

بنابراین، حال که وزیر جدید تعاون از مجلس رای اعتماد گرفته است و از امروز سکاندار وزارت تعاون می‌شود، خوب است این موضوع هم در کنار کارهای دیگر وزارتخانه مورد مواخذه قرار گیرد. زیرا اگر با روش‌های کنونی راهی برای موفقیت بخش تعاون وجود داشت، می‌بایست آثارش تاکنون ظاهر شده باشد.