قسمت هفتم

حسین فضلی مقصودی

در شش قسمت گذشته بحث وکالت در دیوان عدالت اداری مطالبی درباره وکالت در قوانین ایران، ارزش واقعیت وجود وکیل در مراحل دادرسی، داشتن تامینات شغل وکیل در حد قضات خواندید.

در ادامه بحث به چگونگی انتخاب وکیل و اختیارات وکلا در پرونده‌ها تا اینجا خواندید که اصول قید شده در ماده ۱۸ آیین دادرسی دیوان در این قوانین مجمل نگاشته شده است و اینکه آیا نیاز به یک رسیدگی مجزا از پرونده به خاطر عدم ارسال به موقع پاسخ وجود دارد یا نه، حال ادامه بحث... چون آن چیزی که در دیوان تا این لحظه در دو، سه‌ موردی که به اعتبار استنکاف از اجرا مستنکف محکوم شده در باب عدم اجرای دادنامه بوده یعنی تاکنون در مقدمات رسیدگی موجباتی برای بحث استنکاف و یا صدور حکم انفصال صورت نگرفته. ولی علی‌ایحال به نظر می‌رسد با جمع‌بندی ماده ۱۹ و ۱۸ آیین دادرسی دیوان و توجه به ماده ۱۵ و ۱۶ قانون دیوان، شعب دیوان می‌توانند از این ابزار در جهت تسریع و توجه رسیدگی استفاده کنند که تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.

مطلب دوم در ماده ۱۹ آیین دادرسی این است که رسیدگی به استنکاف و صدور حکم را دقیقا پیش‌بینی نکردند که به چه نحو شعبه دیوان می‌تواند مبادرت به صدور حکم نماید. آیا این از مواردی است که اگر حکمی هم صادر شد قابل تجدیدنظر باشد یا خیر؟ اگر در این خصوص حکمی صادر شد، مستنکف از اجرای حکم در رابطه با حکم انفصال موقت به چه شکل تحقق پیدا می‌کند. اینها نکاتی است که متاسفانه در آیین دادرسی به صراحت پیش‌بینی نشده. گرچه وضع ماده مذکور (ماده ۱۹ آیین دادرسی دیوان) به واسطه تجارب تلخ ناشی از تجدید بی‌رویه اوقات رسیدگی با توسل به معاذیر گوناگون و غالبا غیرواقعی به قصد اطاله جریان دادرسی در محاکم دادگستری بوده و در بادی امر از حیث جلوگیری از این رویه ناپسند مفید و موثر به نظر می‌رسد، اما اعمال آن در مواردی خالی از اشکال نمی‌باشد و بر آن صرف‌نظر از نارسایی عبارت ایرادات زیر هم وارد است.

اول- نادیده گرفتن معاذیر موجه وکیل در زمینه عدم حضور در جلسه رسیدگی و اخذ توضیح از قبیل وقوع زلزله یا سیل و یا مواردی نظیر بازداشت و ابتلا به بیماری سخت که مانع حرکتی باشد، منطقی و عادلانه نیست، زیرا پیش‌بینی حوادث مذکور و جلوگیری از آن از حیطه قدرت اشخاص خارج است و حوادث غیرمترقبه نباید موجب تضییع حقوق افراد شود. به علاوه ممکن است وکیل به جهات مذکور نتواند مراتب را به اطلاع موکل خود برساند که با این وصف حضور موکل در جلسه دادرسی و یا معرفی وکیل دیگر توقع معقولی نیست و باید این قبیل معاذیر موجه در صورت احراز ملحوظ گردد و اصلاح ماده مزبور ضرورت دارد کمااینکه ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی را بیان کرده.

دوم - طبق ماده ۱۹ آیین دادرسی دیوان، عدم حضور وکیل با موکل او برای ادای توضیح موجب تاخیر در رسیدگی از این حیث نخواهد شد، در حالی که اولا، تعیین وقت به ضرورت اخذ توضیح صورت گرفته است و با عدم حضور کسی که برای ادای توضیح دعوت شده است، ضرورت مذکور منتفی نمی‌شود. ثانیا در بعضی موارد بدون اخذ توضیح و روشن شدن جزئیات امر ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم با عدم امکان تدارک مسائل مورد نیاز از طرق دیگر میسر نیست و تکلیف مرجع رسیدگی در این خصوص به وضوح مشخص نگردیده است و شعب دیوان به حکم ضرورت چاره‌ای جز تجدید وقت رسیدگی نخواهند داشت. در صورتی که طبق ماده ۱۶۶ آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه احتیاج به اخذ توضیح داشته باشد، موارد توضیح را در صورت مجلس قید و به طرفین اخطار می‌نماید و در جلسه دادرسی دادگاه با استماع توضیحات طرفین یا یک طرف رای می‌دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رای بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال می‌کند. اما چنین اختیاری برای دیوان منظور نشده است.

سوم- جمله اخیر ماده ۱۹ به این شرح «... در مورد حکم به انفصال باید مستنکف احضار و از خود دفاع نماید» که ظاهرا بر مبنای قسمت آخر ماده ۱۶ قانون دیوان وضع شده علاوه بر اینکه از نظر عبارت نارسا است منطبق با مورد نیست، زیرا قسمت آخر ماده ۱۶ در باب اعمال مجازات اداری، انفصال از خدمت دولت، فقط ناظر به مستخدمان واحدهای دولتی می‌باشد که به عنوان نماینده جهت اخذ توضیح به دیوان معرفی شده و بدون عذر وجه از حضور در دیوان در وقت مقرر استنکاف نموده باشند و تسری حکم مذکور به وکیل دادگستر که فاقد رابطه استخدامی با دولت بوده محکومیت او به انفصال موقت از خدمت دولت به مدت یک سال معنی و مفهومی ندارد. مضافا اینکه وکلای دادگستری از نظر تخلفات انضباطی و انتظامی مشمول قوانین و مقررات خاص هستند و تعیین مجازات درباره وکلای متخلف در آیین دادرسی دیوان موقعیت قانونی ندارد و جمله مورد بحث باید از متن ماده ۱۹ حذف شود.طبق ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان: «در مواردی که عزل یا استعفای وکیل و یا فوت یا ممنوعیت او از وکالت به دیوان اعلام شود رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل می‌تواند شخصا برای ادای توضیح حاضر شود و یا وکیل دیگری معرفی نماید». قسمتی از ایرادهای وارده بر ماده ۱۹ بر این ماده نیز صادق است، زیرا اولا با وجود وکیل، موکل الزاما از وقت جلسه آگاه نیست تا شخصا در وقت مقرر حضور یابد. یا وکیل دیگری انتخاب و معرفی کند، مگر اینکه وقت رسیدگی و اخذ توضیح تجدید و مراتب فوت یا استعفا یا ممنوعیت وکیل از اشتغال به وکالت اطلاع و استحضار موکل او همواره مسلم و محرز نمی‌باشد تا به این اعتبار از تجدید وقت دادرسی خودداری به عمل آید. به علاوه ماده مزبور در مورد تعلیق وکیل از وکالت مسکوت است و به هرحال، در صورت احتیاج به اخذ توضیح راهی جز تجدید وقت و ابلاغ آن به اصیل در دعوی باقی نخواهد ماند. لیکن ماده ۶۹ آیین دادرسی مدنی در مقام تعیین تکلیف نسبت به موارد مذکور مصرح است که «در صورت فوت یا استعفا، یا عزل یا ممنوع شدن، یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تاخیر نمی‌افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکل اطلاع دهد که او شخصا یا به وسیله وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود برای ادعای توضیح حاضر شود... همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.»به این ترتیب قانونگذار به شرح مواد ۶۹ و ۶۹ مکرر آیین دادرسی مدنی، نسبت به حل مسائل ناشی از عدم حضور وکیل به دلایل و معاذیر مختلف اقدام نموده است و شایسته است که با اصلاح مواد ۱۹ و ۲۰ آیین دادرسی دیوان نیز نسبت به رفع مشکلات مربوط و حفظ حقوق بدیهی اشخاص اقدام شود.

کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه