دیدگاهمخبر کمیسیون صنایع مجلس:
دولتمردان انگیزه‌ای برای ساماندهی وضعیت بنزین ندارند
آورد.
به گفته مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت تا پایان سال‌جاری لایحه جدیدی برای واردات بنزین نخواهد
آورد. ولی ملکی با بیان اینکه با روندی که در دولت و مجلس شاهد هستیم سال آینده نیز ساختار و وضعیت بنزین به شکل فعلی ادامه یافته و تغییری به وجود نمی‌آید، به ایسنا گفت: موضوع بنزین اگر صرفنظر از رویکرد سیاسی از جنبه عقلی مورد بررسی قرار می‌گرفت به این نتیجه می‌رسیدیم که بنزین وارداتی باید به قیمت تمام شده عرضه می‌شد، ولی متاسفانه در روز رای‌گیری جنبه‌های سیاسی مانع از توجه مسوولان به تصمیم‌گیری دقیق شد و تا مادامی که چنین جوی حاکم است بحران بنزین نیز ادامه خواهد یافت.
نماینده مشکین‌شهر در پاسخ به این پرسش که با رد کوپنی، سهمیه‌بندی و دونرخی از سوی مجلس و در پیش بودن انتخابات مجلس و دولت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ تکلیف بنزین چه خواهد شد؟ گفت: نه نمایندگان و نه دولتمردان انگیزه‌ای برای ساماندهی وضعیت بنزین ندارند. واقعیت این است که مسوولان کشور شهامت اصلاح ساختار قیمتی یا کوپنی کردن بنزین را ندارند، چراکه ورود به این بحث موجب دامن زدن به جنبه‌های سیاسی می‌شود، موضوعی که هم اکنون نیز موجب خسران کشور شده است.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: ایرادی که مخالفان به مصوبه واردات بنزین می‌گرفتند این بود که چرا یک‌میلیارد دلار تصویب شده در قالب لایحه واردات بنزین، به این شیوه تخصیص داده شد، این کار از طریق لایحه متمم بودجه قابل انجام بود، ولی موافقان بر این موضوع که عقب‌ماندگی برنامه‌ها باید هرچه سریعتر جبران شود و نباید اجازه داد چرخه تقدیم تا تصویب متمم، موجب تاخیر بیش از پیش برنامه‌ها شود.
ملکی با تاکید براینکه تکلیف دولت اجرای تبصره ۱۳ و صرفه‌جویی در مصرف بنزین بود که متاسفانه عکس این اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی در بند «و» تبصره ۱۳ تعریف شده بود که اکثریت نمایندگان از ابتدا می‌دانستند اجرای کلیه این عوامل در مدت یک سال از عهده دولت خارج است.
همه از ابتدا می‌دانستند بسترسازی زیرساخت‌ها، گازسوز کردن خودروها، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل ریلی و خروج خودروهای فرسوده در مدت یک سال انجام نشدنی است.
ارسال نظر