سوء‌برداشتی مارکسیستی از مفهوم قیمت

بخش اول

دکتر مهدی عسلی

۱ - مقدمه: چندی پیش در «رستاک» مطلبی تحت عنوان قیمت در اقتصاد سیاسی به نقل از یکی از روزنامه‌ها برای مطالعه و اظهارنظر گذاشته شده بود. هرچند از یک دیدگاه کارشناسی اقتصادی با توجه به مقدماتی بودن متن و عدم معرفی نویسنده مطلب به نظر نمی‌رسید که اظهار نظری پیرامون آن ضرورت داشته باشد با این حال با توجه به مطالبی که در ماه‌های اخیر در بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی از سوی برخی از نویسندگان (از جمله برخی از جوانان دانشجو) در چارچوب نظریه مارکسیستی (البته حالت عوام پسندانه آن) در مطبوعات و سایت‌های اینترنتی منتشر می‌شود به نظرم رسید شاید یادآوری نکاتی چند در نظریه اقتصاد مارکسیستی به بهانه بررسی نوشته مزبور برای تنویر افکار خوانندگان و حتی نویسنده محترم آن نوشته مفید باشد. ۲ - توضیحی اجمالی در عنوان و محتوای نوشته قیمت در اقتصاد سیاسی

قبل از پرداختن به موضوع شاید توضیح مختصری در عنوان و محتوای نوشته قیمت در اقتصاد سیاسی لازم باشد. اولین نکته‌ای که شایسته است نویسندگان مطالب اقتصادی در چارچوب نظریه مارکسیستی به آن توجه کنند آن است که هم اکنون اقتصاد سیاسی مترادف و معادل نظریه مارکسیستی اقتصاد نیست. در حال حاضر در بسیاری از دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های معتبر جهان دروس اقتصاد سیاسی تدریس می‌شود. هر چند در این متون به نظریه مارکسیستی اقتصاد نیز ممکن است اشاره شود ولیکن اقتصاد سیاسی مورد بحث از بسط نظریه رسمی‌اقتصاد (نیوکلاسیک) در شاخه اقتصاد بخش عمومی ‌به وجود آمده و توسعه یافته است. در این شاخه از علم اقتصاد نظریه‌ها و مدل‌های مفهومی‌و ریاضی برای بررسی رفتار دولتمردان، گروه‌های فشار و رانت جویان صاحب نفوذ سیاسی و نحوه استفاده از ابزار و تاثیر سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده توسط آنها برای نیل به اهدافی مانند استمرار مدت زمامداری و قدرت سیاسی و یا کسب آرا برای رسیدن و حفظ قدرت سیاسی و غیره طرح و بحث می‌شود. برای مثال بررسی‌های کارشناسان اقتصاد سیاسی در برخی از کشورهای غربی با سیستم پارلمانی نشان داده است که در دوره‌هایی در دهه‌های اخیر احزاب حاکم در سال، قبل از برگزاری انتخابات به‌رغم احتمال افزایش فشارهای تورمی‌سیاست‌های پولی و تسهیلات بانکی را برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش بیکاری و در نتیجه جذب آرای بیشتر از سوی مردم در انتخابات پارلمانی اتخاذ کرده‌اند و متعاقبا پس از انتخاب مجدد برای تشکیل دولت سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم را به اجرا گذاشته‌اند و یا بررسی‌هایی وجود دارد که حاکی از جهت گیری معنی‌دار مخارج مالی دولت‌ها در آمریکای شمالی برای رونق صنایع و بخش‌های اقتصادی که به‌طور سنتی طرفدار حزب حاکم هستند، بوده است و یا در کشورهای صادر کننده نفت مساله رانت‌جویی و سوء‌استفاده گروه‌های سیاسی با نفوذ از درآمد‌های نفتی و رابطه آن با توسعه (یا در واقع عدم توسعه) دموکراسی در این کشورها مورد برسی‌های کارشناسان اقتصاد سیاسی بوده است. همچنین در کشور ما سوبسید عظیم بنزین به رغم هزینه فرصت بزرگی که برای اقتصاد ایران دارد در بیست سال گذشته صرفا به دلیل انکه تصور می‌شده است، افکار عمومی‌را بر ضددولت بر می‌انگیزد اصلاح و هدفمند نشده و هر دولتی در واقع با دفع الوقت این تصمیم خطیر را به دوش دولت بعدی گذاشته است تا امروز که واردات بنزین ابعاد بی‌سابقه و غیر قابل قبولی پیدا کرده است. با این‌حال تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی آن تا کنون با توجه به هزینه‌های سیاسی که دارد امکان پذیر نبوده است. این مسائل و موارد مشابه می‌تواند در چارچوب نظریه‌ها و مدل‌های اقتصاد سیاسی بررسی شده و موازنه هزینه و فایده آن از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود.

با توضیحاتی که گذشت ملاحظه می‌شود که در دنیای معاصر هنگامی‌که از اقتصاد سیاسی صحبت می‌شود، منظور نظریه مارکسیستی اقتصاد نبوده بلکه بررسی رفتار سیاستمداران و سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان در بخش عمومی‌در چارچوب نظریه اقتصادی است. هرچند در نظریه مارکسیستی نیز روابط هیات حاکمه به مثابه نماینده طبقه حاکم با طبقات دیگر بررسی می‌شود و نیز از ابتدا نظریه مارکسیستی اقتصاد، همراه سایر نظریه‌های مرتبط، در چارچوب اقتصاد سیاسی مطرح شده است و اصولا عنوان فرعی کتاب سرمایه کاپیتال مارکس نیز بررسی انتقادی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری است، اما در هر حال همانطور که گفته شد هم اکنون اقتصاد سیاسی مترادف نظریه مارکسیستی اقتصاد نیست و شاید بهتر باشد برای ارائه مطالب اقتصادی و یا اجتماعی در این چارچوب به عنوان اصلی پارادایم تجزیه و تحلیل نیز به روشنی اشاره شود تا موجب سردرگمی‌خوانندگانی که آشنایی با حیطه و دامنه و موضوع‌های اقتصاد سیاسی ندارند نشود.

پس از اشاراتی کلی به تفاوت چارچوب‌های نظری اقتصاد سیاسی و اقتصاد مارکسیستی به جا است قبل از بررسی نظریه مارکسیستی اقتصاد اجمالا نکات اصلی نوشته قیمت در اقتصاد سیاسی را مرور کنیم. در این نوشته به چند مفهوم کلی از نظریه مارکسیستی اقتصاد اشاره شده است:

تعریف کالا به عنوان تجسم ارزش کار اجتماعی در نظریه مارکسیستی که به مثابه سلول‌های اولیه نظام‌های کالایی سرمایه‌داری رابطه افراد جامعه حول مبادله آنها شکل می‌گیرد، نظریه ارزش‌کار مارکس که بیان می‌کند کالاها بر اساس برابری کار اجتماعی لازم جایگزینی آنها با هم مبادله می‌شوند.

پیش فرض مارکس از رقابت سرمایه‌داران در نظام اقتصادی سرمایه‌داری که موجب تنزل نرخ‌های سود فعالیت‌های مختلف به یک نرخ سود متوسط و یگانه می‌شود. و انتقال ارزش‌کار کالاها به قیمت آنها ،به‌این معنی که سرانجام قیمت کالاها منعکس کننده ارزش کار اجتماعی لازم به کار رفته در آنها است و به‌رغم امکان نوسان قیمت حول آن نمی‌تواند از آن فاصله زیادی بگیرد و به هر حال در کل نظام اقتصادی ارزش اضافی معادل سود کل و ارزش_کار معادل قیمت یا ارزش کالاهای مبادله شده خواهد بود و غیره.

البته ممکن است در نوشته جملات دیگری به کار رفته باشد ولیکن مضمون اصلی بحث کم وبیش جملاتی است که اجمالا بیان شد.

انگیزه طرح این مطالب تحت عنوان قیمت دراقتصاد سیاسی صریحا بیان نشده است. شاید نویسنده خواسته است افکار عمومی‌را که در هفته‌های اخیر نگران گرانی و تورم سطح عمومی ‌قیمت‌ها بوده است متوجه دیدگاه‌های جایگزین و شاید رادیکال در مورد افزایش قیمت کالاها و ریشه‌های سیاسی و طبقاتی آن بکند. شاید هم دانشجوی جوانی با خواندن متون مارکسیستی از کشف دلایل طبقاتی و سیاسی تورم قیمت‌ها هیجان زده شده و خواسته است خوانندگان را نیز از این یافته‌ها آگاه کند. یا اینکه نویسنده صرفا در صدد طرح چارچوب مارکسیستی اقتصاد در ساده‌ترین حالت خود بوده است تا شاید بعدها مطالب عمیق تری را از این دیدگاه اقتصادی مطرح کند.

در هرحال آنچه اجمالا و صرفا بر اساس این نوشته و قبل از عبور به بخش‌های بعدی مقاله در بررسی دکترین مارکسیستی اقتصاد به طور خلاصه می‌توان گفت که اصولا نظریه ارزش‌کار مارکس، همانطور که در سطور بعد توضیح داده خواهد شد، نظریه مناسب و یا موفقی در تعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام‌های اقتصادی نبوده است نه اقتصاددانان کلاسیک و نه مارکس معتقد به تعیین قیمت‌ها براساس نظریه ارزش کار نبوده‌اند. در واقع هدف و انگیزه واقعی مارکس از ارائه نظریه ارزش‌کار و ارزش اضافی و نگارش کتاب عظیم و مطول سرمایه (کاپیتال) نیز تعیین قیمت کالا‌ها نبوده است، بلکه غرض اصلی مارکس از ارائه‌این نظریه‌ها به‌زعم خود ارائه تحلیلی دقیق از عملکرد نظام اقتصاد سرمایه‌داری بوده است، همانطور که خود در پیش‌نویس کتاب سرمایه آورده است هدف غایی این کتاب نشان دادن بی‌پیرایه قانون تحولات جامعه مدرن یعنی جامعه سرمایه‌داری و بورژوازی است.

مارکس، همانطورکه در بخش‌های بعدی مرور خواهد شد، برای این منظور از تحلیل کالا و نظریه ارزش‌کار و ارزش اضافی در جلد اول سرمایه شروع کرده و در بررسی‌های مفصل خود مکانیسم گردش سرمایه و انباشت آن نزد سرمایه‌داران، روند نزولی سودآوری واحدهای تولیدی سرمایه‌داری، تلاش سرمایه‌داران به افزایش سود از طریق تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه به نفع سرمایه ثابت که منجر به توسعه بیکاری‌ها از یک سو و کاهش بیشتر نرخ سود از سوی دیگر می‌شود می‌رسد و نهایتا به‌این نتیجه می‌رسد که نظام سرمایه‌داری به دلیل تضادهای موجود در آن، به دلیل شیوه تولید(زیر بناها) ، مناسبات اجتماعی و مالکیت فردی بر ابزار تولید (روبناها) به‌طور ذاتی با عدم تعادل مواجه است و گریزی از سقوط آن و استقرار یک نظام سوسیالیستی (احتمالا از طریق یک دیکتاتوری پرولتاریا درابتدای کار) نیست.

در هر حال این واقعیت که نه تنها پیش‌بینی مارکس و انگلس و سایر نویسندگان مارکسیست از سقوط نظام‌های سرمایه‌داری و تکامل آنها به نظام‌های سوسیالیستی و سپس کمونیستی تحقق نیافته، بلکه نظام‌هایی سوسیالیستی هم که از طریق انقلابات خونین (روسیه و چین) و استقرار حکومت‌های مطلق العنان کمونیستی بر پا شده بود یا سقوط کرده (بلوک شرق ،شوروی و اروپای شرقی) و یا با هدایت حزب کمونیست به سوی اقتصاد بازار سوق داده شده‌اند(چین) و یا در شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماع در مقایسه با کشورهای دنیای آزاد قرار گرفته‌اند(کره شمالی و کوبا)، در اینجا مورد بحث ما نیست. زیرا هرچند این تحولات عظیم بسیاری را به خصوص در جوامع در حال توسعه متوجه ضعف‌ها و ناتوانی‌های ذاتی نظام‌های اقتصاد دولتی و مبتنی بر مالکیت عمومی ‌ابزار تولید و سرمایه‌ها کرده و سراب و توهم نیل به رفاه و عدالت اجتماعی از طریق انقلاب‌های سوسیالیستی را زایل ساخته است، اما هنوز هم هستند افرادی (حتی تحصیل کرده) از جمله در کشور ما که تصور می‌کنند این تحولات (ارتجاعی) نه ناشی از کاستی‌های درونی نظام فکری مارکسیسم، بلکه به دلایل مختلف مانند توطئه‌های امپریالیستی، ضعف و اشتباهات احزاب کمونیستی و یا حتی خیانت سران آنها صورت گرفته است. به همین دلیل در بررسی انتقادی نظرات این نویسندگان و یا گویندگان لازم است ضمن تحلیل عملکرد اقتصاد‌های سوسیالیستی به ضعف و فقدان استحکام نظری نظریه‌های مارکسیستی نیز با استناد به منابع اصلی این دکترین اقتصادی پرداخت. ما در سطور زیرپس از مرور مختصری بر منابع اصلی نظریه مارکسیستی اقتصاد، خطوط اصلی این نظریه و نهایتا نظرات منتقدان این مکتب اقتصادی را بررسی می‌کنیم.

۳ - کتاب(کاپیتال) سرمایه و بخش‌های اصلی آن

منبع اصلی نظریه مارکسیستی اقتصاد، نوشته‌های کارل مارکس به خصوص کتاب تاریخی و مفصل سرمایه (کاپیتال شامل جلدهای اول تا سوم و نوشته‌های مربوط به نظریه ارزش اضافی) و تا حدودی نیز یادداشت‌های مارکس است که در مجموعه‌ای به نام گراندریسه یا طرح کلی و یا طرح مقدماتی منتشر شده است. جلد اول سرمایه که در زمان حیات مارکس و در سال ۱۸۶۷ منتشر شد شامل ۲۳ فصل است که در بخش‌هایی تحت عناوین کالا و پول، تبدیل پول به سرمایه، ایجاد ارزش اضافی مطلق و نسبی، تبدیل ارزش نیروی کار به دستمزد و انباشت سرمایه سازمان یافته است. همانطور که مشخص است این مباحث به طور کلی نظری است و به طور انتزاعی به تشریح مفاهیم ارزشکار، ارزش اضافی، انباشت سرمایه و غیره می‌پردازد. در جلد دوم سرمایه که به طور کلی پول نیز وارد جریان تحلیل می‌شود مباحث دگردیسی سرمایه، باز تولید سرمایه و چرخش آن وگردش سرمایه کل‌اجتماع مورد بحث قرار می‌گیرد. در جلد سوم سرمایه که در سال ۱۸۹۳ و سال‌ها پس از درگذشت مارکس و توسط دوست و همفکر و حامی‌مالی او فردریک انگلس منتشر شد، فرآیند تولید کل نظام سرمایه‌داری با توجه به امکان فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی با نسبت‌های مختلف کاربری یا سرمایه بری و در نتیجه نرخ‌های مختلف سود (به رغم وجود نرخ‌های واحد ارزش اضافی) و توجیه سقوط نرخ‌های سود بخش‌های اقتصادی به یک نرخ واحد تجزیه و تحلیل شده است. در این بخش یکی از مولفه‌های مهم نظریه اقتصادی مارکس یعنی مساله انتقال (انتقال ارزشکار به قیمت کالا‌ها در بازار و ارزش افزوده به سود با توجه به روند گرایش سودهای متفاوت بخش‌های اقتصادی به یک سود واحد متوسط) مطرح می‌شود. این بخش از آن جهت مهم است که می‌توان آنرا زمینه‌سازی برای نتیجه گیری از بحث‌های مفصل مارکس در جلدهای قبلی کتاب سرمایه و پیش بینی سرنوشت محتوم نظام سرمایه‌داری دانست. با این حال از نظر اکثر منتقدان بخش اخیر جلد سوم کتاب سرمایه از ضعیف ترین حلقه‌های زنجیره نظریه‌های اقتصادی مارکس به خصوص در ارتباط با مطالب جلد اول سرمایه است و به همین دلیل هم بیشترین حملات به نظریه مارکس از همین زاویه انجام شده است، به طوری که خواهد آمد. در بخش بعد به دکترین اقتصادی مارکس مستفاد از کتاب سرمایه و سایر نوشته‌های اقتصادی او به طور خلاصه اشاره می‌شود.

۴ - دکترین اقتصادی مارکس

لنین رهبر انقلاب کمونیستی (۱۹۱۷) شوروی در نوشته خود «سه منبع و مولفه مارکسیسم»، نظام فکری مارکسیسم را حاصل تلفیق خلاقانه سه جریان فکری غالب در پیشرفته‌ترین جوامع بشری در قرن ۱۹ می‌داند. این جریانات عبارتند از: فلسفه کلاسیک آلمان، اقتصاد کلاسیک بریتانیا و سوسیالیسم فرانسه که در کتاب کاپیتال و سایر نوشته‌های مارکس منعکس شده است. مارکس نیزهمان طور که گفته شد در مقدمه کتاب سرمایه (کاپیتال) هدف غایی کتاب خود را نشان دادن بی پیرایه قانون تحولات جامعه مدرن، یعنی جامعه سرمایه‌داری و بورژوازی اعلام کرده است. بنا براین خطوط اصلی دکترین اقتصاد مارکسیستی را از این نوشته‌ها می‌توان استنباط کرد.

نکات اصلی دکترین اقتصادی مارکس که وی سال‌ها صرف تبیین و نگارش آن در کتاب کاپیتال کرد می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

مارکس در جلد اول سرمایه از تجزیه و تحلیل کالا به عنوان سلول و ساده ترین فرم اجتماعی که محصول کار خود را در آن ظاهرو آشکار می‌سازد آغاز می‌کند. ورود مارکس به بحث ارزش کار با تفکیک ارزش یک کالا به ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای آن است. ارزش مصرفی کالاها که مطابق مطلوبیت ذهنی کالاها از نظر مصرف‌کنندگان مختلف متفاوت است از نظر مارکس نمی‌تواند مبنای تحلیل ارزش مبادله (یا قیمت) کالاها باشد و بنابراین مارکس تحلیل خود از ارزش مبادله‌ای (یا قیمت) کالاها را بر اساس ارزش عامل عینی مشترکی که در تولید آنها به‌کار رفته (نیروی کار مجرد اجتماعا لازم) بنا می‌کند. ادعای اصلی نظریه ارزش‌کار مارکس آن است که کالاها متناسب با مقدار (ساعت یا نیروی) کار اجتماعا لازمی‌که برای تولید آنها صرف می‌شود مبادله می‌شوند. باید توجه کرد منظور مارکس تنها هزینه مستقیم نیروی کار صرف شده در تولید کالا نیست بلکه نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم (که در ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز برای تولید کالا مستتر است) مورد نظر می‌باشد.

این ادعا دارای دو مولفه است. اول آنکه مبادله کالاها براساس ارزش منابعی که لازمه جایگزینی آنهاست، تنظیم می‌شود. دیگر آنکه نیروی کار کالای بنیادی (مارکس در کتاب سرمایه شرح بسیطی از فرآیند کالایی شدن مناسبات اجتماعی و تبدیل نیروی کار به تنها کالای قابل عرضه کارگران در جوامع سرمایه‌داری ارائه می‌دهد) است که قادر است ارزشی بیش از ارزش (یا قیمت) مبادله‌ای خود ایجاد کند. زیرا سایر نهاده‌ها از جمله سرمایه اصولا نیروی کار متراکم و مجسمی‌هستند که ازاستثمار طبقه کارگر حاصل شده و در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفته است. هنگامی‌که یک تولید کننده‌این مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای را برای تولید محصول خود می‌خرد، هزینه استفاده از آنها را می‌پردازد. در نتیجه تنها عاملی که می‌تواند برای سرمایه‌دار ارزش اضافی ایجاد کند، نیروی کار است. اما سرمایه‌دار چگونه می‌تواند این نیروی کار را برای ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه سود بخرد و بکار گیرد؟ مارکس دو پیش فرض برای این فرآیند بر می‌شمرد: تمرکز سرمایه مالی در دست سرمایه‌داران برای خرید نیروی کار و وجود نیروی کاری که از قیود مختلف جوامع ماقبل سرمایه‌داری آزاد بوده و کاملا آماده اشتغال به کار و .ایجاد ارزش اضافی در مقابل مزدی که در بازار تعیین می‌شود باشد.

اصولا نظریه ارزش‌کار مارکس، نظریه مناسب و یا موفقی درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام‌های اقتصادی نبوده است، نه اقتصاددانان کلاسیک و نه مارکس معتقد به تعیین قیمت‌ها بر اساس نظریه ارزش کار نبوده‌اند. در واقع هدف و انگیزه واقعی مارکس از ارائه نظریه ارزش‌کار و ارزش اضافی و نگارش کتاب عظیم و مطول سرمایه (کاپیتال) نیز تعیین قیمت کالا‌ها نبوده است

با توجه به نظریه‌های تعیین قیمت کالا‌ها بر اساس هزینه تولید و نظریه ارزش‌کار کلاسیک‌ها به خصوص نظریه ریکاردو برخی ادعا کرده‌اند که نظریه ارزشکار مارکس در واقع اقتباسی از آن نظریه است. زیرا که در تاریخ سیر‌اندیشه‌های اقتصادی ابتدا آدام اسمیت بود که قیمت طبیعی کالاها را در مقایسه با قیمت بازار آنها مطرح کرد. از نظر اسمیت قیمت بازار کالاها (قیمت‌های مبادله) هنگامی‌که ستانده کل کالا معادل سطح تقاضای موثر باشد با قیمت طبیعی برابر خواهد بود. قیمت طبیعی کالاها از نظر اسمیت جمع نرخ طبیعی دستمزدها، سودها و اجاره زمین است. دیوید ریکاردو این نظریه هزینه قیمت را با نظریه ارزشکار ادغام کرد. در نظریه او قیمت‌ها به‌طور نسبی به نیروی کار اجتماعی لازم برای تولید آنها تمایل دارند. مارکس ادعا می‌کند که اگر نیروی کار را در این حد از تجرد در نظر بگیریم نظریه ناصحیح خواهد بود.

مارکس شیوه در نظر گرفتن ارزش کار مورد استفاده در تولید کالاها توسط اقتصاددانان کلاسیک به خصوص ریکاردو را ناشی از عدم درک عمیق آنها از موضوع دانسته و رد می‌کند. مثلا در جلد اول سرمایه و در توضیح رابطه اجتماعی ارزش (کار) و سرمایه (اجتماع) مارکس به‌این نکته اشاره می‌کند که اقتصاددانان قبل از وی قادر به کشف این مساله نبوده‌اند که فرم ارزش (کار) با چه میزان و مکانیسمی ‌به ارزش مبادله‌ای تبدیل می‌شود: آدام اسمیت و ریکاردو، بهترین نمایندگان مکتب (کلاسیک)، فرم و شکلی را که ارزش در آن تظاهر می‌کند مساله با اهمیتی در نظر نمی‌گیرند، مثل اینکه ارتباطی بین ارزش (کار) و طبیعت درونی کالاها نیست. علت این امر صرفا آن نیست که توجه آنها تنها معطوف به تحلیل میزان ارزش است، بلکه دلیل این موضوع عمیق تر است.

فرم ارزش (نیروی) کار نه تنها مجردترین بلکه عمومی‌ترین شکل ارزش است که در محصولات ( نظام) تولیدی بورژوازی نمایان می‌شود و(ارزشکار) مهر آن محصول را به عنوان یک نوع به خصوصی از تولید اجتماعی به خود می‌زند و بنا براین به آن یک ویژگی به خصوص تاریخی می‌دهد.....تحلیل ما نشان داده است که فرم و تظاهر ارزش یک کالا در طبیعت ارزش ریشه دارد، نه‌اینکه ارزش (کار) و مقدار آن در شکل تظاهر آنها (کالاها) به مثابه ارزش مبادله ریشه داشته باشد.

در مجموع باید گفت تاکید مارکس به مجرد بودن نیروی کار در فرآیندهای تولید و عمومیت کار مجرد در تولید کالاها بیشتر از آنکه به توضیح موضوع کمک کند به ابهام بیشترآن انجامیده است و این یکی از مواردی است که منتقدان به نظریه‌های مارکس وارد کرده‌اند. در اینجا به طور گذرا اشاره می‌شود که هر چند مارکس این موضوع را صریحا مطرح نمی‌کند که نیروی کار تنها منبع ایجاد ارزش اضافی در فرآیند تولید است اما جهت‌گیری بحث در جلد اول سرمایه کاملا موید همین برداشت است. زیرا مفهوم مرکزی این نظریه و کاربرد آن برای توضیح مکانیسم استثمار طبقه کارگر در نظام‌های سرمایه‌داری تردیدی در این مورد باقی نمی‌گذارد. با این حال همانطور که متعاقبا خواهد آمد در جلد سوم سرمایه‌این موضوع به نحو دیگری مطرح می‌شود که لزوما همین برداشت را افاده نمی‌کند. زیرا که در ابتدای کتاب سرمایه، مارکس چهار مفهوم مهم در نظریه خود را با استفاده از برداشتی که از ارزش کالاها دارد معرفی می‌کند .آنها عبارتند از: نرخ مبادله کالاها، منبع ارزش اضافی، تخصیص ارزش اضافی حاصل از فرآیند تولید و نرخ ایجاد ارزش اضافی. با این‌حال در پایان کتاب سرمایه و جایی که مساله انتقال ارزش به قیمت کالا در بازار و رابطه سود با ارزش اضافی مطرح می‌شود، این مفاهیم کنار گذاشته می‌شوند. این عزیمت از نقطه اولیه حرکت و فاصله گرفتن از ارزش نیروی کار و تمایز بین قیمت مبادله کالا با ارزش کار اجتماعی لازم در تولید آن و نیز تفاوت سود تولیدکننده با ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید از ضرورت تعمیم نظریه برای تحلیل رفتار بنگاه‌ها در شرایط اقتصاد رقابتی ومیل نرخ سود بنگاه‌های مختلف به نرخ سود یگانه در نظام اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. با این حال این ابهامات از نقاط ضعف اصلی نظریه اقتصادی مارکس است که منتقدان این نظریه هم معمولا به آن اشاره می‌کنند.

مارکس سپس در توضیح مکانیسم استثمار طبقه کارگر در نظام‌های سرمایه‌داری (یا همانطور که از او نقل شده است، نشان دادن اینکه قانون ارزش چگونه عمل می‌کند) چرخه کلی سرمایه در نظام اقتصادی بدون تفکیک اشکال مختلف سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی و نقش پول در گردش ارزش‌کار و تخصیص ارزش اضافی حاصل از فرآیند تولید به گروه‌های مختلف سرمایه‌داران می‌پردازد. همانطور که گذشت مارکس در اینجا متذکر می‌شود، دو پیش نیاز تاریخی برای انباشت سرمایه وجود دارد: اول، تجمع مقادیر قابل توجه پول در دستان افراد سرمایه‌دار با فرض شرایط تولیدی پیشرفته در جامعه و دوم، وجود کارگرانی که از محدودیت‌های جامعه فئودالی برای کارمزدی و فروش نیروی کار خود آزاد باشند. وی به جایگزینی دور گردشی پول کالا پول در جوامع سرمایه‌داری به جای دور کالاپول کالا که موجب جریان خودافزایی سرمایه مالی سرمایه‌داران ناشی از تداوم تولید و ایجاد ارزش اضافی در هر فرآیند تولید می‌شود، اشاره می‌کند. اینکه چگونه پیدایش دور چرخشی پول کالا پول بیشتر به تقسیم شکل پولی ارزش اضافی بین گروه‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار(یعنی صاحبان واحدهای تولیدی، بانکداران که سهم خود از ارزش اضافی را به صورت بهره اعتبارات مالی دریافت می‌کنند، زمینداران که بخشی از ارزش اضافی ایجاد شده را تحت عنوان اجاره و یا رانت دریافت می‌کنند و یا سرمایه‌داران تجاری که بخشی از آن را در قبال تسهیل مبادله کالا‌ها به دست می‌آورند)، کمک می‌کند.

همچنان که نویسندگان مختلف (مارکسیست و غیر مارکسیست) اشاره کرده‌اند تا این مرحله از تحلیل، یعنی تا پایان جلد دوم کتاب سرمایه، بحث مارکس بیشتر تجریدی است و مفاهیم سرمایه، ارزش‌کار و ارزش اضافی، دگردیسی سرمایه به حالت پولی و تکامل چرخه سرمایه و تقسیم ارزش اضافی به گروه‌های مختلف سرمایه‌داران را مورد بحث قرار می‌دهد.

تنها در جلد سوم کاپیتال است که مارکس به تجزیه و تحلیل کارکرد نظام سرمایه‌داری با توجه به فرم‌ها و اشکال مختلفی سرمایه که در بخش‌های مختلف اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات و بخش‌های تولید کالاهای ضروری و لوکس) به خود می‌گیرد، می‌پردازد: در تحرکات واقعی خود، سرمایه‌ها با یکدیگر با شکل‌های مختلف مواجه می‌شوند، که‌این شکل‌ها در فرآیند بلافاصله تولید مانند فرم آنها

( انواع سرمایه) در چرخه سرمایه، به عنوان یک مورد به‌خصوص ظاهر می‌شود.

بنابراین فرم‌های مختلف سرمایه، همانظور که سیر تکاملی آن در این کتاب (سرمایه) بحث شد، از طریق تعامل با یکدیگر، رقابت (با هم) و با توجه به آگاهی عوامل تولید (نسبت به تناسب و عملکرد انواع سرمایه با تولید آنها) قدم به قدم به فرمی‌که (نهایتا) در سطح جامعه به خود می‌گیرد نزدیک می‌شوند.

مارکس سپس با (پیش فرض) توجه به گرایش کلی نرخ بازدهی سرمایه دربخش‌های مختلف یک اقتصاد رقابتی به یک نرخ متوسط (و کاهنده) و(فرض قانون ارزش‌کار) سعی می‌کند نشان دهد به‌رغم آنکه در دنیای واقعی قیمت کالاها در اقتصاد می‌تواند (در کوتاه‌مدت و قبل از تطبیق کامل سرمایه در بخش‌های مختلف تولید) با ارزش کار اجتماعی لازم برای تولید آنها متفاوت باشد و سود بخش‌های مختلف اقتصاد نیز می‌تواند با ارزش اضافی ایجاد شده در آن بخش‌ها مغایرت داشته باشد اما در مجموع و در کل نظام اقتصادی قانون ارزش‌کار و نیز برابری ارزش اضافی با سود به دست آمده از تولید برقرار است. این مساله که به مساله انتقال در ادبیات مارکسیستی معروف است، توسط مارکس با عبارت زیر بیان شده است مشکل از آن جهت پیش می‌آید که مقادیر برابر سرمایه اما با ترکیب(ارگانیک) مختلف (یعنی ترکیب‌های مختلف کار و سرمایه و یا ترکیب سرمایه متغیر(کار) و سرمایه ثابت (ماشین‌آلات و مواد و قطعات اولیه) از مقادیر(نسبت‌های) متفاوت نیروی کار استفاده می‌کنند و بنابراین نرخ‌های متفاوت ارزش اضافی ایجاد می‌کنند. از این رو (این موسسات یا بخش‌های تولیدی) نمی‌توانند مقادیر برابر(نسبت) سود حاصل کنند، اگر که سود را چیزی غیر از ارزش اضافی ندانیم. اما اگر ارزش اضافی را چیزی غیر از (نیروی) کار پرداخت نشده (به کارگر) بدانیم در این حالت (نیروی) کار بنیان و معیار و سنجه ارزش کالاها نخواهد بود.

مارکس با ارائه یک مثال و یک تجزیه و تحلیلی طولانی سعی می‌کند نشان دهد که نهایتا ارزشکار کل نظام اقتصادی معادل قیمت کل کالاهای تولید شده و کل سود به دست آمده معادل کل ارزش اضافی حاصل از استثمار طبقه کارگر است. او پنج بخش مختلف اقتصادی را در نظر می‌گیرد که دارای ترکیب‌های ارگانیک سرمایه متفاوتی هستند. بنابراین مقدار نیروی کاری که هر بخش به کار می‌گیرد متفاوت و در نتیجه نرخ سودی که هر بخش حاصل می‌کند (ارزش اضافی تقسیم بر ارزش سرمایه ثابت به اضافه سرمایه متغیر) در ابتدا متفاوت است. اما به‌تدریج و به دلیل رقابت بین سرمایه‌داران که در نتیجه آن سرمایه از بخش‌های با سود پایین تر به بخش با سود بالاتر حرکت می‌کند نرخ سود در کلیه بخش‌ها به برابری میل می‌کند. در نهایت متوسط نرخ سود در بخش‌های مختلف به یک نرخ متوسط رسیده و ارزش (کار) (کالاها) نیز به قیمت محصولات تبدیل می‌شوند.

همانطور که از مارکس نقل شده است این قیمت هزینه یک کالا است، مقدار کار منوط در آن به اضافه سهمی‌از کار پرداخت نشده (ارزش اضافی) از سود سالانه کل سرمایه سرمایه‌گذاری شده در تولید. دقت در استدلال و نتیجه‌گیری این قسمت از کاپیتال در مقایسه با مطالب جلد اول خواننده را متوجه تفاوت‌های بارزی در این دو بخش از تحلیل می‌کند.

ملاحظه می‌شود که نظریه ارزش‌کار و برابری آن با قیمت کالا‌ها (که در ترمینولوژی مارکسیستی به مساله انتقال معروف است) و نظریه برابری سود با ارزش اضافی در واقع بخشی از چارچوب وسیع‌تر دکترین اقتصادی مارکس است که از آنها برای نشان دادن نتایجی که مورد نظر بوده است استفاده شده است، نه‌اینکه‌این موضوع‌ها خود به نحو دقیق و موفقیت آمیزی اثبات شده باشد. به همین دلیل نیز نویسندگان مارکسیست اهمیت این مغایرت‌ها را ناچیز دانسته و دستاورد اصلی را موفقیت مارکس در تحلیل نظام سرمایه‌داری در بستر تاریخی آن و ارتباط مفهوم ارزش اضافی و استثمار طبقه کارگر با روند تاریخی سقوط سرمایه‌داری دانسته‌اند.

در واقع طبق نظریه کلی‌تر ماتریالیسم تاریخی مارکس از زمانی که در تاریخ جوامع بشری مالکیت فردی بر منابع و کالاها و از جمله ابزار تولید پیدا شد و در دوران مختلف تاریخی: برده‌داری، فئودالیسم و سرمایه‌داری، همواره مازاد تولید جوامع توسط طبقه حاکم(یعنی طبقاتی که‌این ابزار و منابع را در اختیار خود گرفته‌اند) از سایر طبقات اجتماعی (که فاقد ابزار و منابع تولید هستند)غصب شده است. منتها این غصب مازاد تولید و استثمار طبقات محکوم در دوران برده‌داری( که ابزار سرمایه‌ای تولید‌اندک و شیوه‌های تولید ابتدایی و ساده بود) مستقیما و به صورت وادار کردن برده‌ها به ارائه خدمات و تولید کالاها بدون دریافت دستمزد، در دوره‌های فئودالی به شکل اخذ بخشی از محصولات کشاورزی و یا ترکیبی از کالا(محصولات کشاورزی) و پول و در دوره سرمایه‌داری به طور غیر مستقیم و شکل پولی و از طریق غصب بخشی از ارزش ایجاد شده توسط نیروی کار (ارزش اضافی) انجام می‌شود. بنابراین موضوع اصلی در کتاب سرمایه ( کاپیتال) نشان دادن مکانیسم استثمار طبقه کارگر، انباشت سرمایه و سرنوشت محتوم نظام سرمایه‌داری است و نه نشان دادن نحوه تعیین قیمت‌ها بر اساس ارزش کار اجتماعی لازم در تولید کالاها. زیرا اصولا این کار عملی نیست و حتی در کشورهای سوسیالیستی نیز اجرا نشده است. برخی از نویسندگان (مارکسیست و غیر مارکسیست) نظریه ارزش‌کار و ارزش اضافی مارکس را اصولا یک نظریه منتج شده و فرعی از نظریه ماتریالیسم تاریخی و تنازع طبقاتی مارکس طبقاتی می‌دانند.

منبع : رستاک