دنیای اقتصاد - ماراتن 6 ساعته جلسه انتخابات هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایی کشور به دلیل اختلاف‌نظر دست‌اندرکاران این تشکل بزرگ کارفرمایی و مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی بدون برگزاری انتخابات و تعیین هیات‌مدیره بی‌نتیجه پایان یافت.

وضعیت مبهم بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایی کشور به دلیل برگزار نشدن انتخابات هیات‌مدیره آن
کدام تاثیرگذار بود؛ بی‌نظمی اعضا یا دخالت وزارت کار
گروه تشکل‌ها - حامد شمس: نشست مجمع عمومی فوق‌العاده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در حالی که «بی‌نظمی» مولفه مهم ترین حاکم بر آن بود، بدون حصول نتیجه به پایان رسید.
جرقه این بی‌نظمی پس از حضور تعدادی از نمایندگان تشکل‌های آبران دشت قزوین و اختلاف نظر مبنی بر برخورداری آنان از حق رای زده شد.
هر چند پیش از این نیز اختلاف نظر بین دست‌اندرکاران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی که به صورت «گروهی» به عنوان ناظر در این انتخابات حضور داشتند، شروع مجمع عمومی را با دو ساعت تاخیر همراه کرد.
دخالت‌ها و بهانه‌گیری‌ها
اختلاف نظر میان اعضای کانون عالی و مسوولان اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات وضعیت روز چهارشنبه را به حالتی برای بهانه‌گیری طرفین بدل ساخته بود. هر گونه اعتراض کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اعضای کانون عالی به دخالت در انتخابات و در مقابل تحرکات طرف کارفرمایی از سوی وزارت کار به عنوان فعالیت غیرقانونی تلقی می‌شد.
در چنین فضایی اوج‌گیری بی‌نظمی را می‌توان در اعتراض کارفرمایان دشت قزوین توصیف کرد. آنان که در قالب 158 تشکل‌ در این انتخابات حضور یافته بودند، مشارکت در انتخابات را حق مسلم خود می‌پنداشتند و این در حالی بود که وزارت کار و امور اجتماعی افزون بر تشکیک در ماهیت کارفرمایی آنان خواستار ممانعت از مشارکت آنها در انتخابات بود.
پس از کش‌وقوسی ۲ ساعته، محسن خواجه‌نوری معاون سابق تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سوی نجفی‌منش که پیش از این به عنوان رییس مجمع برگزیده شده بود به عنوان «حکم»‌ انتخاب شد.
در این بین کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی ضمن غیرقانونی خواندن تعیین حکم خواستار اجرای قانون بودند.
آنان هر تصمیم دیگر، جز برگزاری انتخابات را خلاف قانون دانسته و ضمن پافشاری بر خروج افراد غیربرخوردار از حق رای، خواستار برگزاری انتخابات بودند. مخالفت کشاورزان دشت قزوین با نظر کارشناس وزارت کار رای تاییدی برای اظهارنظر حکم تلقی شد.
خواجه‌نوری با پشتوانه بیش از یک دهه‌ای حضور در وزارت کار، با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ضایع شدن حق کشاورزان قزوینی از مشارکت در رای‌گیری، تداوم فعالیت هیات‌مدیره فعلی برای مدت زمان مشخص 3، 6 یا 12ماه را پیشنهاد داد که از سوی اکثریت حاضران در مجمع به تصویب رسید.
در دستور کار قرار دادن این پیشنهاد و رای دادن اعضا به تداوم فعالیت یک ساله اعضای فعلی کانون، با مخالفت صریح نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی روبه‌رو شد. آنان تداوم فعالیت اعضای هیات‌مدیره را به دلیل به حد نصاب رسیدن مجمع غیرقانونی تلقی کردند. اما همه اعتراضات و بی‌نظمی‌ها نتیجه حضور غیر برنامه‌ریزی شده کشاورزان دشت قزوین نبود.

محور اعتراض‌ها
دعوت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از انجمن‌ها برای حضور در این انتخابات، یکی از محورهای اعتراضی دیگر برخی از اعضا بود. آنان بر این باور بودند کانون عالی انجمن‌های صنفی حاصل تجمع کانون‌های سراسر کشور است از این رو کانون‌های استانی اصلی‌ترین رای‌دهندگان آنان هستند، نه انجمن‌های دیگر. این اعتراض اعضا در وضعیتی که چالش اصلی به برگزاری یا برگزار نشدن انتخاب مربوط می‌شود، پس از رد و بدل شدن چند اعتراض و پاسخ هیات‌رییسه مجمع، در هیاهوی جمعیت گم شد. در کنار این، برخی از اعضا به رهبری منوچهر ملکیان فرد از اعضای باسابقه تشکل‌های کارفرمایای و نماینده آنان در شورای‌عالی تامین اجتماعی ضمن مخالفت با اظهارنظرهای کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی خواستار جلوگیری از دخالت آنان در فرآیند برگزاری مجمع بود.
ناصر رییسی‌فرد، رییس کانون سراسری جایگاه‌داران اختصاصی پمپ‌بنزین کشور نیز با تاکید بر مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) مبنی‌بر آزادی تشکل‌ها، دخالت‌های وزارت کار و امور اجتماعی را غیرقانونی تلقی کرد.
شوک بزرگ
تاکید یا شاید تسریع محمدرضا نجفی‌منش از اعضای هیات‌مدیره تشکل مقتدر قطعه‌سازان مبنی‌بر پذیرش حکمیت خواجه نوری مبنی‌بر تداوم فعالیت هیات‌مدیره و مخالفت غیرقابل انعطاف نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، اعضای حاضر در مجمع را با یک شوک مواجه ساخت.
پس از رای اعضا مبنی‌بر تمدید فعالیت یک هیات‌مدیره فعلی - یکی از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی پشت تریبون قرار گرفت و با اعلام غیرقانونی بودن این تصمیم و پایان یافتن مهلت شش ماه وزارت کار به کانون عالی در تعویق برگزاری مجمع، فعالیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور را پس از روز ۱۳ آبان‌ماه غیرقانونی و آن را منحل شده عنوان کرد. بیان این خبر هر چند در هیاهوی جروبحث بین گروهی کارفرمایان از یک سو و اعضای هیات‌مدیره کانون عالی با مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار بود، موجی از اعتراضات همگانی را در پی داشت.
جلوگیری از انحلال
انحلال کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران خبری نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
پس از اعلام این خبر بود که تلاش سرشناس‌های کانون عالی برای جلوگیری از به قطعیت رسیدن چنین نتیجه‌ای متمرکز شد.
عده‌ای از کارفرمایان درصدد بودند در آخرین دقایق برگزاری مجمع نافرجام که عقربه‌های ساعت عدد ۲۱ شب را نشان می‌داد با تهیه نامه‌ای و به امضا رساندن آن توسط اعضا، فراهم نشدن امکان برگزاری انتخابات را مورد تاکید قرار داده و فرصتی را برای برگزاری مجدد مجمع خواستار شده بودند.
در مقابل نیز بابایی‌نژاد، مدیرکل سازمان‌های کارگر و کارفرمایی در تلاش بود صورتجلسه‌ای را با تاکید بر به حد نصاب رسیدن مجمع و برگزار نشدن انتخابات تهیه کند.
حضور سازماندهی شده نمایندگان حاضر از جانب وزارت کار مصوبه مجمع را غیرقانونی و بر انحلال کانون عالی تاکید می‌کردند.
شاید به نوعی بتوان مخالفت سرسختانه آنان را با حضور نمایندگان دشت قزوین مرتبط دانست. در این میان نمی‌توان اختلاف به حداکثر رسیده کنونی وزارت کار و خانه کارگر را نادیده گرفت.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی با اشاره به دخالت‌های مسوولان خانه کارگر این گونه نتیجه‌گیری کرد که حضور سازماندهی شده این افراد تصادفی نیست.
او همچنین با اشاره به پرداخت حق ورودی مشارکت در انتخابات در ساعت 14 همان روز (چهارشنبه) نمایندگان دشت قزوین از هماهنگی حضور سازماندهی شده 158 نماینده دشت قزوین با یکی از اعضای هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نام برد.
بابایی‌نژاد به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر موافقت اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین با حضور نمایندگان دشت قزوین پاسخ نداد.
پاسخ دادن به این پرسش از آن رو حایز اهمیت بود که مدیرکل یاد شده وزارت کار نمایندگان دشت قزوین را «عده‌ای کشاورز» خوانده و آنان را به عنوان کارفرما و دارنده حق رای نپذیرفت.
در جست‌وجوی مقصر
ماراتن نفسگیر 6 ساعت برگزاری مجمع بدون حصول نتیجه و در شرایط بهت و سردرگمی ناشی از اعلام خبر انحلال کانون عالی، همگان را در شرایط غیرمتعادلی قرار داده بود. در وضعیتی که دو طرف یکدیگر را مقصر می‌دانستند، به سراغ مسوولان ارشد دو طرف رفتیم و به ارزیابی رسیدن به چنین تصمیمی به گفت‌وگو نشستیم.
کارفرمایان طرف صحبت علاقه به ذکر نام خود نداشتند با این حال به صراحت از دخالت‌های وزارت کار در تایید صلاحیت لیست نهایی اعضای دارای حق رای، سخن به میان می‌آوردند. یکی از اعضای هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی گفت: مذاکرات دو هفته‌ای برای تصویب نهایی لیست با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود.
مسوولان وزارت کار به صراحت از حذف برخی تشکل‌ها و در مقابل ضرورت حضور تشکل‌های دیگر اصرار می‌ورزیدند.
او گفت: شاید بتوان بی‌نظمی امروز را ناشی از دخالت‌های گذشته وزارت کار تلقی کرد.
منتشر می کنیم
این در حالی است که بابایی‌نژاد، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار که گفت‌وگوی مفصلی را در خصوص آنچه در روز چهارشنبه گذشته به آینده نزدیک موکول کرد، به دنیای اقتصاد گفت: مکاتبات روز‌ها و هفته‌های گذشته وزارت کار و اموراجتماعی را در روز‌های آینده در اختیار رسانه‌ها خواهیم گذاشت تا مشخص شود کدام یک از طرفین، خواستار اجرای قانون و کدام‌یک درخواست‌های غیرقانونی داشته‌اند.

پایان ناخوش داستان
چه قائل به دخالت‌های وزارت کار و اموراجتماعی در فرآیند انتخابات، قبل یا بعد از آن باشیم و چه بی‌نظمی کارفرمایان و تشکل آنان را دلیل عمده رفتار روز چهارشنبه بدانیم، شاید در نتیجه تفاوت معناداری حاصل نشود.
روز چهارشنبه را می‌توان یکی از روز‌های عبرت‌آموز داستان غم‌انگیز تشکل‌ها و تشکل‌گرایی در ایران قلمداد کرد. داستانی که واقعیت یافتن شائبه‌های همچون پرداخت حق عضویت کارفرمایان دشت قزوین از سوی یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی آن را تلخ‌تر هم می‌کند. به ویژه اینکه حق رای تمامی کشاورزان قزوینی به تمدید مهلت فعالیت یکساله هیات مدیره کنونی این شائبه را تقویت می‌کند.
دنیای اقتصاد در روزهای گذشته بر اساس برخی گفته‌ها و شنیده‌ها از بروز برخی سخت‌گیری‌ها در مشارکت کارفرمایان و گسترش دخالت‌ها و تنگ‌نظری‌ها حکایت می‌کرد.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بزرگترین تشکل سراسری کارفرمایان ایرانی و دارای نماینده در سازمان بین‌المللی کار است. این تشکل همچنین طبق قانون کار اختیار انتخاب نمایندگان کارفرمایی در مجامع سه جانبه نظیر شورای عالی کار، شورای عالی تامین‌اجتماعی و شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت را دارا است. به نظر می‌رسد انحلال یا هرگونه تزلزل در تداوم فعالیت این تشکل را می‌توان یکی از تلخ‌کامی‌های بزرگ ارزیابی کرد.