اشکالات قرارداد 200 میلیون دلاری ارتباطات سیار برای خرید تجهیزات شبکه تلفن همراه

گروه کامپیوتر- کمتر از یک هفته از امضای قرارداد ۲۰۰میلیون دلاری شرکت ارتباطات سیار برای خرید ۶میلیون تجهیزات شبکه تلفن‌همراه در حالی می‌گذرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس امضای این قرارداد را بنابر ۸دلیل در مغایرت با قانون دانسته و به همین منظور وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده است. به گزارش خبرنگار ما این قرارداد میان شرکت ارتباطات سیار و کنسرسیومی متشکل از ۶شرکت داخلی با حضور رییس‌جمهور و وزرای ارتباطات و صنایع منعقد شده است.

به گفته رمضان‌علی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس این قرارداد دارای هشت‌ اشکال اساسی است و امضای آن به نفع مردم و کشور نیست.

با توجه به اینکه کنسرسیوم طرف قرارداد شرکت ارتباطات سیار از شرکت‌های داخلی ITI، ITMC، صاایران، صاشیراز، قطعات الکترونیک و میکرو موج تشکیل شده است، صادق‌زاده می‌گوید: تمامی این شرکت‌ها دولتی هستند و قرارداد با ترک تشریفات انجام شده و امکان حضور بخش‌خصوصی در آن گرفته شده است.

وی با اشاره به حضور شرکت‌های صاایران و صاشیراز در این قرارداد گفت: وزیر ارتباطات باید در این مورد پاسخگو باشد که چرا در همه قراردادهایی که این وزارتخانه امضا می‌کند باید شرکت‌های خاصی مانند صاایران و صاشیراز حضور داشته باشند.

وی افزود: حضور صاایران در قراردادهایی که بدون تشریفات انجام می‌شوند و امکانی برای حضور شرکت‌‌های خصوصی در این قراردادها وجود ندارد جای سوال دارد.

این در حالی است که چندی پیش وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه تا چه حد مدیران صاایران در بدنه وزارت ارتباطات رخنه کرده‌اند گفت: هیچ فرد صاایرانی در مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود ندارد.

اما به گفته صادق‌زاده آنچه دیده می‌شود حضور افراد صاایرانی در بخش‌های دیگر وزارت ارتباطات است که از آن جمله می‌توان به مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار و رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات اشاره کرد.

وی افزود: در قرارداد اپراتور دوم، قرارداد Billing شرکت ارتباطات سیار، قرارداد پروژه‌های فضایی و ماهواره‌ای و مناقصه‌های دیگر در وزارت ارتباطات حتی پروژه‌های مرتبط با اینترنت هم شرکت صاایران حضور دارد در حالی که نباید در همه قراردادهای وزارت ICT این شرکت حاضر باشد.

وی در ادامه به ۷ مورد دیگر از اشکالات این قرارداد اشاره کرد و گفت: توسعه شرکت ارتباطات سیار به عنوان یک شرکت دولتی با برنامه ۵ ساله چهارم و سیاست‌های ابلاغ شده بندهای الف، ب وج مربوط به سیاست اصل۴۴ قانون اساسی و نیز چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، در تناقض است.

صادق‌زاده افزود: این قرارداد به دلیل حمایت از تولید داخل امضا شده است در حالی که با توجه به آن می‌توان دید که اعضای این کنسرسیوم عمدتا دولتی هستند و به عنوان واسط در قرارداد عمل می‌کنند که دولتی بودن آنها با واگذاری امور تصدیگری به بخش‌خصوصی در تناقض با قانون است.

وی ترک تشریفات را در امضای قرارداد از دیگر موارد ایراد بر شمرد و گفت: امکان حضور شرکت‌های خصوصی در این پروژه گرفته شده است.

صادق‌زاده با اشاره به گران بودن هزینه قرارداد نیز گفت: اعضای این کنسرسیوم شرکت‌های دولتی هستند که امکان تولید تجهیزات مورد نیاز را ندارند و به همین دلیل به عنوان واسط عمل کرده و به سراغ پیمانکار می‌روند و این موضوع باعث گران‌تر شدن هزینه قرارداد شده است.

وی همچنین گفت: حضور شرکت ITMC که ۳۵درصد سهامش را متعلق به وزارت ICT است در این قرارداد جای سوال دارد زیرا این شرکت در قرارداد تولید ۶میلیون گوشی تلفن‌همراه نیز حضور داشت اما حتی یک گوشی هم نتوانسته تولید کند.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه هنوز اپراتور اول از سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی مجوزی برای توسعه دریافت نکرده، گفت: به همین دلیل در امضای این قرارداد عدم اجرای قانون صورت گرفته است.

صادق‌زاده درخصوص آخرین مورد از دلایل هشت‌گانه گفت: طبق برنامه ۵ ساله چهارم توسعه دولت موظف به رساندن ضریب نفوذ اینترنت به ۳۵درصد در کشور شده است اما این به مفهوم حضور اپراتور اول برای تحقق این امر نیست و باید فضا به بخش‌خصوصی داده شود که در این قرارداد نیز متاسفانه این مورد رعایت نشده است.