موتور جایگزین

نیلوفر قدیری

قدرت رو به رشد و ناشناخته مصرف‌کنندگان آسیایی می‌تواند کندی شدید در روند رشد اقتصاد آمریکا را جبران کند.

مصرف‌کنندگان آمریکایی همراه یکی از موتورهای پرقدرت رشد اقتصاد جهان در دهه گذشته بوده‌اند. اما اکنون که رونق بازار مسکن به حدی رسیده که ممکن است به زودی حباب آن بترکد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که هزینه و خرید مصرف‌کنندگان روند نزولی بیابد. عده‌ای حتی نگران آن هستند که آمریکا در سال ۲۰۰۷ دچار رکود شود. رکودهای پیشین آمریکا معمولا اقتصاد بقیه دنیا را هم با خود به زیر می‌کشید. اما این بار سرنوشت اقتصاد جهان جور دیگری رقم خواهد خود و این سرنوشت به شرایط چین و دیگر اقتصادهای آسیایی وابسته خواهد بود. باید دید آیا این اقتصاد‌ها می‌توانند کندی حرکت لکوموتیو اقتصاد آمریکا را جبران کنند.

عقل سلیم می‌گوید مصرف‌کنندگان آمریکایی به تنهایی مدت‌ها یک تنه رشد اقتصاد جهان را پیش برده‌اند و این درحالی بوده که اروپایی‌ها و آسیایی‌های محافظه‌کار به جای مصرف همراه پس‌انداز را ترجیح داده‌اند. اما اهمیت نقش آمریکا در رشد جهانی گاهی بزرگنمایی می‌شود. در پنج سال گذشته آمریکا ۱۳درصد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل داده‌است.

واقعیت آن است که محرک واقعی رشد اقتصاد جهان آسیاست که بیش از نیمی از رشد جهانی را از سال ۲۰۰۱ به خود اختصاص داده است. حتی با معیارهای خود غرب باید گفت که سهم ۲۱درصدی آسیا در تولید ناخالص داخلی جهان بیشتر از سهم ۱۹درصدی آمریکا است. رقم کنونی ارزش دلار مانع از آن می‌شود که سهم واقعی آسیا در تولید ناخالص داخلی جهان مشخص شود. در چین و کشورهای فقیر دیگر کالاهایی چون مسکن و خدمات داخلی دیگر بسیار گرانتر از کشورهای ثروتمند است. بنابراین یک دلار خرج کردن ارزش بیشتری دارد.

اما پیش‌بینی‌کنندگان در حوزه اقتصاد می‌گویند که رشد اقتصاد این قاره مبتنی بر صادرات به آمریکا است. در آمریکا هم تقاضای داخلی رو به کاهش گذاشته‌است. شاهد این مدعا هم این است که آسیا اکنون با مازاد حساب جاری بیش از ۴۰۰میلیارد دلاری رو به روست. بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که نقش آسیا در عرضه پر‌رنگتر از تقاضا است. بنابراین اگر تقاضا در آمریکا کاهش یابد رشد در صادرات و تولید آسیا هم کند می‌شود.

رشد صادرات آسیا هم بدون شک کند می‌شود، اما تغییر در رقم خالص صادرات است که به رشد یک کشور افزوده می‌کند نه رقم مازاد آن. از سال ۲۰۰۱ افزایش مازاد تجاری آسیا به طور متوسط کمتر از یک درصد در سال به متوسط رشد ۷درصدی منطقه اضافه کرده‌است. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد رشد آسیا نتیجه بازارهای داخلی این منطقه است. درست است که تقاضای داخلی یعنی سرمایه‌گذاری و مصرف، کندتر از تولید ناخالص داخلی در یک سال گذشته رشد داشته ‌است. اما در اکثر کشورها به ویژه در هند و چین و اندونزی و ژاپن این اختلاف بسیار اندک بوده است. در مقابل نرخ رشد در تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور به شدت به تقاضا وابسته بوده است. درست است که صادرات ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، اما این صادرات وجه دیگری هم دارد و آن این است که تنها یک چهارم ارزش صادرات چین ارزش واقعی است و بقیه با واردات جبران می‌شود. بنابراین تاثیر کاهش رشد صادرات با کاهش واردات خنثی می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی چین از تقاضای داخلی ناشی شده‌ است که این تقاضا در سال‌های اخیر سالانه ۹درصد رشد داشته ‌است.

این نظریه که رشد چین بیشتر مبتنی بر صادرات است، تنها افسانه‌ای نیست که همه درباره این کشور می‌گویند. نکته دیگر این است که هزینه مصرف‌کنندگان چینی همواره رقم پایینی است. بر اساس آمار رسمی میزان هزینه‌ها در این کشور از ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ به ۴۲درصد در حال حاضر رسیده ‌است. اما در این میان نباید رونق در بازار سرمایه این کشور را نادیده گرفت. در دهه گذشته هزینه مصرف‌کنندگان به طور متوسط سالانه ۱۰درصد رشد داشته ‌است. این پرشتاب‌ترین رقم در دنیا و نسبت به آمریکا است. کاهش نرخ مصرف در کشورهای آسیایی به معنای افزایش اندوخته خانوارهای این کشورها نیست. به غیر از چین و هند، میزان اندوخته خانوارها در دیگر کشورها از ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه ۱۹۸۰ به ۸درصد در حال حاضر رسیده‌است. این تضاد را می‌توان با استفاده از این حقیقت توضیح داد که درآمد حقوق مردم با شتاب کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشورها رشد داشته‌است. دلیل آن هم این است که تولید در این کشورها سرمایه برتر شده است. مصرف‌کنندگان آسیایی سهم بیشتری از درآمدشان را هزینه می‌کنند، اما این هزینه از ناحیه وام گرفتن یا کاهش اندوخته و پس‌انداز تامین می‌شود. رقم اندوخته خانواده‌های ژاپنی نسبت به آمریکایی‌ها سیر نزولی پرشتاب‌تری داشته‌ است.

صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که در آسیا به طور کلی رشد واقعی در هزینه مصرف‌کنندگان به طور متوسط ۵/۶درصد بوده ‌است. این به آن معنی است که مصرف‌کنندگان آسیایی می‌توانند به تنهایی و در صورت ضعف اقتصاد آمریکا رشد تولید ناخالص داخلی خود را حفظ کنند.

بعضی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که در سال‌های آینده هزینه مصرف‌کنندگان در آسیا افزایش یابد. اما حتی این افزایش هم باعث رونق بازار تقاضا نمی‌شود. بعد از بحران مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ در آسیا سرمایه‌گذاری در این منطقه در همه جا به غیر از چین کاهش یافت. این کاهش هنوز هم ادامه دارد، اما هزینه از بخش سرمایه در آسیا رونق گرفته است. متوسط بازده دارایی‌‌های شرکت‌های ژاپنی اکنون از نرخ بهره درازمدت ۵درصدی پیشی گرفته است. این بزرگ‌ترین شکاف در دهه‌‌های گذشته است. تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی اکنون ظرفیت ناکافی برای تولید دارند و این اولین بار از سال ۱۹۹۱ است که چنین اتفاقی روی می‌دهد.

دلیل دیگر برای باور اینکه اقتصادهای آسیایی می‌توانند از رکود اقتصادی آمریکا جان به در ببرند. این است که اکثر آنها کسری بودجه اندکی دارند و حتی بعضی با مازاد بودجه رو به رو هستند. این به آن معنی است که این کشورها فرصت کافی برای تعدیل سیاست‌های پولی خود و حمایت از تقاضای داخلی را دارند تا کاهش صادرات را جبران کنند. اما در این میان یک استثنا وجود دارد و آن ژاپن است که بدهی زیادی دارد. اما کره‌جنوبی اکنون هفت سال است که مازاد بودجه دارد.

سهم آمریکا از مجموع صادرات آسیا در پنج سال گذشته از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش یافته‌است. ارتباطات تجاری درون آسیا هم به مدد تقاضای رو به رشد در چین عمیق‌تر شده‌است. تا پنج سال پیش واردات چین برای مصرف داخلی تنها نیمی از حجم صادرات این کشور را تشکیل می‌داد. اما اکنون این رقم با هم یکسان شده‌ است. بنابراین افزایش تقاضای داخلی باعث رشد واردات این کشور شده ‌است.

صادرات چین به آمریکا از ۳۴درصد کل صادرات این کشور در سال ۱۹۹۹ به ۲۵درصد در حال حاضر رسیده ‌است. صادرات چین به اتحادیه اروپا اکنون تقریبا به اندازه صادرات این کشور به آمریکا است و این میزان صادرات به سرعت در حال رشد است. آمریکا فقط ۲۳درصد از صادرات ژاپن را به خود اختصاص می‌دهد که این رقم از ۴۰درصد اواخر دهه ۱۹۸۰ کاهش نشان می‌دهد. اما در این میان باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های ژاپنی مانند کره‌جنوبی و تایوان بسیاری از تجهیزات را به چین می‌فرستند تا مونتاژ و بعد به کالا تبدیل شود و این کالاها بعدا به عنوان محصول تمام شده به آمریکا صادر می‌شود. از سوی دیگر اگر اقتصاد در حال رکود آمریکا با خود دلار را هم به سقوط بکشاند و ارزش آن را کاهش دهد این روند صادرات آسیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد رشد کند اقتصاد آمریکا به کشورهای چین، هند و ژاپن کمتر از کشورهای آسیایی کوچکتر مانند سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ آسیب وارد می‌کند، چرا که این کشورها وابستگی بیشتری به تقاضای خارجی دارند. چین، ژاپن و هند سه چهارم تولید ناخالص داخلی آسیا را تشکیل می‌دهند. اگر رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا کندشود و مثلا تا پایان سال ۲۰۰۷ به صفر برسد رشد سالانه صادرات چین از ۲۶درصد در اوائل سال ۲۰۰۶ به ۲درصد تا پایان سال ۲۰۰۷ خواهد رسید.

خلاصه آنکه اگر آمریکا با رکود رو به رو شود اقتصادهای چین و دیگر کشورهای آسیایی هم کند می‌شود، اما متوقف نخواهد شد. با این حال بدون شک رکود اقتصاد در آمریکا به طور غیر مستقیم آسیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فوری‌ترین و محسوس‌ترین این تاثیر در بازارهای مالی دنیا قابل رویت است.

اکونومیست