کلیات لایحه واردات بنزین در سقف ۲/۲میلیارد دلار تصویب شد
تصمیم مجلس به سهمیه‌بندی بنزین از‌اول دی‌ماه
به رغم تصویب کلیات لایحه واردات بنزین ۱۰ پیشنهاد تازه در ارتباط با جزییات آن طرح شده که در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می گیرد دنیای اقتصاد-مجلس شورای اسلامی دیروز در پی بحثی طولانی درباره لایحه واردات بنزین که توام با اظهارات نمایندگان موافق و مخالف این لایحه بود، کلیات آن را مورد تصویب قرار داد. ولی درخصوص جزئیات آن، بحث بیشتر را به جلسه امروز موکول نمود. بنابر آنچه که دیروز در صحن علنی تصویب شد نظر کمیسیون برنامه و بودجه با واردات ۲/۲میلیارد دلار مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد که دولت از اول دی‌ماه سال‌جاری نسبت به سهمیه‌بندی توزیع بنزین داخلی و وارداتی با اولویت تامین سوخت وسایل نقلیه عمومی اقدام کند.
اما جزئیات این امر باید در جلسه امروز مورد بحث واقع شود. این جزئیات که در قالب پیشنهادهای ده گانه مطرح شده حتی پیشنهاد جایگزینی دولت به جای پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را در بردارد تا به موجب آن تمام بودجه درخواستی دولت یعنی سقف ۵/۳میلیارد دلار مورد تصویب قرار گیرد، زیرا در جلسه دیروز فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن دفاع از لایحه ۵/۳میلیارد دلاری دولت روی این نکته تاکید کرد که اولا، تصویب پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه در سقف ۲/۲میلیارد دلار موجب کاهش ذخایر استراتژیک بنزین به میزان ۵۰۰میلیون لیتر خواهد شد و ثانیا، اجرای سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای دی‌ماه مقدور نیست و نهایتا این تکلیف از ابتدای سال آینده قابل اجرا است لذا نمایندگان مجلس براساس دفاعیات دکتر رهبر و اظهارات موافقان و مخالفان لایحه پس از تصویب کلیات آن برای بررسی جزئیات لایحه امروز ۱۰ پیشنهاد دیگر را مورد رسیدگی قرار خواهند داد.
بنا بر گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کلیات لایحه یک فوریتی جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و بند د تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ به آن رای مثبت داد.
بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه که مجلس به کلیات آن رای داد، دولت موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم و از طریق سهمیه‌بندی حداکثر از اول دی ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به توزیع بنزین تولید داخل کشور و همچنین بنزین وارداتی معادل ۲/۲میلیارد دلار به نرخ جاری و با اولویت تامین سوخت وسائل حمل و نقل عمومی اقدام نماید.
اظهارات مخالفان و موافقان
ولی‌ا... دینی در مخالفت با کلیات لایحه واردات بنزین و سهمیه‌بندی آن، با بیان اینکه واردات بنزین سالانه به ۷میلیارد دلار نیاز دارد، گفت: در قانون بودجه، ۵/۲میلیارد دلار آن تصویب شد و الان نیز درخواست ۲/۲میلیارد دلار کرده، پس چه تضمینی هست که دوباره دولت تا پایان سال لایحه واردات بنزین نیاورد؟
وی با بیان اینکه آیا سهمیه‌بندی بنزین خواهد توانست بر نیازهای داخلی سرپوش گذارد، تصریح کرد: سهمیه‌بندی موجب بی‌عدالتی و فشار به اقشار آسیب‌پذیر است. نماینده اهر و هریس خاطرنشان کرد: آیا گزارشی خواسته شده که دولت چقدر از تکالیف بودجه را انجام داده است؟ اگر قرار است حمل و نقل عمومی توسعه یابد و خودروها دوگانه سوز شود چه توفیقاتی داشته‌ایم؟ اگر اشکالی بوده است باید ذکر شود. نگرانی من این است که این تکالیف عملیاتی نشود.
به گفته دینی، تصویب این لایحه حل مشکل به صورت مقطعی و باقی ماندن مشکلات در درازمدت است.
سیدکاظم دلخوش در موافقت با واردات بنزین و سهمیه‌بندی آن، با بیان اینکه تکالیف بر عهده دولت از جمله گازسوز کردن خودروها و توسعه حمل و نقل عمومی مشکل و زمانبر است، تصریح کرد: تا زمانی که تکالیف به عهده دولت، انجام نشود و برخی ابهامات در خصوص شرکت ملی نفت، برخی الزامات مثل پرداخت مالیات‌های تکلیفی، ورودی‌ها و خروجی‌ها، تولید و عرضه بنزین و میزان دقیق مصرف و مصرف‌کنندگان مشخص نشود، همچنین از ابزارهای قانونی مثل دیوان محاسبات به درستی استفاده نشود هر ساله این مشکل را خواهیم داشت.
مخبر کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه دو نرخی کردن کالا مفاسد زیادی دارد، افزایش قیمت نیز تورم شدید و تشدید فاصله طبقاتی دارد، از نمایندگان خواست تا به کلیات لایحه رای دهند تا در جزئیات، پیشنهادهای خود را اعمال کنند.
موسی‌الرضا ثروتی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور با بیان اینکه تصویب این لایحه مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: چه تضمینی هست که این اجازه به دولت داده شود و باز دولت تقاضای واردات بنزین نکند.
وی گفت: رییس جمهور به نتیجه رسیده که یارانه‌ها هدفمند شود، لذا فرصت یک ماهه دیگر به دولت دهیم تا دولت این اجازه را داشته باشد که پیشنهاد هدفمند کردن یارانه‌ها را بیاورد.
نماینده بجنورد تاکید کرد: دفع‌الوقت نکنیم، از همین الان که دولت مصمم به هدفمند کردن یارانه‌ها است این لایحه را رد کنیم تا دولت لایحه جامع هدفمند شدن یارانه را بیاورد.
ایرج ندیمی در موافقت با کلیات لایحه گفت: سال‌ها است همه می‌گویند که باید در خصوص وضعیت فعلی خرید، فروش، پالایش و واردات و عرضه بنزین، تعریف جامعی داشت، ولی فعلا یک قدم برداریم، قوه مجریه نیازمند یک فرصت دیگر است. این فرصت را بدهیم ببینیم چه کار می‌کند.
وی با بیان اینکه باید در عین خوف و رجا به دولت فرصت داد، خاطرنشان کرد: مصالح و منافع مردم در این است که برای رسیدن به هدف تصمیمات تدریجی گرفت و باید پشت تصمیم مجلس، استراتژی ای باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه این دولت مدعی تحرک و برنامه است، پس این فرصت را به دولت دهیم تا بتوانیم قدم‌های بعدی را برداریم، عنوان کرد: با واردات موافقت کنید و در بررسی جزئیات، سهمیه‌بندی را حذف کنیم.
ندیمی در پایان گفت: با ادامه روند موجود، تا چند سال دیگر فروش نفت بی‌معنا می‌شود و هرچه استخراج می‌کنیم باید مصرف کنیم.
این گزارش می‌افزاید که رضا طلایی‌نیک نیز در مخالفت با کلیات لایحه مذکور با بیان اینکه بالا بودن سهم بودجه جاری بیماری مزمن و خطرناکی است که بودجه کشور را تهدید می‌کند، تصریح کرد: تصویب این لایحه، افزایش ۴ تا ۵درصدی بودجه جاری است و این اثر تورمی زیادی دارد.
عضو فراکسیون وفاق مجلس افزایش سهم یارانه بنزین را مانع از خودکفایی در تامین بنزین و سوخت داخلی ذکر و خاطرنشان کرد: می‌گوییم با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی به خودکفایی در تامین سوخت داخلی برسیم، اما با کنترل مصرف بنزین و افزایش ظرفیت می‌توان به این مهم رسید، اما اینکه مصرف از ۷۳ به ۸۰میلیون لیتر در روز برسد با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها نیز به خودکفایی نمی‌رسیم و تیر خلاصی می‌زنیم به خودکفایی بنزین و سوخت داخلی.
وی ادامه داد: مصرف بنزیــن طی ۱۰ ســال گذشته ۱۱۳درصد افزایش یافته است، آیا این زنگ خطر نیست؟ و مصلحت‌اندیشی‌های یک ماهه یا دو ماهه، ضربه به اقتصاد و ظرفیت ملی برای پیشرفت و توسعه نیست؟
نماینده بهار و کبودرآهنگ تصویب این لایحه را افزایش وابستگی به نفت دانست و با طرح این سوال که کی می‌خواهیم جلوی این انحراف را بگیریم؟ گفت: مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی مقطعی نباید بر تدابیر بچربد.
طلایی‌نیک با بیان اینکه از دولت مردمی و عدالت‌محور احمدی‌نژاد انتظار نداشتیم که به مصوبه مجلس عمل نکند، عنوان کرد: باید در عمل و مصوبات و تدابیر و تصمیمات ارزشگرایی متجلی شود و باید از شعار به عمل کشانده شود.
به گفته این نماینده مجلس، با این رویه به ناکارآمدی در مدیریت مصرف دامن زده خواهد شد، همچنین مجلس به عدم اجرای قانون مصوب خود صحه می‌گذارد و هدفمند شدن یارانه‌ها مخدوش می‌شود.
طلایی‌نیک در پایان مخالفت خود را با کلیات لایحه مذکور اظهار داشت که وابستگی به واردات در آستانه شرایطی که احتمال تحریم اقتصادی وجود دارد، یک عمل سیاسی اشتباه و با منافع و امنیت ملی سازگار نیست.
همچنین عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با لایحه و گزارش کمیسیون متبوعش با بیان اینکه باید الگوی مصرف را تغییر داد، گفت: دیدگاه مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه کاهش تدریجی مصرف است که برای کنترل مصرف تدریجی دو روش وجود دارد، یکی از این روش‌ها که همه ما آن را منسوخ اعلام کرده‌ایم، افزایش قیمت بنزین است و روش دوم کنترل تقاضا است.
وی گفت: مصوبه کمیسیون برنامه حاکی از این است که با سیاست‌های غیرقیمتی مصرف را کاهش دهیم.
نماینده دهلران با بیان اینکه تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ بسته سیاسی است که در ۵ سال قابل اجرا است، متذکر شد: برنامه پنج ساله را در قالب بودجه نمی‌توان آورد، ولی ما آوردیم و پذیرفتیم که کاهش مصرف سوخت باید حداقل در ۵ سال اتفاق افتد.
آذر در پاسخ به مخالفان این لایحه که معتقد بودند این لایحه تورم‌زا است، گفت: یارانه‌ها به شکل دلار پرداخت می‌شود و تورم به بیرون کشور می‌رود، لذا تورم‌زا بودن لایحه منتفی است.
دفاع رهبر از لایحه
اما فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دفاع از لایحه دولت با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای رفع مشکل فعلی است، به پیشنهاد قبلی دولت که درخواست ۵/۳میلیارد دلار برای واردات بنزین بود، اشاره و تصریح کرد: مصرف بنزین در سال ۸۴ روزانه ۶۷میلیون لیتر بود و ما برای ثابت نگه داشتن آن در سال ۸۵ برای اتخاذ تدابیری مثل مدیریت تقاضا و کاهش قاچاق در استان‌های مرزی و سایر تدابیر به ۶میلیارد دلار ارز نیاز داشتیم که ۵/۲ آن در بودجه تصویب شد و ما به ۵/۳میلیارد دلار دیگر نیاز داشتیم.
براساس این گزارش، نمایندگان پس از شنیدن اظهارات موافق و مخالف به کلیات لایحه یعنی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه رای مثبت داده شد.
ادامه جلسه
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس پس از بررسی کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه واردات بنزین، وارد رسیدگی به جزییات شد و نمایندگان با اولین پیشنهاد که جایگزین شدن لایحه دولت به جای مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه بود، مخالفت کردند و به دلیل وجود پیشنهادهای چاپ شده دیگر، بررسی آنها به جلسه بعدی مجلس یعنی امروز موکول شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح جداول ٤ و ٨ قانون برنامه چهارم، لایحه دولت یعنی اجازه برداشت ٥/٣میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین از سوی حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان پیشنهاد جایگزین مصوبه کمیسیون ارائه شد که حسن سبحانی در مخالفت و ابوالفضل کلهر در موافقت با این پیشنهاد صحبت کردند و نهایتا نیز این پیشنهاد به تصویب نرسید. فرهاد رهبر در دفاع از این پیشنهاد گفت: در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه آمده که دولت بنزین را از اول دی ماه سهمیه‌بندی کند، در صورتی که اجرای سهمیه‌بندی حتی اگر کارت هوشمند آماده باشد که نیست و یا با توزیع کوپن حداقل سه ماه طول می‌کشد.
وی ادامه داد: به سهمیه‌بندی معتقدیم، ولی اول دی ماه زمان مناسبی برای اجرای آن نیست، باید اجازه داد آن را به زمان مناسب که شرایط آن از اول سال ٨٦ فراهم می‌شود، موکول کرد.
وی تاکید کرد: تاریخ تعیین شده برای سهمیه‌بندی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه از لحاظ اجرایی امکانپذیر نیست و به مردم فشار وارد می‌آید.
رهبر تصریح کرد: همچنین امکان اجرای تبصره ١٣ قانون بودجه نیز در طول یک سال نبوده است، لذا باید برای حل مشکل بنزین در سال جاری همین رقم ٥/٣میلیارد دلار دولت به تصویب برسد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ادامه داد: با عمل به پیشنهاد
کمیسیون برنامه و بودجه، میزان ذخایر استراتژیک نسبت به سال ١٣٨٤، ٥٠٠میلیون لیتر کاهش پیدا می‌کند، ولی رای به لایحه دولت، ذخایر استراتژیک به ٥/١میلیارد لیتر افزایش می‌یابد که باید در حال حاضر به ذخایر استراتژیک توجه کرد.
پس از بررسی این پیشنهاد، نمایندگان با آن مخالفت کردند، بنابراین بررسی بقیه پیشنهادهای نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و به دلیل اتمام وقت جلسه علنی دیروز ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
ارسال نظر