قانون در اقتصاد
وکالت در دیوان عدالت اداری
قسمت اول
وکالت در قوانین ایران و در معنای عرفی آن، دو مفهوم را در ذهن متبادر میسازد: وکالت به معنی اعم و وکالت به معنی اخص.
وکالت در معنای اعم برابر با تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام دادن امری نایب خود مینماید.
حسین فضلی مقصودی*
قسمت اول
وکالت در قوانین ایران و در معنای عرفی آن، دو مفهوم را در ذهن متبادر میسازد: وکالت به معنی اعم و وکالت به معنی اخص.
وکالت در معنای اعم برابر با تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام دادن امری نایب خود مینماید. وکالت به معنای اخص عبارت است از نمایندگی در امور قضایی و دعاوی و اختلافات اشخاص در محاکم دادگستری به نحوی که شخص وکیل با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیری اصول و قواعد آیین دادرسی و قوانین موجد حق، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قانون و همچنین اعاده یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد.
غالبا عموم افراد به دلیل کماطلاعی از قوانین و مقررات با مسائل حقوقی دچار مشکل میشوند.
این ناآشنایی خود ناشی از نشناختن قدر و منزلت قانون و برخوردار نبودن آن از جایگاه واقعی و رفیع در اذهان افراد جامعه و همچنین سابقه اندک وجود قوه مقننه و پیچیدگی علم حقوق و دشواری دستیابی به اصول و قواعد آن و دیگر دلایل است.
این گونه افراد به خوبی قادر نیستند که در مقام دفاع یا اقامه دعوی خواستهها یا دفاعیات خود را منطبق با قانون عنوان کنند و چه بسا با وجود ذیحق بودن، صرفا به دلیل ناآشنایی با مقررات در دعاوی محکوم شوند و به جای این که در محاکم، با استفاده از مقررات موجود، در مقام اثبات حقوق خود برآیند، به مسائل حاشیهای پرداخته و با ذکر مطالب غیرضروری و یا کتمان مسائلی که در حقیقت به نفع آنها است حقوق خود را در معرض خطر قرار بدهند، حال آنکه وکیل پس از اطلاع از چگونگی ماوقع به بهترین شکل و به زبانی گویا و قانونی مستدل اجزای درهم و ناهمگون موضوع متنازعفیه را در قالب تشکیل مقررات بیان نموده و راه رسیدن به تحقق عدالت و اجرای آن را تسهیل و هدایت مینماید.
دادرس جهت خاتمه دادن به دعوا و صدور حکم و اقناع وجدان همیشه بیدار خود موفق نخواهد شد، مگر آن که تمام جوانب امور را از زبان کسی که تمام افکار و تخصص خود را متوجه دعوی مطروحه نموده، بشنود.
فلذا نظر به اهمیت خاصی که دخالت وکیل در محاکم دادگستری دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۵ اشعار میدارد: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
انتخاب وکیل یک حق اساسی است و شان آن به حدی است که افرادی که تمکن مالی ندارند نباید از اعمال این حق محروم گردند و قانون اساسی حکوم را موظف دانسته برای چنین افراد بیبضاعتی نیز امکانات لازم جهت انتخاب وکیل را فراهم نماید.
*کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه
ارسال نظر