دادستان تهران خبر داد:
بازگرداندن ۱۴میلیون متر مربع اراضی ملی تصرف شده به دولت
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان این که ۱۴میلیون متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۶۴۰میلیارد تومان که توسط افراد با صحنه‌سازی، جعل مدرک و توسل به روش‌های غیرقانونی تصرف شده بود، توسط دادسرا رفع تصرف و به دولت اعاده شده است. سعید مرتضوی در مراسم معارفه مسوول جدید دادسرای امور اقتصادی با اشاره به تفاوت صلاحیت دادسرا با دادگاه مستقر در این مجتمع افزود: طبق آیین دادرسی کیفری، سه محور صلاحیت شخصی، ذاتی و محلی مرجع قضایی، تعیین‌کننده است.
وی با بیان این‌که صلاحیت مرجع قضایی براساس شخص، سمت، موقعیت اجتماعی و سن متهم تایید می‌شود، گفت: در این زمینه دادسرای تهران دارای صلاحیت فراشهر و استانی است.
مرتضوی گفت: دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم فرمانداران، استانداران، اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، معاونین وزرا، معاونین رییس‌جمهور، افراد نظامی از سرتیپ به بالا، اداره اطلاعات کل استان‌ها، افراد دارای پایه قضایی دارد.
وی با بیان این که دادسرای امور اقتصادی این مجتمع صلاحیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی در کل کشور و از سوی افراد دارای پست و سمت را دارد، گفت: دادسرای تهران در رابطه با صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی را پوشش می‌دهد.
مرتضوی با تاکید بر لزوم راه‌اندازی شعبه‌ای از دادگاه کیفری استان تهران در این مجتمع افزود: دادسرای تهران با دارا بودن صلاحیت کشوری، در موقعیت اجتماعی، دارای صلاحیت تام در مجموعه شهر تهران مشغول به فعالیت است.
وی با بیان این‌که دادسرای تهران به موجب قانون آیین دادرسی برخی از صلاحیت‌های فراکشوری را دارا است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی با مبارزه با جرایم مالی تفاوت اساسی دارد.
مرتضوی با بیان این‌که هر جرم مالی، مفاسد اقتصادی محسوب نمی‌شود، افزود: سیستم ارتکاب جرم در مفاسد اقتصادی مهم است و افراد مرتکب جرایم مالی از افراد پایین جامعه که تربیت و آموزش مناسبی ندیده‌اند، تشکیل می‌شود.
وی با بیان این‌که مفسدان اقتصادی از هوش و استعداد بالایی برخوردار هستند، گفت: مفسدان اقتصادی برعکس مفسدان مالی یا سارقین و افرادی که جرایم مالی مختلف را مرتکب می‌شوند از آموزش بالایی برخوردار هستند.
مرتضوی با اشاره به این‌که مفسدان اقتصادی دارای هوش، استعداد و توانمندی‌های فردی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای به دست آوردن مال، امکانات و امتیازات مختلف را انجام و نظام اقتصادی جامعه را دچار اخلال می‌کنند و انضباط مالی جامعه را به هم زده و بر منافع عمومی چنگ می‌زنند، تاکید کرد که روش و طریق مفسدان اقتصادی برخلاف حق و انضباط اقتصادی و مقررات است. وی افزود: جرایم مالی، سخت‌افزاری است ولی محور کار جرایم اقتصادی، نرم‌افزاری است و افراد باهوش و استعداد از طریق علمی و فنی، برنامه‌هایی را تدارک دیده و به این سیستم روی می‌آورند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به نقش موثر شاغلان در مجتمع قضایی در ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی، گفت: مفاسد اقتصادی باید توسط مطبوعات، قضات و حقوقدانان تعریف صحیح شود و نباید با جرایم مالی تداخل پیدا کند.
وی ریشه‌کن شدن مفسدان اقتصادی را سبب سرمایه‌گذاری مطمئن توسط افراد، شرکت‌ها، گروه‌های داخلی و خارجی و جلب اعتماد عمومی دانست و گفت: در کشوری که مفاسد اقتصادی لجام گسیخته باشد کسی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری صحیح کند.
مرتضوی با اشاره به پشتیبانی‌های مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در شرایطی که افراد حکومت، حاکمیت، پشتیبان و طرفدار عملکرد صحیح ما هستند کار در این فضا بسیار راحت‌تر از فضای کشورهای مختلف است.
وی با بیان این‌که افرادی که شجاعانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با اقدام صحیح، عادلانه، منطقی و در اصول علمی اقدام کنند از صدر تا ذیل این نظام پشتیبانشان خواهد بود و امنیت خود و خانوادهایشان را تامین خواهند کرد.
مرتضوی با بیان این‌که اگر صادقانه و مجدانه در رابطه با مفاسد اقتصادی همت لازم را به خرج دهیم، به زودی شاهد ایجاد فضای رقابتی سالم در عرصه اقتصادی خواهیم بود، افزود: اگر این شرایط به وجود آید، افراد با تولید و ابتکار به ثروت و مال می‌رسند و می‌دانند که با زد و بند، تقلب و رانت‌خواری به ثروت نخواهند رسید.
وی با بیان این‌که قاسمی سرپرست سابق دادسرای حفظ بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی از زمان فعالیتش در مرداد ۸۴ حدود یکصد پرونده مهم را مورد رسیدگی قرار داده است، افزود: ۱۴میلیون متر مربع از اراضی ملی که توسط افراد با صحنه‌سازی، جعل مدرک و توسل به روش‌های غیرقانونی تصرف شده بود، توسط دادسرا رفع تصرف و به دولت اعاده شده است.
به گزارش ایسنا، دادستان تهران، ارزش این زمین‌ها را ۶۴۰میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: جلسات متعدد شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز در این مدت تشکیل شده است.
مرتضوی با اشاره به این‌که قانون جامع مبارزه با زمین‌خواری در کمیسیون‌های هیات دولت در مرحله تصویب نهایی است، افزود: در حوزه‌های نفت و گاز باید اطلاع‌رسانی شود و حساسیت لازم در مجلس شورای اسلامی و دولت به وجود آید تا کشورهای بیگانه با امکانات کشورهای پیشرفته، این منابع را نبرند.
وی با بیان این‌که کارشناسان مجتمع اقتصادی می‌توانند راهکارها و پیشنهادهای مفیدی را در این زمینه ارائه کنند، افزود: با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی توسط کارشناسان، منافع ملی به کام کشورهای بیگانه نمی‌رود و برای بیت‌المال و عمران و آبادانی کشور خرج می‌شود.
مرتضوی با بیان این‌که با عنوان سرباز فداکار در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه هر نوع امکانات، نیروی اداری و قضایی مورد نیاز دادسرا را تامین خواهیم کرد، افزود: پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده قتل عمد متفاوت است.
وی با بیان این‌که در پرونده مفسدان اقتصادی، مقدمات، زیرساخت‌های فنی و علمی توسط بازپرس و کارشناسان تکمیل، سپس متهم احضار و محاکمه آغاز می‌شود و در نوع برخورد با این‌گونه متهمان هیچ‌گونه کوتاهی به عمل نخواهد آمد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان این‌که احضار متهم قبل از انجام مقدمات و زیرساخت‌ها سبب تبرئه شدن وی یا آزادی با قرار می‌شود، افزود: آزادی مفسدان اقتصادی، افکار عمومی و مردم را مایوس می‌کند، بنابراین باید به طور عادلانه و فنی نسبت به پرونده‌های اقتصادی برخورد کرد. وی با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مراجع دست‌اندرکار کشف و مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اسناد و مدارک محکمه‌پسند ارائه کنند تا قاطعانه و با سرعت به جرم این‌گونه افراد رسیدگی شود، افزود: رسیدگی دقیق، صحیح، با صلابت نسبت به مفاسد اقتصادی، اعتماد مردم را بالا می‌برد.
سپس وی ابلاغیه سیدمرتضی حسینی را به عنوان سرپرست دادسرای ناحیه ۱۰ قرائت کرد.
ارسال نظر