بهترین و منطقی‌ترین وضعیت قابل تصور برای یک جامعه این است که نقش، وظیفه، حوزه اختیارات و انتظارات نهادهای دولت (به معنای همه قوای رسمی که حاکمیت سیاسی دارند) بر پایه قانون اساسی، قانون‌ها و مقررات جاری و عرف کاملا تعریف شده و نهادها در آن چارچوب رفتار کنند. در چنین وضعیتی انتظار تحول و تغییر ناگهانی، گسترده و ژرف در همه لایه‌های جامعه کمتر است و افراد و نهادها می‌دانند دست کم برای یک دوره میان‌مدت کدام رفتارها پابرجا و کدام شرایط متحول خواهند شد. در این صورت نهاد دولت، نهاد خانواده، نهاد بنگاه و بخش‌خصوصی تکلیف خود را می‌دانند و بر پایه انتظارات و منافع خود نقشه راه را ترسیم کرده و در آن مسیر حرکت می‌کنند. در چنین جامعه‌ای سطح تنش‌ها، تغییرات و انتظارات با درصدی از خطا آشکار است و افراد و گروه‌ها می‌دانند نباید برای زندگی به آب و آتش زده و در بیم و هراس از تحولات ناگهانی باشند.جامعه ایرانی با توجه به آنچه نگاشته شد از بهترین وضعیت فاصله دارد و به دلایل گوناگونی که یادآوری آنها در این نوشته نمی‌گنجد، در وضعیتی است که نقش نهادها و انتظارات هر نهاد از دیگری ناشناخته مانده است.

نوعی بی‌قراری در همه لایه‌های جامعه موج می‌زند و شاید البته دیده نشود، اما تکان‌های آن را می‌توان احساس کرد. نهاد دولت که مطابق قانون اساسی، عرف جامعه و منطق مملکت‌داری باید با ثبات‌ترین نهاد باشد و رفتارهایش را بتوان تشخیص داد در وضعیتی خاص قرار گرفته است.

نهاد دولت نقش‌های تازه‌ای برای خود تعریف کرده است که شاید بخشی از آنها خارج از عرف جامعه قرار می‌گیرند و به همین دلیل برای جا انداختن این نقش‌ها جامعه را تکان می‌دهد.

نهاد دولت با توجه به هدف‌ها و استراتژی‌های کلانی که البته در همه بخش‌های آن دیده نمی‌شود رفتارهای جهشی دارد و سطح پرواز خود را نیز بالا گرفته و با توجه به اندازه قدرتی که در اختیار دارد بقیه نهادها را تحت تاثیر شدید قرار داده است.

استراتژی نهاد دولت این است که به هر ترتیب و با هر قیمتی، سطح محبوبیت سیاسی خود را حفظ و آن را توسعه دهد. این استراتژی پیامدهای خود را دارد و تاکتیک‌های دولت را تعیین می‌کند. برای این که بتوانم منظور خود را روشن کنم، ناگزیرم چند مثال بزنم تا این موضوع آشکار شود.

اما تاکید می‌کنم که این استراتژی فقط به دولت فعلی مربوط نمی‌شود و همه دولت‌های انتخابی در همه سرزمین‌ها این گرایش را نشان می‌دهند و برای این کار تاکتیک تثبیت قیمت‌ها یا کاهش نرخ تورم را برگزیده‌اند.

دولت با این استراتژی، در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دخالت بسیط می‌کند و حتی تا جایی جلو می‌رود که در کار بخش‌خصوصی نیز دخالت کرده و با استفاده از ابزارهای در اختیارش کامیابی ظاهری و نسبی نیز کسب می‌کند. مثال خوب و روشن این تاکتیک جلوگیری از افزایش طبیعی قیمت فرآورده‌های لبنی است که براساس دستور دولت، تولیدکنندگان ناگزیر شده‌اند قیمت‌های دستوری را مراعات کنند. کارخانه‌های سیمان ناگزیر شده‌اند قیمت‌های دستوری را رعایت کرده، صادرات را کاهش دهند و حتی از سر اجبار سیمان هم وارد کنند.

دولت با همین تاکتیک است که قیمت پول را حتی برای بانک‌های خصوصی، شرکت‌های لیزینگ و... کنترل می‌کند و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد.

نهاد دولت در تعقیب چنین استراتژی است که حاضر نمی‌شود قیمت بنزین، گازوئیل، گاز مایع، آب، برق و غیره را آزاد کند تا این صنایع در فضای آزاد تنفس کنند و رشد واقعی را تجربه کنند.

این رفتار را اکثریت مردم قبول دارند اما تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ چیزی آشکار نیست، اما پیامدهای آن بر رفتار نهادهای مدنی و نهادهای بخش‌خصوصی آشکار شده است.

اکنون و با چنین پیشینه‌ای و چنین دیدگاهی است که اصلاح قانون کار در دولت با نوعی سازگاری در اجرا خود را نشان می‌دهد.

آیا اصلاح قانون کار جدی است؟ اگر چنین است و وزیر کار و امور اجتماعی بر آن تاکید دارد و حتی پیش‌نویس آن را نیز منتشر کرده است، این اصلاح با کدام جهت‌گیری انجام خواهد شد.

اصلاح قانون کار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده است، اما درباره نوع اصلاح با توجه به گرایش‌های دولت باید احتیاط کرد.جامعه صنعتی ایران شامل کارگران، صاحبان و مدیران صنعت باید به آنچه در سطور بالا آمد توجه کافی داشته باشند و منتظر برخی تغییرات، باشند.

مدیران صنایع ایران در چنین شرایطی بیش و پیش از هر چیز نیاز به درک دقیق و فهم عمیق رفتار و استراتژی دولت دارند و غفلت از این موضوع کار را دشوار می‌کند. انتظار اینکه تحولات جامعه ایرانی با توجه به همه گوشه‌ها و زاویه‌های آشکار و پنهان با سرعت به سمت بهبود پیش بروند، منطقی است اما برای نیل به این هدف نباید دست روی دست گذاشت.

سرمقاله آخرین شماره «کارآفرین»، نشریه انجمن مدیران صنایع، به قلم سردبیر آن