ساختار سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی، دیر هنگام اما در سال‌های اخیر به الگوهای استاندارد نهادهای بیمه‌ای اجتماعی جهان، نزدیک شد. بدان‌گونه که هر چند اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل آنرا هیات دولت انتخاب می‌کند، اما در شورای‌عالی تامین اجتماعی به عنوان بالاترین رکن در ساختار سازمان تامین اجتماعی، نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران به عنوان صاحبان اصلی آن، حضوری موثر دارند. به‌رغم کاستی‌های غیرقابل اغماض همچون برتری تعدادی نمایندگان دولت به نمایندگان کارفرمایان و کارگران که در ترکیب فعلی ۸ به ۷ است، یعنی ۸ نماینده وزارتخانه‌ها مرتبط با مقوله کار و تامین اجتماعی در کنار ۴ نماینده کارفرما و ۳ نماینده کارگر یا طبق ادبیات بیمه‌ای، نماینده بیمه‌شدگان در مورد سرنوشت ۲۷میلیون بیمه شده تصمیم‌گیری می‌کنند، با این حال همین ساختار نیز به نسبت گذشته، مترقی به شمار می‌آید، به ویژه اینکه پس از شکل‌گیری کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به عنوان نماینده گروه کارفرمایی که در سال ۱۳۷۸ و کانون سراسری شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، به عنوان نمایندگان گروه کارگری، تعیین نمایندگان این دو گروه که پیش از این توسط وزرای کار و امور اجتماعی تعیین می‌شد، توسط این دو تشکل سراسری صورت می‌گیرد. البته پس از به تایید نرسیدن انتخابات کانون سراسری شوراها در سال گذشته متاسفانه باز هم نمایندگان کارگران توسط وزارت کار و امور اجتماعی انتخاب شدند. در دو هفته گذشته، حوزه رفاه و تامین اجتماعی، پس از برکناری پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم، دستخوش نگرانی‌هایی عمده شد. تصویب یک فوریت طرح ادغام وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طرح نگران‌کننده‌تر از آن در مورد الحاق بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و واگذاری بخش‌های اقتصادی آن به رییس‌جمهوری، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی را دستخوش تلاطم‌های جدی ساخته است.

سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه درصدد کتمان نواقص فرآیند اجرایی یا نادیده گرفتن کاستی‌های مدیران گذشته و حال آن باشیم، پیوند عمیق و ناگسستنی با امنیت اجتماعی اقتصادی ۲۷میلیون بیمه شده یا در واقع بیشتر نیروهای مولد جامعه، دارد. تصویب چنین طرح‌هایی برای کارفرمایان و کارگران در کنار ده‌ها دغدغه‌ اقتصادی- اجتماعی همچون بیکاری، پایین بودن بهره‌وری، نبود انگیزه کار، نگرانی‌هایی چون پایداری این سازمان را به‌وجود خواهدآورد. انتظار افکار عمومی و میلیون‌ها بیمه‌شده از اعضای کارگری و کارفرمایی حاضر در ساختار این سازمان که به نمایندگی از تشکل‌های خود در شورای‌عالی تامین اجتماعی به عنوان بالاترین رکن تشکیلاتی سازمان یاد شده حضور دارند، این است که در مقطع کنونی که می‌توان از آن به عنوان یکی از برهه‌های حساس عمر ۵۳ ساله سازمان قلمداد کرد، از تمام ظرفیت‌ها، همچون برگزاری نشست‌های خبری، رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا هر آنچه آن را کارآمد و تاثیرگذار تلقی می‌کنند برای جلوگیری از فروپاشی سازمان تامین اجتماعی و بروز بحران برای بیش از ۴۰درصد از جمعیت کشور و حدود ۶۰درصد شهرنشینان جلوگیری کنند.

حامد شمس