گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با سید عباس موسویان، محقق فقه و اقتصاد
قانون بهتری را می‌توان برای بانکداری تدوین کرد
در چند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی، مطالعه و تحقیق شود. در مبحث سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد که می‌توان سپرده‌های جدید و بهتری را وارد قانون کرد و به بانک‌ها آزادی عمل بیشتری برای گسترش سپرده‌ها داد. از طرف دیگر می‌توان معاملاتی را که در زمان تدوین قانون پیش‌بینی نشده، وارد آن کرد مثلا بحث خرید «دین» یا بحث «استثنا» را که بانکهای اسلامی از آن استفاده می‌کنند، می‌شود مورد توجه قرار داد، در حالی‌که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران دیده نشده است.قرارداد «صلح» هم که کاربرد زیادی دارد، در قانون ما لحاظ نشده است.
از نظر فقهی زمانی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، به تایید امام خمینی (ره) و دیگر مراجع تقلید رسید. بنابراین قانون از نظر فقهی قابل پذیرش است. ولی با توجه به تجربه‌های کسب شده، می‌توان با استفاده از فقه اسلامی و قانون مدنی کشور قانون بهتری نوشت
در چند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی، مطالعه و تحقیق شود. در مبحث سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد که می‌توان سپرده‌های جدید و بهتری را وارد قانون کرد و به بانک‌ها آزادی عمل بیشتری برای گسترش سپرده‌ها داد. از طرف دیگر می‌توان معاملاتی را که در زمان تدوین قانون پیش‌بینی نشده، وارد آن کرد مثلا بحث خرید «دین» یا بحث «استثنا» را که بانکهای اسلامی از آن استفاده می‌کنند، می‌شود مورد توجه قرار داد، در حالی‌که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران دیده نشده است.قرارداد «صلح» هم که کاربرد زیادی دارد، در قانون ما لحاظ نشده است. لزوم بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در گفت‌وگو با محقق فقه و اقتصاد
هنوز الگو نداریم
محمد طاهری- رضا طهماسبی- «سیدعباس موسویان» یکی از روحانیونی است که هم اقتصاد خوانده وهم در حوزه علمیه قم تلمذ کرده است. او این روزها در حال رفت‌وآمد مداوم میان حوزه و محافل اقتصادی است تا مدیران و محققان را به تجدیدنظر و بازنگری قانون بانکداری بدون ربا، تشویق کند.«موسویان» ساکن قم است و روزهای چهارشنبه به تهران می‌آید تا در جلسه‌های مهم معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی شرکت کند. احتمالا یکی از مهم‌ترین بحث‌های در دستور کار این معاونت، تحقیق در مورد اقتصاد اسلامی‌است. شاید به همین دلیل است که «سید عباس موسویان» از ما می‌خواهد برای انجام گفت‌وگو به معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در میدان احتشامیه برویم.«سید عباس موسویان» دکترای فقه اقتصادی دارد و در حال حاضر به عنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت می‌کند. او اهل تبریز است و تحصیلات حوزوی‌اش را در حوزه علمیه قم به پایان رسانده و در عین حال در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدرک کارشناسی و در دانشگاه مفید، مدرک کارشناسی ارشد گرفته است. «موسویان» همچنین در حوزه علمیه قم فقه اقتصادی خوانده است.او ۴۶ سال دارد و ساکن قم است. از این محقق حوزه و اقتصاد، آثاری در مورد بانکداری اسلامی و ابزارهای مدرن مالی خوانده‌ایم. در عین حال او در حال نگارش کتابی است در زمینه بازار سرمایه اسلامی که به بررسی ابزارهای معاملاتی از دیدگاه فقهی می‌پردازد. «سید عباس موسویان» در مجله اقتصاد اسلامی هم مقاله‌های زیادی منتشر کرده است.چیزی حدود بیست و سه سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد اما به نظر می‌رسد، این قانون هنوز مورد نقد و بررسی جدی قرار نگرفته، شما که صاحبنظر امور دینی و اقتصادی هستید چه نظری در مورد اجرای این قانون و نقاط مثبت و منفی آن دارید؟
بهتر است اول مقدمه‌ای درباره فلسفه بانکداری اسلامی و بدون ربا داشته باشیم، بعد بپردازیم به نقد و بررسی قانون.
حتما. هرطور فکر می‌کنید بهتر است.
تاریخ اقتصاد کشورهای اسلامی را که مرور می‌کنیم، می‌بینیم حدود صدو پنجاه سال پیش، این صنعت وارد اقتصاد کشورهای اسلامی شد و محل بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. علما و دانشمندان اسلامی دیدند که بانک به عنوان یک بنگاه واسطه، نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد و از چند جهت باعث شکوفایی آن می‌شود. آنها دیدند بانکداری باعث گسترش و سرعت گردش پول و سرعت مبادلات و تجارت می‌شود و همچنین سرمایه‌های ریز و درشت و راکد را جمع می‌کند و به دست فعالان اقتصادی می‌سپارد. آنها متوجه شدند که این جریان موجب بالا رفتن سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود و رشد اجتماعی و رفاه را به ارمغان می‌آورد. از طرف دیگر بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی می‌توانند در مواقع خاص با استفاده از انبساط پولی زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند و از عمق رکود بکاهند و یا در شرایط تورمی با سیاست انقباض پولی از تورم لجام‌گسیخته جلوگیری کنند. علمای اقتصادی در عین حال این تعریف را پذیرفتند که، بانک‌ها موسسه‌هایی هستند که می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند و به همین مناسبت بانک مثل قلب اقتصاد عمل می‌کند . اما اندیشمندان اسلامی با یک پدیده مهم اقتصادی مواجه بودند. آنها زمانی که معاملات و قراردادهای بانکی را مطالعه میکردند، می‌دیدند که غالب قراردادهای بانکی رایج در دنیا چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات بر مبنای قرض با بهره است.
آن روزها، سپرده‌های مختلف به جز سپرده‌های جاری به شکل قرض با بهره بود، در طرف اعطای اعتبارات هم که همه وام‌ها بهره‌دار بود. طبق تعریف اسلام هر نوع قرض با شرط بهره، ربا محسوب می‌شود. علما دیدند که این پدیده با تمام اهمیتی که در اقتصاد دارد بر مبنای قرض با بهره ایجاد شده که از نظر اسلام حرام است.
حرمت ربا در اسلام بسیار مهم است و در آیات قرآنی و احادیث با آن به شدت برخورد شده است. نظیر آیاتی که در رابطه با حرمت ربا نازل شده در مورد دیگر گناهان وجود ندارد. از این رو ابتدا نظری مطرح شد بدین صورت که آیا بهره بانکی با ربا یکی است یا تفاوت دارد و بهره بانکی غیر از ربا است. نظریه‌های متفاوتی در این باره مطرح شد که هدف آنها تمایز قائل شدن بین ربا و بهره بانکی بود. از حدود صدسال پیش این نظریه‌ها به منظور بیان تفاوت بین ربا و بهره در متون فقهی و اقتصادی مطرح شد.
اگر ممکن است به طور مشخص به این نظریه‌ها اشاره کنید و درستی یا نادرستی آنها را با توجه به دیدگاه خود نقد کنید.
مدت‌ها پیش در محافل اقتصادی کشورهای اسلامی نظریه‌ای مطرح شد بدین گونه که «ربا» در اسلام تحریم شده و شامل نرخ بهره‌های فاحش می‌شود و نرخ بهره پایین ربا محسوب نمی‌شود و از آنجا که نرخ بهره‌های بانکی معمولا پایین است پس مشمول ربا و حرام بودن آن نیست. این نظریه را فردی به نام «عبدالعزیز جاویش» در مصر مطرح کرد. نظریه آقای «جاویش» وارد متون فقهی و حقوقی هم شد و گسترش یافت. دیگر نویسنده‌های مصری هم خیلی به این نظریه پرداختند تا اینکه در زمان حکومت عثمانی در ترکیه، علمای حکومتی این نظریه را تایید کردند و فتوا دادند که نرخ بهره زیر ۱۲درصد ربا نیست. به این ترتیب پس از مدتی، این فتوا وارد قوانین بانکی کشورهای اسلامی از جمله ایران شد.
یعنی این ایده که نرخ بهره زیر ۱۲درصد ربا نیست، در ایران ۸۰ سال سابقه دارد؟
بله. در هشتاد سال پیش، این نظریه وارد ایران شد. نرخ بهره ۱۲درصدی که در قانون ثبت یا قانون چک دیده می‌شود، از همان نظریه سرچشمه می‌گیرد. این نظریه در خیلی از کشورهای اسلامی با استقبال خوبی مواجه شد به گونه‌ای که امروزه هم در قانون کشورهایی مثل عراق، عربستان، اردن، کویت و امارات معتبر است. یعنی هنوز هم سیستم بانکی این کشورها نرخ بهره زیر ۱۲درصد را ربا نمی‌داند. اما با گذشت زمان، به تدریج معلوم شد که این نظریه مستندات اسلامی محکمی ندارد. نه آیات قرآن و نه روایات این نظریه را تایید نمی‌کنند، بلکه به صراحت آن را رد می‌کنند.
ظاهرا فقه شیعه آن را رد می‌کند و فقه تسنن آن را تایید می‌کند.
نه. سنی‌ها هم این موضوع را رد کرده‌اند.در عین حال، روایتی نقل می‌شود بدین مضمون که شخصی از امام موسی‌بن جعفر (ع) پرسید: من صد درهم به کسی قرض دادم. او کار می‌کند و طبق قرار، پنج درهم بهره به من پرداخت می‌کند. امام فرمودند: این ربای خالص است و هیچ شکی در آن نیست. ایشان پنج‌درصد نرخ بهره را ربا دانستند. حتی روایات دیگری هم وجود دارد که ایشان مقادیر کمتر از ۵درصد ،یعنی سه‌درصد را هم ربا محسوب کردند. به عبارتی هر مقداری که افزون بر اصل بدهی شرط شود، ربا است. این نظریه مقاومت فقهی و پشتوانه دولتی نداشت. نظریه دیگری مطرح شد بدین گونه که بیان می‌کرد آنچه در اسلام ربا شناخته شده بهره قرضهای مصرفی است که نیازمندان برای امور مصرفی قرض میکردند و رباخواران آنان را موظف به پرداخت بیش از اصل قرض میکردند که این افراد نیازمند از پرداخت آن ناتوان بودند. به همین خاطر اسلام این کار را حرام دانست. اما قرض‌هایی که برای انجام امور سرمایه‌گذاری، تولیدی یا خدماتی گرفته می‌شود و بعد از مدتی سودآوری دارد و از محل سود بخشی را به عنوان بهره به صاحب سرمایه می‌پردازد ربا نیست و حرام محسوب نمی‌شود. این نظریه را شخصی به نام «رشید‌رضا» از نویسندگان اهل سنت مطرح کرد که فقهای بزرگ اهل سنت این نظریه را قبول کردند. این نظریه وارد ایران هم شد و بحث‌هایی در مورد آن شد. مرحوم «علامه طباطبایی» این نظریه را رد کردند.
و ظاهرا این نظریه توسط آقای مطهری هم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این طور نیست؟
بله. شهید مطهری هم در مورد آن مطالعات زیادی داشتند و آن را مورد بحث قرار داده بودند. اما این نظریه هم نتوانست جایگاه خود را در فقه اسلامی، تثبیت کند. به این دلیل که از آیات و روایات این چنین استنباط می‌شد که دایره ربا وسیع‌تر و گسترده‌تر از قرضهای مصرفی است و قرضهای تجاری و تولیدی را هم شامل می‌شود. در مجموع از زمانی که بحث بانکداری وارد فقه اسلامی شد، نظریه‌های متفاوتی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت که مهم‌ترین دیدگاه‌ها را به اختصار بیان کردم.از میان اقتصاد دان‌های معاصر هم به طور مثال دکتر غنی‌نژاد نظریاتی در مورد تفاوت ماهوی ربا و بهره مطرح کرده و دو مقاله هم در این مورد نوشته است که من در رد آن دو مقاله نوشته‌ام. حضرت آقای معرفت از استادان حوزه هم دیدگاه خاصی در مورد بهره دارند. به هر حال تلاشی در این زمینه صورت گرفت تا بین ربا و بهره تفاوت ایجاد شود تا مردم بتوانند از معامله‌های بانکی استفاده کنند. با این همه اکثر علما و دانشمندان اسلامی عقیده داشتند که معامله‌های رایج و متعارف بانکی که با بهره است، ربا محسوب می‌شود و قابل توجیه نیست. این گروه علما به این فکر افتادند که اصل پدیده بانک را با توجه به اهمیت آن حفظ کنند، اما قراردادها و معاملات آن را تغییر دهند. یعنی از قرض با بهره به گونه‌ای معامله را تغییر دهند که در شرع اسلام حلال باشد.
در همین شرایط بود که ایده بانکداری اسلامی مطرح شد؟
بله. در همین شرایط ایده بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا مطرح شد. این ایده در ابتدا چندان جدی نبود و حتی کسانی که آن را مطرح میکردند گاهی اوقات از طرف اقتصاددانان مورد تمسخر قرار می‌گرفتند، عموم اقتصاددانان اعتقاد داشتند بانک، بدون ربا معنا ندارد، چون اساس بانک بر بهره است و بانک بدون بهره نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما به تدریج با مطرح شدن الگوهای اجرایی شفاف و نوشتن کتابها و مقالات مثل کتاب «البنک لاربوی» نوشته «شهید صدر» این موضوع جدی شد. شهید صدر این کتاب را حدود ۵۰سال قبل نوشتند و الگوهای عملیاتی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند. یکی از علمای اهل سنت به نام «نجات‌ا... صدیق» هم کتابی با عنوان «بانکداری بدون بهره» نوشت. این الگوها به تدریج عملیاتی شدند و ایده بانکداری بدون ربا را اجرایی کردند. مسلمانان از این ایده استقبال کردند تا این که امروزه شاهد نوع دومی از صنعت بانکداری با نام «بانکداری بدون ربا» هستیم. این سیستم هم در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. حتی بانکهای اسلامی در کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا، کانادا و آلمان ایجاد شد و بعضی از بانکهای معروف اروپایی هم شعبه‌ها یا باجه‌های اسلامی تاسیس کردند. این کارها نشان داد که بانکداری اسلامی جایگاه خودش را در دنیا پیدا کرده و به عنوان نوع دومی از صنعت بانکداری کاملا شناخته شده است. در ایران هم از سال ۱۳۶۲ این قانون به تصویب رسید و از اوایل سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد.
با این پیش زمینه و مقدمه در مورد بانکداری اسلامی از نحوه اجرای آن در ایران بگویید. آیا موفق بوده است؟
پس از گذشت ۲۳سال از تصویب و اجرای قانون می‌توان در زمینه‌های مختلف با توجه به قانون، بحث و گفت‌وگو کرد. می‌توانیم در مورد جامع‌بودن خود قانون از نظر فقهی یا عملیاتی صحبت کنیم و اینکه آیا امکان تجدیدنظر و بهبود آن وجود دارد؟ می‌شود درباره آیین‌نامه‌های قانون و قابلیت اجرایی آنها از نظر اقتصادی صحبت کرد. الگوی عملیاتی این قانون و بحث رفع اشکال از الگوی فعلی هم خیلی اهمیت دارد. بحث مهم دیگری که می‌شود در مورد آن بحث کرد، مربوط به اجرای این الگو و عملکرد مجریان است و اینکه اگر مشکلی در این زمینه هست مربوط به مجریان و عدم آموزش و صلاحیت آنها است یا خود الگو قابلیت اجرایی ندارد. و در نهایت می‌شود در مورد بانکداری اسلامی‌و تاثیرگذاری آن بر فعالیت‌های اقتصادی بحث کرد. مهم این است که آیا از جهت شاخص‌های اقتصادی، عملیات بانکی بدون ربا توانسته در این بیست سال به کشور خدمت کند یا خیر؟
قبل از اینکه وارد مباحث قانون بانکداری اسلامی در ایران بشویم این پرسش مطرح است که منشا قانون بانکداری بدون ربا در ایران کتابها و نظریاتی بود که در کشورهای دیگر مثل مصر یا عراق منتشر می‌شد؟ یعنی نظرات آنها مورد توجه قانون‌گذاران ایران قرار گرفت.
نه، این موضوع مدت‌ها در تمامی کشورهای اسلامی مطرح بود ولی اولین نظریه‌ها و کتابها را آنها نوشتند. این تفکر از مصر و عربستان آغاز شد.
پس سابقه بانکداری بدون ربا در ایران به بعد از انقلاب محدود می‌شود؟
بحث بانکداری اسلامی سابقه صدساله‌ای دارد. در زمان «شیخ محمدعبده» و «سیدجمال‌الدین اسدآبادی» در کشورهایی مثل مصر، ایران و ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی این قضیه مطرح بود و علما به دنبال راه‌حلی برای معاملات بانکی بودند. در میان شیعیان، اولین بار «شهید محمدباقر‌صدر» کتاب «البنک لاربوی» را در این زمینه نوشت که البته به سفارش دولت کویت بود. دولت کویت از ایشان دعوت کرده بود تا الگویی برای طراحی یک بانک اسلامی ارائه بدهد. ایشان هم همان کتاب را نوشتند و به دولت کویت دادند. دیدگاه‌های ایشان البته در کویت اجرایی نشد، اما در دیگر کشورها در طراحی بانکهای اسلامی استفاده شد. در طراحی قانون بانکداری بدون ربا در ایران هم از آن کتاب استفاده‌های زیادی شده است. در میان علمای اهل سنت هم «نجات‌ا... صدیق» کتابی نوشت که الگویی شد تا کشورهای اسلامی اهل سنت از آن استفاده کنند. شروع کار برای اجرای قانون بانکداری اسلامی در ایران از دیگر کشورهای اسلامی ۱۰سال دیرتر انجام گرفت. بانکهای اسلامی ۳۳سال سابقه دارند. آنها ۱۰سال زودتر از ایران فعالیت خود را آغاز کردند. مثلا بانک توسعه اسلامی از ۳۱سال پیش به طور رسمی کار خود را شروع کرده است. «بانک دبی اسلامی» هم از ۳۰ سال قبل به طور رسمی کارش را آغاز کرد و قبل از آن هم فعالیت‌هایی داشت. «بانک اسلامی اردن» ۳۲سال سابقه رسمی فعالیت دارد. اما امتیاز ایران در اجرای قانون بانکداری اسلامی، یکپارچه اجرا کردن آن بود. در کشور ما بعد از اینکه قوانین و آیین‌نامه‌ها تدوین و تصویب شد، از ابتدای سال ۶۳هم تمام سیستم بانکی کشور بر این مبنا فعالیت خود را آغاز کرد.
یعنی در دیگر کشورهای اسلامی، سیستم یکپارچه قانون بانکداری بدون ربا پیاده نشده است؟
نه. در اکثر کشورهای اسلامی، سیستم بانکی دوگانه است. یعنی هم بانکهای رایج و متعارف فعالیت می‌کنند و هم بانکهای اسلامی و بدون ربا حضور دارند.
در مورد قانون بانکداری بدون ربا و اشکال‌های آن و لزوم بازنگری این قانون پس از ۲۳سال چه دیدگاهی دارید؟
قانون بانکداری بدون ربا حاصل تلاش محققان و صاحبنظران اقتصادی ایران در سال‌های ۶۱ و ۶۲ است. در سال ۱۳۶۱ وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی موظف شدند به این موضوع بپردازند.بعد مطالعات آغاز شد و طرح آن به مجلس رفت. بعد از اینکه در مجلس، تغییراتی در قانون ایجاد شد، در شهریور سال ۶۲، قانون به تصویب نهایی رفت. بعد از تنظیم آیین‌نامه‌ها از اول سال ۶۳هم این قانون به اجرا درآمد.
فکر نمی‌کنید این قانون در شرایط فعلی، نیاز به بازنگری و تجدیدنظر داشته باشد؟
من معتقدم باید در قانون تجدید نظر صورت بگیرد. قانون بانکداری بدون ربا، حاصل تفکر متخصصانی است که ۲۴ سال پیش به دنبال نوشتن این قانون بودند. آن روزها صنعت بانکداری اسلامی در همه کشورها، نوپا بود و حدود ۱۰ سال از تجربه اولین بانکهای اسلامی می‌گذشت. امروز اما با تجربه‌ای سی و چند ساله مواجه هستیم. از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور در آن هنگام شرایط خاصی بود. اوایل انقلاب بود و جنگ هم آغاز شده بود، بحث ملی شدن بانک‌ها هم مطرح شده بود. با وجود شرایط آن روز و تجربیات امروز، لازم است که قانون مورد بازنگری و بازبینی قرارگیرد. هم سیستم بانکی کشور ما و هم بانکهای اسلامی دیگر کشورها تجربیات زیادی کسب کرده‌اند و شرایط اقتصادی کشور هم تغییر کرده است. بنابراین علما و اقتصاددانان باید قانون را بررسی کنند، اشکالات را رفع کنند، اگر نقصی مشاهده می‌شود آن را برطرف کنند.
آیا از نظر فقهی مشکلی برای بازنگری قانون وجود دارد؟
از نظر فقهی زمانی که قانون تصویب شد به تایید امام خمینی (ره) و دیگر مراجع تقلید رسید. بنابراین قانون از نظر فقهی قابل پذیرش است. ولی با توجه به تجربه‌های کسب شده، می‌توان با استفاده از فقه اسلامی و قانون مدنی کشور قانون بهتری نوشت.
حالا که از نظر فقهی مشکل و ایرادی در تجدد نظر قانون وجود ندارد، شما اولویت بازبینی را به کدام قسمت از قانون می‌دهید؟
در چند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی، مطالعه و تحقیق شود. در مبحث سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد که می‌توان سپرده‌های جدید و بهتری را وارد قانون کرد و به بانک‌ها آزادی عمل بیشتری برای گسترش سپرده‌ها داد. در مورد اعطای تسهیلات می‌توان معاملاتی را که در طول این چند سال جوابگوی نیازها نبوده‌اند مثل «مزارعه» و «مساقات» را حذف کرد.در طول این مدت هیچ بانکی حاضر به انجام «مزارعه» نشده است. پس مشخص می‌شود که جای این نوع معامله در بانک نیست. از طرف دیگر می‌توان معاملاتی را که در زمان تدوین قانون پیش‌بینی نشده، وارد آن کرد. مثلا بحث خرید «دین» یا بحث «استثنا» را که بانکهای اسلامی از آن استفاده می‌کنند، می‌شود مورد توجه قرار داد در حالی‌که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران دیده نشده است.قرارداد «صلح» هم که کاربرد زیادی دارد در قانون ما لحاظ نشده است. بنابراین می‌توانیم با وارد کردن قراردادهای جدید و خارج کردن قراردادهای بدون استفاده، یک قدم به جلو حرکت کنیم و قانون را به روز و عملیاتی کنیم.
در مورد ابزارهای مدرن پولی چطور؟
بحث سیاستهای پولی و ابزار آن در قانون فعلی، بسیار ابتدایی است زیرا در آن زمان کار نظری و تئوریک عمده‌ای در این زمینه صورت نگرفته بود و با همان دید ابزارهایی طراحی شده است. اما امروزه با توجه به تجربیات و کارهای نظری صورت گرفته می‌توان ابزارهای نوینی در باب سیاستهای پولی طراحی و وارد قانون کرد. در بخش بانک مرکزی و سیاستهای پولی و مالی هم قانون، قابل تجدیدنظر است. در مجموع، گرچه قانون از نظر فقهی مورد تایید قرار گرفته است اما این به معنای کامل بودن قانون نیست. نواقصی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل می‌توان آن را به شرایط روز جامعه نزدیک‌تر کرد.
با توجه به لزوم بازنگری در قانون که مطرح کردید وضعیت آیین‌نامه‌ها و اجرای آنها چگونه است؟ آیا تجدیدنظر در آنها در کنار قانون الزامی به نظر نمی‌رسد؟
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که آن زمان تهیه شده متاسفانه تحت‌تاثیر دیدگاه‌های خاص برخی افراد بوده است. به این معنا که افراد تنظیم‌کننده در برخی موارد احتیاط‌های بی‌موردی داشتند به گونه‌ای که فضای قراردادها بسیار تنگ شده است. مثلا «جعاله‌ای» که در فقه اسلامی به طور جالب‌توجهی گسترده است و تمام نیازها و خدمات یک جامعه اعم از افراد، خانواده، گروه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را در بر می‌گیرد، در قانون فعلی بانکداری اسلامی، مورد استفاده قرار نگرفته است.در حال حاضر می‌شود برای ساختن یک هواپیما، طراحی بندر یا احداث اتوبان و سد و حتی مسائل تاکسیرانی و خدمات بهداشتی را در قالب قرار داد «جعاله» پیش‌بینی کرد. اما آیین‌نامه‌ها طوری تنظیم شده است که قرارداد «جعاله» فقط برای تعمیر ساختمان، آسفالت پشت‌بام و چند کار محدود دیگر استفاده شود. این امر نشان می‌دهد که گروه تنظیم‌کننده، دید باز فقهی در مورد قرارداد جعاله را نداشته و کاربرد آن را محدود دیده، در نتیجه قرارداد را هم بسیار محدود و برای نیازهای سطحی و ابتدایی تنظیم کرده‌است. با مطالعه مجدد و مطالعه قراردادهایی که می‌توان آنها را در قالب «جعاله»، سامان داد می‌توان آیین‌نامه‌ای وسیع نوشت. نمونه دیگر قرارداد «سلف» است که در قانون، بسیار محدود تعریف شده که فقط مختص برخی بنگاه‌های اقتصادی است. این درحالی است که در تاریخ اقتصاد ایران و در تاریخ اقتصاداسلامی، سابقه معاملات سلف، به سال‌ها پیش برمی‌گردد. جایی خوانده بودم که ایرانی‌ها صدها سال پیش، کره‌های درون شکم مادیان را پیش از تولد خرید و فروش می‌کرده‌اند. آیین‌نامه‌های این نوع قرارداد هم بسیار تنگ و محدود است. وقتی به قراردادهای بانکی توجه می‌کنیم، می‌بینیم سالانه دو تا سه درصد آنها از نوع سلف است. در حالی که این نوع قرارداد قدمتی بسیار دارد و در بین مردم رواج داشته است. معاملات سلف نه فقط بین مردم ایران و مسلمانان که بین مردم خیلی از کشورهای دنیا رایج بوده است. اما وقتی به آیین‌نامه آن می‌نگریم متوجه محدودیت‌های بسیار زیادی می‌شویم. به همین ترتیب، می‌بینیم که بقیه ابزارهای معاملاتی هم یا در قانون پیش بینی نشده‌اند و یا با نگاه فقهی محدود آمیخته شده‌اند. در برخی موارد هم از موازین فقهی عدول شده است. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها هم از جهت توسعه و هم از نظر آسان‌سازی و روان‌سازی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
آقای دکتر، شاید خودتان دیده باشید، گاهی بانک برای اعطای وام، طوماری چند صفحه‌ای به مشتری می‌دهد که بسیار گیج‌کننده است. به عنوان مثال روی این قرار داد نوشته شده است «مضاربه». مشتری‌ها معمولا درک درستی از محتوای قرارداد ندارند و آن را بدون اینکه بخوانند، امضا می‌کنند. این بوروکراسی و متون گیج‌کننده قراردادها، چه ربطی به بانکداری اسلامی دارد؟
اصلا ربطی به بانکداری بدون ربا ندارد. برخی از قراردادهایی که الان در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در بانک‌ها طراحی می‌شود، دارای تبصره‌ها و مفاد بسیار زیادی است به طوری که مشتری حتی حوصله خواندن آنها را ندارد. اما این قراردادها از نظر شرعی بسیار ساده است و می‌توان آنها را با چهار بند تنظیم کرد و حقوق بانک و حقوق مشتری را حفظ کرد. اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردید. اما نکته دیگری که در آیین‌نامه‌ها وجود دارد و باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، بحث یک طرفه بودن قراردادها است. غالب قراردادها به نفع بانک و به ضرر مشتری است. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که همیشه حق با بانک است. اگر در قراردادی، کار به اختلاف بکشد باید از کارشناسی با توافق دو طرف استفاده کرد در حالی که در قراردادهای بانکی حرف آخر را کارشناس بانک بیان می‌کند. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا اینکه بی‌دلیل قراردادها را تنگ و محدود نکنیم در صورتی که خداوند و فقه اسلام آنها را مجاز دانسته است. روان‌سازی عملیات قراردادها و یک‌طرفه بودن آنها هم از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
بحث فروش اقساطی در دنیا بسیار رایج است. به طور مثال در بانک‌هایی مثل بانک اسلامی دبی و بانکهای بحرین، به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در کشور ما استفاده از این قراردادها بسیار محدود است و رواج چندانی ندارد.
همین طور است که می‌گویید. من مطالعاتی در مورد بانک دبی اسلامی از نزدیک داشتم . روش کاری بانک به این صورت است که ابتدا مشتری با بانک صحبت و مذاکره می‌کند. فیش حقوقی و مشخصات فردی و ضامن‌های خود را برای رتبه‌بندی، به بانک می‌دهد. این بانک اطلاعات مشتری را به کامپیوتر می‌دهد و یک سقف اعتباری برای مشتری تعیین می‌کند و کارتی را با همان میزان اعتبار مشخص شده به مشتری می‌دهد. پس از آن، دیگر مشتری نیازی به مراجعه مجدد به بانک ندارد و می‌تواند هر کالایی که می‌خواهد بخرد یا از هر نوع خدمات که می‌خواهد استفاده کند و بعد به‌صورت اقساطی آن را به بانک می‌پردازد. بانک در همان ابتدا به مشتری می‌گوید که هر کالایی که با این کارت بخرد متعلق به بانک است و وقتی مشتری بخواهد از آن استفاده کند به صورت اقساطی به او منتقل می‌شود.خود مشتری وکیل در این امر است.
این کارت برای تمامی امور خدماتی از تاکسی سوار شدن تا خرید کالا یا مسکن معتبر است. حتی افرادی با اعتبار بالا اقدام به راه‌اندازی کارگاه یا کارخانه می‌کنند. بحث ساده‌سازی معاملات در دنیای امروز بسیار اهمیت دارد. این بحث متاسفانه در آیین‌نامه‌های قانون ما نیست و گاهی بدین‌گونه تصور می‌شود که اسلامی شدن بانک، باعث این کار شده است. در صورتی که این‌طور نیست. این بحث‌ها تکنیکی هستند و می‌توان آنها را هم به صورت اسلامی و هم به‌طور غیراسلامی پیاده کرد.
* یعنی شما معتقدید که ناکارآمدی سیستم بانکی کشور ربطی به بانکداری اسلامی ندارد؟
نه، می‌توان قانون را با استفاده از تکنیک‌های امروز طراحی کرد و قراردادهای جدید را در آن جای داد. یعنی همان‌گونه که سال‌ها پیش با استفاده از تکنیک‌هایی بانکداری بدون ربا ایجاد شد، امروز هم می‌توان قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را با سرعت عمل و بسیار روان طراحی کرد و به اجرا درآورد. بنابراین در آیین‌نامه‌ها علاوه بر ایجاد قراردادهای جدید روان‌سازی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در ابتدای بحث گفتید که الگوی عملیاتی قانون بانکداری بدون ربا هم باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بحث الگوی عملیاتی خیلی مهم است. بانکهای بدون ربا در دنیا و کشورهای اسلامی در ۳۰ سال گذشته الگوهای مختلفی را مورد استفاده قرار دادند. این الگوها در یک مساله مشترک بودند و آن هم حذف معاملات ربوی بود. اما چه معامله‌ای را جایگزین کردند؟ در این نکته بانک‌ها مختلف عمل کردند. برخی از بانک‌ها از فروش اقساطی استفاده کردند. برخی از بانکهای دیگر «مضاربه»، «مشارکت» و یا «استثنا» را جایگزین کردند. الگوهای مختلفی اجرا شد که در ادامه به ضرر بانکداری ربا خواهد بود، چون یک الگوی متحد و منسجم برای نظام بانکداری اسلامی به دست نخواهد آمد. اما این امر برای شروع این صنعت خوب بود و تجربه مفیدی است. حالا می‌توان الگوهای موفق را از ناموفق تمیز داد. یکی از الگوهای مورد استفاده، الگوی بانکداری اسلامی مورد استفاده در ایران بود. این الگو اشکال‌های مختلفی دارد که باعث ناکارآمدی و صوری شدن معاملات می‌شود. این الگو می‌تواند متناسب با نیازهای مشتریان مورد تجدیدنظر قرار گیرد و چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات متناسب با ماهیت بانک طراحی شود. امروزه معتقدیم بعضی از زوایای الگوی فعلی اصولا تناسبی با بانک ندارد. مثلا قراردادهای «مزارعه» و «مساقات» که کاربردی ندارد چون محل این معاملات، بانک نیست. چون مربوط به زمین‌های زراعی و باغ‌های کشاورزی است. هر معامله‌ای که اسلامی بود ، نباید وارد سیستم بانکی شود. بلکه معاملات باید در ماهیت بانک، جای داشته باشند.می‌دانیم که بانک‌ها به دو گروه تجاری و تخصصی تقسیم شده‌اند. ماهیت بانک تجاری با بانک تخصصی تفاوت دارد. بانک تخصصی، بانک سرمایه‌گذاری است که ریسک‌پذیر است و در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند.بنابراین، این بانک می‌تواند با استفاده از «عقود مشارکت» یا «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم» وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، اما بانک تجاری برای نیازهای کوتاه‌مدت طراحی شده و از این طریق تامین مالی می‌کند و در همه بخش‌ها فعالیت می‌کند. کارشناس‌های این بانک‌ها، کارشناس بانکداری هستند و در حوزه اقتصاد حقیقی کارشناس نیستند.وقتی بانکهای تجاری را وارد معاملات مستقیم می‌کنیم، نتایج نامطلوبی به دنبال دارد مثلا آزادراهی که قرار بود ظرف مدت سه سال آماده بهره‌برداری شود پس از ۱۳ سال هنوز آماده نشده است. آزادراه زنجان - تبریز قرار بود طی سه تا پنج سال آماده شود اما فاز دوم آن آماده شده و تکمیل فاز سوم آن هنوز باقی مانده است. بانکهای تخصصی ارزیابی دقیق‌تری دارند، حساب سود و زیان و کارشناسی بهتری انجام می‌دهد. الگوی فعلی ما در این زمینه هیچ تفکیکی قایل نشده است. یعنی همان فعالیت‌هایی را که برای بانک ملی در نظر گرفته برای بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات هم مدنظر دارد. به این خاطر این الگو قابل دفاع نیست.
شما چه پیشنهادی دارید؟
من فکر می‌کنم، این الگو از سه جهت قابل بررسی است. یکی اهداف و سلایق مشتریان چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات است. باید الگویی که طراحی می‌شود متناسب با نیازهای این گروه باشد. دوم این که باید به ماهیت بانک توجه داشته باشیم. یعنی این که بانک چه نوع موسسه‌‌ای است و چه فعالیت‌هایی را می‌تواند سامان‌دهی کند. سومین پیشنهاد من این است که میان بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی تفکیک، لحاظ شود. انتظاری که از یک بانک تخصصی توسعه سرمایه‌گذاری می‌رود در مورد بانک تجاری مصداق ندارد. برعکس این قضیه هم درست است. انتظار ما از بانک ملی متفاوت از انتظارات ما از بانک کشاورزی و مسکن است. پس این بانک‌ها باید الگوهای متفاوتی داشته باشند. الگوی فعلی باید بازنگری شود و مورد مطالعه دقیق و بررسی کامل قرار گیرد.
بانک‌ها مجریان خوبی برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا بوده‌اند؟
واقعیت این است که نه. در این حیطه نواقص بسیاری دیده می‌شود ابزارهای نوین بانکداری، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی و کل سیستم بانکی باید مراکز تحقیقاتی بر پا کنند و ابزار نوین بانکی را شناسایی کنند این ابزار را بومی‌سازی کنند.مثلا کارت‌های اعتباری سال‌ها است که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم بانکداری ایران باید مدت‌ها قبل به این پروژه می‌پرداخت. اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم.
اگر بانک‌هایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداخته‌اند خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد.
هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارت‌های اعتباری ارائه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است. یا ابزارهای دیگری مثل اعتبار در حساب جاری که ما تجربه آن را در ایران نداشتیم و اکنون به آن توجه شده است. بحث فکتورینگ (factoring) در دنیا رواج پیدا کرده اما ما هنوز از آن استفاده نمی‌کنیم. این مورد را می‌توان بومی کرد و از نظر فقهی مورد تایید قرار داد. معاملات بین بانکی به صورت ساعتی در دنیا بسیار مطرح است و رواج دارد اما در ایران نظیر آن را نداریم.
در دنیا مبادلات ساعتی بین بانک‌ها صورت می‌گیرد. به هر صورت سیستم بانکی ما نیازمند یک مرکز تحقیقاتی فعال است تا ابزارها و معاملات جدید و نوین را رصد کند، بومی‌سازی انجام دهد و آنها را مورد استفاده قرار دهد. بنابراین می‌بینیم که در مقام اجرا مشکلات متعددی در بانکداری کشور ما وجود دارد. مدیران اجرایی معتقد به قانون و دلسوز نیستند. آموزش به اندازه کافی وجود ندارد. کارکنان بانک در سرتاسر دنیا آموزش‌های به روز بانکداری می‌بینند و استفاده از ابزار نوین را یاد می‌گیرند.ببینید بحث اعتبار در حساب جاری نزدیک به یک ماه است که به نظام بانکی وارد شده و در مطبوعات اعلام شده است.اما خود محتوا، بسیار مبهم است تا جایی که مدیرعامل یکی از بانک‌ها بیان کرد که ابهامات این دستورالعمل آن‌قدر زیاد است که نمی‌دانیم چگونه باید آن را اجرا کنیم. در حالی که استفاده از ابزار باید بسیار سریع نه فقط در سطح مدیران عامل بلکه برای کارکنان گشاینده اعتبار آموزش داده شود و گسترش یابد. بحث انگیزه‌های عمومی و آموزش همگانی از طریق رسانه‌ها در مورد بانکداری بدون ربا باید مورد توجه قرار گیرد.برنامه‌های گوناگون با جاذبه‌های مختلف در تلویزیون ساخته می‌شود اما هیچ برنامه تبلیغی صحیحی در زمینه ابزار بانکداری ساخته نمی‌شود. به نظر می‌رسد کارهای زیادی باید در زمینه اجرا صورت گیرد تا ابزارهای نوین بانکی در فضایی درست و صحیح وارد سیستم بانکی کشور شود.با تصحیح و بومی‌سازی، تایید فقهی این ابزار هم گرفته شود و تکنیک‌های روان‌سازی نیز در آنها اعمال شود تا قانون بانکداری بدون‌ربا شکوفایی بیشتری یابد.
با توجه به اینکه قرار گذاشتیم در این مورد بیشتر بحث کنیم، از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، تشکر می‌کنم.
من هم از توجه روزنامه دنیای اقتصاد به چنین مباحثی تشکر می‌کنم.
ارسال نظر