«حسن سبحانی»، نماینده دامغان در مجلس‌شورای اسلامی نسبت به عواقب سوء بار مالی اجرای لایحه خدمات مدیریت کشوری و نظام هماهنگ پرداخت‌ها در نظام سیاسی کشور ابراز نگرانی کرد. به‌گزارش ایرنا، سبحانی دیروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس گفت که بار مالی حدود هشت‌هزار میلیارد تومانی این لایحه ‌فقط برای سال اول، عواقب سوئی برای نظام سیاسی کشور به‌ دنبال خواهد داشت.

وی افزود: دولتی که فقط حقوق کارمندانش در بخش عمومی ۱/۵برابر مالیات دریافتی‌اش در سال ۸۶ است، چگونه می‌تواند امور مملکت را تمشیت مالی کند.

سبحانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه «کارکنان دولت در قالب قوانین استخدامی و تحت عناوین مختلف، دریافت‌های متفاوت و فاقد مبانی منطقی دارند»، تاکید کرد: آنچه دنبال می‌شد این بود که عقل و انصاف حکم می‌کند مجموعه‌ای از برجستگان اداری، مالی، بودجه‌ای، اقتصادی و اجتماعی که همگی با آرمان‌های نظام بوروکراتیک مورد نظر جمهوری اسلامی از نظر استعداد، ادراک و قابلیت اعتماد، متناسب باشند، تشکیل شود و این مجموعه با لحاظ نمودن ده‌ها متغیر ذی مدخل در تعیین نوع دریافتی‌ها «طرحی عادلانه» در اندازد، تا احساس ظلم از ذائقه صدها هزار کارمند دولت ‌و هزاران بازنشسته کشوری‌ و لشگری به شیرینی ناشی از قدرشناسی و عدالت تبدیل شود. این مجموعه با توجه به حجم وسیع دریافت‌های پرسنلی ‌در بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی‌و بانک‌ها که متاسفانه همگی دچار عدم تقارن در توزیع هستند، باید از طریق درکی واقعی از وضعیت اسف‌بار ترکیب بودجه دولت و لحاظ تناسب کارآیی کارمند با دریافتی‌های او، کار عظیم هماهنگی در پرداخت کارکنان دولت را به سرمنزل مقصد برساند.

وی خاطرنشان کرد: اما دولت هشتم متاثر از فشارهای سیاسی تعداد زیادی از نمایندگان ‌مجلس هفتم لایحه ‌مدیریت خدمات کشوری - و نه لایحه‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت‌ها - را که در حال و هوای حکمرانی خوب تهیه شده بود به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و مجلس نیز بدون توجه به ناسازگاری لایحه تقدیمی با لایحه مورد انتظار با اشتیاقی ویژه، وصول آن را اعلام کرد.

سبحانی با بیان اینکه «محتوای این لایحه با محتوای‌ موعود مطابقت نداشت و پاسخگویی به انتظارات کارکنان دولت را بر عهده مجلس گذاشته است»، گفت: اکنون این لایحه معطوف به صلاحدید نمایندگان محترم در کمیسیونی مشترک و مستند به اصل ۸۵قانون اساسی در حال نهایی شدن است.

نماینده دامغان در مجلس خطاب به نمایندگان افزود: حتی اگر دولت بتواند ۶۰درصد مخارج جاری خود را با استقراض و ارز نفتی و فقط ۴۰درصد آن را هم با مالیات تامین کند، در آن صورت آثار زیان بار معطوف به افزایش در تقاضای ناشی از بار مالی مصوبه‌ای که در راه است را چه نهادی بر عهده می‌گیرد؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت نهم که اصولا نقشی در تقدیم این لایحه ‌نداشته و البته حاضر هم‌ نشده است با پس‌گیری لایحه از توسعه ابعاد فاجعه بکاهد، تاکید کرد: البته مجلس هفتم هم آن را طلبید و هم می‌خواهد لایحه را تصویب کند.

وی اظهار داشت: ادراک ما این است که لایحه مجعول نظام به اصطلاح هماهنگ پرداخت‌ها در سایه روشن صلاحدیدهای سیاست برخی از مجلسی‌ها و در پرتو عافیت‌طلبی دولتی‌ها در حال مبدل شدن به ابزاری خشن برای انتحار سیاسی مجلس هفتم و ورشکستگی مالی دولت نهم است.

سبحانی‌ خطاب به نمایندگان‌ تاکید کرد: این‌ دوراندیشی مشفقانه‌ اما ناخوشایند را جدی بگیرید و تا فاجعه بروز نکرده، اراده ‌کنید که نظام هماهنگ پرداخت‌هادر کارکنان دولت با اصلاح در روش بررسی و با تصحیح در نحوه توزیع صرفا منابع موجود مالی دولت، ساماندهی و تعیین تکلیف شود.